مجتمع

“مكان آمن”.. مبادرة جديدة لمواجهة التحرش بالنساء في المغرب


كشـ24 نشر في: 29 مارس 2019

قالت نضال الأزهري، المدير التنفيذي للاتحاد النسائي الحر المغربي، إن مبادرة "مكان آمن"، التي أطلقها الاتحاد هي الجزء الثاني من المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام الماضي تحت عنوان "ما نشوفوش".وأضافت الأزهري في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الاتحاد أطلق العام الماضي تطبيقا وموقعا لتمكين النساء والرجال من التبليغ عن كل أشكال العنف.وتابعت الأزهري، أن مبادرة العام الجاري "مكان آمن"، هي عبارة عن شراكات موقعة مع المقاهي والمحلات والأماكن العامة، في أماكن عدة بالمغرب تمهيدا لتعميمها، بحيث يتصدى الأشخاص في تلك الأماكن لعمليات العنف أو التحرش، ولا يسمحون بحدوثها في الأماكن التي يعملون بها.وأوضحت أن الاتحاد يقوم بعملية تدريب الأفراد على كيفية التصدي والمساهمة في الحد من العنف والتحرش، بحيث تصبح الأماكن العامة خالية من العنف، وتوفر المناخ الآمن لمن يترددون عليها.وأشارت إلى أن الاتحاد توصل إلى العديد من الحالات في مختلف أنحاء المملكة، وأنه سيعقد ندوة في مارس 2020، سيعلن فيها عن كافة الإحصائيات الخاصة بالحالات التي توصل إليها الاتحاد بشأن العنف والتحرش وسبل المواجهة التي تمت خلال عامي 2018 و2019.وأكدت أن المشروع يهدف إلى التواجد في عموم المغرب، بما يتماشى مع قانون العنف ضد النساء الذي أصدره المغرب العام الماضي، ويشجع على توفير الأمان للنساء في الدول كافة لا في المغرب فقط، خاصة أن النساء غالبا لا تشعر بالأمان في الأماكن العامة في معظم الدول.مشروع "منشوفوش"في وقت سابق من العام الماضي 2019 أصدر الاتحاد أول تطبيق "منشوفوش" —كلمة تستخدم في المعاكسة- لمساعدة كل من تعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي أو الجنسي على التبليغ، ولاقى التطبيق رواجا كبيرا بين النساء والفتيات في المغرب.قانون العنف ضد المرأةصادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) على قانون لمحاربة العنف ضد النساء في 14 فبراير  2018، ونشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018، وينص القانون على أنه يدخل حيز التطبيق خلال 6 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.ويتضمن القانون عقوبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم (200 دولار) إلى 10 آلاف درهم (1000 دولار)، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

قالت نضال الأزهري، المدير التنفيذي للاتحاد النسائي الحر المغربي، إن مبادرة "مكان آمن"، التي أطلقها الاتحاد هي الجزء الثاني من المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام الماضي تحت عنوان "ما نشوفوش".وأضافت الأزهري في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الاتحاد أطلق العام الماضي تطبيقا وموقعا لتمكين النساء والرجال من التبليغ عن كل أشكال العنف.وتابعت الأزهري، أن مبادرة العام الجاري "مكان آمن"، هي عبارة عن شراكات موقعة مع المقاهي والمحلات والأماكن العامة، في أماكن عدة بالمغرب تمهيدا لتعميمها، بحيث يتصدى الأشخاص في تلك الأماكن لعمليات العنف أو التحرش، ولا يسمحون بحدوثها في الأماكن التي يعملون بها.وأوضحت أن الاتحاد يقوم بعملية تدريب الأفراد على كيفية التصدي والمساهمة في الحد من العنف والتحرش، بحيث تصبح الأماكن العامة خالية من العنف، وتوفر المناخ الآمن لمن يترددون عليها.وأشارت إلى أن الاتحاد توصل إلى العديد من الحالات في مختلف أنحاء المملكة، وأنه سيعقد ندوة في مارس 2020، سيعلن فيها عن كافة الإحصائيات الخاصة بالحالات التي توصل إليها الاتحاد بشأن العنف والتحرش وسبل المواجهة التي تمت خلال عامي 2018 و2019.وأكدت أن المشروع يهدف إلى التواجد في عموم المغرب، بما يتماشى مع قانون العنف ضد النساء الذي أصدره المغرب العام الماضي، ويشجع على توفير الأمان للنساء في الدول كافة لا في المغرب فقط، خاصة أن النساء غالبا لا تشعر بالأمان في الأماكن العامة في معظم الدول.مشروع "منشوفوش"في وقت سابق من العام الماضي 2019 أصدر الاتحاد أول تطبيق "منشوفوش" —كلمة تستخدم في المعاكسة- لمساعدة كل من تعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي أو الجنسي على التبليغ، ولاقى التطبيق رواجا كبيرا بين النساء والفتيات في المغرب.قانون العنف ضد المرأةصادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) على قانون لمحاربة العنف ضد النساء في 14 فبراير  2018، ونشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018، وينص القانون على أنه يدخل حيز التطبيق خلال 6 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.ويتضمن القانون عقوبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم (200 دولار) إلى 10 آلاف درهم (1000 دولار)، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.



اقرأ أيضاً
اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة