سياسة

مفاوضات غير معلنة بين المغرب وألمانيا…ما خلفيات الأزمة؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 27 يونيو 2021

علق المغرب، في شهر مارس الماضي، الاتصالات والتعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها.واتخذ المغرب الشهر التالي خطوة أخرى، وبالتحديد في 7 ماي، حيث استدعت الرباط سفيرتها في برلين من أجل التشاور.وتجاهلت ألمانيا، العام الماضي، دعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر برلين الخاص بليبيا، في حين وجهت الدعوة للرباط للمشاركة في مؤتمر "برلين الثاني" الذي عقد 23 يونيو الجاري، وهو ما تجاهلته الرباط في إشارة للرد على التجاهل في برلين الأول.ومؤخرا خرجت تصريحات رسمية من الجانبين تحدثت عن بعض الأمور الهامشية التي كشفت من خلالها أسباب الأزمة.وتجري الرباط وبرلين محادثات غير معلنة بشأن الأسباب التي دفعت المغرب لاتخاذ هذه الخطوة.المعلومات المؤكدة حول الخلاف جاء على خلفية ما تعتبره الرباط "موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره".وعلى الجانب الآخر ترى ألمانيا أنها فوجئت بهذه الخطوة، قائلة إنه لم يتم إبلاغها بها مسبقا، وإنها تبذل الكثير من الجهد لحل الأزمة.وترفض ألمانيا الاعتراف بسيادة المغرب على "الصحراء"، وتعتبرها منطقة متنازعا عليها حسب الأمم المتحدة، إضافة للعديد من الدول في الاتحاد الأوروبي.وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية المغربي، إن ألمانيا كانت لها مجموعة من المحطات في السنوات الأخيرة، شكلت تطاولا رئيسا على المغرب، بداية من "حق الفيتو" الذي طالبت بداية من سنة 2019 بسحبه من حليف المغرب (فرنسا) في مجلس الأمن وجعله باسم الاتحاد الأوربي.ويتابع أبو عوض: "كذلك تحفظها على ضم مياه أقاليم الصحراء المغربية إلى المياه الشمالية المسموح بالصيد فيها، وهذا سبب انزعاج المغرب من الموقف الألماني الذي يتجاهل إنجازات المغرب البنيوية والتنموية في أقاليمه الجنوبية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "في سنة 2020 ظهرت الأزمة جلية في عدم استدعاء الألمان للمغرب في النقاش حول الوضع في ليبيا، وتجاهل جهود الرباط للتسوية بين الأطراف الليبية".وأوضح أبو عوض أنه "عقب الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية، كانت ألمانيا تتصدر المطالبة بانعقاد مجلس الأمن الدولي حول الموضوع، وهو ما يخالف إرادة المغرب في استمالة الدول الكبرى للاعتراف بأراضيه ووحدته الترابية".وفيما يتعلق بمستجدات الأزمة حتى اليوم، أشار أبو عوض إلى أن "الرسالة الواضحة من المغرب لألمانيا، أن الرباط لا تقبل التدخل في شؤونه الداخلية من ألمانيا، خاصة أن سياسة (أنا هنا) التي تعتمدها في المغرب غير مجدية في المرحلة الراهنة"وشدد على أن "مصالح المغرب فوق أي اعتبار، وأن الملاحظ أنه ورغم كل الخروقات التي قامت بها ألمانيا عالميا، لم يتدخل المغرب في تدخلاتها سواء كانت قانونية أو غير قانونية".بشأن المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، بأن هناك مفاوضات غير معلنة بين البلدين، أكد أستاذ العلوم السياسية. أن "الطرف الذي ينبغي أن يعرف حدوده، وألا يتكلم باسم الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن هو ألمانيا، وأن مصالح ألمانيا في المغرب، أكثر من مصالح المغرب في ألمانيا".من ناحيته قال نوفل البوعمري، الباحث السياسي المغربي المتخصص في شؤون الصحراء، إن الجمود الدبلوماسي بين ألمانيا والمغرب مازال مستمرا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "عدم وضوح الموقف الألماني من القضايا الحيوية للمغرب وبعض التحركات الألمانية في المنطقة التي أرادت من خلالها محاصرة المغرب، هي أسباب لم تبد للآن الحكومة الألمانية أي مؤشرات جدية على ضرورة تغييرها".وأوضح أنه "في ظل استمرار ذات النهج الدبلوماسي تجاه المغرب مطالبه، يستمر معه الجمود لحين انتفاء مسبباته".وفي هذا الإطار كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلفيات مقاطعة المغرب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، على الرغم من توجيه وزارة الخارجية الألمانية دعوة رسمية إلى المملكة قصد المشاركة في هذا المؤتمر.وأوضح بوريطة، أن المملكة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، انخرطت منذ البداية في البحث عن حلول للأزمة الليبية قبل حتى أن تكون هذه المؤتمرات والاجتماعات.وتابع بوريطة: "المغرب، منذ البداية، كان له موقف من عدم استدعائه لحضور مؤتمر برلين الأول، وهذا الموقف لم نعبر عنه لكي يتم استدعاؤنا مرة ثانية، بل جاء للتأكيد على أن المقاربة التي كانت في البداية والتي أدت إلى عدم استدعاء المملكة في المرة الأولى كانت مقاربة خاطئة".واستطرد قائلا: "السؤال لماذا لم يتم استدعاء المغرب في برلين الأول وتم استدعاؤه في برلين الثاني يجب أن يوجه إلى الآخرين لمعرفة ماذا تغير حتى يتم استدعاء المغرب في برلين الثاني؟ وهل دور المغرب تغير حتى يتم استدعاؤه لبرلين الثاني؟ وهل هناك اعتبارات؟ وهل كان هناك خطأ".تجميد مساعدات للمغرب على الجانب الآخر أكدت وزارة الخارجية الألمانية، تجميد هذه المساعدات المالية التي وافقت عليها في عام 2020 في إطار التخفيف من تداعيات أزمة كورونا وكجزء من الشراكة التي تجمع بين البلدين.وقالت وزارة الخارجية الألمانية: "إن قرار الحكومة المغربية الذي أعلن بتاريخ 1 مارس والقاضي بتجميد الاتصالات مع السفارة الألمانية، بما في ذلك مصلحة التعاون الاقتصادي والإنمائي، وأيضا المنظمات المسؤولة عن تنفيذ البرامج الإنمائية (KfW) و(GIZ) له أثر مباشر؛ فبدون اتصال مع الحكومة المغربية لا يمكن حاليا تنفيذ الالتزامات التي تمت الموافقة عليها".

علق المغرب، في شهر مارس الماضي، الاتصالات والتعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها.واتخذ المغرب الشهر التالي خطوة أخرى، وبالتحديد في 7 ماي، حيث استدعت الرباط سفيرتها في برلين من أجل التشاور.وتجاهلت ألمانيا، العام الماضي، دعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر برلين الخاص بليبيا، في حين وجهت الدعوة للرباط للمشاركة في مؤتمر "برلين الثاني" الذي عقد 23 يونيو الجاري، وهو ما تجاهلته الرباط في إشارة للرد على التجاهل في برلين الأول.ومؤخرا خرجت تصريحات رسمية من الجانبين تحدثت عن بعض الأمور الهامشية التي كشفت من خلالها أسباب الأزمة.وتجري الرباط وبرلين محادثات غير معلنة بشأن الأسباب التي دفعت المغرب لاتخاذ هذه الخطوة.المعلومات المؤكدة حول الخلاف جاء على خلفية ما تعتبره الرباط "موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره".وعلى الجانب الآخر ترى ألمانيا أنها فوجئت بهذه الخطوة، قائلة إنه لم يتم إبلاغها بها مسبقا، وإنها تبذل الكثير من الجهد لحل الأزمة.وترفض ألمانيا الاعتراف بسيادة المغرب على "الصحراء"، وتعتبرها منطقة متنازعا عليها حسب الأمم المتحدة، إضافة للعديد من الدول في الاتحاد الأوروبي.وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية المغربي، إن ألمانيا كانت لها مجموعة من المحطات في السنوات الأخيرة، شكلت تطاولا رئيسا على المغرب، بداية من "حق الفيتو" الذي طالبت بداية من سنة 2019 بسحبه من حليف المغرب (فرنسا) في مجلس الأمن وجعله باسم الاتحاد الأوربي.ويتابع أبو عوض: "كذلك تحفظها على ضم مياه أقاليم الصحراء المغربية إلى المياه الشمالية المسموح بالصيد فيها، وهذا سبب انزعاج المغرب من الموقف الألماني الذي يتجاهل إنجازات المغرب البنيوية والتنموية في أقاليمه الجنوبية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "في سنة 2020 ظهرت الأزمة جلية في عدم استدعاء الألمان للمغرب في النقاش حول الوضع في ليبيا، وتجاهل جهود الرباط للتسوية بين الأطراف الليبية".وأوضح أبو عوض أنه "عقب الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية، كانت ألمانيا تتصدر المطالبة بانعقاد مجلس الأمن الدولي حول الموضوع، وهو ما يخالف إرادة المغرب في استمالة الدول الكبرى للاعتراف بأراضيه ووحدته الترابية".وفيما يتعلق بمستجدات الأزمة حتى اليوم، أشار أبو عوض إلى أن "الرسالة الواضحة من المغرب لألمانيا، أن الرباط لا تقبل التدخل في شؤونه الداخلية من ألمانيا، خاصة أن سياسة (أنا هنا) التي تعتمدها في المغرب غير مجدية في المرحلة الراهنة"وشدد على أن "مصالح المغرب فوق أي اعتبار، وأن الملاحظ أنه ورغم كل الخروقات التي قامت بها ألمانيا عالميا، لم يتدخل المغرب في تدخلاتها سواء كانت قانونية أو غير قانونية".بشأن المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، بأن هناك مفاوضات غير معلنة بين البلدين، أكد أستاذ العلوم السياسية. أن "الطرف الذي ينبغي أن يعرف حدوده، وألا يتكلم باسم الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن هو ألمانيا، وأن مصالح ألمانيا في المغرب، أكثر من مصالح المغرب في ألمانيا".من ناحيته قال نوفل البوعمري، الباحث السياسي المغربي المتخصص في شؤون الصحراء، إن الجمود الدبلوماسي بين ألمانيا والمغرب مازال مستمرا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "عدم وضوح الموقف الألماني من القضايا الحيوية للمغرب وبعض التحركات الألمانية في المنطقة التي أرادت من خلالها محاصرة المغرب، هي أسباب لم تبد للآن الحكومة الألمانية أي مؤشرات جدية على ضرورة تغييرها".وأوضح أنه "في ظل استمرار ذات النهج الدبلوماسي تجاه المغرب مطالبه، يستمر معه الجمود لحين انتفاء مسبباته".وفي هذا الإطار كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلفيات مقاطعة المغرب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، على الرغم من توجيه وزارة الخارجية الألمانية دعوة رسمية إلى المملكة قصد المشاركة في هذا المؤتمر.وأوضح بوريطة، أن المملكة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، انخرطت منذ البداية في البحث عن حلول للأزمة الليبية قبل حتى أن تكون هذه المؤتمرات والاجتماعات.وتابع بوريطة: "المغرب، منذ البداية، كان له موقف من عدم استدعائه لحضور مؤتمر برلين الأول، وهذا الموقف لم نعبر عنه لكي يتم استدعاؤنا مرة ثانية، بل جاء للتأكيد على أن المقاربة التي كانت في البداية والتي أدت إلى عدم استدعاء المملكة في المرة الأولى كانت مقاربة خاطئة".واستطرد قائلا: "السؤال لماذا لم يتم استدعاء المغرب في برلين الأول وتم استدعاؤه في برلين الثاني يجب أن يوجه إلى الآخرين لمعرفة ماذا تغير حتى يتم استدعاء المغرب في برلين الثاني؟ وهل دور المغرب تغير حتى يتم استدعاؤه لبرلين الثاني؟ وهل هناك اعتبارات؟ وهل كان هناك خطأ".تجميد مساعدات للمغرب على الجانب الآخر أكدت وزارة الخارجية الألمانية، تجميد هذه المساعدات المالية التي وافقت عليها في عام 2020 في إطار التخفيف من تداعيات أزمة كورونا وكجزء من الشراكة التي تجمع بين البلدين.وقالت وزارة الخارجية الألمانية: "إن قرار الحكومة المغربية الذي أعلن بتاريخ 1 مارس والقاضي بتجميد الاتصالات مع السفارة الألمانية، بما في ذلك مصلحة التعاون الاقتصادي والإنمائي، وأيضا المنظمات المسؤولة عن تنفيذ البرامج الإنمائية (KfW) و(GIZ) له أثر مباشر؛ فبدون اتصال مع الحكومة المغربية لا يمكن حاليا تنفيذ الالتزامات التي تمت الموافقة عليها".



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة