مجتمع

ملف “حراك الريف” في المغرب.. هل يطويه عفو ملكي؟


كشـ24 نشر في: 28 يونيو 2018

شهد المغرب أول أمس الثلاثاء أحكاما قضائية "ثقيلة"، بينها السجن عشرين عاما بحق القائد الميداني لـ "حراك الريف" وأكثر من خمسين ناشطا آخرين.هذه الأحكام أعادت ملف الحراك الاحتجاجي إلى واجهة الأحداث السياسية في المملكة، بعد أكثر من عام ونصف على انطلاقه، في انتظار "مخرج سياسي" لقضية أججتها أحكام قضائية.وأصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء حكما بالسجن عشرين عاما بحق القائد الميداني لـ "حراك الريف" ناصر الزفزافي، وثلاثة ناشطين آخرين.المحكمة أصدرت أيضا أحكاما بالسجن تراوح بين سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ و10 سنوات سجنا نافذا بحق أكثر من خمسين ناشطا آخرين.وأدانت المحكمة هؤلاء المعتقلين بتهم بينها "المس بالسلامة الداخلية للمملكة".وشهدت منطقة الريف شمالي المغرب على مدار أكثر من عام ونصف، احتجاجات تطالب، وفق المحتجين، السلطات بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها ومحاربة الفساد.** صدمة وغضبالأحكام القضائية أثارت صدمة عبرت عنها تصريحات ناشطين وتدوينات لرواد على مواقع التواصل الاجتماعي وأحاديث مواطنين، في ظل حالة من الاستنكار والغضب الكبيرين.وقال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هذه الأحكام "صادمة ومخيبة للأمال".وتابع أن "الأحكام صدمت كل الرأي العام، وخصوصا الرأي العام الحقوقي، الذي طالب منذ البداية بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، وإسقاط كل التهم عنهم".واعتبر الهايج أنه "غلب على القضية الطابع الأمني والهاجس السياسي أكثر من إحقاق العدالة وإنصاف المعتقلين أو المجتمع.. هذه الأحكام تثبت أننا لم نكن أمام قضاء نزيه ومستقل".ورأى عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، أنه يوجد "شبه اتفاق" على أن الأحكام "قاسية جدا ولم تكن متوقعة".وأضاف العلام للأناضول، أن "مثل هذه الأحكام لم يعرفها المغرب منذ ما يعرف بسنوات الرصاص والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبعض قضايا الإرهاب".فيما قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، في تصريحات صحفية، إن الأحكام "يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام".لكن الهايج اعتبر أنه "من غير المقبول أن يحكم بهذه الأحكام الخيالية على مواطنين خرجوا للتظاهر السلمي والتعبير عن مطالب يقر الجميع أنها مشروعة".ورأى أن "الحل الوحيد لهذه القضية هو إطلاق سراح هؤلاء الناشطين، وإسقاط المتابعة القضائية بحقهم.. هذا الموقف تجمع عليه كل الحركة الحقوقية بالمغرب".بالمقابل، رأى محامي الدولة في ملف "حراك الريف" محمد الحسني كروط، أن "الأحكام لم تكن ثقيلة، بل مخففة جدا، بالنظر إلى تعدد الجرائم المرتكبة من هؤلاء المعتقلين".وتابع كروط أن "المحكمة كانت رحيمة جدا بالزفزافي ورفاقه، لأن التهم كانت تتطلب المؤبد والإعدام".** رسائل "الأحكام الثقيلة"إذا كانت هذه الأحكام التي وصفت بـ "الثقيلة" و"القاسية"، أثارت الكثير من الاستهجان، فإنها حملت معها كثيرا من الرسائل السياسية، وفق محللين سياسيين.وقال المحلل السياسي، الخبير في الدراسات الأمنية محمد شقير للأناضول، إن أولى الرسائل هي "إظهار قبضة الدولة، لردع أي حراك مستقبلي، وإظهار أن رد السلطة في هذه المسألة يكون عنيفا".والرسالة الثانية وفق شقير، هي أن "الأحكام جاءت بعد حوالي عام من المحاكمة.. من بداية المحاكمة إلى إصدار الأحكام لعبت السلطة دورا كبيرا للتمهيد لهذا الحكم بإسكات الرأي العام، والعمل على تخفيف حدة التوتر، لإظهار أن المحاكمة تتم في إطار دولة الحق والقانون".أما الرسالة الثالثة فهي أن "إدانة الزفزافي بالإضرار برجال الأمن غرضه بعث رسالة مفادها أن أي تعرض لرجال الأمن هو مس بهيبة الدولة والرد يكون بأحكام ثقيلة.. الحكم هو محاولة للحفاظ على هيبة الدولة".بدوره، قال الأكاديمي عبد الرحيم العلام إن الهدف هو "بعث رسائل مفادها أن طريق الاحتجاج والمطالبة بتحسين العيش ليس محفوفا دائما بالبراءة، وأن من يفكر في الاحتجاج يجب عليه أن يفكر أن أمامه تهما متنوعة، منها المس بالسلامة الداخلية للمملكة والاعتداء على موظفين عموميين".وحذر العلام من السقوط في عدم الاستقرار في منطقة الريف، وقال إن "عدم الاستقرار سيكون سيد نفسه في المنطقة بعد هذه الأحكام".ورأى أن "ضرر هذه الأحكام سيتجاوز الداخل إلى الخارج، ما سيؤثر على جاذبية البلاد للاستثمار الخارجي".وتابع أن "صورة المغرب في الخارج ستتضرر كثيرا جدا، وسيتراجع المغرب على مستوى التصنيف في احترام حقوق الإنسان، ما يؤدي إلى تراجع فرص الاستثمار الأجنبي".كما "سيؤثر الأمر سلبا على تعاطي الدول والمنظمات الدولية مع مجموعة من القضايا المصيرية للمغرب، مثل قضية الصحراء وتنظيم مناسبات عالمية بالمغرب، مثل المونديال أو غيره"، بحسب العلام.وتابع أن "مثل هذه الأحكام تؤثر على الصورة التي حاولت الدولة، منذ اعتلاء الملك محمد السادس الحكم (1999)، تسويقها، من خلال شعارات (العهد الجديد) و(المفهوم الجديد للسلطة) و(استقلالية السلطة القضائية).. هذه الصورة ستُخدش، بعدما كان الملك قد باشر عملية مصالحة مهمة مع منطقة الريف".واعتبر أن "الصورة اليوم ليست في مصلحة المصالحة ولا تسويق أي صورة إيجابية عن السلطة".** الاستئناف والعفو الملكيإذا كان الطعن في الحكم واستئنافه في محكمة أعلى هو من الحقوق المكفولة للمحكوم بحقم، وهو ما أعلنه دفاع الناشطين، فثمة "مخارج سياسية" يمكن أن تطوي هذا الملف، سواء خلال المحاكمة أو بعدها، وهي العفو الملكي.وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في تصريحات صحفية، إن "القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، التي تتكون من خمسة قضاة".وأضاف الرميد أن هؤلاء القضاة الخمسة "يفترض فيهم الكفاءة والتجربة، التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية".وأردف: "أملي كبير أن تصدر أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة".واعتبر الحقوقي محمد شقير أنه توجد "نافذة مفتوحة على إمكانية إعادة النظر في هذه الأحكام بإصدار عفو ملكي".ورأى أن "الرسالة الأهم للدولة هي أن المحاكمة مرت في إطار دولة الحق والقانون، ومرت أمام الرأي العام الدولي والمحلي، وأنه تم تمكين المتهمين من حقوق المحاكمة، وبعدها يمكن سلك مسالك أخرى لإعادة النظر في الأحكام، سواء عبر الاستئناف أو العفو الملكي".فيما رأى عبد الرحيم العلام أنه "يمكن تخفيض مدة العقوبة في الاستئناف وحتى الحكم ببراءة البعض.. ما تزال توجد فرصة لتصحيح الوضع من طرف الملك عبر عفو ملكي".واعتبر أنه "حتى إذا لم يكن هناك عفو ملكي، فالتطورات السياسية قد تعجل بالعفو عنهم، كما حصل مع بعض من أطلق سراحهم بعد احتجاجات 20 فبراير 2011، رغم أنهم كانوا محكوما بحقهم بالسجن عشرين عاما في قضايا إرهاب".وختم العلام بقوله: "من غير المتوقع أن يقضي هؤلاء كامل المدة المحكوم عليهم بها في السجن".

المصدر: الأناضول

شهد المغرب أول أمس الثلاثاء أحكاما قضائية "ثقيلة"، بينها السجن عشرين عاما بحق القائد الميداني لـ "حراك الريف" وأكثر من خمسين ناشطا آخرين.هذه الأحكام أعادت ملف الحراك الاحتجاجي إلى واجهة الأحداث السياسية في المملكة، بعد أكثر من عام ونصف على انطلاقه، في انتظار "مخرج سياسي" لقضية أججتها أحكام قضائية.وأصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء حكما بالسجن عشرين عاما بحق القائد الميداني لـ "حراك الريف" ناصر الزفزافي، وثلاثة ناشطين آخرين.المحكمة أصدرت أيضا أحكاما بالسجن تراوح بين سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ و10 سنوات سجنا نافذا بحق أكثر من خمسين ناشطا آخرين.وأدانت المحكمة هؤلاء المعتقلين بتهم بينها "المس بالسلامة الداخلية للمملكة".وشهدت منطقة الريف شمالي المغرب على مدار أكثر من عام ونصف، احتجاجات تطالب، وفق المحتجين، السلطات بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها ومحاربة الفساد.** صدمة وغضبالأحكام القضائية أثارت صدمة عبرت عنها تصريحات ناشطين وتدوينات لرواد على مواقع التواصل الاجتماعي وأحاديث مواطنين، في ظل حالة من الاستنكار والغضب الكبيرين.وقال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هذه الأحكام "صادمة ومخيبة للأمال".وتابع أن "الأحكام صدمت كل الرأي العام، وخصوصا الرأي العام الحقوقي، الذي طالب منذ البداية بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، وإسقاط كل التهم عنهم".واعتبر الهايج أنه "غلب على القضية الطابع الأمني والهاجس السياسي أكثر من إحقاق العدالة وإنصاف المعتقلين أو المجتمع.. هذه الأحكام تثبت أننا لم نكن أمام قضاء نزيه ومستقل".ورأى عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، أنه يوجد "شبه اتفاق" على أن الأحكام "قاسية جدا ولم تكن متوقعة".وأضاف العلام للأناضول، أن "مثل هذه الأحكام لم يعرفها المغرب منذ ما يعرف بسنوات الرصاص والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبعض قضايا الإرهاب".فيما قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، في تصريحات صحفية، إن الأحكام "يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام".لكن الهايج اعتبر أنه "من غير المقبول أن يحكم بهذه الأحكام الخيالية على مواطنين خرجوا للتظاهر السلمي والتعبير عن مطالب يقر الجميع أنها مشروعة".ورأى أن "الحل الوحيد لهذه القضية هو إطلاق سراح هؤلاء الناشطين، وإسقاط المتابعة القضائية بحقهم.. هذا الموقف تجمع عليه كل الحركة الحقوقية بالمغرب".بالمقابل، رأى محامي الدولة في ملف "حراك الريف" محمد الحسني كروط، أن "الأحكام لم تكن ثقيلة، بل مخففة جدا، بالنظر إلى تعدد الجرائم المرتكبة من هؤلاء المعتقلين".وتابع كروط أن "المحكمة كانت رحيمة جدا بالزفزافي ورفاقه، لأن التهم كانت تتطلب المؤبد والإعدام".** رسائل "الأحكام الثقيلة"إذا كانت هذه الأحكام التي وصفت بـ "الثقيلة" و"القاسية"، أثارت الكثير من الاستهجان، فإنها حملت معها كثيرا من الرسائل السياسية، وفق محللين سياسيين.وقال المحلل السياسي، الخبير في الدراسات الأمنية محمد شقير للأناضول، إن أولى الرسائل هي "إظهار قبضة الدولة، لردع أي حراك مستقبلي، وإظهار أن رد السلطة في هذه المسألة يكون عنيفا".والرسالة الثانية وفق شقير، هي أن "الأحكام جاءت بعد حوالي عام من المحاكمة.. من بداية المحاكمة إلى إصدار الأحكام لعبت السلطة دورا كبيرا للتمهيد لهذا الحكم بإسكات الرأي العام، والعمل على تخفيف حدة التوتر، لإظهار أن المحاكمة تتم في إطار دولة الحق والقانون".أما الرسالة الثالثة فهي أن "إدانة الزفزافي بالإضرار برجال الأمن غرضه بعث رسالة مفادها أن أي تعرض لرجال الأمن هو مس بهيبة الدولة والرد يكون بأحكام ثقيلة.. الحكم هو محاولة للحفاظ على هيبة الدولة".بدوره، قال الأكاديمي عبد الرحيم العلام إن الهدف هو "بعث رسائل مفادها أن طريق الاحتجاج والمطالبة بتحسين العيش ليس محفوفا دائما بالبراءة، وأن من يفكر في الاحتجاج يجب عليه أن يفكر أن أمامه تهما متنوعة، منها المس بالسلامة الداخلية للمملكة والاعتداء على موظفين عموميين".وحذر العلام من السقوط في عدم الاستقرار في منطقة الريف، وقال إن "عدم الاستقرار سيكون سيد نفسه في المنطقة بعد هذه الأحكام".ورأى أن "ضرر هذه الأحكام سيتجاوز الداخل إلى الخارج، ما سيؤثر على جاذبية البلاد للاستثمار الخارجي".وتابع أن "صورة المغرب في الخارج ستتضرر كثيرا جدا، وسيتراجع المغرب على مستوى التصنيف في احترام حقوق الإنسان، ما يؤدي إلى تراجع فرص الاستثمار الأجنبي".كما "سيؤثر الأمر سلبا على تعاطي الدول والمنظمات الدولية مع مجموعة من القضايا المصيرية للمغرب، مثل قضية الصحراء وتنظيم مناسبات عالمية بالمغرب، مثل المونديال أو غيره"، بحسب العلام.وتابع أن "مثل هذه الأحكام تؤثر على الصورة التي حاولت الدولة، منذ اعتلاء الملك محمد السادس الحكم (1999)، تسويقها، من خلال شعارات (العهد الجديد) و(المفهوم الجديد للسلطة) و(استقلالية السلطة القضائية).. هذه الصورة ستُخدش، بعدما كان الملك قد باشر عملية مصالحة مهمة مع منطقة الريف".واعتبر أن "الصورة اليوم ليست في مصلحة المصالحة ولا تسويق أي صورة إيجابية عن السلطة".** الاستئناف والعفو الملكيإذا كان الطعن في الحكم واستئنافه في محكمة أعلى هو من الحقوق المكفولة للمحكوم بحقم، وهو ما أعلنه دفاع الناشطين، فثمة "مخارج سياسية" يمكن أن تطوي هذا الملف، سواء خلال المحاكمة أو بعدها، وهي العفو الملكي.وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في تصريحات صحفية، إن "القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، التي تتكون من خمسة قضاة".وأضاف الرميد أن هؤلاء القضاة الخمسة "يفترض فيهم الكفاءة والتجربة، التي تتجاوز ما لدى زملائهم في المرحلة الابتدائية".وأردف: "أملي كبير أن تصدر أحكام أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة".واعتبر الحقوقي محمد شقير أنه توجد "نافذة مفتوحة على إمكانية إعادة النظر في هذه الأحكام بإصدار عفو ملكي".ورأى أن "الرسالة الأهم للدولة هي أن المحاكمة مرت في إطار دولة الحق والقانون، ومرت أمام الرأي العام الدولي والمحلي، وأنه تم تمكين المتهمين من حقوق المحاكمة، وبعدها يمكن سلك مسالك أخرى لإعادة النظر في الأحكام، سواء عبر الاستئناف أو العفو الملكي".فيما رأى عبد الرحيم العلام أنه "يمكن تخفيض مدة العقوبة في الاستئناف وحتى الحكم ببراءة البعض.. ما تزال توجد فرصة لتصحيح الوضع من طرف الملك عبر عفو ملكي".واعتبر أنه "حتى إذا لم يكن هناك عفو ملكي، فالتطورات السياسية قد تعجل بالعفو عنهم، كما حصل مع بعض من أطلق سراحهم بعد احتجاجات 20 فبراير 2011، رغم أنهم كانوا محكوما بحقهم بالسجن عشرين عاما في قضايا إرهاب".وختم العلام بقوله: "من غير المتوقع أن يقضي هؤلاء كامل المدة المحكوم عليهم بها في السجن".

المصدر: الأناضول



اقرأ أيضاً
الدرك يحجز سيارة محملة بكمية ضخمة من مخدر الشيرا بحد السوالم
أفلحت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي حد السوالم، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية سطات، في إحباط عملية تهريب ما يقارب طنين من المخدرات، وذلك على مستوى تجزئة رياض الساحل، المقاطعة الثانية باشوية حد السوالم، عمالة إقليم برشيد. وأوضحت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أن عناصر الدرك الملكي بمركز حد السوالم، بقيادة قائد المركز الترابي بالنيابة، تحت إشراف القائدين الإقليمي والجهوي، كانت قد توصلت بمعلومات دقيقة، مفادها تواجد سيارة لنقل البضائع مشكوك في حمولتها، على إثرها تجندت دورية دركية، وتوجهت صوب المكان تحديدا، وتمكنت من حجز السيارة من نوع رونو طرافيك كانت محملة بما مجموعه 43 رزمة، قدر وزنها الإجمالي بما يقارب الطنين، أي ما يعادل 1983 كيلوا غرام من مخدر الشيرا. وإنتقل كبار مسؤولي الدرك الملكي الإقليمي ببرشيد والجهوي بسطات، فضلا عن ممثل السلطة المحلية بباشوية حد السوالم، حيث جرت معاينة كمية المخدرات المحجوزة، التي بلغت 43 رزمة، قاربت طنين من مخدر الشيرا، بعدما جرت عملية وزنها من طرف مصالح درك المركز الترابي حد السوالم. وأمرت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد، التابعة للدائرة القضائية سطات، بنقل المحجوزات إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بعاصمة الشاوية، قصد تسليمها لمصلحة الجمارك لإتخاد المتعين في شأنها. وبالموازاة مع ذلك، قامت عناصر الشرطة العلمية والتقنية، التابعة نفوذيا لدرك جهوية سطات، برفع البصمات عبر ما يعرف بالتشخيص القضائي، قصد تحديد هوية المتورطين وكشف علاقتهم بعملية التهريب الدولي للمخدرات
مجتمع

وسط اشادة حقوقية.. موقف انساني جديد يكشف المعدن الحقيقي للدكتور فهد الشعرة
في زمن تتعالى فيه الحاجة إلى مواقف نبيلة تعيد الاعتبار للقيم الإنسانية في القطاع الصحي، جاء موقف جديد للدكتور فهد الشعرة، مدير المستشفى الخاص الدولي بأنفا، ليشكل نموذجًا حقيقيًا للطب بمفهومه الأصيل، الذي يتجاوز الوظيفة نحو رسالة سامية قائمة على الرحمة والتضامن. و الحديث هنا عن قصة الطفل سيف الدين، الذي ينحدر من أسرة معوزة بمدينة المحمدية، والتي بدأت بنداء استغاثة حملته عائلته إلى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بعد أن أصبحت حالته الصحية تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً. ومنذ تلك اللحظة، انطلقت سلسلة من الاتصالات والمبادرات التي كشفت عن أوجه مشرقة في المجتمع، كان في طليعتها الدكتور الشعرة  وحسب مراسلة موجهة من الهيئة الحقوقية الى عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، فإن الدكتور الشعرة، فور تلقيه طلباً عاجلاً من المنظمة الحقوقية، أبدى تجاوباً تلقائيًا وسريعًا، موجهاً أطر المؤسسة الطبية إلى استقبال الطفل وتقديم كافة العناية الطبية اللازمة دون قيد أو شرط مادي. في اليوم التالي، خضع الطفل لعملية جراحية دقيقة كللت بالنجاح، وسط متابعة دقيقة من الطاقم الطبي، ليغادر المصحة في وضع صحي مطمئن. ولم تكن هذه المبادرة مجرد استجابة طبية، بل موقف إنساني يبعث برسائل أمل وسط سياقات اجتماعية صعبة، لا سيما و ان الدكتور فهد الشعرة لم يكتف بإدارة مصحة ناجحة فحسب، بل أعاد تعريف العلاقة بين المريض والمؤسسة الصحية، وجعل من الكرامة الإنسانية مبدأً لا يقبل التفاوض، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو القدرة المالية. وقد لقي هذا الموقف إشادة واسعة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، التي اعتبرت أن ما قامت به إدارة المستشفى يجسد قيم التضامن الفعلي والمسؤولية الاجتماعية التي تفتقر إليها كثير من المؤسسات. كما أشادت المنظمة بانفتاح صلاح الدين الشرايبي، أحد مسؤولي المؤسسة، على الحوار الفعّال والبنّاء، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة الصحية. واضافت الهيئة الحقوقية في مراسلتها، ان ما حصل ليس مجرد حالة إنسانية عابرة، بل تجسيد حي لمبدأ التكافل المجتمعي، واستثمار فعّال في الثقة بين المواطن والمؤسسة، وهو ما يستحق أن يُحتذى به، لا فقط في قطاع الصحة، بل في مختلف القطاعات.
مجتمع

بالصور.. حملة مراقبة تفضح “سناكات” تقدم لحوماً فاسدة بسيتي فاضمة
شهدت منطقة سيتي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، اليوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، حملة مراقبة واسعة النطاق استهدفت محلات بيع المأكولات الخفيفة والمقاهي، وذلك في إطار تعزيز إجراءات السلامة الغذائية وضمان جودة المواد المعروضة للاستهلاك.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد أشرفت على الحملة لجنة مختلطة تضم قائد قيادة سيتي فاضمة، وعناصر من الدرك الملكي، والوقاية المدنية، بالإضافة إلى القوات المساعدة وأعوان السلطة، بتنسيق مع اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة.وتركزت الحملة، التي شملت عدداً من محلات بيع الأطعمة السريعة "سناكات" بمنطقة والماس ومجموعة من المقاهي المجاورة، على مراقبة جودة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، ومدى احترام شروط الصحة والنظافة، فضلاً عن فحص الأواني والوسائل المستعملة في إعداد الطعام.وقد وقفت اللجنة على مجموعة من المخالفات التي تم تسجيلها لدى عدد من المحلات، همّت بالخصوص عرض مواد غذائية فاسدة، واستعمال أوانٍ غير صالحة للطهي أو تقديم المشروبات، فضلا عن انعدام النظافة.وفي هذا الإطار، تم حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك من لحوم فاسدة وأسماك وغيرها، إضافة إلى إتلاف طواجن وأباريق أظهرت المعاينات الميدانية عدم مطابقتها لشروط الاستعمال الصحي.وتندرج هذه الحملة في سياق الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين، وتفعيل المراقبة المستمرة للأسواق المحلية، خاصة في المناطق السياحية التي تعرف توافداً مكثفاً للزوار.
مجتمع

بحث ميداني يرصد مدى رضا المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر
في إطار تتبع وتقييم برامج الورش الملكي للدولة الاجتماعية، قام المرصد الوطني للتنمية البشرية بإنجاز بحث ميداني لقياس رضا المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، خلال الفصل الأول من تنفيذه. وذكر بلاغ للمرصد أن هذا البحث الميداني، الأول من نوعه، يهدف إلى رصد وتقييم أثر تنفيذ هذا البرنامج على المستفيدين، من خلال الوقوف على تجارب المواطنين-المرتفقين في تفاعلهم مع برنامج الدعم، واستطلاع آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم في هذا الإطار. وقد شمل البحث الميداني المنجز تقييم رضا المستفيدين، ومدى استيفاء البرنامج لمعايير الإنصاف وسهولة الولوج، وفحص فعاليته العملية، وتحليل آثاره الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استقاء ملاحظات المستفيدين بهدف رصد سبل تجويد البرنامج. وكشفت نتائج البحث الميداني عن مستوى رضا عام مرتفع بشأن الدعم المقدم (87,46 في المائة). من جهة أخرى، اعتبر معظم أرباب الأسر المشاركين في البحث الميداني (95 في المائة) أن تدبير مسار معالجة طلبات التسجيل يتم بطريقة شفافة. كما أن المعلومات المقدمة عن البرنامج وُصفت بالواضحة والمفهومة (39,72 في المائة صرحوا أنها “واضحة جدا وسهلة الفهم”، و53,43 في المائة قالوا أنها “واضحة إلى حد ما”). من جهة أخرى، حقق البرنامج أثرا إيجابيا واضحا على جوانب أساسية عديدة تهم ظروف عيش الأسر المستفيدة، مثل تحسين مستوى العيش (89,2 في المائة من بينهم 31 في المائة بشكل ملحوظ)، وتعزيز الأمن الغذائي (92 في المائة من بينهم 28 في المائة بشكل ملحوظ)، ودعم تمدرس الأطفال (82 في المائة). واعتبرت غالبية المستجوبين (90,4 في المائة) أن البرنامج منصف من حيث الولوج، غير أن سهولة إجراءات التسجيل لا تزال تمثل تحديا يجب رفعه، حيث أن 5 في المائة من المستجوبين فقط وصفوها بـ”السهلة”، في حين اعتبر 67 في المائة أنها “متوسطة التعقيد”. وقد اضطرت معظم الأسر إلى طلب المساعدة الخارجية للتسجيل عبر المنصة الرقمية للبرنامج. وعلى الرغم من ذلك، فإن شروط الاستفادة كانت واضحة بالنسبة لثلثي المستفيدين المستجوبين تقريبا (67 في المائة)، بغض النظر عن الجنس أو مكان الإقامة. وقد أجرى المرصد الوطني للتنمية البشرية مقارنة دولية للبرنامج مع برامج مماثلة في البرازيل، والمكسيك، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا. وأظهرت هذه المقارنة الدولية أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد من البرامج الفعالة والمحبذة لدى المستفيدين، بنتائج مماثلة لما حققته البرامج المرجعية على مستوى معايير عديدة في مجالات الرضا، والاستهداف، والانتظام، والثقة. كما أبان برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عن دوره الحيوي في تحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة بالمغرب، مع إبراز بعض الفوارق مقارنة بأفضل الممارسات الدولية. وهكذا، فإن نسبة رضا المستفيدين من البرنامج (حوالي 88 في المائة)، تقل قليلا عن نسبة الرضا المسجلة تجاه برنامج “بولص فاميليا” (Bolsa Família) في البرازيل (حوالي 95 في المائة) والتي تعتبر فريدة من نوعها عالميا، وتقترب من نسبة رضا برنامج “شايلد سبورت غرانت” (Child Support Grant) الجنوب الإفريقي (حوالي 90 في المائة). ويتفوق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على برنامج “بروسبيرا” (Prospera) في المكسيك (ما بين 75 و80 في المائة)، و”كيلوارغا هارابان” (Keluarga Harapan) في إندونيسيا الذي يسجل نسبة رضا متواضعة. بالموازاة مع ذلك، قام المرصد الوطني للتنمية البشرية بتطوير مؤشر وطني للرضا الاجتماعي والذي يهدف إلى قياس رضا المرتفقين إزاء خدمات برامج الدعم الاجتماعي، ويقدر هذا المؤشر بالنسبة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر بـ 71 نقطة من أصل 100. ويقيس هذا المؤشر الرضا العام للمستفيدين من البرنامج من خلال خمسة أبعاد: سهولة الولوج، الأثر، الجدوى، الملاءمة، والشفافية. ويشير تحليل النتائج المحصل عليها إلى أن الأبعاد الخمسة للمؤشر الوطني للرضا الاجتماعي لا تكتسي نفس الوزن في مستوى الرضا العام. وللرفع من قيمة المؤشر، من الضروري أولا تحسين الولوج إلى البرنامج، ثم ترصيد الأثر المحسوس والشفافية، مع الحفاظ على الأداء الجيد في جوانب الملاءمة وانتظام الخدمات. ويحظى البرنامج بنسبة رضا مرتفعة لدى الفئات المستفيدة التي تعتبر أنه صمم ليتماشى مع تطلعات المواطنين المستهدفين، في انسجام مع روح التضامن الوطني التي تميز البلاد، بغرض دعم الأسر المعوزة في تغطية حاجياتها الأساسية.وقد سجل البحث الميداني تقدما ملحوظا في تحسين ظروف عيش الأسر المستفيدة، بفضل تنويع التغطية الجغرافية، وتحسين قنوات التواصل، مما ساعد على الوصول إلى شرائح واسعة ومتنوعة من الأسر المستهدفة. كما أن الإدراك القوي لملاءمة وشفافية الاستهداف يعزز التطور المسجل، مما يشير إلى توافق أفضل بين معايير الأهلية واختيار المستفيدين واحتياجاتهم المحددة. ومع ذلك، لا تزال بعض جوانب البرنامج تحتاج إلى التجويد. فقد وقف البحث الميداني على بعض النواقص تهم بالخصوص تدبير العلاقة مع المستفيدين. كما أن استمرار جهود التحسين المستمر من شأنه أن يلبي بشكل مناسب انتظارات الفئات المستهدفة ويعزز أثر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. ويتضمن ذلك ملائمة مسارات التنفيذ والاستراتيجيات العملية لضمان ملاءمة أفضل للاحتياجات المحددة للمستفيدين وزيادة فعالية البرنامج ككل. وقد خلص البحث الميداني إلى جملة من التوصيات، تهم على وجه خاص: – تطوير آلية للمساعدة الاجتماعية للقرب لتعزيز التواصل حول البرنامج، وإشراك امتدادات محلية لمواكبة سكان المناطق النائية والبعيدة. – تعزيز المشاركة المدنية للجمعيات المحلية في ابتكار ميكانيزمات لتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية للبرنامج. – إرساء برامج لتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي من أجل تحسين قابلية البرنامج لتحقيق نتائج في مجال التنمية البشرية على المدى البعيد. – تعزيز التقائية برامج ورش الدولة الاجتماعية من خلال تطوير إطار موحد لمواءمة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع البرامج الاجتماعية الأخرى مثل “AMO – تضامن”، من أجل تقليص التداخل وضمان تغطية شاملة. – تطوير آليات مناسبة لتحيين معايير أهلية المستفيدين بشكل فوري، على نحو يعكس التغيرات التي تطرأ على ظروف معيشة الأسر. – إرساء منظومة وطنية لتتبع وتقييم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع تعزيز البحوث التطبيقية المتعلقة بتقييم أثر الدعم الاجتماعي. – تحسين المشاركة المواطنة في منظومة الحكامة الترابية للبرنامج من أجل ضمان تملك اجتماعي أفضل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة