سياسة

مكافحة الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل يجمع المغرب وأمريكا


كشـ24 نشر في: 26 يناير 2021

تنظم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية الأمريكية، من 26 الى 29 يناير الجاري، اجتماعا جهويا عن بعد حول التعاون في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، والذي يندرج في إطار تتبع أنشطة مجموعة العمل المغرب والولايات المتحدة حول القضايا الأمنية، المنبثقة عن الحوار الاستراتيجي.ويأتي هذا الاجتماع في سياق يتميز بتنامي التهديدات الأمنية العابرة للحدود التي تفرضها الجماعات الارهابية والحركات الانفصالية، ولاسيما أنشطتها الهادفة الى الحصول على أسلحة الدمار الشامل.وفي هذا الاطار، اعتمد مجلس الامن التابع للامم المتحدة جملة من نظم العقوبات من بينها القرار رقم 1540 الذي يمثل الأساس حيث يستهدف الفاعلين غير الرسميين والجماعات المسلحة والارهابيين، وذلك في إطار مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.وخلال هذا اللقاء الجهوي، سيتم تنظيم موائد مستديرة ينشطها خبراء دوليون لتحديد الممارسات الفضلى وكذا تقاسم التجارب في مجال تنفيذ العقوبات الدولية حول حالات محددة تابعة لمجلس الامن الدولي.ويشارك في هذا الاجتماع، الذي ينظم بتعاون مع مركز "ستيمسون"، المرجع الدولي في ميدان مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، تونس وليبيا وكذا وفد مغربي يمثل وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وإدارة الدفاع الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وبنك المغرب ووحدة معالجة الاستعلامات المالية، وإدارة الجمارك والمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب.وقد تم افتتاح هذا الاجتماع من طرف رضوان الحسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج و ديفيد غرين، المكلف بشؤون سفارة الولايات المتحدة بالرباط.وذكر الحسيني بهذه المناسبة، بعلاقات الصداقة والتعاون بين المغرب والولايات المتحدة منذ القدم، والقائمة على شراكة استراتيجية متعددة الأشكال وتنسيق وثيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية المتعددة، وخصوصا الأمم المتحدة، خدمة لالتزام مشترك من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.وأضاف أن تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد يتأكد على جميع المستويات، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإعطائها مضمونا ملموسا، عملي ومتوجها نحو المستقبل.من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالنيابة، ديفيد غريب، بجهود المغرب، المعترف بها على المستوى الدولي، من أجل مكافحة الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل، مبرزا أن المغرب عرف كيف يقيم توازنا بين متطلبات الأمن وحرية التجارة.وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال محاربة انتشار الأسلحة النووية وتلك ذات الدمار الشامل، معربا عن تشكراته لليبيا وتونس على مشاركتهما .ويعد اجتماع الرباط دليلا جديدا على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.

تنظم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية الأمريكية، من 26 الى 29 يناير الجاري، اجتماعا جهويا عن بعد حول التعاون في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، والذي يندرج في إطار تتبع أنشطة مجموعة العمل المغرب والولايات المتحدة حول القضايا الأمنية، المنبثقة عن الحوار الاستراتيجي.ويأتي هذا الاجتماع في سياق يتميز بتنامي التهديدات الأمنية العابرة للحدود التي تفرضها الجماعات الارهابية والحركات الانفصالية، ولاسيما أنشطتها الهادفة الى الحصول على أسلحة الدمار الشامل.وفي هذا الاطار، اعتمد مجلس الامن التابع للامم المتحدة جملة من نظم العقوبات من بينها القرار رقم 1540 الذي يمثل الأساس حيث يستهدف الفاعلين غير الرسميين والجماعات المسلحة والارهابيين، وذلك في إطار مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.وخلال هذا اللقاء الجهوي، سيتم تنظيم موائد مستديرة ينشطها خبراء دوليون لتحديد الممارسات الفضلى وكذا تقاسم التجارب في مجال تنفيذ العقوبات الدولية حول حالات محددة تابعة لمجلس الامن الدولي.ويشارك في هذا الاجتماع، الذي ينظم بتعاون مع مركز "ستيمسون"، المرجع الدولي في ميدان مكافحة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، تونس وليبيا وكذا وفد مغربي يمثل وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وإدارة الدفاع الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وبنك المغرب ووحدة معالجة الاستعلامات المالية، وإدارة الجمارك والمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب.وقد تم افتتاح هذا الاجتماع من طرف رضوان الحسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج و ديفيد غرين، المكلف بشؤون سفارة الولايات المتحدة بالرباط.وذكر الحسيني بهذه المناسبة، بعلاقات الصداقة والتعاون بين المغرب والولايات المتحدة منذ القدم، والقائمة على شراكة استراتيجية متعددة الأشكال وتنسيق وثيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية المتعددة، وخصوصا الأمم المتحدة، خدمة لالتزام مشترك من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.وأضاف أن تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد يتأكد على جميع المستويات، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإعطائها مضمونا ملموسا، عملي ومتوجها نحو المستقبل.من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالنيابة، ديفيد غريب، بجهود المغرب، المعترف بها على المستوى الدولي، من أجل مكافحة الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل، مبرزا أن المغرب عرف كيف يقيم توازنا بين متطلبات الأمن وحرية التجارة.وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال محاربة انتشار الأسلحة النووية وتلك ذات الدمار الشامل، معربا عن تشكراته لليبيا وتونس على مشاركتهما .ويعد اجتماع الرباط دليلا جديدا على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.



اقرأ أيضاً
“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

“البيجيدي” يطالب الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية وتفعيل حق التصويت والترشح لمغاربة الخارج
أعلن حزب "المصباح" بأنه سينظم لقاء وطنيا لكافة أعضائه من المغاربة المقيمين بالخارج بشكل نصف حضوري برئاسة عبد الإله بنكيران، بمقر الحزب بالرباط، وذلك الأحد 03 غشت . وذكر بأن الهدف هو انتخاب الكاتب الجهوي وأعضاء الكتابة الجهوية للحزب بالخارج، على غرار باقي الكتابات الجهوية للحزب الاثنا عشر.وقال الحزب إنه سيعمل على تجديد كافة تمثيلياته بالخارج على مستوى كل بلد من بلدان المهجر، وذلك قبل متم شهر أكتوبر 2025: وأشار إلى أن هذه المحطات مرتبطة بورش تحيين العضوية في الحزب للمغاربة المقيمين بالخارج وتحيين مذكرة عمل الحزب بالخارج استعدادا لتجديد هياكل الحزب بالخارج.وأشاد "البيجيدي" بالعناية الملكية الكريمة والدائمة بالجالية المغربية بالخارج، ودعا الحكومة للتسريع بتنزيل التوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في نونبر 2024، بإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والتعجيل باعتماد القوانين الخاصة بمجلس الجالية المغربية بالخارج، والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، لإعادة هيكلة المؤسسات المهتمة بالجالية المغربية بالخارج على أساس مبادئ الديمقراطية والتمثيلية والكفاءة وتجاوز منطق الترضيات والزبونية، بما يعزز انخراطهم في قضايا الوطن ويقوي مساهمتهم في تنمية وطنهم.كما دعا جميع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين للعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج، ومنها حقهم في المشاركة السياسية بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات، طبقا للمقتضيات الدستورية.وأشاد بجهود مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبعملية "مرحبا" بما توفره من ظروف مناسبة للاستقبال الجيد واللائق للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مراكز استقبال متعددة في المغرب وخارجه، مما يعكس حرص الدولة على تسهيل سبل عودتهم لوطنهم.وطالب الحكومة بالعمل على تسهيل وتسريع المساطر الإدارية وتيسير تسليم مختلف الوثائق التي تهم هذه الفئة من المواطنين، وتبسيط آليات الاستثمار الموجهة لهم بالاضافة لتشجيع الاستفادة من كفاءاتهم في مختلف المجالات بالنظر للدور الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ببلادنا.
سياسة

جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة