لم يكتب لدورة يوليوز العادية للمجلس الجماعي بمراكش، أن تعرف نهاية سعيدة، حين دفعت الصراعات المجانية،على توقفها في بدايتها، وبالتالي تأجيل مصالح المواطنين إلى أجل غير مسمى.
فبعد عملية التأجيل الأولى لعدم اكتمال النصاب، حين قرر”السادة”المستشارون نهج سياسة الكرسي الفارغ، وبالتالي تسجيل غياب83 مستشارا جماعيا، واقتصار الحضور على 13 مستشارا، نصفهم فضل اعتماد مبدأ” رجل فالقاعة،ورجل على برا”، حضر أول أمس الثلاثاء 33 مستشارا شكلوا عصب الحضور.

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس عن انطلاقة أشغال الدورة، ليستهل النقاش بالنقطة الخاصة بدراسة ومناقشة كناش التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة بالمدينة،بعد فشل تجربة التدبير المفوض،الذي استفادت من كعكعته الشركة الإسبانية تيكميد والفرنسية بيزورنو.

التجربة المريرة لعدنان بن عبد الله نائب العمدة الذي تم تفويضه بالإشراف على القطاع خلال مراحل التسيير السابقة، جعلته يبادر بتناول الكلمة،ويشرع في عرض جملة المشاكل لتي ما انفكت الساكنة تعانيها مع استفحال ظاهرة انتشار الأزبال، و التذكير بسيل الإحتجاجات التي دشنها بعض السكان، قبل أن يخلص إلى تنبيه الأعضاء إلى ضرورة أخذ العبرة والدروس من تجربة التدبير المفوض السابقة،وما راكمته من اختلالات وتجاوزات جعلت المجلس في مرمى اتهامات المواطنين.

مناقشة كناش التحملات في ظل المؤاخذات المسجلة،اعتبرها النائب المذكور فرصة لأخذ العبرة وعدم السقوط في نفس الخطأ، وبالتالي ضرورة اعتماد سبل تقنية وعلمية وقانونية في وضع كناش تحملات جديد،يضمن لمراكش وساكنتها أن تحضى بطريقة فعالة في تدبير قطاع النظافة، وتخليصها من شرنقة انتشار الأزبال والنفايات،التي أصبحت مثار احتقان دائم.

ماكاد النائب المعني ينهي كلمته، حتى فوجيء الحضور بتدخل المستشار محمد ايت بويدو بطريقة طرحت اكثر من علامة استفهام، حين انتفض من مكانه وشرع في توجيه سيل من الاتهامات لعدنان بن عبد الله امتدت لتشمل الطعن في ذمته،مع محاولة إدخال كل الملاحظات المذكورة خانة” اللي ما عرفات تشطح، تاتقول الأرض عوجة”.

كان واضحا من خلال إيماءات وإشارات بعض الأعضاء الذين فضوا اعتماد سياسة”التقلاز من تحت الجلابة”،وجود لوبي داخل المجلس، ظل يستفيد من الوضع،ويرفض أية محاولة لعقلنة القطاع، ونهج أسلوب علمي وتقني في مقاربة الموضوع.
لم يفهم أحد أسباب نزول هذا الموقف الذي لا يتلاءم ومسؤولية الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها، فيما بدت رئيس المجلس الجماعي عاجزة عن كبح جماح محاولة إخراج النقاش عن موضوعه الصحيح، وبالتالي لم تجد من وسيلة للخروج من الورطة سوى الإعلان عن رفع الجلسة.

عاد بعدها الأعضاء للإلتئام ضمن أشغال الدورة،دون أن يتوقف نزيف الخلافات وما خلفته اتهامات العضو الموما إليه، خصوصا حين تصدت زكية المريني رئيسة مقاطعة جيليز وعضو المجلس، لأخذ الكلمة للتأكيد على أن ما جاء على لسان محمد أيت بويدو من اتهامات تكتسي طابع الخطورة،وبالتالي لا يمكن السكوت عليها، مع الدعوة لضرورة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتبيان حقيقة الوضع، وتحمل كل طرف مسؤولياته عما ورد على لسانه.

تدخل أدخل النقاش دائرة” حمقا وقالو ليها زغرطي”، حين انحرف النقاش بشكل سريالي عن مجاله الصحيح، خصوصا مع انتفاضة الموظف المكلف بملف القطاع، ولملمة أوراقه ليعلن عن انسحابه من الجلسة،دون رادع أو وازع.

وحتى تمتد مساحة العبث، ستتحرك الهواتف في كل اتجاه، دخل إثرها مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب التراكتور على خط النقاش، وسجل على بعض أعضاء حزبه مؤاخذات كثيرة، متهما إياهم بمحاولة النيل من أهل الحل والعقد بالمجلس ،دونما اعتبار لطبيعة النقاش الدائر، وحقيقة محاولات البعض ترك حبل الاختلالات، عبر تمرير نفس كناش التحملات بشروطه المجحفة في حق مالية المجلس الجماعي، بدعوى مناقشته داخل لجنة المرافق التي لم يحضرها سوى عدد من الأعضاء معدودون على رؤوس أصابع اليد الواحدة. بل والدفع في اتجاه” زيادة الشحمة فالمعلوف” من خلال الرفع من المستحقات المالية لشركات القطاع من 11 إلى 17 مليار سنتيم، لتكون ثالثة الأثافي تمتيعها بخصم حوالي 700 مليون سنتيم من قيمة الذعائر المسجلة في حقها، لتكون الخلاصة” الفقيه اللي نتسناو بركتو، دخل لينا للجامع ببلغتو”.