أطلقت الحكومة المغربية جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحادات العمالية، حول الزيادة في الأجور وتحسين الدخل، وذلك في ظل تلويح قطاعات بالاحتجاج بسبب تراجع أوضاعها المهنية والمعيشية.وتولى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الإشراف على اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء، مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أوكل إليه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عملية مواصلة الحوار الاجتماعي.وينتظر أن تواصل الداخلية الحوار الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مع كل اتحاد على حدة من الاتحادات الثلاثة الأخرى، التي تعتبر أكثر تمثيلية بالمغرب.وهذه المرة الأولى التي تتولى فيها وزارة الداخلية الإشراف على الحوار الاجتماعي، بعدما كان رئيس الحكومة يرعى المفاوضات، غير أن مصدرا نقابيا، صرح بأن التعاطي مع الداخلية لا يشكل استثناء ما دامت تمثل الحكومة.وذهب نائب رئيس اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الهوير العلمي، إلى أن الجولة الجديدة، يراد من ورائها إخراج الحوار الاجتماعي من النفق المسدود الذي دخل فيه، بعد عدم الوصول إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.وشدد على أن اتحاده عبر عن تطلعه إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، بما يتيح الوفاء بالالتزامات، خاصة بعدما لم تطبق الحكومة بعض مقتضيات اتفاق 2011، وتحديدا في ما يتصل بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الزراعي والقطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية.وأكد أن موازنة العام الحالي دخلت حيز التنفيذ دون أن تتضمن تدابير لتحسين الدخل عبر الضريبة، مشيرا إلى الموازنة ليست نصا مقدسا، ما يعني أنه يمكن تعديل مقتضيات تلك الميزانية، في حال الوصول إلى اتفاق.وتنذر بداية العام الجديد، باشتداد الضغط على الحكومة، من أجل التعاطي مع الاحتقان الاجتماعي، وهو ما تجلى من احتجاح الأساتذة والمعلمين والتجار.ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مسيرة بالسيارات نحو مدينة طنجة يوم الجمعة المقبل، من أجل " فك الحصار عن العمل النقابي بطنجة المتوسط"، التي تعتبر أهم منطقة اقتصادية حاليا بالمملكة، بعد الدار البيضاء.وأكدت النقابة أن المسيرة يراد من ورائها، كذلك، التنديد بـ"استخفاف الحكومة بالمطالب الاجتماعية للطبقة العاملة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين". وكان آخر لقاء للجنة الفنية للحوار الاجتماعي، الذي تزامن مع مناقشة مشروع الموازنة، انتهى بانسحاب النقابات، التي ذهبت إلى أن موقفها يبرره عدم تحسين الحكومة للعرض الذي قدمته في السابق.وشرع في تنفيذ الموازنة منذ بداية يناير الجاري، دون أن يتضمن أية مخصصات، تترجم الزيادة في أجور الموظفين الحكوميين أو تحسين الدخل عبر إعادة النظر في الضريبة التي يخضع لها الموظفون والأجراء في القطاع الخاص على حد سواء.وعرضت حكومة العثماني على الاتحادات العمالية زيادة أجور الموظفين بنحو 20 دولارا شهريا في العام الحالي، و10 دولارات إضافية في 2020، و20 دولارا في 2021، غيرعرضت حكومة العثماني على الاتحادات العمالية زيادة أجور الموظفين بنحو 20 دولارا شهريا في العام المقبل، و10 دولارات إضافية في 2020، و20 دولارا في 2021أن هذه الزيادة ستقتصر على شرائح من الموظفين الذين يتقاضون 520 دولارا شهريا، وهو ما رفضته الاتحادات العمالية.وتدعو الاتحادات إلى تحسين العرض الحكومي، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للأسر، مشددة على ضرورة عدم قصره على فئة من الموظفين، حيث ترنو إلى أن يشمل جميع الموظفين.وحاولت الحكومة إقناع الاتحادات بعرضها، حيث عرضت عليها أن تحل محل الموظفين من أجل أداء اشتراكاتهم برسم الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة للعام المقبل.وتعتبر الاتحادات العمالية أن الحوار الاجتماعي لا ينبغي أن يختزل في الأجور وتحسين الدخل، بل لا بد أن ينصب، كذلك، على وضع آليات لمراعاة تأثيرات ارتفاع الأسعار على الموظفين والأجراء.ولا يفترض أن يقتصر الحوار الاجتماعي على أجور الموظفين، بل لا يمكن لأي اتفاق أن يسري دون الاستجابة لانتظارات الأجراء في القطاع الخاص، علما أن رجال الأعمال عبروا للحكومة، في وقت سابق، عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن تحفظهم على الزيادة في الأجور، موصين بتحسين الدخل عبر الضريبة.ويسعى رجال الأعمال إلى الحصول على التزام من الاتحادات العمالية، بقبول تعديل قانون العمل بهدف إرساء المرونة في سوق الشغل، وتبني قانون ينظم الإضراب، وهو ما يواجه برفض بعض الاتحادات.

المصدر: العربي الجديد