ملف الجنس مقابل النقط .. عميد كلية الحقوق بسطات في قلب العاصفة
برشيد/ نورالدين حيمود.
كشفت مصادر مطلعة لـ كشـ24، عن معطيات ومعلومات جديدة ومثيرة للجدل، طرحت العديد من التساؤلات وردود أفعال متباينة، من قبل العديد من رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر واتساب، وكدا المتتبعين للشأن العام المحلي بجهة الدار البيضاء سطات، و أسالت مداد العديد من المنابر الإعلامية المحلية والوطنية، ويتعلق الأمر بما بات يعرف لدى عموم المواطنين والمواطنات، بملف الجنس مقابل النقط بجامعة الحسن الأول بسطات.
وفي هذا الإطار وفق مصادر الجريدة، فإن الأبحاث الأمنية التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لا زالت مستمرة و سارية حتى حدود اللحظة، على إثرها تورد مصادرنا، أنه جرى إكتشاف خيوط جديدة في موضوع القضية، تهم بالأساس عملية التزوير والتدريس في وثائق رسمية وشواهد جامعية، هذا بالإضافة إلى البحث في مصير أموال التكوين المستمر المثير للجدل، والذي قد يعصف بعدد من الاسماء، من ضمنها قيادي سابق في جماعة العدل و الإحسان، وصولا إلى ملف الصفقات و التوظيفات المشبوهة، التي عاشت على وقعها هذه النواة الجامعية بسطات.
وبالموازاة مع هذه الأبحاث، التي تعكف عليها المصالح الأمنية، و إستدعت على إثرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحر الاسبوع الجاري، أستاذا جامعيا معروف لدى عموم الطلبة والطالبات بذات الجامعة، بل حتى لدى ساكنة عاصمة الشاوية جمعاء، في محاربة الفساد و الإفساد و المفسدين، الذين تكثلوا فيما بينهم، وشكلوا قوة ضاغطة في سباق مع الزمن، حتى لا تضيع الفرص الذهبية، في ظل الظرفية الماضية التي كانت تمر منها هذه النواة الجامعية، ويذكر وفق مصادر كشـ24، أن هذا المنادى عليه من قبل المصالح الأمنية، قصد الاستماع إليه في مثل هكذا مواضيع، هو من كان يناضل لسنوات داخل ردهات المحاكم ضد ملفات تزوير، إحداها ورط نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية سابقا، وقيادي سابق في حزب العدالة والتنمية أيضا.
في المقابل واستنادا لما إستقته الجريدة، واستجمعته من معطيات من هنا وهناك، فإن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية في قلب العاصفة بسبب عرقلة أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من خلال عدم كشفه عن مراسلات سابقة، توصل بها تخص تزوير النقط، كان آخرها نقط للاستاذ المصرح للفرقة الوطنية مؤخرا، إضافة إلى إغلاق بعض المنافذ و التحايل من أجل إخفاء معالم وأماكن جريمة التزوير و التدليس، في الوقت الذي أصبح فيه حديث الكراسي بجل الحانات والمقاهي إلا عن هذا الملف الشائك والمثير للجدل، وأنه كما يقول المثل ” ليس في كل مرة تسلم الجرة ” بمعنى أن مجريات التحقيق التفصيلي التي تجري حاليا داخل هذه الجامعة، لن تبقى حبرا على ورق أو حبيسة الرفوف، بل ستأخد مجراها الطبيعي، و ستعرض على طاولة القضاء، قصد القيام بالمتعين بشأنها.
