مغربيات “داعش” يتلقين الضوء الأخضر للعودة إلى المغرب (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الجمعة 02 يوليوز، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن المغربيات وأطفالهن الذي كانوا يعيشون داخل تنظيم “داعش” وتنظيمات متطرفة أخرى بكل من سوريا والعراق، تلقين الضوء الأخضر من أجل العودة إلى المغرب بعد استكمال الإستعدادات القانونية واللوجيستية التي ستقوم بها السلطات المغربية المختصة داخل مخيمي الروج والهزول بشمال سوريا.
وكشف عبد العزيز البقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أن المغربيات المحتجزات بالمخيمين المذكورين طلب منهن الإلتحاق بالإدارة من أجل مباشرة الإستعدادات لعودتهن إلى أرض الوطن بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، مضيفا في تصريح لـ”المساء” أن جهات كثيرة ساهمت في حلحلة هذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى من أجل العمل على إعادة هؤلاء المغربيات وأطفالهن بشمال سوريا، منها اللجنة الإستطلاعية البرلمانية ووزارة الخارجية إلى جانب جهات أخرى.
وأضاف الخبر ذاته، أن هذه المبادرة الإنسانية التي تستهدف نساء وأطفالا مغاربة سيكون لها وقع كبير على العائلات التي تعيش حالة قلق مزمن منذ خروج بناتها من المغرب واحتجازهن داخل مخيمات اللاجئين التي يعشن فيها أوضاعا غير إنسانية.
وفي خبر آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن تقرير أنجزته لجنة استطلاعية برلمانية حول مستشفيات جهة فاس مكناس كشف معطيات صادمة، حيث خلص إلى أن قطاع الصحة في هذه الجهة، كما في باقي جهات المملكة، يواجه تحديات كبيرة تتمثل في توفير المؤسسات الصحية اللازمة وتجهيزها بالمعدات الحديثة، وسد الفجوة في الأطر الصحية وتحفيزها على العمل في المناطق النائية، وإعادة النظر في نظام الوقت الكامل المعدل، وإيجاد بديل له يحفز الأطباء على العمل داخل المؤسسات العمومية بدل اللجوء إلى المصحات الخاصة التي تستنزف الاطر الصحية بمختلف فئاتها.
التقرير البرلماني، كشف أن القطاع الصحي بإقليم بولمان أصبحت تشوبه المحسوبية والزبونية الحزبية ويتحكم فيه بعض الأشخاص المحسوبين على جهات سياسية معينة، مما يؤدي إلى عدم الإستقرار الإداري بمندوبية الصحة بالإقليم ويعيق ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية خاصة الخدمات الإستشفائية.
كما فجر التقرير فضيحة تتعلق بالحصول على مواعيد التطبيب بالمستشفى، وهو ما أكده المندوب بالنيابة الذي قال لأعضاء اللجنة إنه بالفعل ، كان هناك شخص يتاجر في المواعيد الطبية، حيث كان يقوم بإعداد لائحة بأسماء المرضى، ويتقدم بها إلى المستشفى من أجل الحصول على المواعيد الطبية، الشيء الذي أدى إلى التصدي له من طرف السلطات المحلية.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن ملف “حرب اليخوت” بمارينا أبو رقراق بسلا، شهد تطورات جديدة، بعد أن حسمت المحكمة الإبتدائية، أمس الأربعاء، وقررت الحكم في الملف بعد أسبوعين إذ جرى الإستماع إلى جفاع الأطراف في الملف ومسؤول عن صيانة باخرة كادت تتعرض للغرق نظرا لحجزها بالمنطقة التقنية التابعة لمارينا.
وجاءت المحاكمة تزامنا مع اعتقال الشرطة شخصا صور باخرة سياحية في ميناء أبي رقراق بسلا وهي مهددة بالغرق بعدما غمرتها المياه.
وأفادت “المساء” بأن الباخرة في ملكية سويسري مقيم بالمغرب، وأن مصور الواقعة ليس سوى الميكانيكي الذي يعمل في نفس الباخرة.
