صحافة

ملف قطاع النظافة يفجر دورة يوليوز للمجلس الجماعي بمراكش


كشـ24 نشر في: 8 أغسطس 2013

ملف قطاع النظافة يفجر دورة يوليوز للمجلس الجماعي بمراكش
لم يكتب لدورة يوليوز العادية للمجلس الجماعي بمراكش، أن تعرف نهاية سعيدة، حين دفعت الصراعات المجانية،على توقفها في بدايتها، وبالتالي تأجيل مصالح المواطنين إلى أجل غير مسمى.
فبعد عملية التأجيل الأولى لعدم اكتمال النصاب، حين قرر"السادة"المستشارون نهج سياسة الكرسي الفارغ، وبالتالي تسجيل غياب83 مستشارا جماعيا، واقتصار الحضور على 13 مستشارا، نصفهم فضل اعتماد مبدأ" رجل فالقاعة،ورجل على برا"، حضر أول أمس الثلاثاء 33 مستشارا شكلوا عصب الحضور.

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس عن انطلاقة أشغال الدورة، ليستهل النقاش بالنقطة الخاصة بدراسة ومناقشة كناش التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة بالمدينة،بعد فشل تجربة التدبير المفوض،الذي استفادت من كعكعته الشركة الإسبانية تيكميد والفرنسية بيزورنو.

التجربة المريرة لعدنان بن عبد الله نائب العمدة الذي تم تفويضه بالإشراف على القطاع خلال مراحل التسيير السابقة، جعلته يبادر بتناول الكلمة،ويشرع في عرض جملة المشاكل لتي ما انفكت الساكنة تعانيها مع استفحال ظاهرة انتشار الأزبال، و التذكير بسيل الإحتجاجات التي دشنها بعض السكان، قبل أن يخلص إلى تنبيه الأعضاء إلى ضرورة أخذ العبرة والدروس من تجربة التدبير المفوض السابقة،وما راكمته من اختلالات وتجاوزات جعلت المجلس في مرمى اتهامات المواطنين.

مناقشة كناش التحملات في ظل المؤاخذات المسجلة،اعتبرها النائب المذكور فرصة لأخذ العبرة وعدم السقوط في نفس الخطأ، وبالتالي ضرورة اعتماد سبل تقنية وعلمية وقانونية في وضع كناش تحملات جديد،يضمن لمراكش وساكنتها أن تحضى بطريقة فعالة في تدبير قطاع النظافة، وتخليصها من شرنقة انتشار الأزبال والنفايات،التي أصبحت مثار احتقان دائم.

ماكاد النائب المعني ينهي كلمته، حتى فوجيء الحضور بتدخل المستشار محمد ايت بويدو بطريقة طرحت اكثر من علامة استفهام، حين انتفض من مكانه وشرع في توجيه سيل من الاتهامات لعدنان بن عبد الله امتدت لتشمل الطعن في ذمته،مع محاولة إدخال كل الملاحظات المذكورة خانة" اللي ما عرفات تشطح، تاتقول الأرض عوجة".

كان واضحا من خلال إيماءات وإشارات بعض الأعضاء الذين فضوا اعتماد سياسة"التقلاز من تحت الجلابة"،وجود لوبي داخل المجلس، ظل يستفيد من الوضع،ويرفض أية محاولة لعقلنة القطاع، ونهج أسلوب علمي وتقني في مقاربة الموضوع.
لم يفهم أحد أسباب نزول هذا الموقف الذي لا يتلاءم ومسؤولية الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها، فيما بدت رئيس المجلس الجماعي عاجزة عن كبح جماح محاولة إخراج النقاش عن موضوعه الصحيح، وبالتالي لم تجد من وسيلة للخروج من الورطة سوى الإعلان عن رفع الجلسة.

عاد بعدها الأعضاء للإلتئام ضمن أشغال الدورة،دون أن يتوقف نزيف الخلافات وما خلفته اتهامات العضو الموما إليه، خصوصا حين تصدت زكية المريني رئيسة مقاطعة جيليز وعضو المجلس، لأخذ الكلمة للتأكيد على أن ما جاء على لسان محمد أيت بويدو من اتهامات تكتسي طابع الخطورة،وبالتالي لا يمكن السكوت عليها، مع الدعوة لضرورة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتبيان حقيقة الوضع، وتحمل كل طرف مسؤولياته عما ورد على لسانه.

تدخل أدخل النقاش دائرة" حمقا وقالو ليها زغرطي"، حين انحرف النقاش بشكل سريالي عن مجاله الصحيح، خصوصا مع انتفاضة الموظف المكلف بملف القطاع، ولملمة أوراقه ليعلن عن انسحابه من الجلسة،دون رادع أو وازع.

وحتى تمتد مساحة العبث، ستتحرك الهواتف في كل اتجاه، دخل إثرها مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب التراكتور على خط النقاش، وسجل على بعض أعضاء حزبه مؤاخذات كثيرة، متهما إياهم بمحاولة النيل من أهل الحل والعقد بالمجلس ،دونما اعتبار لطبيعة النقاش الدائر، وحقيقة محاولات البعض ترك حبل الاختلالات، عبر تمرير نفس كناش التحملات بشروطه المجحفة في حق مالية المجلس الجماعي، بدعوى مناقشته داخل لجنة المرافق التي لم يحضرها سوى عدد من الأعضاء معدودون على رؤوس أصابع اليد الواحدة. بل والدفع في اتجاه" زيادة الشحمة فالمعلوف" من خلال الرفع من المستحقات المالية لشركات القطاع من 11 إلى 17 مليار سنتيم، لتكون ثالثة الأثافي تمتيعها بخصم حوالي 700 مليون سنتيم من قيمة الذعائر المسجلة في حقها، لتكون الخلاصة" الفقيه اللي نتسناو بركتو، دخل لينا للجامع ببلغتو".

ملف قطاع النظافة يفجر دورة يوليوز للمجلس الجماعي بمراكش
لم يكتب لدورة يوليوز العادية للمجلس الجماعي بمراكش، أن تعرف نهاية سعيدة، حين دفعت الصراعات المجانية،على توقفها في بدايتها، وبالتالي تأجيل مصالح المواطنين إلى أجل غير مسمى.
فبعد عملية التأجيل الأولى لعدم اكتمال النصاب، حين قرر"السادة"المستشارون نهج سياسة الكرسي الفارغ، وبالتالي تسجيل غياب83 مستشارا جماعيا، واقتصار الحضور على 13 مستشارا، نصفهم فضل اعتماد مبدأ" رجل فالقاعة،ورجل على برا"، حضر أول أمس الثلاثاء 33 مستشارا شكلوا عصب الحضور.

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس عن انطلاقة أشغال الدورة، ليستهل النقاش بالنقطة الخاصة بدراسة ومناقشة كناش التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة بالمدينة،بعد فشل تجربة التدبير المفوض،الذي استفادت من كعكعته الشركة الإسبانية تيكميد والفرنسية بيزورنو.

التجربة المريرة لعدنان بن عبد الله نائب العمدة الذي تم تفويضه بالإشراف على القطاع خلال مراحل التسيير السابقة، جعلته يبادر بتناول الكلمة،ويشرع في عرض جملة المشاكل لتي ما انفكت الساكنة تعانيها مع استفحال ظاهرة انتشار الأزبال، و التذكير بسيل الإحتجاجات التي دشنها بعض السكان، قبل أن يخلص إلى تنبيه الأعضاء إلى ضرورة أخذ العبرة والدروس من تجربة التدبير المفوض السابقة،وما راكمته من اختلالات وتجاوزات جعلت المجلس في مرمى اتهامات المواطنين.

مناقشة كناش التحملات في ظل المؤاخذات المسجلة،اعتبرها النائب المذكور فرصة لأخذ العبرة وعدم السقوط في نفس الخطأ، وبالتالي ضرورة اعتماد سبل تقنية وعلمية وقانونية في وضع كناش تحملات جديد،يضمن لمراكش وساكنتها أن تحضى بطريقة فعالة في تدبير قطاع النظافة، وتخليصها من شرنقة انتشار الأزبال والنفايات،التي أصبحت مثار احتقان دائم.

ماكاد النائب المعني ينهي كلمته، حتى فوجيء الحضور بتدخل المستشار محمد ايت بويدو بطريقة طرحت اكثر من علامة استفهام، حين انتفض من مكانه وشرع في توجيه سيل من الاتهامات لعدنان بن عبد الله امتدت لتشمل الطعن في ذمته،مع محاولة إدخال كل الملاحظات المذكورة خانة" اللي ما عرفات تشطح، تاتقول الأرض عوجة".

كان واضحا من خلال إيماءات وإشارات بعض الأعضاء الذين فضوا اعتماد سياسة"التقلاز من تحت الجلابة"،وجود لوبي داخل المجلس، ظل يستفيد من الوضع،ويرفض أية محاولة لعقلنة القطاع، ونهج أسلوب علمي وتقني في مقاربة الموضوع.
لم يفهم أحد أسباب نزول هذا الموقف الذي لا يتلاءم ومسؤولية الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها، فيما بدت رئيس المجلس الجماعي عاجزة عن كبح جماح محاولة إخراج النقاش عن موضوعه الصحيح، وبالتالي لم تجد من وسيلة للخروج من الورطة سوى الإعلان عن رفع الجلسة.

عاد بعدها الأعضاء للإلتئام ضمن أشغال الدورة،دون أن يتوقف نزيف الخلافات وما خلفته اتهامات العضو الموما إليه، خصوصا حين تصدت زكية المريني رئيسة مقاطعة جيليز وعضو المجلس، لأخذ الكلمة للتأكيد على أن ما جاء على لسان محمد أيت بويدو من اتهامات تكتسي طابع الخطورة،وبالتالي لا يمكن السكوت عليها، مع الدعوة لضرورة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتبيان حقيقة الوضع، وتحمل كل طرف مسؤولياته عما ورد على لسانه.

تدخل أدخل النقاش دائرة" حمقا وقالو ليها زغرطي"، حين انحرف النقاش بشكل سريالي عن مجاله الصحيح، خصوصا مع انتفاضة الموظف المكلف بملف القطاع، ولملمة أوراقه ليعلن عن انسحابه من الجلسة،دون رادع أو وازع.

وحتى تمتد مساحة العبث، ستتحرك الهواتف في كل اتجاه، دخل إثرها مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب التراكتور على خط النقاش، وسجل على بعض أعضاء حزبه مؤاخذات كثيرة، متهما إياهم بمحاولة النيل من أهل الحل والعقد بالمجلس ،دونما اعتبار لطبيعة النقاش الدائر، وحقيقة محاولات البعض ترك حبل الاختلالات، عبر تمرير نفس كناش التحملات بشروطه المجحفة في حق مالية المجلس الجماعي، بدعوى مناقشته داخل لجنة المرافق التي لم يحضرها سوى عدد من الأعضاء معدودون على رؤوس أصابع اليد الواحدة. بل والدفع في اتجاه" زيادة الشحمة فالمعلوف" من خلال الرفع من المستحقات المالية لشركات القطاع من 11 إلى 17 مليار سنتيم، لتكون ثالثة الأثافي تمتيعها بخصم حوالي 700 مليون سنتيم من قيمة الذعائر المسجلة في حقها، لتكون الخلاصة" الفقيه اللي نتسناو بركتو، دخل لينا للجامع ببلغتو".


ملصقات


اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة