سياسة

مفاوضات غير معلنة بين المغرب وألمانيا…ما خلفيات الأزمة؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 27 يونيو 2021

علق المغرب، في شهر مارس الماضي، الاتصالات والتعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها.واتخذ المغرب الشهر التالي خطوة أخرى، وبالتحديد في 7 ماي، حيث استدعت الرباط سفيرتها في برلين من أجل التشاور.وتجاهلت ألمانيا، العام الماضي، دعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر برلين الخاص بليبيا، في حين وجهت الدعوة للرباط للمشاركة في مؤتمر "برلين الثاني" الذي عقد 23 يونيو الجاري، وهو ما تجاهلته الرباط في إشارة للرد على التجاهل في برلين الأول.ومؤخرا خرجت تصريحات رسمية من الجانبين تحدثت عن بعض الأمور الهامشية التي كشفت من خلالها أسباب الأزمة.وتجري الرباط وبرلين محادثات غير معلنة بشأن الأسباب التي دفعت المغرب لاتخاذ هذه الخطوة.المعلومات المؤكدة حول الخلاف جاء على خلفية ما تعتبره الرباط "موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره".وعلى الجانب الآخر ترى ألمانيا أنها فوجئت بهذه الخطوة، قائلة إنه لم يتم إبلاغها بها مسبقا، وإنها تبذل الكثير من الجهد لحل الأزمة.وترفض ألمانيا الاعتراف بسيادة المغرب على "الصحراء"، وتعتبرها منطقة متنازعا عليها حسب الأمم المتحدة، إضافة للعديد من الدول في الاتحاد الأوروبي.وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية المغربي، إن ألمانيا كانت لها مجموعة من المحطات في السنوات الأخيرة، شكلت تطاولا رئيسا على المغرب، بداية من "حق الفيتو" الذي طالبت بداية من سنة 2019 بسحبه من حليف المغرب (فرنسا) في مجلس الأمن وجعله باسم الاتحاد الأوربي.ويتابع أبو عوض: "كذلك تحفظها على ضم مياه أقاليم الصحراء المغربية إلى المياه الشمالية المسموح بالصيد فيها، وهذا سبب انزعاج المغرب من الموقف الألماني الذي يتجاهل إنجازات المغرب البنيوية والتنموية في أقاليمه الجنوبية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "في سنة 2020 ظهرت الأزمة جلية في عدم استدعاء الألمان للمغرب في النقاش حول الوضع في ليبيا، وتجاهل جهود الرباط للتسوية بين الأطراف الليبية".وأوضح أبو عوض أنه "عقب الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية، كانت ألمانيا تتصدر المطالبة بانعقاد مجلس الأمن الدولي حول الموضوع، وهو ما يخالف إرادة المغرب في استمالة الدول الكبرى للاعتراف بأراضيه ووحدته الترابية".وفيما يتعلق بمستجدات الأزمة حتى اليوم، أشار أبو عوض إلى أن "الرسالة الواضحة من المغرب لألمانيا، أن الرباط لا تقبل التدخل في شؤونه الداخلية من ألمانيا، خاصة أن سياسة (أنا هنا) التي تعتمدها في المغرب غير مجدية في المرحلة الراهنة"وشدد على أن "مصالح المغرب فوق أي اعتبار، وأن الملاحظ أنه ورغم كل الخروقات التي قامت بها ألمانيا عالميا، لم يتدخل المغرب في تدخلاتها سواء كانت قانونية أو غير قانونية".بشأن المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، بأن هناك مفاوضات غير معلنة بين البلدين، أكد أستاذ العلوم السياسية. أن "الطرف الذي ينبغي أن يعرف حدوده، وألا يتكلم باسم الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن هو ألمانيا، وأن مصالح ألمانيا في المغرب، أكثر من مصالح المغرب في ألمانيا".من ناحيته قال نوفل البوعمري، الباحث السياسي المغربي المتخصص في شؤون الصحراء، إن الجمود الدبلوماسي بين ألمانيا والمغرب مازال مستمرا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "عدم وضوح الموقف الألماني من القضايا الحيوية للمغرب وبعض التحركات الألمانية في المنطقة التي أرادت من خلالها محاصرة المغرب، هي أسباب لم تبد للآن الحكومة الألمانية أي مؤشرات جدية على ضرورة تغييرها".وأوضح أنه "في ظل استمرار ذات النهج الدبلوماسي تجاه المغرب مطالبه، يستمر معه الجمود لحين انتفاء مسبباته".وفي هذا الإطار كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلفيات مقاطعة المغرب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، على الرغم من توجيه وزارة الخارجية الألمانية دعوة رسمية إلى المملكة قصد المشاركة في هذا المؤتمر.وأوضح بوريطة، أن المملكة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، انخرطت منذ البداية في البحث عن حلول للأزمة الليبية قبل حتى أن تكون هذه المؤتمرات والاجتماعات.وتابع بوريطة: "المغرب، منذ البداية، كان له موقف من عدم استدعائه لحضور مؤتمر برلين الأول، وهذا الموقف لم نعبر عنه لكي يتم استدعاؤنا مرة ثانية، بل جاء للتأكيد على أن المقاربة التي كانت في البداية والتي أدت إلى عدم استدعاء المملكة في المرة الأولى كانت مقاربة خاطئة".واستطرد قائلا: "السؤال لماذا لم يتم استدعاء المغرب في برلين الأول وتم استدعاؤه في برلين الثاني يجب أن يوجه إلى الآخرين لمعرفة ماذا تغير حتى يتم استدعاء المغرب في برلين الثاني؟ وهل دور المغرب تغير حتى يتم استدعاؤه لبرلين الثاني؟ وهل هناك اعتبارات؟ وهل كان هناك خطأ".تجميد مساعدات للمغرب على الجانب الآخر أكدت وزارة الخارجية الألمانية، تجميد هذه المساعدات المالية التي وافقت عليها في عام 2020 في إطار التخفيف من تداعيات أزمة كورونا وكجزء من الشراكة التي تجمع بين البلدين.وقالت وزارة الخارجية الألمانية: "إن قرار الحكومة المغربية الذي أعلن بتاريخ 1 مارس والقاضي بتجميد الاتصالات مع السفارة الألمانية، بما في ذلك مصلحة التعاون الاقتصادي والإنمائي، وأيضا المنظمات المسؤولة عن تنفيذ البرامج الإنمائية (KfW) و(GIZ) له أثر مباشر؛ فبدون اتصال مع الحكومة المغربية لا يمكن حاليا تنفيذ الالتزامات التي تمت الموافقة عليها".

علق المغرب، في شهر مارس الماضي، الاتصالات والتعاون مع السفارة الألمانية في الرباط ومع كل المؤسسات الألمانية التابعة لها.واتخذ المغرب الشهر التالي خطوة أخرى، وبالتحديد في 7 ماي، حيث استدعت الرباط سفيرتها في برلين من أجل التشاور.وتجاهلت ألمانيا، العام الماضي، دعوة المغرب للمشاركة في مؤتمر برلين الخاص بليبيا، في حين وجهت الدعوة للرباط للمشاركة في مؤتمر "برلين الثاني" الذي عقد 23 يونيو الجاري، وهو ما تجاهلته الرباط في إشارة للرد على التجاهل في برلين الأول.ومؤخرا خرجت تصريحات رسمية من الجانبين تحدثت عن بعض الأمور الهامشية التي كشفت من خلالها أسباب الأزمة.وتجري الرباط وبرلين محادثات غير معلنة بشأن الأسباب التي دفعت المغرب لاتخاذ هذه الخطوة.المعلومات المؤكدة حول الخلاف جاء على خلفية ما تعتبره الرباط "موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي جاء في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره".وعلى الجانب الآخر ترى ألمانيا أنها فوجئت بهذه الخطوة، قائلة إنه لم يتم إبلاغها بها مسبقا، وإنها تبذل الكثير من الجهد لحل الأزمة.وترفض ألمانيا الاعتراف بسيادة المغرب على "الصحراء"، وتعتبرها منطقة متنازعا عليها حسب الأمم المتحدة، إضافة للعديد من الدول في الاتحاد الأوروبي.وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية المغربي، إن ألمانيا كانت لها مجموعة من المحطات في السنوات الأخيرة، شكلت تطاولا رئيسا على المغرب، بداية من "حق الفيتو" الذي طالبت بداية من سنة 2019 بسحبه من حليف المغرب (فرنسا) في مجلس الأمن وجعله باسم الاتحاد الأوربي.ويتابع أبو عوض: "كذلك تحفظها على ضم مياه أقاليم الصحراء المغربية إلى المياه الشمالية المسموح بالصيد فيها، وهذا سبب انزعاج المغرب من الموقف الألماني الذي يتجاهل إنجازات المغرب البنيوية والتنموية في أقاليمه الجنوبية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "في سنة 2020 ظهرت الأزمة جلية في عدم استدعاء الألمان للمغرب في النقاش حول الوضع في ليبيا، وتجاهل جهود الرباط للتسوية بين الأطراف الليبية".وأوضح أبو عوض أنه "عقب الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية، كانت ألمانيا تتصدر المطالبة بانعقاد مجلس الأمن الدولي حول الموضوع، وهو ما يخالف إرادة المغرب في استمالة الدول الكبرى للاعتراف بأراضيه ووحدته الترابية".وفيما يتعلق بمستجدات الأزمة حتى اليوم، أشار أبو عوض إلى أن "الرسالة الواضحة من المغرب لألمانيا، أن الرباط لا تقبل التدخل في شؤونه الداخلية من ألمانيا، خاصة أن سياسة (أنا هنا) التي تعتمدها في المغرب غير مجدية في المرحلة الراهنة"وشدد على أن "مصالح المغرب فوق أي اعتبار، وأن الملاحظ أنه ورغم كل الخروقات التي قامت بها ألمانيا عالميا، لم يتدخل المغرب في تدخلاتها سواء كانت قانونية أو غير قانونية".بشأن المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، بأن هناك مفاوضات غير معلنة بين البلدين، أكد أستاذ العلوم السياسية. أن "الطرف الذي ينبغي أن يعرف حدوده، وألا يتكلم باسم الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن هو ألمانيا، وأن مصالح ألمانيا في المغرب، أكثر من مصالح المغرب في ألمانيا".من ناحيته قال نوفل البوعمري، الباحث السياسي المغربي المتخصص في شؤون الصحراء، إن الجمود الدبلوماسي بين ألمانيا والمغرب مازال مستمرا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "عدم وضوح الموقف الألماني من القضايا الحيوية للمغرب وبعض التحركات الألمانية في المنطقة التي أرادت من خلالها محاصرة المغرب، هي أسباب لم تبد للآن الحكومة الألمانية أي مؤشرات جدية على ضرورة تغييرها".وأوضح أنه "في ظل استمرار ذات النهج الدبلوماسي تجاه المغرب مطالبه، يستمر معه الجمود لحين انتفاء مسبباته".وفي هذا الإطار كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلفيات مقاطعة المغرب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، على الرغم من توجيه وزارة الخارجية الألمانية دعوة رسمية إلى المملكة قصد المشاركة في هذا المؤتمر.وأوضح بوريطة، أن المملكة المغربية، بتعليمات من الملك محمد السادس، انخرطت منذ البداية في البحث عن حلول للأزمة الليبية قبل حتى أن تكون هذه المؤتمرات والاجتماعات.وتابع بوريطة: "المغرب، منذ البداية، كان له موقف من عدم استدعائه لحضور مؤتمر برلين الأول، وهذا الموقف لم نعبر عنه لكي يتم استدعاؤنا مرة ثانية، بل جاء للتأكيد على أن المقاربة التي كانت في البداية والتي أدت إلى عدم استدعاء المملكة في المرة الأولى كانت مقاربة خاطئة".واستطرد قائلا: "السؤال لماذا لم يتم استدعاء المغرب في برلين الأول وتم استدعاؤه في برلين الثاني يجب أن يوجه إلى الآخرين لمعرفة ماذا تغير حتى يتم استدعاء المغرب في برلين الثاني؟ وهل دور المغرب تغير حتى يتم استدعاؤه لبرلين الثاني؟ وهل هناك اعتبارات؟ وهل كان هناك خطأ".تجميد مساعدات للمغرب على الجانب الآخر أكدت وزارة الخارجية الألمانية، تجميد هذه المساعدات المالية التي وافقت عليها في عام 2020 في إطار التخفيف من تداعيات أزمة كورونا وكجزء من الشراكة التي تجمع بين البلدين.وقالت وزارة الخارجية الألمانية: "إن قرار الحكومة المغربية الذي أعلن بتاريخ 1 مارس والقاضي بتجميد الاتصالات مع السفارة الألمانية، بما في ذلك مصلحة التعاون الاقتصادي والإنمائي، وأيضا المنظمات المسؤولة عن تنفيذ البرامج الإنمائية (KfW) و(GIZ) له أثر مباشر؛ فبدون اتصال مع الحكومة المغربية لا يمكن حاليا تنفيذ الالتزامات التي تمت الموافقة عليها".



اقرأ أيضاً
برلمانيون غارقون في تضارب المصالح
تواجه عدد من اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، المكلفة بتقييم مخططات وسياسات عمومية، اتهامات متزايدة بوجود حالات "تضارب مصالح" قد تُقوّض موضوعية عملها وتؤثر سلباً على نتائجها. وتشير معطيات أوردتها يومية "الصباح"، إلى أن بعض أعضاء مجموعة العمل المكلفة بتقييم "مخطط المغرب الأخضر" ينتمون إلى فئة من النواب الذين ينشطون بشكل مباشر في القطاع الفلاحي، ويمتلكون ضيعات شاسعة تمتد على مئات الهكتارات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى حيادهم أثناء تقييم مخطط استفادوا منه مادياً ومعنوياً. الوضع ذاته ينطبق على اللجنة الاستطلاعية الخاصة بـ"مقالع الرمال والرخام"، والتي تضم بدورها نواباً يملكون أو تربطهم صلات قرابة بمستثمرين في هذا القطاع، مما يضع مصداقية مهام التحقيق والاستطلاع في مهبّ الريح، ويطرح تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن لهؤلاء تقييم خروقات محتملة في مقالع يملكونها أو يشرف عليها مقربون منهم؟ وكتبت اليومية ذاتها، أن أصواتا تعالت من داخل المؤسسة التشريعية تطالب بإبعاد جميع الأسماء التي يشتبه في ارتباطها بمصالح مباشرة أو غير مباشرة في القطاعات التي تشملها مهام اللجان أو مجموعات العمل. واعتبرت هذه المطالب أن ذلك هو السبيل الوحيد لصون نزاهة التقييمات، والحفاظ على مصداقية التقارير التي تُرفع في ختام هذه المهام الرقابية. ويرى عدد من المتابعين للشأن البرلماني أن "تضارب المصالح" يُعد من أبرز أبواب الفساد المؤسساتي، لكونه يسمح لأشخاص أو هيئات بتحقيق منافع شخصية على حساب المسؤوليات الرقابية المنوطة بهم. ورغم سعي المؤسسة التشريعية إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال قوانين وآليات للحكامة، فإن بعض البرلمانيين تمكنوا، وفق المصدر ذاته، من التسلل إلى لجان ومجموعات عمل موضوعاتية بشكل يتعارض مع مبدأ الاستقلالية.
سياسة

موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

خبير في شؤون الصحراء لـكشـ24: آن الأوان لتحرك مغربي حاسم بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي
في خطوة تعيد إلى الواجهة الجدل حول مواقف بعض دول أمريكا اللاتينية من قضية الصحراء المغربية، يسلط موقف الإكوادور الضوء مجددا على ظاهرة التذبذب السياسي والازدواجية الإيديولوجية في التعاطي مع ملف الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والمحلل السياسي، إن اعتراف الإكوادور في الثمانينيات بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية كان نتيجة تأثير مباشر للبروباغندا الجزائرية، التي نجحت آنذاك في تسويق قضية الصحراء لدول المعسكر الاشتراكي كجزء من الصراع ضد الإمبريالية الغربية، وأضاف أن الجزائر لا تزال إلى اليوم تتقن هذه الازدواجية في الخطاب، حيث توقع اتفاقيات تعاون استخباراتي وعسكري مع حلف الناتو، في الوقت الذي تتغنى فيه بخطاب مناهض للإمبريالية إلى جانب دول مثل فنزويلا وإيران. وأشار نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، إلى أن الجزائر لعبت كذلك على وتر استعمار إسبانيا للصحراء، فكانت تغازل مدريد بدعوتها لتحمل مسؤوليتها في المشروع الانفصالي، بينما كانت تستخدم شعارات الحرب الباردة لاستمالة دول أمريكا اللاتينية المنتمية للمعسكر الاشتراكي، وقال في هذا السياق: “للأسف، لازالت الجزائر تمارس هذا الخطاب المزدوج إلى اليوم، مستغلة علاقاتها مع بقايا الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية مثل نيكاراغوا والأوروغواي وغيرها”. وحمل المتحدث ذاته، جزءا من المسؤولية للديبلوماسية المغربية، قائلا: "إن هناك تقصيرا مزدوجا تتحمله وزارة الخارجية والأحزاب اليسارية المغربية، التي لم تبلور استراتيجية طويلة المدى لفضح وتفكيك ازدواجية الخطاب الجزائري”. وفيما يخص موقف الإكوادور، أوضح نور الدين أن هذه الدولة سبق لها أن سحبت اعترافها بما يسمى جمهورية تندوف الوهمية مرتين، لكن مواقفها تظل رهينة للعبة التناوب السياسي بين اليسار واليمين، أو خاضعة لمنطق الابتزاز السياسي وشراء الذمم، الذي تمارسه الجزائر باستخدام عائدات البترول والغاز. وشدد نور الدين على أن الترحيب بأي موقف داعم للوحدة الترابية للمملكة لا يجب أن يحجب الحاجة إلى معالجة جذرية للمشكل، داعيا إلى تحرك حاسم داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: “يجب تعبئة الدبلوماسية المغربية لتقديم مشروع قرار يعترف بمغربية الصحراء، وإسقاط أي مشروع مضاد تتقدم به الجزائر، بذلك، سيطوى الملف نهائيا داخل جميع أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن”. كما جدد مصرحنا دعوته إلى تحرك مماثل داخل الاتحاد الإفريقي لطرد الكيان الوهمي، مؤكدا أنه لا تتوفر فيه شروط العضوية، وقد تم إقحامه في المنظمة الإفريقية في تناقض صارخ مع الفصل الرابع من ميثاقها آنذاك، وأضاف أن هذا التحرك داخل الاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة تسخينات سياسية لقياس التحالفات المغربية استعدادا للحسم الأممي في اللجنة الرابعة. وختم نور الدين تصريحه بالقول “لم يعد مقبولا أن تصوت الخارجية المغربية دون تحفظ على القرار الذي تتقدم به الجزائر كل سنة داخل اللجنة الرابعة، ولا أن تجلس على نفس الطاولة مع كيان يدعي تمثيل جزء من التراب الوطني داخل الاتحاد الإفريقي”.
سياسة

إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة