مجتمع

منازل وڤيلات بسيدي رحال الشاطئ تتحول لأوكار للدعارة وبورديلات للفساد


كشـ24 نشر في: 24 سبتمبر 2022

برشيد/ نورالدين حيمود.في الوقت الذي كان فيه سكان معظم الدور والأحياء السكنية، الواقعة بتراب الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ عمالة إقليم برشيد، محافظون بطبعهم و عاداتهم وأعرافهم وتقاليدهم، ظهرت بمحيط و وسط هذا المجتمع المحافظ، مجموعة من التجزئات السكنية الجديدة، تظم ڤيلات وشقق مفروشة كثيرة، مرتعا خصبا مخصصا للدعارة وممارسة الرديلة، تبيع فيها بائعات الهوى، الجنس لشباب القرية السياحية، سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، و الوافدين عليها من مناطق مختلفة، بجهة الدار البيضاء سطاتوينشط الوسطاء و الراغبون في ممارسة مختلف أنواع الفساد والرديلة، في واضحة النهار و تحت جنح الظلام، أمام مرأى و مسمع الجميع، ولا أحد يحرك ساكنا، وكأن البلاد لا سلطة فيها، أو أن السلطة ليست في البلاد، و يباع الهوى بأثمنة مختلفة حسب العرض والطلب، و حسب نوع الخدمة عفوا السلعة، الشيء الذي جعل هذه القرية السياحية العادية، تشتهر مؤخرا بالسياحة الجنسية بامتياز، وهي القرية التي كانت إلى وقت قريب، بعيدة عن هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة.في مقابل ذلك و وفق إفادات من صادفتهم كشـ24، فهم يرون من وجهة نظرهم، أن انتشار واستفحال الدعار،ة بسيدي رحال الشاطئ، ساهمت فيها العديد من الأسباب والعوامل، أهمها الڤيلات و الشقق المفروشة الفارغة، التي يملكها أناس من خارج المنطقة، منهم مهاجرون بديار المهجر، و موظفين وفنانون و مشاهير، ومنتخبون ومقاولون أثرياء، يستعملونها خلال نهاية الأسبوع، و خلال فصل الصيف، أو كلما وقعت في أيديهم طرائد سهلة، أو في أيدي الزبناء الراغبين في ممارسة مختلف أنواع الفساد، و إحياء الليالي الحمراء، يقودونها إليها لقضاء الوقت المؤثث بالأجساد الطرية، و الخمر و استهلاك المخدرات القوية، الممزوجة بالموسيقى الصاخبة.وفي هذا الإطار وقفت كشـ24، على عينة من الشقق والفيلات التي تنام طيلة الأسبوع، وتستيقظ في نهايته، والتي غالبا ما تحتضن ممارسات ومشاهد يندى لها الجبين، إذ تعرف العديد من الإقامات و العمارات والڤيلات، وقائع مختلفة نهاية كل أسبوع، حيث تتحرك سيارات فارهة مرقمة بأرقام مغايرة، أي أنها من خارج الإقليم، سيارات يبدو من أنواعها وأرقامها، أنها لأناس يملكون الجاه والمال، أناس يبحثون عن المتعة و اللذة الزائفة، بأي ثمن ومهما كلفهم الأمر، وهناك سماسرة محترفون ووسطاء بارعون متخصصون، في كراء الشقق والڤيلات المفروشة، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفين، من سلطات محلية و أعوانها، ومصالح الدرك الملكي و القوات المساعدة، التي غالبا ما تقول أنها تجهلها، أو تستعمل سياسة عين ميكة، إذ لا تكلف نفسها عناء إحصاءها وضبط مواقعها.القرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، تحولت بقدرة قادر، إلى قبلة نوعية للزبناء الراغبين في ممارسة الفساد والرديلة، وقضاء الليالي الحمراء الماجنة، من أجل الترويح عن النفس، وقد أكد أحد قاطني ساكنة القرية السياحية السالفة الذكر، رفض الكشف عن هويته، أن الموقع الجغرافي للمدينة، بحكم قربها من العاصمة الاقتصادية للمملكة قلب المغرب النابض، الشيء الذي ساهم في تسهيل مأمورية التنقل، من البيضاء و برشيد وسطات و أزمور الجديدة إلى القرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، مضيفا المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي كنا نظن أنه سيساهم في نمو وازدهار المدينة، إقتصاديا باستقدام مستثمرين، فوجئنا بنمو الاستثمار في الجنس الناعم، مشددا المتحدث ذاته على أنها مفارقة غريبة غير مقبولة، في ظل غياب أدنى مراقبة وتتبع دقيق من طرف الأجهزة الأمنية، المعهود إليها تصحيح الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون.وأفادت مصادر مطلعة لكش 24، أنه أينما وليت وجهك تجد شققا وڤيلات مفروشة مغلقة، و موجهة للكراء بمبالغ مالية متفاوتة، تتراوح ما بين 300 و 1500 درهم لليوم الواحد، و حسب الزمان و المكان و نوعية الزبائن، الراغبين في إكترائها في كل مكان بالقرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، و بمختلف أزقتها وشوارعها هناك شقق مفروشة، أعدت للراغبين في قضاء الليالي الحمراء، والاستمتاع بلحظات من اللذة والنزوات العابرة، وذلك دون أن تتدخل المصالح الدركية و السلطة المحلية، للحد من هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة، التي ضربت في العمق القرية السياحية، وكبح جماح زبناء القرية السياحية، بفضاءاتها المؤثثة بما لذ وطاب، يقصدها بين الفينة والأخرى زبناء من نوع خاص، يحلون أهلا ويطئون سهلا، لايرد لهم سؤال ولا يعكر لهم بال، زبناء يأتون إلى الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، لتجديد الدماء ونفض الغبار عن أجسادهم، التي لانت أكثر من اللازم، فيعيثون فيها فسادا و يزيدونها بعد سفرهم كسادا دون تسقط خيلهم تباعا.

برشيد/ نورالدين حيمود.في الوقت الذي كان فيه سكان معظم الدور والأحياء السكنية، الواقعة بتراب الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ عمالة إقليم برشيد، محافظون بطبعهم و عاداتهم وأعرافهم وتقاليدهم، ظهرت بمحيط و وسط هذا المجتمع المحافظ، مجموعة من التجزئات السكنية الجديدة، تظم ڤيلات وشقق مفروشة كثيرة، مرتعا خصبا مخصصا للدعارة وممارسة الرديلة، تبيع فيها بائعات الهوى، الجنس لشباب القرية السياحية، سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، و الوافدين عليها من مناطق مختلفة، بجهة الدار البيضاء سطاتوينشط الوسطاء و الراغبون في ممارسة مختلف أنواع الفساد والرديلة، في واضحة النهار و تحت جنح الظلام، أمام مرأى و مسمع الجميع، ولا أحد يحرك ساكنا، وكأن البلاد لا سلطة فيها، أو أن السلطة ليست في البلاد، و يباع الهوى بأثمنة مختلفة حسب العرض والطلب، و حسب نوع الخدمة عفوا السلعة، الشيء الذي جعل هذه القرية السياحية العادية، تشتهر مؤخرا بالسياحة الجنسية بامتياز، وهي القرية التي كانت إلى وقت قريب، بعيدة عن هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة.في مقابل ذلك و وفق إفادات من صادفتهم كشـ24، فهم يرون من وجهة نظرهم، أن انتشار واستفحال الدعار،ة بسيدي رحال الشاطئ، ساهمت فيها العديد من الأسباب والعوامل، أهمها الڤيلات و الشقق المفروشة الفارغة، التي يملكها أناس من خارج المنطقة، منهم مهاجرون بديار المهجر، و موظفين وفنانون و مشاهير، ومنتخبون ومقاولون أثرياء، يستعملونها خلال نهاية الأسبوع، و خلال فصل الصيف، أو كلما وقعت في أيديهم طرائد سهلة، أو في أيدي الزبناء الراغبين في ممارسة مختلف أنواع الفساد، و إحياء الليالي الحمراء، يقودونها إليها لقضاء الوقت المؤثث بالأجساد الطرية، و الخمر و استهلاك المخدرات القوية، الممزوجة بالموسيقى الصاخبة.وفي هذا الإطار وقفت كشـ24، على عينة من الشقق والفيلات التي تنام طيلة الأسبوع، وتستيقظ في نهايته، والتي غالبا ما تحتضن ممارسات ومشاهد يندى لها الجبين، إذ تعرف العديد من الإقامات و العمارات والڤيلات، وقائع مختلفة نهاية كل أسبوع، حيث تتحرك سيارات فارهة مرقمة بأرقام مغايرة، أي أنها من خارج الإقليم، سيارات يبدو من أنواعها وأرقامها، أنها لأناس يملكون الجاه والمال، أناس يبحثون عن المتعة و اللذة الزائفة، بأي ثمن ومهما كلفهم الأمر، وهناك سماسرة محترفون ووسطاء بارعون متخصصون، في كراء الشقق والڤيلات المفروشة، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفين، من سلطات محلية و أعوانها، ومصالح الدرك الملكي و القوات المساعدة، التي غالبا ما تقول أنها تجهلها، أو تستعمل سياسة عين ميكة، إذ لا تكلف نفسها عناء إحصاءها وضبط مواقعها.القرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، تحولت بقدرة قادر، إلى قبلة نوعية للزبناء الراغبين في ممارسة الفساد والرديلة، وقضاء الليالي الحمراء الماجنة، من أجل الترويح عن النفس، وقد أكد أحد قاطني ساكنة القرية السياحية السالفة الذكر، رفض الكشف عن هويته، أن الموقع الجغرافي للمدينة، بحكم قربها من العاصمة الاقتصادية للمملكة قلب المغرب النابض، الشيء الذي ساهم في تسهيل مأمورية التنقل، من البيضاء و برشيد وسطات و أزمور الجديدة إلى القرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، مضيفا المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي كنا نظن أنه سيساهم في نمو وازدهار المدينة، إقتصاديا باستقدام مستثمرين، فوجئنا بنمو الاستثمار في الجنس الناعم، مشددا المتحدث ذاته على أنها مفارقة غريبة غير مقبولة، في ظل غياب أدنى مراقبة وتتبع دقيق من طرف الأجهزة الأمنية، المعهود إليها تصحيح الوضع وآلياته التي تمارس التحدي للقانون.وأفادت مصادر مطلعة لكش 24، أنه أينما وليت وجهك تجد شققا وڤيلات مفروشة مغلقة، و موجهة للكراء بمبالغ مالية متفاوتة، تتراوح ما بين 300 و 1500 درهم لليوم الواحد، و حسب الزمان و المكان و نوعية الزبائن، الراغبين في إكترائها في كل مكان بالقرية السياحية سيدي رحال الشاطئ، و بمختلف أزقتها وشوارعها هناك شقق مفروشة، أعدت للراغبين في قضاء الليالي الحمراء، والاستمتاع بلحظات من اللذة والنزوات العابرة، وذلك دون أن تتدخل المصالح الدركية و السلطة المحلية، للحد من هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة، التي ضربت في العمق القرية السياحية، وكبح جماح زبناء القرية السياحية، بفضاءاتها المؤثثة بما لذ وطاب، يقصدها بين الفينة والأخرى زبناء من نوع خاص، يحلون أهلا ويطئون سهلا، لايرد لهم سؤال ولا يعكر لهم بال، زبناء يأتون إلى الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي سيدي رحال الشاطئ، لتجديد الدماء ونفض الغبار عن أجسادهم، التي لانت أكثر من اللازم، فيعيثون فيها فسادا و يزيدونها بعد سفرهم كسادا دون تسقط خيلهم تباعا.



اقرأ أيضاً
مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

مع تكرر حوادث الغرف ضواحي مراكش.. هل صار إنشاء مسابح قروية امرا ملحا ؟؟
مع بداية فصل الصيف، تعود إلى الواجهة مشاهد مؤلمة لحوادث غرق أطفال وشباب في قنوات السقي، والبرك المائية، والصهاريج الفلاحية بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش. ورغم تكرار المأساة، ما تزال هذه المناطق تفتقر إلى البدائل الآمنة، وعلى رأسها المسابح البلدية، التي بات غيابها يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المئات من أبناء القرى والأحياء الهامشية. فخلال شهري يونيو ويوليوز من سنة 2025، اهتزت منطقة مراكش على وقع عدة حوادث مفجعة، أودت بحياة أطفال في عمر الزهور. فقد لقي طفلان مصرعهما غرقًا في حوض للري بدوار المرادسة بجماعة تامنصورت، فيما شهدت جماعة سعادة، يوم عيد الأضحى، فاجعة جديدة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال في صهريج مائي كان مفتوحًا دون حماية، وهي حوادث مؤلمة لا تختلف عن غيرها، سوى بتكرارها المؤلم وسكوت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة عنها. وبينما لا تزال مشاريع مثل مسبح تامنصورت حبيسة الأدراج منذ خمس سنوات، يجد مئات الأطفال في القرى والضواحي أنفسهم في مواجهة حرارة الصيف بوسائل بدائية، حيث تتحول قنوات الري والصهاريج والوديان إلى ملاذ للسباحة غير المؤطرة، ما يفتح الباب أمام الكارثة. ورغم بعض المبادرات الفردية والجمعوية للتحسيس بمخاطر السباحة في هذه الأماكن، فإن الواقع يفرض حلًا جذريًا ومؤسساتيًا، يتمثل في إدراج بناء المسابح العمومية القروية ضمن أولويات المجالس المنتخبة بالجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش، حيث صار من الضروري تسريع إنجاز المسابح المبرمجة وتعميمها على الجماعات التي تعرف كثافة سكانية وشحًا في البنيات الترفيهية، وتخصيص اعتمادات سنوية لإنشاء فضاءات مائية عمومية مجهزة وآمنة ومازاة مع ذلك صار تسييج وتغطية أحواض الري المفتوحة امرا ملحا، مع وضع لافتات تحذيرية قربها، وتنظيم حملات موسعة للتوعية، خصوصًا في صفوف الأسر والأطفال، وإحداث فرق تدخل وإنقاذ متنقلة، خصوصًا خلال شهور الصيف.
مجتمع

اعتصام إنذاري بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش احتجاجاً على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض اعتصام إنذاري يومه الإثنين 7 يوليوز 2025، أمام مديرية المركز، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ"استمرار الإدارة في نهج سياسة التماطل والتجاهل تجاه المطالب العادلة للشغيلة الصحية". ويأتي هذا القرار عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، خُصص لتقييم آخر محطة نضالية والتي اعتبرها المكتب "ناجحة بامتياز" بفضل الانخراط الواسع لمستخدمي المركز. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الدخول في مسلسل نضالي تصعيدي، بعد "تأكد غياب أي بوادر إيجابية للاستجابة الفعلية لمطالب العاملين بالمركز"، حسب ما ورد في بلاغ النقابة. النقابة أكدت في بلاغها تحميلها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا إدارة المركز، "كامل المسؤولية في تأجيج حالة الاحتقان السائدة داخل المؤسسة"، مطالبةً بتجاوب فوري وجدي مع ملفها المطلبي الذي يضم نقاطًا اعتبرتها "عادلة ومشروعة". وشدد المكتب النقابي على تمسكه بوحدة مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين، ضمن الميزانية العامة للدولة، على غرار ما هو معمول به في قطاع التعليم العالي، داعياً إلى تحفيز العاملين عبر تثبيت مكتسبات جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ"الوظيفة الصحية"، وتوحيد أنظمة التقاعد من خلال مراجعة مواد القانون 22-08 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية. النقابة عبرت عن رفضها القاطع لمشروع النظام الأساسي النموذجي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، واصفةً إياه بـ"التراجعي"، لا سيما ما يتعلق بإلغاء التعويض عن المردودية، والذي يُعد – بحسب البلاغ – "مكسباً لا يمكن التفريط فيه". وطالبت النقابة بإقرار تعويضات جديدة تشمل صرف راتب الشهرين 13 و14 لفائدة مهنيي الصحة. وفي جانب آخر، ندد البلاغ بما اعتبره "استهدافاً ممنهجاً" لمناضلات ومناضلي النقابة من طرف إدارة المركز، معبّراً عن رفضه "أساليب التضييق والترهيب"، ومحملاً الإدارة مسؤولية تغذية التوتر داخل المؤسسة. كما استنكر ما وصفه بـ"الانتقائية المريبة" في التعامل مع بعض الملفات، مما يعزز "منطق الكيل بمكيالين"، على حد تعبير البيان. وختمت النقابة بلاغها بتأكيد عزمها مواصلة النضال بكافة الأشكال المشروعة، داعية إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري المقرر يوم غد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة