مجتمع

مغربيات يتحدثن عن قانون “مواجهة التحرش”


كشـ24 - وكالات نشر في: 17 سبتمبر 2018

بعد نحو 15 عاما دخل قانون "حماية المرأة من العنف" في المغرب حيز التنفيذ، إلا أن التباين يسيطر على المشهد بشأن عيوب وفوائد هذا القانون.نشر القانون في الجريدة الرسمية في شهر مارس، حيث أثار الكثير من الجدل على مدار الأشهر الماضية، ففي الوقت الذي أشادت بعض الجمعيات الحقوقية بالقانون الجديد، طالبت بعض الجمعيات والحقوقيات بمعالجة "أوجه القصور" التي تضمنها وتفصيل التعريفات الخاصة بالعنف.أوجه قصورقالت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة في اللجنة الوطنية لرصد الخروقات في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنه على الرغم من هدف القانون الرامي إلى إيجاد مقاربة قانونية للقضاء الذي يعمل على معالجة قضايا العنف الذي يمارس على المرأة، إلا أنه أوجه التقصير تتمثل في عدم تفصيل هذا العنف من كل جوانبه، وبالتالي ترتيب المسؤولية على مسبباته كل حسب اسهمها، سواء كانت الأسرة أو المجتمع أو الدولة نفسها.وأضافت أن العنف لا يمكن اختزاله في الجانب اللفظي أو الجسدي، خاصة أن القانون الجزائي سبق وأن نظم هذا الأمر وبإسهاب، إلا أن المسكوت عنه هو العنف الاقتصادي، والعنف الاجتماعي والعنف الثقافي الذي تتعرض له المرأة على مدار الساعة دون حسيب أو رقيب.وتابعت، أن الذين رحبوا بالقانون ركزوا على شق واحد وهو ما يتعلق بالتحرش، وأنهم تناسوا أن العلاقات الإنسانية قد لا تنظمها على الأرجح النصوص القانونية الجامدة، بقدر ما يطورها ويؤطرها النقاش والحوار والاحترام المتبادل، وأن الجدوى من نص قانوني ما هو إلا الحاجه الماسة إليه، وأن المبدأ العام يقول أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.وأشارت إلى أنه كلما كبر المجتمع ونضج مع المتغيرات يصبح في حاجة إلى تعديلات أغلب النصوص القانونية، وأن التخوف هنا يتعلق بمدى وصول المرأة المغربية أو الرجل إلى مستوى النضج الذي يتطلب معه الوصول إلى قانون مستعجل.خطوة إيجابيةمن ناحيتها قالت بثينة قروي عضو البرلمان المغربي إن القانون جاء كخطوة على الطريق الصحيح بعد انتظار لنحو 15 سنة، حيث تعاقبت الكثير من الحكومات ولم تخرجه للنور، وأن عملية الاختبار لهذا القانون تتعلق بآلية التنفيذ من قبل الشرطة والقضاء.وأضافت أن بعض البنود الجديدة التي أضيفت إلى قانون تعد جيدة منها تجريم الطرد من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، كما أنه تم تعريف العنف بكافة أنواعه، وهو أمر جيد، وأن هناك مجموعة من التدابير التي يمكن أن تتخذها النيابة العامة منها إبعاد الزوج عن الزوجة حال الاعتداء عليها، كما أن عملية التحرش الجنسي أصبحت مجرمة، كما تضمن تجريم الممارسات التي يقوم بها أصحاب العمل.وتابعت أن الأمر الآخر المتعلق بالآليات، منها أن يأمر القاضي بوضع المرأة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في ظل قلة هذه المراكز بالمغرب، وأن الأمر يتطلب مقاربة شاملة خاصة أنها تتعلق بالثقافة العامة للشعب.البرلمانوكان مجلس النواب قد صادق في فبراير2018، على مشروع القانون الذي كانت الحكومة قد تقدمت به قبل عامين، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بعد 15 عاما من المطالبة بتشريعه. 

بعد نحو 15 عاما دخل قانون "حماية المرأة من العنف" في المغرب حيز التنفيذ، إلا أن التباين يسيطر على المشهد بشأن عيوب وفوائد هذا القانون.نشر القانون في الجريدة الرسمية في شهر مارس، حيث أثار الكثير من الجدل على مدار الأشهر الماضية، ففي الوقت الذي أشادت بعض الجمعيات الحقوقية بالقانون الجديد، طالبت بعض الجمعيات والحقوقيات بمعالجة "أوجه القصور" التي تضمنها وتفصيل التعريفات الخاصة بالعنف.أوجه قصورقالت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة في اللجنة الوطنية لرصد الخروقات في المركز المغربي لحقوق الإنسان، إنه على الرغم من هدف القانون الرامي إلى إيجاد مقاربة قانونية للقضاء الذي يعمل على معالجة قضايا العنف الذي يمارس على المرأة، إلا أنه أوجه التقصير تتمثل في عدم تفصيل هذا العنف من كل جوانبه، وبالتالي ترتيب المسؤولية على مسبباته كل حسب اسهمها، سواء كانت الأسرة أو المجتمع أو الدولة نفسها.وأضافت أن العنف لا يمكن اختزاله في الجانب اللفظي أو الجسدي، خاصة أن القانون الجزائي سبق وأن نظم هذا الأمر وبإسهاب، إلا أن المسكوت عنه هو العنف الاقتصادي، والعنف الاجتماعي والعنف الثقافي الذي تتعرض له المرأة على مدار الساعة دون حسيب أو رقيب.وتابعت، أن الذين رحبوا بالقانون ركزوا على شق واحد وهو ما يتعلق بالتحرش، وأنهم تناسوا أن العلاقات الإنسانية قد لا تنظمها على الأرجح النصوص القانونية الجامدة، بقدر ما يطورها ويؤطرها النقاش والحوار والاحترام المتبادل، وأن الجدوى من نص قانوني ما هو إلا الحاجه الماسة إليه، وأن المبدأ العام يقول أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.وأشارت إلى أنه كلما كبر المجتمع ونضج مع المتغيرات يصبح في حاجة إلى تعديلات أغلب النصوص القانونية، وأن التخوف هنا يتعلق بمدى وصول المرأة المغربية أو الرجل إلى مستوى النضج الذي يتطلب معه الوصول إلى قانون مستعجل.خطوة إيجابيةمن ناحيتها قالت بثينة قروي عضو البرلمان المغربي إن القانون جاء كخطوة على الطريق الصحيح بعد انتظار لنحو 15 سنة، حيث تعاقبت الكثير من الحكومات ولم تخرجه للنور، وأن عملية الاختبار لهذا القانون تتعلق بآلية التنفيذ من قبل الشرطة والقضاء.وأضافت أن بعض البنود الجديدة التي أضيفت إلى قانون تعد جيدة منها تجريم الطرد من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، كما أنه تم تعريف العنف بكافة أنواعه، وهو أمر جيد، وأن هناك مجموعة من التدابير التي يمكن أن تتخذها النيابة العامة منها إبعاد الزوج عن الزوجة حال الاعتداء عليها، كما أن عملية التحرش الجنسي أصبحت مجرمة، كما تضمن تجريم الممارسات التي يقوم بها أصحاب العمل.وتابعت أن الأمر الآخر المتعلق بالآليات، منها أن يأمر القاضي بوضع المرأة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في ظل قلة هذه المراكز بالمغرب، وأن الأمر يتطلب مقاربة شاملة خاصة أنها تتعلق بالثقافة العامة للشعب.البرلمانوكان مجلس النواب قد صادق في فبراير2018، على مشروع القانون الذي كانت الحكومة قد تقدمت به قبل عامين، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بعد 15 عاما من المطالبة بتشريعه. 



اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة