الخميس 28 مارس 2024, 13:58

سياسة

“مناصفة الرجل والمرأة” في المغرب.. الواقع غير الدستور


كشـ24 نشر في: 25 سبتمبر 2021

رغم أن المغرب استطاع خلال الانتخابات الأخيرة تجسيد مبدأ المناصفة التي نص عليها دستور 2011، من أجل تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، إلا أنها حسب المهتمين بالشأن السياسي مازالت ضعيفة بسبب هيمنة العقلية الذكورية.ولم يشمل تعزيز تمثيل النساء مجلس النواب فحسب، بل عمل المشرع على توسيع الحضور النسائي ليشمل مجالس الجماعات الترابية من خلال مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تضمنت تعديلات أساسية تتعلق بدعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس، وكذا في المجالس الجماعية، علاوة على إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.ضعف تفاعل الأحزابورغم من أن الحركة النسائية في المغرب بذلت جهودا كبيرة من أجل تحقيق المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، فإن تفاعل الأحزاب السياسية مع هذا المطلب في المجال السياسي لا يزال ضعيفا، ولولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لكانت وضعية المرأة أسوأ مما هي عليه الوضع الآن ، حسب تعبير أعضاء الحركة.وتقول رقية أشمال، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ونائبة رئيس جهة الدارالبيضاء سطات (حاليا)، وأستاذة القانون العام لـموقع "سكاي نيوز عربية" إن تطبيق مبدأ المناصفة يتضمن ثلاثة مستويات، أولا، أن النتائج التي حصلت عليها المرأة في الاستحقاقات التشريعية والترابية الأخيرة، هي نتيجة ثمرة الجهود التي دشنها الملك محمد السادس في عدد من المناسبات، وأضافت و آخر محطة كانت بالمجلس الوزاري الذي ترأسه وتم خلاله رفع حصة النساء للبرلمان من 60 إلى 90 مع اعتماد العدالة المجالية للنساء، أي تمثيلية النساء على مستوى كل جهات المملكة.وتضيف أشمال ما "يكرس التطبيق السليم للقواعد الدستورية لا سيما الفصل 19، الذي يعني في عدد كثير من الممارسات أن المغرب يبدو تلميذا وبلدا مجتهدا له مصداقية مع المنظومة الدولية، لأنه وفي لالتزاماته الدولية".تحسن بطيءوتعتبر أشمل، وهي أيضا الكتابة العامة لمنتدى المواطنة أن المستوى الثاني يتعلق بوجود النساء في مراكز القرار يأتي نتيجة التزام المؤسسات الحزبية بتبوء النساء هذه المكانة في اللوائح التشريعية والجهوية المرتبطة بالكوطا، وأيضا حتى بالنسبة للترشيح الفردي.وتبرز نائبة رئيس جهة الدار البيضاء (أكبر جهة على مستوى المغرب) أن هناك تحسنا رغم أنه بطيء جدا، ما يتطلب من الأحزاب أن تضاعف جهودها في هذا الباب، بينما في ما يخص المستوى الثالث فترى أنه يجب أن يؤول تدبير الشأن العام للنساء اللواتي لديهن تجارب على مستوى الحياة السياسية وخضن معارك في تدبير الحياة العامة."تطور كمي"توضح أستاذة القانون العام أنه "لا يمكن أن نتحدث عن تطور لأنه في الحقيقة هو تطور كمي لكن ليس تطورا كيفيا، إذا ما عدنا إلى الأرقام على المستوى التشريعي يمكن أن نقول إن النساء في اللوائح التشريعية حصلن بمعدل على مجموع 96 مقارنة مع استحقاقات 2015 كانت 81، لكن إذا دخلنا في عمق عدد التحصيلات سنجد أنها تراجعت نسبة حصول النساء على المقاعد الفردية".ومن جهته، قال عبد الصادق مورشيد، الكاتب العام الأول للمجلس الجماعي للدار البيضاء لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال فوزه بعمودية مدينة الدار البيضاء في شخص نبيلة الرميلي، بعث رسائل منها انفتاحه على مجموعة من المكونات وثانيا هو مقاربة النوع، لذلك يقول إن المرأة غير ممثلة فقط في عمدة الدار البيضاء، لكنها ممثلة أيضا في هيئات أخرى.لكن جمعيات نسائية رأت الأمر غير كاف، وقال إن هناك "إقصاء وتمييزا في حق النساء"، فرغم انتخاب عدد من السيدات، إلا أن المغرب لم يستطع تحقيق المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل.وقالت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إن انتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات شابه “اغتيال مبدأ المناصفة الدستوري على جميع المستويات: في رئاسة الجماعات، وفي انتخاب نواب الرئيس”.كما دعا ائتلاف "المناصفة دبا" إلى ترشيح النساء أسوة بالرجال على رأس كل المجالس المقبلة، إعمالا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.وينص الفصل الـ19 من دستور 2011 على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيةوأنجز الائتلاف، في سنة 2017، دراسة سلطت الضوء على أسباب ضعف إشراك الأحزاب للمرأة في الحياة السياسية، خلُصت إلى أن الأسباب مركّبة وتتوزع بين ما هو ثقافي ومجتمعي، بالإضافة إلى غياب إرادة حقيقية لدى الأحزاب لتعزيز المشاركة السياسية للنساء.يشار إلى أنه ترشيحات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات توزعت ما بين 62 ألفا و793 تصريحا (مرشحا) في شكل لوائح (قوائم)، و94 ألفا و776 تصريحا (مرشحا) في شكل ترشيحات فردية، حسب وزارة الداخلية.وقالت الداخلية المغربية إن عدد المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات بلغ 47 ألفا و60 مترشحة، بنسبة تقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات.المصدر: سكاي نيوز

