
سياسة
ملف شركة التوزيع الجهوية.. النائب الأول لرئيس جماعة مولاي يعقوب يقاضي الجماعة
قرر النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، يوسف بابا، اللجوء إلى القضاء الإداري، للطعن في دورة استثنائية تم عقدها للتصويت على الانضمام إلى شركة التوزيع الجهوية للماء والكهرباء.
وقالت المصادر للجريدة إن المحكمة عقدت، يوم 28 نونبر الجاري، أولى جلسات النظر في هذا الملف الذي التمس من خلاله الطاعن إلغاء الدورة وما تمخض عنها من مقررات.
وسبق لمجلس هذه الجماعة أن رفض التصويت في دورة استثنائية عن هذا المشروع، لكن عامل الإقليم دعا إلى عقد دورة استثنائية ثانية انتهت بالتصويت لفائدة القرار. واعتبر النائب الأول لرئيس هذه الجماعة بأن المدة الفاصلة بين تاريخ الدعوة إلى عقد الدورة الاستثنائية وتاريخ انعقاد الدورة لم تتجاوز 3 أيام.
في حين ينص القانون المنظم للجماعات المحلية بأن الدورة يفترض أن تنعقد خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، على أن يوجه الرئيس الدعوة لأعضاء المجلس ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها، وترفق الدعوة بجدول أعمال الدورة.
وأشار النائب الأول لرئيس الجماعة إلى أن الدورة الاستثنائية لم تحترم الشروط القانونية، مضيفا بأن أعضاء الجماعة لم يتوصلوا بجدول الأعمال، وهو ما يتناقض مع القانون.
قرر النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمولاي يعقوب، يوسف بابا، اللجوء إلى القضاء الإداري، للطعن في دورة استثنائية تم عقدها للتصويت على الانضمام إلى شركة التوزيع الجهوية للماء والكهرباء.
وقالت المصادر للجريدة إن المحكمة عقدت، يوم 28 نونبر الجاري، أولى جلسات النظر في هذا الملف الذي التمس من خلاله الطاعن إلغاء الدورة وما تمخض عنها من مقررات.
وسبق لمجلس هذه الجماعة أن رفض التصويت في دورة استثنائية عن هذا المشروع، لكن عامل الإقليم دعا إلى عقد دورة استثنائية ثانية انتهت بالتصويت لفائدة القرار. واعتبر النائب الأول لرئيس هذه الجماعة بأن المدة الفاصلة بين تاريخ الدعوة إلى عقد الدورة الاستثنائية وتاريخ انعقاد الدورة لم تتجاوز 3 أيام.
في حين ينص القانون المنظم للجماعات المحلية بأن الدورة يفترض أن تنعقد خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، على أن يوجه الرئيس الدعوة لأعضاء المجلس ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها، وترفق الدعوة بجدول أعمال الدورة.
وأشار النائب الأول لرئيس الجماعة إلى أن الدورة الاستثنائية لم تحترم الشروط القانونية، مضيفا بأن أعضاء الجماعة لم يتوصلوا بجدول الأعمال، وهو ما يتناقض مع القانون.
ملصقات