التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
ملتقى جهوي بمراكش يدعو إلى الرفع من وتيرة تمليك الأراضي الفلاحية الجماعية
نشر في: 30 أبريل 2014
دعا المشاركون ، في ختام أشغال الملتقى الجهوي الرابع للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية ، يوم أمس الأربعاء بمراكش، إلى الرفع من وتيرة تمليك الأراضي الفلاحية الجماعية ومعالجة كل الإجراءات التي تعيق ذلك.
وشددوا ، في التوصيات التي توجت أشغال هذا الملتقى، الذي هم أربع جهات تتمثل في الشاوية ورديغة ، ودكالة عبدة، ومراكش تانسيفت الحوز، وتادلة أزيلال، على ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية واستلهام ما يستجيب لحاجيات الأراضي الجماعية التي يفرضها واقع الممارسات، ووضعها في إطار مدونة متكاملة تراعي السياق الدستوري وسياق الإصلاحات السياسية الجارية.
وأوصوا ، أيضا، بتسريع وتيرة مسطرة تحديد وتحفيظ الأراضي الجماعية عن طريق وضع برامج وجدولة زمنية لتحقيق هذا المسعى، وكذا بلورة إجراءات قانونية وتنظيمية تسمح للمؤسسات المالية بالمساهمة في تمويل الأراضي الجماعية وتشجيع كل المبادرات والبرامج الرامية إلى تمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من هذا التمويل.
كما أكد المشاركون على تفعيل المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتسوية النزاعات المرتبطة بهذا النوع من الأراضي على المستوى الإقليمي مع ايلاء الأهمية للحلول التوافقية بدل اللجوء إلى القضاء، وكذا المعالجة الآنية لمشكلة الأراضي الفلاحية الجماعية المتواجدة بالمدارات الحضرية من خلال تفعيل الآليات القانونية والتنظيمية المتاحة وكذا من خلال التفكير في مقتضيات جديدة ضمن الإصلاحات القانونية المرتقبة.
ومن بين التوصيات التي خلص إليها هذا الملتقى الجهوي، مأسسة مؤسسة نائب الجماعة
السلالية ووضع معايير جديدة لاختيار النواب ومدهم بالوسائل الضرورية للقيام بمهامهم.
ودعا المشاركون، أيضا، إلى وضع معايير متوافق عليها لتحديد صفة "ذو حق"، والحرص
على إشراك ذوي الحقوق فيما يتعلق بالمعاملات العقارية المرتبطة بالأراضي الجماعية مع السهر على أن تكون الأثمنة منصفة لهذه الشريحة. كما نصت التوصيات على ضرورة إنصاف المرأة السلالية وتمكينها من حقوقها كاملة في إطار النصوص القانونية وطبقا للمقتضيات الدستورية ، وتشجيع كل المبادرات والمشاريع الاستثمارية لفائدة النساء والشباب السلاليين.
وتناول اللقاء الجهوي الرابع للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "الأراضي الجماعية : من أجل تنمية بشرية مستدامة"، الأراضي الفلاحية والرعوية عكس اللقاءات السابقة التي نظمت بكل من وجدة وإفران وورزازات والتي خصصت لأراضي الجموع. كما تضمن هذا اللقاء ، المنظم على مدى يومين، تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية همت الأراضي الجماعية المخصصة للأنشطة الفلاحية، و الأراضي الجماعية المخصصة للرعي والأراضي الجماعية الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية ويهدف الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية إلى وضع تشخيص للوضعية الحالية ودراسة الرهانات الرئيسية بغية بلورة رؤية مستقبلية لتدبير الأراضي الجماعية في إطار توافقي وتشاركي مع كل الشركاء والفاعلين تستجيب لتطلعات مختلف الفئات وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد الوضعيات الموجودة، وذلك بهدف تثمين أحسن لهذا الرصيد العقاري وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة للبلاد.
وشددوا ، في التوصيات التي توجت أشغال هذا الملتقى، الذي هم أربع جهات تتمثل في الشاوية ورديغة ، ودكالة عبدة، ومراكش تانسيفت الحوز، وتادلة أزيلال، على ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية واستلهام ما يستجيب لحاجيات الأراضي الجماعية التي يفرضها واقع الممارسات، ووضعها في إطار مدونة متكاملة تراعي السياق الدستوري وسياق الإصلاحات السياسية الجارية.
وأوصوا ، أيضا، بتسريع وتيرة مسطرة تحديد وتحفيظ الأراضي الجماعية عن طريق وضع برامج وجدولة زمنية لتحقيق هذا المسعى، وكذا بلورة إجراءات قانونية وتنظيمية تسمح للمؤسسات المالية بالمساهمة في تمويل الأراضي الجماعية وتشجيع كل المبادرات والبرامج الرامية إلى تمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من هذا التمويل.
كما أكد المشاركون على تفعيل المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتسوية النزاعات المرتبطة بهذا النوع من الأراضي على المستوى الإقليمي مع ايلاء الأهمية للحلول التوافقية بدل اللجوء إلى القضاء، وكذا المعالجة الآنية لمشكلة الأراضي الفلاحية الجماعية المتواجدة بالمدارات الحضرية من خلال تفعيل الآليات القانونية والتنظيمية المتاحة وكذا من خلال التفكير في مقتضيات جديدة ضمن الإصلاحات القانونية المرتقبة.
ومن بين التوصيات التي خلص إليها هذا الملتقى الجهوي، مأسسة مؤسسة نائب الجماعة
السلالية ووضع معايير جديدة لاختيار النواب ومدهم بالوسائل الضرورية للقيام بمهامهم.
ودعا المشاركون، أيضا، إلى وضع معايير متوافق عليها لتحديد صفة "ذو حق"، والحرص
على إشراك ذوي الحقوق فيما يتعلق بالمعاملات العقارية المرتبطة بالأراضي الجماعية مع السهر على أن تكون الأثمنة منصفة لهذه الشريحة. كما نصت التوصيات على ضرورة إنصاف المرأة السلالية وتمكينها من حقوقها كاملة في إطار النصوص القانونية وطبقا للمقتضيات الدستورية ، وتشجيع كل المبادرات والمشاريع الاستثمارية لفائدة النساء والشباب السلاليين.
وتناول اللقاء الجهوي الرابع للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "الأراضي الجماعية : من أجل تنمية بشرية مستدامة"، الأراضي الفلاحية والرعوية عكس اللقاءات السابقة التي نظمت بكل من وجدة وإفران وورزازات والتي خصصت لأراضي الجموع. كما تضمن هذا اللقاء ، المنظم على مدى يومين، تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية همت الأراضي الجماعية المخصصة للأنشطة الفلاحية، و الأراضي الجماعية المخصصة للرعي والأراضي الجماعية الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية ويهدف الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية إلى وضع تشخيص للوضعية الحالية ودراسة الرهانات الرئيسية بغية بلورة رؤية مستقبلية لتدبير الأراضي الجماعية في إطار توافقي وتشاركي مع كل الشركاء والفاعلين تستجيب لتطلعات مختلف الفئات وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد الوضعيات الموجودة، وذلك بهدف تثمين أحسن لهذا الرصيد العقاري وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة للبلاد.
دعا المشاركون ، في ختام أشغال الملتقى الجهوي الرابع للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية ، يوم أمس الأربعاء بمراكش، إلى الرفع من وتيرة تمليك الأراضي الفلاحية الجماعية ومعالجة كل الإجراءات التي تعيق ذلك.
وشددوا ، في التوصيات التي توجت أشغال هذا الملتقى، الذي هم أربع جهات تتمثل في الشاوية ورديغة ، ودكالة عبدة، ومراكش تانسيفت الحوز، وتادلة أزيلال، على ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية واستلهام ما يستجيب لحاجيات الأراضي الجماعية التي يفرضها واقع الممارسات، ووضعها في إطار مدونة متكاملة تراعي السياق الدستوري وسياق الإصلاحات السياسية الجارية.
وأوصوا ، أيضا، بتسريع وتيرة مسطرة تحديد وتحفيظ الأراضي الجماعية عن طريق وضع برامج وجدولة زمنية لتحقيق هذا المسعى، وكذا بلورة إجراءات قانونية وتنظيمية تسمح للمؤسسات المالية بالمساهمة في تمويل الأراضي الجماعية وتشجيع كل المبادرات والبرامج الرامية إلى تمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من هذا التمويل.
كما أكد المشاركون على تفعيل المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتسوية النزاعات المرتبطة بهذا النوع من الأراضي على المستوى الإقليمي مع ايلاء الأهمية للحلول التوافقية بدل اللجوء إلى القضاء، وكذا المعالجة الآنية لمشكلة الأراضي الفلاحية الجماعية المتواجدة بالمدارات الحضرية من خلال تفعيل الآليات القانونية والتنظيمية المتاحة وكذا من خلال التفكير في مقتضيات جديدة ضمن الإصلاحات القانونية المرتقبة.
ومن بين التوصيات التي خلص إليها هذا الملتقى الجهوي، مأسسة مؤسسة نائب الجماعة
السلالية ووضع معايير جديدة لاختيار النواب ومدهم بالوسائل الضرورية للقيام بمهامهم.
ودعا المشاركون، أيضا، إلى وضع معايير متوافق عليها لتحديد صفة "ذو حق"، والحرص
على إشراك ذوي الحقوق فيما يتعلق بالمعاملات العقارية المرتبطة بالأراضي الجماعية مع السهر على أن تكون الأثمنة منصفة لهذه الشريحة. كما نصت التوصيات على ضرورة إنصاف المرأة السلالية وتمكينها من حقوقها كاملة في إطار النصوص القانونية وطبقا للمقتضيات الدستورية ، وتشجيع كل المبادرات والمشاريع الاستثمارية لفائدة النساء والشباب السلاليين.
وتناول اللقاء الجهوي الرابع للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "الأراضي الجماعية : من أجل تنمية بشرية مستدامة"، الأراضي الفلاحية والرعوية عكس اللقاءات السابقة التي نظمت بكل من وجدة وإفران وورزازات والتي خصصت لأراضي الجموع. كما تضمن هذا اللقاء ، المنظم على مدى يومين، تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية همت الأراضي الجماعية المخصصة للأنشطة الفلاحية، و الأراضي الجماعية المخصصة للرعي والأراضي الجماعية الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية ويهدف الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية إلى وضع تشخيص للوضعية الحالية ودراسة الرهانات الرئيسية بغية بلورة رؤية مستقبلية لتدبير الأراضي الجماعية في إطار توافقي وتشاركي مع كل الشركاء والفاعلين تستجيب لتطلعات مختلف الفئات وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد الوضعيات الموجودة، وذلك بهدف تثمين أحسن لهذا الرصيد العقاري وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة للبلاد.
وشددوا ، في التوصيات التي توجت أشغال هذا الملتقى، الذي هم أربع جهات تتمثل في الشاوية ورديغة ، ودكالة عبدة، ومراكش تانسيفت الحوز، وتادلة أزيلال، على ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية واستلهام ما يستجيب لحاجيات الأراضي الجماعية التي يفرضها واقع الممارسات، ووضعها في إطار مدونة متكاملة تراعي السياق الدستوري وسياق الإصلاحات السياسية الجارية.
وأوصوا ، أيضا، بتسريع وتيرة مسطرة تحديد وتحفيظ الأراضي الجماعية عن طريق وضع برامج وجدولة زمنية لتحقيق هذا المسعى، وكذا بلورة إجراءات قانونية وتنظيمية تسمح للمؤسسات المالية بالمساهمة في تمويل الأراضي الجماعية وتشجيع كل المبادرات والبرامج الرامية إلى تمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من هذا التمويل.
كما أكد المشاركون على تفعيل المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتسوية النزاعات المرتبطة بهذا النوع من الأراضي على المستوى الإقليمي مع ايلاء الأهمية للحلول التوافقية بدل اللجوء إلى القضاء، وكذا المعالجة الآنية لمشكلة الأراضي الفلاحية الجماعية المتواجدة بالمدارات الحضرية من خلال تفعيل الآليات القانونية والتنظيمية المتاحة وكذا من خلال التفكير في مقتضيات جديدة ضمن الإصلاحات القانونية المرتقبة.
ومن بين التوصيات التي خلص إليها هذا الملتقى الجهوي، مأسسة مؤسسة نائب الجماعة
السلالية ووضع معايير جديدة لاختيار النواب ومدهم بالوسائل الضرورية للقيام بمهامهم.
ودعا المشاركون، أيضا، إلى وضع معايير متوافق عليها لتحديد صفة "ذو حق"، والحرص
على إشراك ذوي الحقوق فيما يتعلق بالمعاملات العقارية المرتبطة بالأراضي الجماعية مع السهر على أن تكون الأثمنة منصفة لهذه الشريحة. كما نصت التوصيات على ضرورة إنصاف المرأة السلالية وتمكينها من حقوقها كاملة في إطار النصوص القانونية وطبقا للمقتضيات الدستورية ، وتشجيع كل المبادرات والمشاريع الاستثمارية لفائدة النساء والشباب السلاليين.
وتناول اللقاء الجهوي الرابع للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "الأراضي الجماعية : من أجل تنمية بشرية مستدامة"، الأراضي الفلاحية والرعوية عكس اللقاءات السابقة التي نظمت بكل من وجدة وإفران وورزازات والتي خصصت لأراضي الجموع. كما تضمن هذا اللقاء ، المنظم على مدى يومين، تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية همت الأراضي الجماعية المخصصة للأنشطة الفلاحية، و الأراضي الجماعية المخصصة للرعي والأراضي الجماعية الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية ويهدف الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية إلى وضع تشخيص للوضعية الحالية ودراسة الرهانات الرئيسية بغية بلورة رؤية مستقبلية لتدبير الأراضي الجماعية في إطار توافقي وتشاركي مع كل الشركاء والفاعلين تستجيب لتطلعات مختلف الفئات وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد الوضعيات الموجودة، وذلك بهدف تثمين أحسن لهذا الرصيد العقاري وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة للبلاد.
ملصقات