ومن المنتظر أن تقول المحكمة الإبتدائية كلمتها في نزاع تتابع فيه إدارة مارينا أبي رقراق، التي انزعجت من نشر فيديو وصور للباخرة وهي تغرق بعدما غمرتها المياه في سياق نزاع لا يزال مطروحا أمام المحكمة الإبتدائية بسلا.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه مع اقتراب نهاية ولايتها، أقرت الحكومة رفع سن التقاعد ضمن قرار سيهم أكثر من نصف مليون مغربي ومغربية منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
القرار الذي عرض على المجلس الحكومي جاء بعد مشروع قانون أعدته وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
المشروع يجعل سن التقاعد بالنسبة للمنخرطين في هذا النظام محددا في 63 سنة ابتداء من سنة 2025، عبر تغيير الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 4 أكتوبر 1977، والمتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح وزاتب التقاعد، وفق ما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت الثلاثاء الماضي، تأجيل محاكمة المتورطين في جريمة “لاكريم” التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 13 يوليوز المقبل لإتمام المناقشة.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أسدلت ليلة الجمعة 26 يوليوز 2019، الستار على قضية المتابعين في جريمة لاكريم التي هزّت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طالب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية.
وقضت هيئة المحكمة في الملف الأصلي الذي ضم إليه الملف 1765/2610/2018 والملف 953/2610/2019 برد الطلبات الاولية والدفوع الشكلية و القاضي غيابيا بوكيل في حق المتهمة خديجة مكافح وحضوريا في حق الباقي وبمؤاخذة المتهمين الهولنديين ” edwin gabriel” و ” semerel chardyoun ” ومعاقبتهما بالإعدام.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي قالت إن عدد من الممثلين بالأقاليم الجنوبية للمملكة عن إدانتهم الشديدة للحكرة التي يتعرضون لها من طرف شركات الإنتاج التي يسند لها تنفيذ إنتاج مسلسلات درامية لقناة العيون التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
ووجه فنانون الصحراء نداء لجلالة الملك من أجل التدخل لوضع حد لمعاناتهم من قلة فرص العمل والإجحاف الذي يتعرضون له من طرف شركات الإنتاج، وأوضح هؤلاء أنه وبعد أن أغلقت جميع الأبواب أمامهم فإن ملاذهم الأخير هو جلالة الملك محمد السادس باعتباره أعلى سلطة في البلد والحريص على رعاية الفنانين حيث أكد في خطاب الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء على تكريم أهل الفن والثقافة والإبداع.
وأطلق فنانون معروفون بالأقاليم الجنوبية حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفضح سلوكات بعض شركات الإنتاج وإجهازها على حقوق الفنانين واحتقراها لهم من خلال منحهم أجور ضعيفة.
واعتبر هؤلاء، في فيديوهات بثت على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن شركات الإنتاج ظلت طيلة السنوات العشرة الماضية تجهز على حقوق الممثلين والتقنيين من أبناء الأقاليم الجنوبية.
وتمثل هذا التعامل السلبي في الأجور الزهيدة التي لا تتعدى مائة درهم للحلقة الواحدة في أحد المسلسلات الدرامية التي تم تصويرها قبل سنتين وتم بثها على شاشة قناة العيون. كما ترفض عدد من هذه الشركات عن منحهم نسخ من عقود العمل وشهادات العمل ولا تسلمهم بيانات الأجور التي يتلقوها.
وفي حيز آخر، كتبت الجريدة نفسها، أن مجلس النواب، صادق الثلاثاء، بالإجماع، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بمزاولة مهنة الطب، وإحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وبالأملاك العقارية للجماعات الترابية، والحالة المدنية، وعلى مقترح قانون يتعلق بمدونة الأسرة، وذلك في جلستين عموميتين ترأسهما السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب يهدف إلى تغطية الخصاص من الموارد البشرية في قطاع الصحة، وتعزيز الرأسمال البشري الطبي، والرفع من عدد الكفاءات الطبية المتاحة، وإعادة النظر في الشروط التي تحول دون جلب واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية والكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج، وتأمين الحق في العلاج والرعاية الصحية تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري. وينص مشروع القانون، يضيف البلاغ، على إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا لفائدة أسر هذه الفئات وذويهم ومتقاعدي القطاع، بهدف النهوض بالجانب الاجتماعي لهذه الفئات، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لتستجيب لجميع الفئات العاملة في القطاع.
