ردت المندوبية العامة لإدارة السجون على تصريحات إعلامية لأحد أعضاء هيأة دفاع توفيق بوعشرين المعتقل بالسجن المحلي عين بورجة بالدار البيضاء، موضحة أنه “في ما يتعلق بعملية التفتيش التي خضع لها النزيل المذكور فإن الأمر يسري على جميع النزلاء عند أي نشاط أو تحرك، كما يعتبر عدم القيام به من طرف الموظفين إخلالا بواجبهم المهني، بشرط أن تتم هذه العملية وفق الضوابط القانونية المؤطرة لها، بما يحفظ ويصون كرامة النزلاء”.أما في ما يتعلق بالوضع الصحي للنزيل (ت.ب)، أوضحت مندوبية السجون أنه “منذ حلوله بهذه المؤسسة وهو يحظى بالرعاية الصحية اللازمة من طرف الطاقم الطبي، حيث أجريت له فحوصات طبية وتحاليل مخبرية وقدمت له الأدوية الموصوفة في حينه، وهي متوفرة داخل زنزانته ولم يكن الأمر موضوع أية شكاية من طرفه”.وأضاف بلاغ للمندوبية انه “بخصوص ادعاء النزيل المذكور رفض إدارة المؤسسة السماح له بالتوقيع على بعض الوثائق فهي مزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث مكن التدقيق الذي قامت به المؤسسة وفقا لواجبها من ضبط وثيقتين لم تكونا ضمن لائحة الوثائق موضوع ترخيص النيابة العامة بالتوقيع، ليتم استبعادهما مقابل السماح للنزيل المذكور بتوقيع باقي الوثائق”.وختم البلاغ  أن “الادعاءات والمزاعم التي يروج لها بعض المحامين من هيأة الدفاع عن المعني بالأمر لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيقها للقانون على جميع النزلاء دون تمييز”.