أبدى المتصرفون التربويون رفضهم لمقايضة الزيادة في الأجور مقابل إصلاحات قاسية لنظام التقاعد، وتمرير قانون إضراب مجحف. ووقالت نقابة المتصرفين التربويين، في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إنها  ترفض المساس بمكتسبات الشغيلة التعليمية.

النقابة أعلن ضم صوتها إلى الأصوات الرافضة لما يسمى "إصلاح نظام التقاعد" القائم على الثالوث الذي تصفه بالانتكاسي القاضي بالزيادة في المساهمة الشهرية، والرفع في سن التقاعد، وتقليص راتب المعاش.

وأكدت، في السياق ذاته، تشبثها بالحق في الإضراب باعتباره حقا كونيا ودستوريا، وعن استعدادها للوقوف ضد أي محاولة لتكبيل الاحتجاج المنظم والمسؤول وفرض الأمر الواقع.

كما استنكرت النقابة ما أسمته استثناء الشغيلة التعليمية من الزيادة العامة في الأجور، موردة بأن قطاع التعليم لم يستفد من أي زيادة قطاعية في الأجر منذ حصول المغرب على الاستقلال، رغم استفادة عدة قطاعات أخرى ذات الأنظمة الأساسية الخاصة من زيادات قطاعية في الأجر عدة مرات.

هذه القضايا، وملفات أخرى، تم التداول في شأنها في دورة عادية للمجلس الوطني لهذه النقابة عقدها بمكناس، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، تحت شعار: "المتصرف التربوي ركيزة أساسية لإصلاح الإدارة التربوية إقليميا وجهويا ومركزيا".

وذكرت النقابة أن هذه المحطة التنظيمية شكلت فرصة التقاء أعضاء برلمان النقابة القادمين من جميع ربوع البلاد، وهم متسلحون بالعزيمة والقناعة النضالية الراسخة للدفاع عن قضايا المتصرف التربوي.

وناقش المجلس الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، حيث سجلوا بشكل إيجابي حلحلة بعض الملفات، مطالبين بأجرأة ما تم الاتفاق بشأنه خصوصا ما يتعلق بالملفات التدبيرية، ومنها مأسسة العلاقة مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا؛ وإخراج قرار الأهلية إلى حيز الوجود، مع إلغاء الإقرار في المنصب، وإنصاف ضحايا الإعفاء التعسفي، وعدم الإقرار، والإعفاء لأسباب صحية....؛ والتعجيل بتسليم دبلوم التخرج من سلك الإدارة التربوية لجميع الأفواج (2015- 2023)؛ والعمل على تسوية الوضعية الإدارية والمالية للفئات المتضررة (فوج 2022، فوج 2023، مؤسسات الإحداث).

كما دعا المشاركون في هذه الدورة إلى إنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية، واستفادتهم من نفس النقط المعتمدة بالمجموعات المدرسية الخاصة بالحركة الانتقالية؛ والرفع من التعويض عن السكن لغير المسكنين، والتعويض الجزافي عن التنقل؛ وتمكين جميع المتدخلين (النظار، الحراس العامون...) في الامتحانات الإشهادية والمباريات من تعويضات مناسبة ومحفزة.