فجرت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل بمراكش، ملفات "اختلالات" في قطاع التعليم بالإقليم، ودعت الوزارة الوصية إلى مباشرة التحقيق بشأنها.وقالت النقابة إن رؤساء بعض المصالح قاموا بـ"تمكين أحد المحظوظين من المتعلمين من نقط المراقبة المستمرة، بعد انقطاع غير يسير عن الدراسة، وإعادة توجيهه خارج الضوابط القانونية خلال شهر فبراير من الموسم الدراسي في ضرب تام لتكافؤ الفرص وللمساواة في ضمان المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين بالإقليم".وسجلت، في السياق ذاته، "اختلالات في تدبير الامتحانات الاشهادية"، سواء تعلق الأمر بتوزيع مواضيع الامتحانات أو تنظيم الحراسة أو التصحيح. وذكرت بأن هذه "الاختلالات" انضافت إلى مشاكل تدبير مالي ومشاكل ناتجة عن غياب مذكرة واضحة خاصة بالتنظيم التربوي.وانتقدت النقابة "تكرار اللجوء إلى إصدار مذكرات مفصلة على المقاس لإرضاء بعض الجهات، لـ"تمكين بعض الأشخاص دون غيرهم من مناصب المسؤولية، كما هو الشأن بالنسبة للمذكرة بالترشح لمناصب المسؤولية بمدارس التفتح".واستعرضت النقابة تفاصيل عما أسمته بفضيحة ارتشاء، نهاية شهر يوليوز المنصرم، داخل أحد مكاتب مصلحة الموارد البشرية.وأوردت أن موظفة "تورطت" في عملية هذه العملية مقابل وعود بالنجاح في الامتحانات المهنية، لكنه تم طمس معالم هذه الفضيحة، بحسب النقابة، وتم إجبار الموظفة على قبول تعيين بإحدى المؤسسات التعليمية بجماعة حربيل مقابل عدم تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضدها.وحملت النقابة الوطنية للتعليم المسؤولية للمديرية الإقليمية بمراكش وللأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش وطالبت الوزارة والجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف حولها.