رغم أن المغرب استطاع خلال الانتخابات الأخيرة تجسيد مبدأ المناصفة التي نص عليها دستور 2011، من أجل تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، إلا أنها حسب المهتمين بالشأن السياسي مازالت ضعيفة بسبب هيمنة العقلية الذكورية.ولم يشمل تعزيز تمثيل النساء مجلس النواب فحسب، بل عمل المشرع على توسيع الحضور النسائي ليشمل مجالس الجماعات الترابية من خلال مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، التي تضمنت تعديلات أساسية تتعلق بدعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس، وكذا في المجالس الجماعية، علاوة على إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.ضعف تفاعل الأحزابورغم من أن الحركة النسائية في المغرب بذلت جهودا كبيرة من أجل تحقيق المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، فإن تفاعل الأحزاب السياسية مع هذا المطلب في المجال السياسي لا يزال ضعيفا، ولولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لكانت وضعية المرأة أسوأ مما هي عليه الوضع الآن ، حسب تعبير أعضاء الحركة.وتقول رقية أشمال، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ونائبة رئيس جهة الدارالبيضاء سطات (حاليا)، وأستاذة القانون العام لـموقع "سكاي نيوز عربية" إن تطبيق مبدأ المناصفة يتضمن ثلاثة مستويات، أولا، أن النتائج التي حصلت عليها المرأة في الاستحقاقات التشريعية والترابية الأخيرة، هي نتيجة ثمرة الجهود التي دشنها الملك محمد السادس في عدد من المناسبات، وأضافت و آخر محطة كانت بالمجلس الوزاري الذي ترأسه وتم خلاله رفع حصة النساء للبرلمان من 60 إلى 90 مع اعتماد العدالة المجالية للنساء، أي تمثيلية النساء على مستوى كل جهات المملكة.وتضيف أشمال ما "يكرس التطبيق السليم للقواعد الدستورية لا سيما الفصل 19، الذي يعني في عدد كثير من الممارسات أن المغرب يبدو تلميذا وبلدا مجتهدا له مصداقية مع المنظومة الدولية، لأنه وفي لالتزاماته الدولية".تحسن بطيءوتعتبر أشمل، وهي أيضا الكتابة العامة لمنتدى المواطنة أن المستوى الثاني يتعلق بوجود النساء في مراكز القرار يأتي نتيجة التزام المؤسسات الحزبية بتبوء النساء هذه المكانة في اللوائح التشريعية والجهوية المرتبطة بالكوطا، وأيضا حتى بالنسبة للترشيح الفردي.وتبرز نائبة رئيس جهة الدار البيضاء (أكبر جهة على مستوى المغرب) أن هناك تحسنا رغم أنه بطيء جدا، ما يتطلب من الأحزاب أن تضاعف جهودها في هذا الباب، بينما في ما يخص المستوى الثالث فترى أنه يجب أن يؤول تدبير الشأن العام للنساء اللواتي لديهن تجارب على مستوى الحياة السياسية وخضن معارك في تدبير الحياة العامة."تطور كمي"توضح أستاذة القانون العام أنه "لا يمكن أن نتحدث عن تطور لأنه في الحقيقة هو تطور كمي لكن ليس تطورا كيفيا، إذا ما عدنا إلى الأرقام على المستوى التشريعي يمكن أن نقول إن النساء في اللوائح التشريعية حصلن بمعدل على مجموع 96 مقارنة مع استحقاقات 2015 كانت 81، لكن إذا دخلنا في عمق عدد التحصيلات سنجد أنها تراجعت نسبة حصول النساء على المقاعد الفردية".ومن جهته، قال عبد الصادق مورشيد، الكاتب العام الأول للمجلس الجماعي للدار البيضاء لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال فوزه بعمودية مدينة الدار البيضاء في شخص نبيلة الرميلي، بعث رسائل منها انفتاحه على مجموعة من المكونات وثانيا هو مقاربة النوع، لذلك يقول إن المرأة غير ممثلة فقط في عمدة الدار البيضاء، لكنها ممثلة أيضا في هيئات أخرى.لكن جمعيات نسائية رأت الأمر غير كاف، وقال إن هناك "إقصاء وتمييزا في حق النساء"، فرغم انتخاب عدد من السيدات، إلا أن المغرب لم يستطع تحقيق المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل.وقالت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إن انتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات شابه “اغتيال مبدأ المناصفة الدستوري على جميع المستويات: في رئاسة الجماعات، وفي انتخاب نواب الرئيس”.كما دعا ائتلاف "المناصفة دبا" إلى ترشيح النساء أسوة بالرجال على رأس كل المجالس المقبلة، إعمالا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.وينص الفصل الـ19 من دستور 2011 على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئيةوأنجز الائتلاف، في سنة 2017، دراسة سلطت الضوء على أسباب ضعف إشراك الأحزاب للمرأة في الحياة السياسية، خلُصت إلى أن الأسباب مركّبة وتتوزع بين ما هو ثقافي ومجتمعي، بالإضافة إلى غياب إرادة حقيقية لدى الأحزاب لتعزيز المشاركة السياسية للنساء.يشار إلى أنه ترشيحات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات توزعت ما بين 62 ألفا و793 تصريحا (مرشحا) في شكل لوائح (قوائم)، و94 ألفا و776 تصريحا (مرشحا) في شكل ترشيحات فردية، حسب وزارة الداخلية.وقالت الداخلية المغربية إن عدد المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات بلغ 47 ألفا و60 مترشحة، بنسبة تقارب 30 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

إسبانيا تستخدم درونات متطورة لمكافحة تهريب المخدرات من المغرب
في حربها ضد شبكات تهريب المخدرات في مضيق جبل طارق، تستثمر إسبانيا في اقتناء طائرات بدون طيار متقدمة تتمتع بقدرة عالية على التحكم الذاتي، حسبما أوردت تقارير إعلامية إسبانية. وقدمت وزارة الداخلية الإسبانية طلبًا لشركة "Quantum Systems" الألمانية بمبلغ 210.000 يورو، وفقًا لتقارير موقع "Infobaّ" الإسباني. وسيتم نشر سرب من هذه الطائرات بدون طيار من قبل وحدات مراقبة الأمن في مضيق جبل طارق، التي سيتم تسليمها في غضون ثلاثة أشهر القادمة، وفقًا لخدمة الطيران التابعة للحرس المدني (SAER). وتأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز الحرب ضد الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والحركات الجهادية في مضيق جبل طارق. وفي نونبر 2023، أطلقت وزارة الداخلية الإسبانية مناقصة لشراء عشر طائرات بدون طيار تحت الماء من طراز "Gladius Mini S"، لفحص هياكل قوارب المخدرات.
سياسة

المغرب وإيطاليا يوقعان اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة
وقعت حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، اليوم الأربعاء بروما، على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض استبدالها. ووقع على هذا الاتفاق كل من يوسف بلا، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الإيطالية، وماتيو سالفيني نائب رئيسة مجلس الوزراء ووزير البنيات التحتية والنقل، بحضور نائب الوزير المكلف بالنقل البحري. وخلال حفل التوقيع على هذا الاتفاق بمقر وزارة البنيات التحتية والنقل الإيطالية، أعرب السيد سالفيني عن إعجابه بأوجه التقدم التي حققها المغرب والازدهار الاقتصادي على مستوى البنيات التحتية الطرقية، والسككية، والمينائية. ودعا، في هذا الصدد، إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الربط، مبرزا فرص الاستثمار التي توفرها المملكة. وأكد بلا، من جانبه، أن تجسيد هذا الاتفاق يعكس الالتزام الراسخ والموصول للحكومة المغربية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته أعضاء الجالية المغربية. وأضاف أن هذه الآلية الجديدة تأتي لتنضاف إلى الترسانة القانونية التي تؤطر علاقات التعاون والشراكة الممتازة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
سياسة

الحوار الاجتماعي .. رئيس الحكومة يستقبل وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، وذلك في إطار مواصلة رئيس الحكومة عقد لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة الجديدة جرت أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، تُكرس حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية. وشدد أخنوش، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG). وفي معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية. وكانت جولة الحوار الاجتماعي قد انطلقت أمس الثلاثاء بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (‏CGEM‏).
سياسة

الأمانة المحلية للبام بمراكش تسطر برنامج عملها وتفعل عمل اللجان الوظيفية
عقدت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة المدينة-مراكش، امس الثلاثاء 26 مارس 2024، تحت إشراف الأمين المحلي محمد الإدريسي، اجتماعا تنظيميا يهدف إلى تفعيل وأجرأة عمل اللجن الوظيفية الثمانية. ويندرج هذا الاجتماع في سياق انخراط الأمانة المحلية لمراكش، في الدينامية التنظيمية المتجددة التي تقودها القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب بعد المؤتمر الوطني الخامس، حيث انكب عمليا على صياغة أوراق منهجية، وبطائق تقنية لكل لجنة على حدة من اللجن الوظيفية الثمانية (8) وذلك في أجل 48 ساعة. وتهم هذه اللجن لجنة الشباب والسياسات العمومية، ولجنة العمل الجمعوي والمقاولاتي، ولجنة التكوين، التربية والتخييم والشؤون الثقافية والرياضية، ولجنة المرأة والطفل والشؤون الصحية، ولجنة الاستقطاب وتنمية الانخراط، ولجنة التضامن والتنمية البشرية، ولجنة التواصل والإعلام الرقمي، بالإضافة إلى لجنة التخطيط، البرمجة وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة