قالت المصادر لـ"كشـ24" إن القرار الذي اتخذته الأمانة العامة الجديدة لحزب "البيجيدي" والذي أعلن فيه "مقاطعة" الانتخابات الجزئية لملء المقاعد الشاغرة في بعض الجماعات المحلية، يحاول "تجنيب" الحزب "الانتكاسة الثانية" أسابيع قليلة على انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب، خلفا لسعد الدين العثماني الذي "تجرع" فيه الحزب "انتكاسة" نتائج الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية لـ8 شتنبر الماضي.ويواجه حزب العدالة والتنمية "ترهلا" تنظيميا حادا. كما يواجه انتقادات لاذعة في أوساط فئات واسعة من المواطنين بسبب "ضعف" حصيلة إنجازاته الحكومية، ومحدودية أدائه في تدبير عدد كبير من الجماعات المحلية.وراهن الحزب، في مؤتمره الاستثنائي الأخير، على عودة بنكيران لشغل منصب الأمين العام، وبفريق جديد في الأمانة العامة، لتجاوز الصعوبات التنظيمية، واتخاذ ما يلزم من قرارات لإعادة الوهج إلى صورة "البيجيدي". وبرر الحزب قراره بعدم المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية بانتقادات سابقة لتعديل القوانين الانتخابية، واعتماد القاسم الانتخابي بصيغته الحالية. لكن هذه الانتقادات لم تمنعه في السابق من المشاركة في الانتخابات الأخيرة. ويقول متتبعون إن هذا القاسم المعدل هو نفسه من منح للحزب 13 مقعدا في مجلس النواب.وذهب حزب العدالة والتنمية، في تبريره لقرار "تاريخي" بعدم المشاركة في الانتخابات الجزئية،إلى أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، وإنما هو "شغور" نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر الماضي، بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.واعتبر بأن هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما، حسب الحزب، إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات.وأشار إلى أن هذا الفائض الناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وهو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد. وأورد بأن الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل، ودعا إلى مراجعة القوانين الانتخابية المعتمدة.