سياسة

“مناصفة الرجل والمرأة” في المغرب.. الواقع غير الدستور


كشـ24 نشر في: 25 سبتمبر 2021

رغم أن المغرب استطاع خلال الانتخابات الأخيرة تجسيد مبدأ المناصفة التي نص عليها دستور 2011، من أجل تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، إلا أنها حسب المهتمين بالشأن السياسي مازالت ضعيفة بسبب هيمنة العقلية الذكورية.ولم يشمل تعزيز تمثيل النساء مجلس النواب فحسب، بل عمل المشرع على توسيع الحضور النسائي ليشمل مجالس الجماعات الترابية من خلال مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تضمنت تعديلات أساسية تتعلق بدعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس، وكذا في المجالس الجماعية، علاوة على إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.ضعف تفاعل الأحزابورغم من أن الحركة النسائية في المغرب بذلت جهودا كبيرة من أجل تحقيق المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، فإن تفاعل الأحزاب السياسية مع هذا المطلب في المجال السياسي لا يزال ضعيفا، ولولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لكانت وضعية المرأة أسوأ مما هي عليه الوضع الآن ، حسب تعبير أعضاء الحركة.وتقول رقية أشمال، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ونائبة رئيس جهة الدارالبيضاء سطات (حاليا)، وأستاذة القانون العام لـموقع "سكاي نيوز عربية" إن تطبيق مبدأ المناصفة يتضمن ثلاثة مستويات، أولا، أن النتائج التي حصلت عليها المرأة في الاستحقاقات التشريعية والترابية الأخيرة، هي نتيجة ثمرة الجهود التي دشنها الملك محمد السادس في عدد من المناسبات، وأضافت و آخر محطة كانت بالمجلس الوزاري الذي ترأسه وتم خلاله رفع حصة النساء للبرلمان من 60 إلى 90 مع اعتماد العدالة المجالية للنساء، أي تمثيلية النساء على مستوى كل جهات المملكة.وتضيف أشمال ما "يكرس التطبيق السليم للقواعد الدستورية لا سيما الفصل 19، الذي يعني في عدد كثير من الممارسات أن المغرب يبدو تلميذا وبلدا مجتهدا له مصداقية مع المنظومة الدولية، لأنه وفي لالتزاماته الدولية".تحسن بطيءوتعتبر أشمل، وهي أيضا الكتابة العامة لمنتدى المواطنة أن المستوى الثاني يتعلق بوجود النساء في مراكز القرار يأتي نتيجة التزام المؤسسات الحزبية بتبوء النساء هذه المكانة في اللوائح التشريعية والجهوية المرتبطة بالكوطا، وأيضا حتى بالنسبة للترشيح الفردي.وتبرز نائبة رئيس جهة الدار البيضاء (أكبر جهة على مستوى المغرب) أن هناك تحسنا رغم أنه بطيء جدا، ما يتطلب من الأحزاب أن تضاعف جهودها في هذا الباب، بينما في ما يخص المستوى الثالث فترى أنه يجب أن يؤول تدبير الشأن العام للنساء اللواتي لديهن تجارب على مستوى الحياة السياسية وخضن معارك في تدبير الحياة العامة."تطور كمي"توضح أستاذة القانون العام أنه "لا يمكن أن نتحدث عن تطور لأنه في الحقيقة هو تطور كمي لكن ليس تطورا كيفيا، إذا ما عدنا إلى الأرقام على المستوى التشريعي يمكن أن نقول إن النساء في اللوائح التشريعية حصلن بمعدل على مجموع 96 مقارنة مع استحقاقات 2015 كانت 81، لكن إذا دخلنا في عمق عدد التحصيلات سنجد أنها تراجعت نسبة حصول النساء على المقاعد الفردية".ومن جهته، قال عبد الصادق مورشيد، الكاتب العام الأول للمجلس الجماعي للدار البيضاء لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال فوزه بعمودية مدينة الدار البيضاء في شخص نبيلة الرميلي، بعث رسائل منها انفتاحه على مجموعة من المكونات وثانيا هو مقاربة النوع، لذلك يقول إن المرأة غير ممثلة فقط في عمدة الدار البيضاء، لكنها ممثلة أيضا في هيئات أخرى.لكن جمعيات نسائية رأت الأمر غير كاف، وقال إن هناك "إقصاء وتمييزا في حق النساء"، فرغم انتخاب عدد من السيدات، إلا أن المغرب لم يستطع تحقيق المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل.وقالت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إن انتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات شابه “اغتيال مبدأ المناصفة الدستوري على جميع المستويات: في رئاسة الجماعات، وفي انتخاب نواب الرئيس”.كما دعا ائتلاف "المناصفة دبا" إلى ترشيح النساء أسوة بالرجال على رأس كل المجالس المقبلة، إعمالا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.وينص الفصل الـ19 من دستور 2011 على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيةوأنجز الائتلاف، في سنة 2017، دراسة سلطت الضوء على أسباب ضعف إشراك الأحزاب للمرأة في الحياة السياسية، خلُصت إلى أن الأسباب مركّبة وتتوزع بين ما هو ثقافي ومجتمعي، بالإضافة إلى غياب إرادة حقيقية لدى الأحزاب لتعزيز المشاركة السياسية للنساء.يشار إلى أنه ترشيحات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات توزعت ما بين 62 ألفا و793 تصريحا (مرشحا) في شكل لوائح (قوائم)، و94 ألفا و776 تصريحا (مرشحا) في شكل ترشيحات فردية، حسب وزارة الداخلية.وقالت الداخلية المغربية إن عدد المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات بلغ 47 ألفا و60 مترشحة، بنسبة تقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات.المصدر: سكاي نيوز

رغم أن المغرب استطاع خلال الانتخابات الأخيرة تجسيد مبدأ المناصفة التي نص عليها دستور 2011، من أجل تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، إلا أنها حسب المهتمين بالشأن السياسي مازالت ضعيفة بسبب هيمنة العقلية الذكورية.ولم يشمل تعزيز تمثيل النساء مجلس النواب فحسب، بل عمل المشرع على توسيع الحضور النسائي ليشمل مجالس الجماعات الترابية من خلال مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تضمنت تعديلات أساسية تتعلق بدعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس، وكذا في المجالس الجماعية، علاوة على إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.ضعف تفاعل الأحزابورغم من أن الحركة النسائية في المغرب بذلت جهودا كبيرة من أجل تحقيق المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، فإن تفاعل الأحزاب السياسية مع هذا المطلب في المجال السياسي لا يزال ضعيفا، ولولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لكانت وضعية المرأة أسوأ مما هي عليه الوضع الآن ، حسب تعبير أعضاء الحركة.وتقول رقية أشمال، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ونائبة رئيس جهة الدارالبيضاء سطات (حاليا)، وأستاذة القانون العام لـموقع "سكاي نيوز عربية" إن تطبيق مبدأ المناصفة يتضمن ثلاثة مستويات، أولا، أن النتائج التي حصلت عليها المرأة في الاستحقاقات التشريعية والترابية الأخيرة، هي نتيجة ثمرة الجهود التي دشنها الملك محمد السادس في عدد من المناسبات، وأضافت و آخر محطة كانت بالمجلس الوزاري الذي ترأسه وتم خلاله رفع حصة النساء للبرلمان من 60 إلى 90 مع اعتماد العدالة المجالية للنساء، أي تمثيلية النساء على مستوى كل جهات المملكة.وتضيف أشمال ما "يكرس التطبيق السليم للقواعد الدستورية لا سيما الفصل 19، الذي يعني في عدد كثير من الممارسات أن المغرب يبدو تلميذا وبلدا مجتهدا له مصداقية مع المنظومة الدولية، لأنه وفي لالتزاماته الدولية".تحسن بطيءوتعتبر أشمل، وهي أيضا الكتابة العامة لمنتدى المواطنة أن المستوى الثاني يتعلق بوجود النساء في مراكز القرار يأتي نتيجة التزام المؤسسات الحزبية بتبوء النساء هذه المكانة في اللوائح التشريعية والجهوية المرتبطة بالكوطا، وأيضا حتى بالنسبة للترشيح الفردي.وتبرز نائبة رئيس جهة الدار البيضاء (أكبر جهة على مستوى المغرب) أن هناك تحسنا رغم أنه بطيء جدا، ما يتطلب من الأحزاب أن تضاعف جهودها في هذا الباب، بينما في ما يخص المستوى الثالث فترى أنه يجب أن يؤول تدبير الشأن العام للنساء اللواتي لديهن تجارب على مستوى الحياة السياسية وخضن معارك في تدبير الحياة العامة."تطور كمي"توضح أستاذة القانون العام أنه "لا يمكن أن نتحدث عن تطور لأنه في الحقيقة هو تطور كمي لكن ليس تطورا كيفيا، إذا ما عدنا إلى الأرقام على المستوى التشريعي يمكن أن نقول إن النساء في اللوائح التشريعية حصلن بمعدل على مجموع 96 مقارنة مع استحقاقات 2015 كانت 81، لكن إذا دخلنا في عمق عدد التحصيلات سنجد أنها تراجعت نسبة حصول النساء على المقاعد الفردية".ومن جهته، قال عبد الصادق مورشيد، الكاتب العام الأول للمجلس الجماعي للدار البيضاء لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال فوزه بعمودية مدينة الدار البيضاء في شخص نبيلة الرميلي، بعث رسائل منها انفتاحه على مجموعة من المكونات وثانيا هو مقاربة النوع، لذلك يقول إن المرأة غير ممثلة فقط في عمدة الدار البيضاء، لكنها ممثلة أيضا في هيئات أخرى.لكن جمعيات نسائية رأت الأمر غير كاف، وقال إن هناك "إقصاء وتمييزا في حق النساء"، فرغم انتخاب عدد من السيدات، إلا أن المغرب لم يستطع تحقيق المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل.وقالت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إن انتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات شابه “اغتيال مبدأ المناصفة الدستوري على جميع المستويات: في رئاسة الجماعات، وفي انتخاب نواب الرئيس”.كما دعا ائتلاف "المناصفة دبا" إلى ترشيح النساء أسوة بالرجال على رأس كل المجالس المقبلة، إعمالا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.وينص الفصل الـ19 من دستور 2011 على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيةوأنجز الائتلاف، في سنة 2017، دراسة سلطت الضوء على أسباب ضعف إشراك الأحزاب للمرأة في الحياة السياسية، خلُصت إلى أن الأسباب مركّبة وتتوزع بين ما هو ثقافي ومجتمعي، بالإضافة إلى غياب إرادة حقيقية لدى الأحزاب لتعزيز المشاركة السياسية للنساء.يشار إلى أنه ترشيحات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات توزعت ما بين 62 ألفا و793 تصريحا (مرشحا) في شكل لوائح (قوائم)، و94 ألفا و776 تصريحا (مرشحا) في شكل ترشيحات فردية، حسب وزارة الداخلية.وقالت الداخلية المغربية إن عدد المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات بلغ 47 ألفا و60 مترشحة، بنسبة تقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة