أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يستفيدون من ظروف إيواء جيدة، نافية “الادعاءات” التي ضمنتها إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها تداولته مجموعة من المواقع الالكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الحالة الصحية لهؤلاء السجناء وظروف اعتقالهم بعدد من المؤسسات السجنية.

وأضافت المندوبية العامة، في بيان توضيحي، أن “السجناء على خلفية أحداث الحسيمة يستفيدون من ظروف إيواء جيدة في غرف تتوفر على شروط التهوية والإنارة والنظافة، كما يستفيدون من حقهم في التغذية والفسحة والاستحمام والرعاية الصحية. ويستفيدون من استخدام الهاتف الثابت مرتين في الأسبوع ولمدة 10 دقائق فأكثر، كما يستفيدون من مكالمات إضافية بناء على طلبهم”.

وبخصوص الزيارة العائلية، يضيف المصدر ذاته، فإنها “تمر في ظروف جيدة، حيث يستفيد السجناء منها بشكل جماعي، مع تخصيص يوم موحد لها في كل مؤسسة من المؤسسات التي تؤوي هذه الفئة من السجناء”.

أما بخصوص متابعة الدراسة والتسجيل في برامج محو الأمية والتكوين المهني، أوضح البيان أن المؤسسات السجنية المعنية تعمل على توفير الشروط الملائمة لتمكين السجناء المنخرطين في هذه البرامج من تسهيل استفادتهم من الحاجيات الخاصة بذلك.

وجاء في البيان التوضيحي أنه ” على خلاف ما ورد في البلاغ المذكور بخصوص الادعاءات المرتبطة بالإضرابات عن الطعام، تؤكد المندوبية العامة أن السجين (ك.أ) المعتقل بالسجن المحلي طنجة 2، لم يسبق له أن تقدم إلى إدارة هذه المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، كما أنه يتسلم وجباته باستمرار وحالته الصحية عادية. وبالتالي فإن الحديث عن دخوله في إضراب عن الطعام كذب وبهتان”.

أما في ما يتعلق بالسجين (ع.أ)، الموجود حاليا بالسجن المحلي الناظور 2، فقد دخل في إضراب عن الطعام لأسباب تتعلق بقضيته ولا علاقة لها بظروف اعتقاله، حيث إنه يخضع للمتابعة الطبية بشكل مستمر وحالته الصحية مستقرة.

وفي ما يخص السجين (ع.ف)، فقد تم ترحيله من السجن المحلي بوركايز إلى السجن المحلي تولال 2 بعد انتهائه من متابعة دراسته بالتكوين المهني، حيث ضبطت بحوزته ممنوعات استدعت إحالته على لجنة التأديب التي قضت بوضعه بزنزانة التأديب الفردية. وبعد تقديمه لملتمس إلى إدارة المؤسسة، تم وضعه بغرفة جماعية، حيث يستفيد من جميع حقوقه بما فيها الزيارة العائلية.

وعلاقة بالسجين (م.إ)، المعتقل بالسجن المحلي سلا 2 على خلفية ملف لا علاقة له بأحداث الحسيمة، فقد سبق للمندوبية العامة أن أخبرت الرأي العام عبر بلاغ صحفي أن المعني بالأمر لم يتعرض لأي “تعذيب”، كما أن هذا الأخير قد اعتذر في رسالة مكتوبة عن ترويج هذه المزاعم من طرف بعض الجهات ونسبها إليه.

وشددت المندوبية العامة على أن إدارات مختلف المؤسسات السجنية تحرص على التتبع اليومي للحالات الصحية للسجناء المضربين عن الطعام، سواء داخل مصحات تلك المؤسسات أو في المستشفيات العمومية، كما تستقبل ممثلي مختلف السلطات المختصة واللجان الجهوية والمركزية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للاطلاع على وضعية هؤلاء المضربين عن الطعام.

وبناء على ذلك، يضيف البيان التوضيحي، يتضح أن الجمعية المعنية تسعى بسوء نية إلى التهويل، من خلال نشر معطيات مغلوطة وكاذبة بخصوص مدد الإضراب عن الطعام، علما أن أطرافا خارجة عن المؤسسة تروج ادعاءات بدخول بعض السجناء في إضراب عن الطعام، في حين أن هؤلاء يستلمون ويتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام.

واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذه الجمعية، بنشرها لمثل هذه البلاغات الكاذبة التي تفتري على المؤسسات السجنية المعنية بفئة السجناء المذكورة ساعية بذلك إلى التهويل وتضليل الرأي العام، تظل وفية لنهجها القائم على استغلال ملف هذه الفئة من أجل خدمة أجندات مشبوهة، ولا تمت إطلاقا بأية صلة لظروف اعتقال هؤلاء السجناء.