صحافة

مقتل 50 صحفيا في 2020 و400 آخرون يقبعون في السجون


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 29 ديسمبر 2020

سجلت في العام 2020 انتهاكات كبيرة بحق الإعلام مع قتل 50 صحافيا غالبيتهم في دول لا تشهد نزاعات فيما يقبع نحو 400 آخر في السجون على ما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي.وبقي هذا العدد مستقرا مقارنة ب53 صحافيا قتلوا في 2019، رغم انخفاض أعداد التقارير الصحافية بسبب أزمة وباء كوفيد-19، على ما أوضحت المنظمة المدافعة عن الصحافة مضيفة أن الحصيلة تشمل الفترة بين الأول من يناير و15 ديسمبر.وأشارت المنظمة إلى "انخفاض عدد الصحافيين الذين قتلوا في حروب" مع ازدياد متواصل لاغتيال صحافيين في بلدان يعم فيها السلام وهو منحى كان بدأ في 2016.وتراجعت نسبة الصحافيين الذين قضوا في مناطق نزاعات من 58 بالمئة في العام 2016 إلى 32 بالمئة هذا العام في بلدان تشهد حروبا مثل سوريا واليمن أو في "مناطق تشهد نزاعات منخفضة أو متوسطة الحدة" على غرار أفغانستان أو العراق.في 2020 قتل نحو 70 % من الصحافيين أي 34 صحافيا، في بلدان لا تشهد نزاعات.وكانت المكسيك الدولة التي قتل فيها أكبر عدد من الصحافيين (8) تليها أفغانستان (5) والهند (4) وباكستان (4) والفيليبين (3) وهندوراس (3).ومن بين إجمالي عدد الصحافيين الذين قتلوا في 2020، استهدف 84 بالمئة عمدا، مقارنة ب63 بالمئة في 2019.وأكدت مراسلون بلا حدود أن "عددا منهم (قضى) في ظروف على قدر كبير من الوحشية".وأوردت المنظمة مثال الصحافي المكسيكي خوليو فالديفيا رودريغيس من صحيفة إل موندو دي فيراكروز الذي عثر على جثته مقطوعة الرأس في شرق البلاد، وزميله فيكتور فرناندو ألفاريز تشافيز، مدير تحرير موقع إخباري محلي عثر على جثته مقطعة في مدينة اكابولكو.في الهند أحرق الصحافي راكيش سينغ "حيا بعدما رشت عليه مادة كحولية سريعة الاشتعال، فيما ق تل الصحافي إسرافيل موزيس مراسل محطة تلفزيونية في تاميل نادو، بالسواطير".في إيران حكمت السلطات بالإعدام ونفذت الحكم في حق روح الله زم الذي كان يدير قناة على تطبيق تلغرام تحمل اسم "أمد نيوز".وقال كريستوف دولوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، "يعتبر جزء من الرأي العام أن الصحافيين يقعون ضحية مخاطر المهنة في حين أنهم يتعرضون لهجمات متزايدة عندما يجرون تحقيقات حول مسائل حساسة. يتم في الواقع إضعاف الحق في الاعلام".وقتل قرابة 20 صحافيا استقصائيا هذا العام: 10 منهم كانوا يحققون في قضايا فساد محلية واختلاس أموال عامة، وأربعة يحققون في قضايا متعلقة بالمافيا والجريمة المنظمة وثلاثة كانوا يعملون على مواضيع مرتبطة بمسائل بيئية.وذكرت المنظمة أيضا مقتل سبعة صحافيين كانوا يقومون بتغطية تظاهرات في العراق ونيجيريا وكولومبيا وهو "واقع جديد"، على ما قالت.وفي الجزء الأول من تقريرها السنوي الذي نشر في منتصف ديسمبر، أشارت مراسلون بلا حدود إلى وجود 387 صحافيا في السجون، "وهو عدد قياسي".وشددت المنظمة كذلك على تأثير جائحة كوفيد-19 مع تسجيل "ذروة في انتهاكات حرية الصحافة لا يستهان بها" خلال الربيع "سهلتها قوانين وإجراءات الطوارئ المتخذة" في غالبية الدول.ورأت المنظمة التي أطلقت في مارس الماضي مرصد 19 أن عمليات "التوقيف زادت أربع مرات" بين مارس وماي.وأوضحت "شكلت التوقيفات التعسفية 35 % من الممارسات المسجلة من أصل أكثر من 300 حادث مرتبط مباشرة بالتغطية الصحافية للأزمة الصحية".وحذر الاتحاد الدولي للصحافيين من جهته في تقريره السنوي من تسجيل "تراجع في حرية الصحافة أينما كان" مشيرا إلى مقتل 2658 صحافيا منذ 1990. وشدد على أنه في 90 % من الاغتيالات "لا تحصل إلا ملاحقات قليلة إن لم تكن معدومة".

سجلت في العام 2020 انتهاكات كبيرة بحق الإعلام مع قتل 50 صحافيا غالبيتهم في دول لا تشهد نزاعات فيما يقبع نحو 400 آخر في السجون على ما أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي.وبقي هذا العدد مستقرا مقارنة ب53 صحافيا قتلوا في 2019، رغم انخفاض أعداد التقارير الصحافية بسبب أزمة وباء كوفيد-19، على ما أوضحت المنظمة المدافعة عن الصحافة مضيفة أن الحصيلة تشمل الفترة بين الأول من يناير و15 ديسمبر.وأشارت المنظمة إلى "انخفاض عدد الصحافيين الذين قتلوا في حروب" مع ازدياد متواصل لاغتيال صحافيين في بلدان يعم فيها السلام وهو منحى كان بدأ في 2016.وتراجعت نسبة الصحافيين الذين قضوا في مناطق نزاعات من 58 بالمئة في العام 2016 إلى 32 بالمئة هذا العام في بلدان تشهد حروبا مثل سوريا واليمن أو في "مناطق تشهد نزاعات منخفضة أو متوسطة الحدة" على غرار أفغانستان أو العراق.في 2020 قتل نحو 70 % من الصحافيين أي 34 صحافيا، في بلدان لا تشهد نزاعات.وكانت المكسيك الدولة التي قتل فيها أكبر عدد من الصحافيين (8) تليها أفغانستان (5) والهند (4) وباكستان (4) والفيليبين (3) وهندوراس (3).ومن بين إجمالي عدد الصحافيين الذين قتلوا في 2020، استهدف 84 بالمئة عمدا، مقارنة ب63 بالمئة في 2019.وأكدت مراسلون بلا حدود أن "عددا منهم (قضى) في ظروف على قدر كبير من الوحشية".وأوردت المنظمة مثال الصحافي المكسيكي خوليو فالديفيا رودريغيس من صحيفة إل موندو دي فيراكروز الذي عثر على جثته مقطوعة الرأس في شرق البلاد، وزميله فيكتور فرناندو ألفاريز تشافيز، مدير تحرير موقع إخباري محلي عثر على جثته مقطعة في مدينة اكابولكو.في الهند أحرق الصحافي راكيش سينغ "حيا بعدما رشت عليه مادة كحولية سريعة الاشتعال، فيما ق تل الصحافي إسرافيل موزيس مراسل محطة تلفزيونية في تاميل نادو، بالسواطير".في إيران حكمت السلطات بالإعدام ونفذت الحكم في حق روح الله زم الذي كان يدير قناة على تطبيق تلغرام تحمل اسم "أمد نيوز".وقال كريستوف دولوار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، "يعتبر جزء من الرأي العام أن الصحافيين يقعون ضحية مخاطر المهنة في حين أنهم يتعرضون لهجمات متزايدة عندما يجرون تحقيقات حول مسائل حساسة. يتم في الواقع إضعاف الحق في الاعلام".وقتل قرابة 20 صحافيا استقصائيا هذا العام: 10 منهم كانوا يحققون في قضايا فساد محلية واختلاس أموال عامة، وأربعة يحققون في قضايا متعلقة بالمافيا والجريمة المنظمة وثلاثة كانوا يعملون على مواضيع مرتبطة بمسائل بيئية.وذكرت المنظمة أيضا مقتل سبعة صحافيين كانوا يقومون بتغطية تظاهرات في العراق ونيجيريا وكولومبيا وهو "واقع جديد"، على ما قالت.وفي الجزء الأول من تقريرها السنوي الذي نشر في منتصف ديسمبر، أشارت مراسلون بلا حدود إلى وجود 387 صحافيا في السجون، "وهو عدد قياسي".وشددت المنظمة كذلك على تأثير جائحة كوفيد-19 مع تسجيل "ذروة في انتهاكات حرية الصحافة لا يستهان بها" خلال الربيع "سهلتها قوانين وإجراءات الطوارئ المتخذة" في غالبية الدول.ورأت المنظمة التي أطلقت في مارس الماضي مرصد 19 أن عمليات "التوقيف زادت أربع مرات" بين مارس وماي.وأوضحت "شكلت التوقيفات التعسفية 35 % من الممارسات المسجلة من أصل أكثر من 300 حادث مرتبط مباشرة بالتغطية الصحافية للأزمة الصحية".وحذر الاتحاد الدولي للصحافيين من جهته في تقريره السنوي من تسجيل "تراجع في حرية الصحافة أينما كان" مشيرا إلى مقتل 2658 صحافيا منذ 1990. وشدد على أنه في 90 % من الاغتيالات "لا تحصل إلا ملاحقات قليلة إن لم تكن معدومة".



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة