سياسة

ملاوي تجدد التأكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب


كشـ24 نشر في: 5 مايو 2021

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء 05 ماي 2021، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لملاوي، أيزنهاور ندوا ساكسون مكاكا، في إطار علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين المغرب وملاوي.وخلال مباحثاتهما، سلط بوريطة ومكاكا الضوء على العلاقات الراسخة والدينامية القائمة بين البلدين، معربين عن عزمهما الراسخ على إعطاء زخم جديدة لهذه العلاقات وتنويع مجالات التعاون الثنائي في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وشقيقه الرئيس لازاروس شاكويرا.وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لوتيرة التعاون الذي يحقق المنفعة المتبادلة، واتفقا على أن هناك إمكانات لتعاون أعمق وأوسع نطاقا في العديد من المجالات مثل الأمن، والفلاحة، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والتكوين المهني، والمعادن، والطاقة، والتعاون اللامركزي.كما تباحث الوزيران حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيدين بتطابق وجهات النظر حول القضايا المطروحة. واتفقا على أن تعزيز العلاقات المغربية-الملاوية من شأنه أن يخدم مصالح البلدين ويساعد على النهوض بالسلم والاستقرار والازدهار الإقليمي والقاري.وبخصوص قضايا السلام والأمن، أعرب الوزيران عن قلقهما بخصوص استمرار وجود العديد من بؤر التوتر والتهديدات الإرهابية التي تظل أهم مصادر عدم الاستقرار في القارة الإفريقية. وجددا التأكيد على التزامهما بالعمل المشترك مع الأطراف المعنية الأخرى للمضي قدما في تسوية النزاعات بإفريقيا من خلال الحوار وانسجاما مع القانون الدولي.وجدد مكاكا دعم بلاده "الثابت والمتواصل" للوحدة الترابية للمملكة، كما أشاد مكاكا بالجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.ونوه الوزير الملاوي بمصداقية وأولوية المخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره أساسا لحل نهائي، مجددا التأكيد على دعم جمهورية ملاوي الكامل للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة كإطار حصري ومتوافق بشأنه للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي، ولقرار الاتحاد الإفريقي رقم 693 المعتمد خلال القمة الحادية والثلاثين التي عقدت في يوليوز 2018، والذي يدعم رسميا مسلسل الأمم المتحدة في هذا الصدد.واتفق بوريطة ومكاكا على أن تعقد الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك، باعتبارها آلية رئيسة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين، في الرباط وليلونغوي في أقرب الآجال.كما شدد الوزيران على أهمية فتح سفارتين بالرباط وليلونغوي على التوالي لتعزيز العلاقات الثنائية.وأكد مكاكا لنظيره بوريطة دعم ملاوي الثابت لترشيح المغرب لمنصب مفوض التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء 05 ماي 2021، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لملاوي، أيزنهاور ندوا ساكسون مكاكا، في إطار علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين المغرب وملاوي.وخلال مباحثاتهما، سلط بوريطة ومكاكا الضوء على العلاقات الراسخة والدينامية القائمة بين البلدين، معربين عن عزمهما الراسخ على إعطاء زخم جديدة لهذه العلاقات وتنويع مجالات التعاون الثنائي في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وشقيقه الرئيس لازاروس شاكويرا.وشكل هذا الاجتماع أيضا فرصة لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لوتيرة التعاون الذي يحقق المنفعة المتبادلة، واتفقا على أن هناك إمكانات لتعاون أعمق وأوسع نطاقا في العديد من المجالات مثل الأمن، والفلاحة، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والتكوين المهني، والمعادن، والطاقة، والتعاون اللامركزي.كما تباحث الوزيران حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيدين بتطابق وجهات النظر حول القضايا المطروحة. واتفقا على أن تعزيز العلاقات المغربية-الملاوية من شأنه أن يخدم مصالح البلدين ويساعد على النهوض بالسلم والاستقرار والازدهار الإقليمي والقاري.وبخصوص قضايا السلام والأمن، أعرب الوزيران عن قلقهما بخصوص استمرار وجود العديد من بؤر التوتر والتهديدات الإرهابية التي تظل أهم مصادر عدم الاستقرار في القارة الإفريقية. وجددا التأكيد على التزامهما بالعمل المشترك مع الأطراف المعنية الأخرى للمضي قدما في تسوية النزاعات بإفريقيا من خلال الحوار وانسجاما مع القانون الدولي.وجدد مكاكا دعم بلاده "الثابت والمتواصل" للوحدة الترابية للمملكة، كما أشاد مكاكا بالجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.ونوه الوزير الملاوي بمصداقية وأولوية المخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره أساسا لحل نهائي، مجددا التأكيد على دعم جمهورية ملاوي الكامل للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة كإطار حصري ومتوافق بشأنه للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي، ولقرار الاتحاد الإفريقي رقم 693 المعتمد خلال القمة الحادية والثلاثين التي عقدت في يوليوز 2018، والذي يدعم رسميا مسلسل الأمم المتحدة في هذا الصدد.واتفق بوريطة ومكاكا على أن تعقد الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك، باعتبارها آلية رئيسة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين، في الرباط وليلونغوي في أقرب الآجال.كما شدد الوزيران على أهمية فتح سفارتين بالرباط وليلونغوي على التوالي لتعزيز العلاقات الثنائية.وأكد مكاكا لنظيره بوريطة دعم ملاوي الثابت لترشيح المغرب لمنصب مفوض التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.



اقرأ أيضاً
صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة