سياسة

مفاوضات غير معلنة بين المغرب وألمانيا…ما خلفيات الأزمة؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 27 يونيو 2021

علق المغرب، في شهر مارس الماضي، الاتصالات والتعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها.واتخذ المغرب الشهر التالي خطوة أخرى، وبالتحديد في 7 ماي، حيث استدعت الرباط سفيرتها في برلين من أجل التشاور.وتجاهلت ألمانيا، العام الماضي، دعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر برلين الخاص بليبيا، في حين وجهت الدعوة للرباط للمشاركة في مؤتمر "برلين الثاني" الذي عقد 23 يونيو الجاري، وهو ما تجاهلته الرباط في إشارة للرد على التجاهل في برلين الأول.ومؤخرا خرجت تصريحات رسمية من الجانبين تحدثت عن بعض الأمور الهامشية التي كشفت من خلالها أسباب الأزمة.وتجري الرباط وبرلين محادثات غير معلنة بشأن الأسباب التي دفعت المغرب لاتخاذ هذه الخطوة.المعلومات المؤكدة حول الخلاف جاء على خلفية ما تعتبره الرباط "موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره".وعلى الجانب الآخر ترى ألمانيا أنها فوجئت بهذه الخطوة، قائلة إنه لم يتم إبلاغها بها مسبقا، وإنها تبذل الكثير من الجهد لحل الأزمة.وترفض ألمانيا الاعتراف بسيادة المغرب على "الصحراء"، وتعتبرها منطقة متنازعا عليها حسب الأمم المتحدة، إضافة للعديد من الدول في الاتحاد الأوروبي.وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية المغربي، إن ألمانيا كانت لها مجموعة من المحطات في السنوات الأخيرة، شكلت تطاولا رئيسا على المغرب، بداية من "حق الفيتو" الذي طالبت بداية من سنة 2019 بسحبه من حليف المغرب (فرنسا) في مجلس الأمن وجعله باسم الاتحاد الأوربي.ويتابع أبو عوض: "كذلك تحفظها على ضم مياه أقاليم الصحراء المغربية إلى المياه الشمالية المسموح بالصيد فيها، وهذا سبب انزعاج المغرب من الموقف الألماني الذي يتجاهل إنجازات المغرب البنيوية والتنموية في أقاليمه الجنوبية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "في سنة 2020 ظهرت الأزمة جلية في عدم استدعاء الألمان للمغرب في النقاش حول الوضع في ليبيا، وتجاهل جهود الرباط للتسوية بين الأطراف الليبية".وأوضح أبو عوض أنه "عقب الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية، كانت ألمانيا تتصدر المطالبة بانعقاد مجلس الأمن الدولي حول الموضوع، وهو ما يخالف إرادة المغرب في استمالة الدول الكبرى للاعتراف بأراضيه ووحدته الترابية".وفيما يتعلق بمستجدات الأزمة حتى اليوم، أشار أبو عوض إلى أن "الرسالة الواضحة من المغرب لألمانيا، أن الرباط لا تقبل التدخل في شؤونه الداخلية من ألمانيا، خاصة أن سياسة (أنا هنا) التي تعتمدها في المغرب غير مجدية في المرحلة الراهنة"وشدد على أن "مصالح المغرب فوق أي اعتبار، وأن الملاحظ أنه ورغم كل الخروقات التي قامت بها ألمانيا عالميا، لم يتدخل المغرب في تدخلاتها سواء كانت قانونية أو غير قانونية".بشأن المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، بأن هناك مفاوضات غير معلنة بين البلدين، أكد أستاذ العلوم السياسية. أن "الطرف الذي ينبغي أن يعرف حدوده، وألا يتكلم باسم الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن هو ألمانيا، وأن مصالح ألمانيا في المغرب، أكثر من مصالح المغرب في ألمانيا".من ناحيته قال نوفل البوعمري، الباحث السياسي المغربي المتخصص في شؤون الصحراء، إن الجمود الدبلوماسي بين ألمانيا والمغرب مازال مستمرا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "عدم وضوح الموقف الألماني من القضايا الحيوية للمغرب وبعض التحركات الألمانية في المنطقة التي أرادت من خلالها محاصرة المغرب، هي أسباب لم تبد للآن الحكومة الألمانية أي مؤشرات جدية على ضرورة تغييرها".وأوضح أنه "في ظل استمرار ذات النهج الدبلوماسي تجاه المغرب مطالبه، يستمر معه الجمود لحين انتفاء مسبباته".وفي هذا الإطار كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلفيات مقاطعة المغرب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، على الرغم من توجيه وزارة الخارجية الألمانية دعوة رسمية إلى المملكة قصد المشاركة في هذا المؤتمر.وأوضح بوريطة، أن المملكة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، انخرطت منذ البداية في البحث عن حلول للأزمة الليبية قبل حتى أن تكون هذه المؤتمرات والاجتماعات.وتابع بوريطة: "المغرب، منذ البداية، كان له موقف من عدم استدعائه لحضور مؤتمر برلين الأول، وهذا الموقف لم نعبر عنه لكي يتم استدعاؤنا مرة ثانية، بل جاء للتأكيد على أن المقاربة التي كانت في البداية والتي أدت إلى عدم استدعاء المملكة في المرة الأولى كانت مقاربة خاطئة".واستطرد قائلا: "السؤال لماذا لم يتم استدعاء المغرب في برلين الأول وتم استدعاؤه في برلين الثاني يجب أن يوجه إلى الآخرين لمعرفة ماذا تغير حتى يتم استدعاء المغرب في برلين الثاني؟ وهل دور المغرب تغير حتى يتم استدعاؤه لبرلين الثاني؟ وهل هناك اعتبارات؟ وهل كان هناك خطأ".تجميد مساعدات للمغرب على الجانب الآخر أكدت وزارة الخارجية الألمانية، تجميد هذه المساعدات المالية التي وافقت عليها في عام 2020 في إطار التخفيف من تداعيات أزمة كورونا وكجزء من الشراكة التي تجمع بين البلدين.وقالت وزارة الخارجية الألمانية: "إن قرار الحكومة المغربية الذي أعلن بتاريخ 1 مارس والقاضي بتجميد الاتصالات مع السفارة الألمانية، بما في ذلك مصلحة التعاون الاقتصادي والإنمائي، وأيضا المنظمات المسؤولة عن تنفيذ البرامج الإنمائية (KfW) و(GIZ) له أثر مباشر؛ فبدون اتصال مع الحكومة المغربية لا يمكن حاليا تنفيذ الالتزامات التي تمت الموافقة عليها".

علق المغرب، في شهر مارس الماضي، الاتصالات والتعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها.واتخذ المغرب الشهر التالي خطوة أخرى، وبالتحديد في 7 ماي، حيث استدعت الرباط سفيرتها في برلين من أجل التشاور.وتجاهلت ألمانيا، العام الماضي، دعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر برلين الخاص بليبيا، في حين وجهت الدعوة للرباط للمشاركة في مؤتمر "برلين الثاني" الذي عقد 23 يونيو الجاري، وهو ما تجاهلته الرباط في إشارة للرد على التجاهل في برلين الأول.ومؤخرا خرجت تصريحات رسمية من الجانبين تحدثت عن بعض الأمور الهامشية التي كشفت من خلالها أسباب الأزمة.وتجري الرباط وبرلين محادثات غير معلنة بشأن الأسباب التي دفعت المغرب لاتخاذ هذه الخطوة.المعلومات المؤكدة حول الخلاف جاء على خلفية ما تعتبره الرباط "موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره".وعلى الجانب الآخر ترى ألمانيا أنها فوجئت بهذه الخطوة، قائلة إنه لم يتم إبلاغها بها مسبقا، وإنها تبذل الكثير من الجهد لحل الأزمة.وترفض ألمانيا الاعتراف بسيادة المغرب على "الصحراء"، وتعتبرها منطقة متنازعا عليها حسب الأمم المتحدة، إضافة للعديد من الدول في الاتحاد الأوروبي.وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية المغربي، إن ألمانيا كانت لها مجموعة من المحطات في السنوات الأخيرة، شكلت تطاولا رئيسا على المغرب، بداية من "حق الفيتو" الذي طالبت بداية من سنة 2019 بسحبه من حليف المغرب (فرنسا) في مجلس الأمن وجعله باسم الاتحاد الأوربي.ويتابع أبو عوض: "كذلك تحفظها على ضم مياه أقاليم الصحراء المغربية إلى المياه الشمالية المسموح بالصيد فيها، وهذا سبب انزعاج المغرب من الموقف الألماني الذي يتجاهل إنجازات المغرب البنيوية والتنموية في أقاليمه الجنوبية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "في سنة 2020 ظهرت الأزمة جلية في عدم استدعاء الألمان للمغرب في النقاش حول الوضع في ليبيا، وتجاهل جهود الرباط للتسوية بين الأطراف الليبية".وأوضح أبو عوض أنه "عقب الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية، كانت ألمانيا تتصدر المطالبة بانعقاد مجلس الأمن الدولي حول الموضوع، وهو ما يخالف إرادة المغرب في استمالة الدول الكبرى للاعتراف بأراضيه ووحدته الترابية".وفيما يتعلق بمستجدات الأزمة حتى اليوم، أشار أبو عوض إلى أن "الرسالة الواضحة من المغرب لألمانيا، أن الرباط لا تقبل التدخل في شؤونه الداخلية من ألمانيا، خاصة أن سياسة (أنا هنا) التي تعتمدها في المغرب غير مجدية في المرحلة الراهنة"وشدد على أن "مصالح المغرب فوق أي اعتبار، وأن الملاحظ أنه ورغم كل الخروقات التي قامت بها ألمانيا عالميا، لم يتدخل المغرب في تدخلاتها سواء كانت قانونية أو غير قانونية".بشأن المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، بأن هناك مفاوضات غير معلنة بين البلدين، أكد أستاذ العلوم السياسية. أن "الطرف الذي ينبغي أن يعرف حدوده، وألا يتكلم باسم الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن هو ألمانيا، وأن مصالح ألمانيا في المغرب، أكثر من مصالح المغرب في ألمانيا".من ناحيته قال نوفل البوعمري، الباحث السياسي المغربي المتخصص في شؤون الصحراء، إن الجمود الدبلوماسي بين ألمانيا والمغرب مازال مستمرا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "عدم وضوح الموقف الألماني من القضايا الحيوية للمغرب وبعض التحركات الألمانية في المنطقة التي أرادت من خلالها محاصرة المغرب، هي أسباب لم تبد للآن الحكومة الألمانية أي مؤشرات جدية على ضرورة تغييرها".وأوضح أنه "في ظل استمرار ذات النهج الدبلوماسي تجاه المغرب مطالبه، يستمر معه الجمود لحين انتفاء مسبباته".وفي هذا الإطار كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلفيات مقاطعة المغرب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، على الرغم من توجيه وزارة الخارجية الألمانية دعوة رسمية إلى المملكة قصد المشاركة في هذا المؤتمر.وأوضح بوريطة، أن المملكة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، انخرطت منذ البداية في البحث عن حلول للأزمة الليبية قبل حتى أن تكون هذه المؤتمرات والاجتماعات.وتابع بوريطة: "المغرب، منذ البداية، كان له موقف من عدم استدعائه لحضور مؤتمر برلين الأول، وهذا الموقف لم نعبر عنه لكي يتم استدعاؤنا مرة ثانية، بل جاء للتأكيد على أن المقاربة التي كانت في البداية والتي أدت إلى عدم استدعاء المملكة في المرة الأولى كانت مقاربة خاطئة".واستطرد قائلا: "السؤال لماذا لم يتم استدعاء المغرب في برلين الأول وتم استدعاؤه في برلين الثاني يجب أن يوجه إلى الآخرين لمعرفة ماذا تغير حتى يتم استدعاء المغرب في برلين الثاني؟ وهل دور المغرب تغير حتى يتم استدعاؤه لبرلين الثاني؟ وهل هناك اعتبارات؟ وهل كان هناك خطأ".تجميد مساعدات للمغرب على الجانب الآخر أكدت وزارة الخارجية الألمانية، تجميد هذه المساعدات المالية التي وافقت عليها في عام 2020 في إطار التخفيف من تداعيات أزمة كورونا وكجزء من الشراكة التي تجمع بين البلدين.وقالت وزارة الخارجية الألمانية: "إن قرار الحكومة المغربية الذي أعلن بتاريخ 1 مارس والقاضي بتجميد الاتصالات مع السفارة الألمانية، بما في ذلك مصلحة التعاون الاقتصادي والإنمائي، وأيضا المنظمات المسؤولة عن تنفيذ البرامج الإنمائية (KfW) و(GIZ) له أثر مباشر؛ فبدون اتصال مع الحكومة المغربية لا يمكن حاليا تنفيذ الالتزامات التي تمت الموافقة عليها".



اقرأ أيضاً
مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة