صحافة

مغربيات “داعش” يتلقين الضوء الأخضر للعودة إلى المغرب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 1 يوليو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الجمعة 02 يوليوز، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن المغربيات وأطفالهن الذي كانوا يعيشون داخل تنظيم "داعش" وتنظيمات متطرفة أخرى بكل من سوريا والعراق، تلقين الضوء الأخضر من أجل العودة إلى المغرب بعد استكمال الإستعدادات القانونية واللوجيستية التي ستقوم بها السلطات المغربية المختصة داخل مخيمي الروج والهزول بشمال سوريا.وكشف عبد العزيز البقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أن المغربيات المحتجزات بالمخيمين المذكورين طلب منهن الإلتحاق بالإدارة من أجل مباشرة الإستعدادات لعودتهن إلى أرض الوطن بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، مضيفا في تصريح لـ"المساء" أن جهات كثيرة ساهمت في حلحلة هذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى من أجل العمل على إعادة هؤلاء المغربيات وأطفالهن بشمال سوريا، منها اللجنة الإستطلاعية البرلمانية ووزارة الخارجية إلى جانب جهات أخرى.وأضاف الخبر ذاته، أن هذه المبادرة الإنسانية التي تستهدف نساء وأطفالا مغاربة سيكون لها وقع كبير على العائلات التي تعيش حالة قلق مزمن منذ خروج بناتها من المغرب واحتجازهن داخل مخيمات اللاجئين التي يعشن فيها أوضاعا غير إنسانية.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن تقرير أنجزته لجنة استطلاعية برلمانية حول مستشفيات جهة فاس مكناس كشف معطيات صادمة، حيث خلص إلى أن قطاع الصحة في هذه الجهة، كما في باقي جهات المملكة، يواجه تحديات كبيرة تتمثل في توفير المؤسسات الصحية اللازمة وتجهيزها بالمعدات الحديثة، وسد الفجوة في الأطر الصحية وتحفيزها على العمل في المناطق النائية، وإعادة النظر في نظام الوقت الكامل المعدل، وإيجاد بديل له يحفز الأطباء على العمل داخل المؤسسات العمومية بدل اللجوء إلى المصحات الخاصة التي تستنزف الاطر الصحية بمختلف فئاتها.التقرير البرلماني، كشف أن القطاع الصحي بإقليم بولمان أصبحت تشوبه المحسوبية والزبونية الحزبية ويتحكم فيه بعض الأشخاص المحسوبين على جهات سياسية معينة، مما يؤدي إلى عدم الإستقرار الإداري بمندوبية الصحة بالإقليم ويعيق ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية خاصة الخدمات الإستشفائية.كما فجر التقرير فضيحة تتعلق بالحصول على مواعيد التطبيب بالمستشفى، وهو ما أكده المندوب بالنيابة الذي قال لأعضاء اللجنة إنه بالفعل ، كان هناك شخص يتاجر في المواعيد الطبية، حيث كان يقوم بإعداد لائحة بأسماء المرضى، ويتقدم بها إلى المستشفى من أجل الحصول على المواعيد الطبية، الشيء الذي أدى إلى التصدي له من طرف السلطات المحلية.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن ملف "حرب اليخوت" بمارينا أبو رقراق بسلا، شهد تطورات جديدة، بعد أن حسمت المحكمة الإبتدائية، أمس الأربعاء، وقررت الحكم في الملف بعد أسبوعين إذ جرى الإستماع إلى جفاع الأطراف في الملف ومسؤول عن صيانة باخرة كادت تتعرض للغرق نظرا لحجزها بالمنطقة التقنية التابعة لمارينا.وجاءت المحاكمة تزامنا مع اعتقال الشرطة شخصا صور باخرة سياحية في ميناء أبي رقراق بسلا وهي مهددة بالغرق بعدما غمرتها المياه.وأفادت "المساء" بأن الباخرة في ملكية سويسري مقيم بالمغرب، وأن مصور الواقعة ليس سوى الميكانيكي الذي يعمل في نفس الباخرة.ومن المنتظر أن تقول المحكمة الإبتدائية كلمتها في نزاع تتابع فيه إدارة مارينا أبي رقراق، التي انزعجت من نشر فيديو وصور للباخرة وهي تغرق بعدما غمرتها المياه في سياق نزاع لا يزال مطروحا أمام المحكمة الإبتدائية بسلا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه مع اقتراب نهاية ولايتها، أقرت الحكومة رفع سن التقاعد ضمن قرار سيهم أكثر من نصف مليون مغربي ومغربية منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.القرار الذي عرض على المجلس الحكومي جاء بعد مشروع قانون أعدته وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.المشروع يجعل سن التقاعد بالنسبة للمنخرطين في هذا النظام محددا في 63 سنة ابتداء من سنة 2025، عبر تغيير الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 4 أكتوبر 1977، والمتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح وزاتب التقاعد، وفق ما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت الثلاثاء الماضي، تأجيل محاكمة المتورطين في جريمة "لاكريم" التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 13 يوليوز المقبل لإتمام المناقشة.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أسدلت ليلة الجمعة 26 يوليوز 2019، الستار على قضية المتابعين في جريمة لاكريم التي هزّت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طالب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية.وقضت هيئة المحكمة في الملف الأصلي الذي ضم إليه الملف 1765/2610/2018 والملف 953/2610/2019 برد الطلبات الاولية والدفوع الشكلية و القاضي غيابيا بوكيل في حق المتهمة خديجة مكافح وحضوريا في حق الباقي وبمؤاخذة المتهمين الهولنديين " edwin gabriel" و " semerel chardyoun " ومعاقبتهما بالإعدام.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن عدد من الممثلين بالأقاليم الجنوبية للمملكة عن إدانتهم الشديدة للحكرة التي يتعرضون لها من طرف شركات الإنتاج التي يسند لها تنفيذ إنتاج مسلسلات درامية لقناة العيون التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.ووجه فنانون الصحراء نداء لجلالة الملك من أجل التدخل لوضع حد لمعاناتهم من قلة فرص العمل والإجحاف الذي يتعرضون له من طرف شركات الإنتاج، وأوضح هؤلاء أنه وبعد أن أغلقت جميع الأبواب أمامهم فإن ملاذهم الأخير هو جلالة الملك محمد السادس باعتباره أعلى سلطة في البلد والحريص على رعاية الفنانين حيث أكد في خطاب الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء على تكريم أهل الفن والثقافة والإبداع.وأطلق فنانون معروفون بالأقاليم الجنوبية حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفضح سلوكات بعض شركات الإنتاج وإجهازها على حقوق الفنانين واحتقراها لهم من خلال منحهم أجور ضعيفة.واعتبر هؤلاء، في فيديوهات بثت على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن شركات الإنتاج ظلت طيلة السنوات العشرة الماضية تجهز على حقوق الممثلين والتقنيين من أبناء الأقاليم الجنوبية.وتمثل هذا التعامل السلبي في الأجور الزهيدة التي لا تتعدى مائة درهم للحلقة الواحدة في أحد المسلسلات الدرامية التي تم تصويرها قبل سنتين وتم بثها على شاشة قناة العيون. كما ترفض عدد من هذه الشركات عن منحهم نسخ من عقود العمل وشهادات العمل ولا تسلمهم بيانات الأجور التي يتلقوها.وفي حيز آخر، كتبت الجريدة نفسها، أن مجلس النواب، صادق الثلاثاء، بالإجماع، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بمزاولة مهنة الطب، وإحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وبالأملاك العقارية للجماعات الترابية، والحالة المدنية، وعلى مقترح قانون يتعلق بمدونة الأسرة، وذلك في جلستين عموميتين ترأسهما السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس.وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب يهدف إلى تغطية الخصاص من الموارد البشرية في قطاع الصحة، وتعزيز الرأسمال البشري الطبي، والرفع من عدد الكفاءات الطبية المتاحة، وإعادة النظر في الشروط التي تحول دون جلب واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية والكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج، وتأمين الحق في العلاج والرعاية الصحية تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري. وينص مشروع القانون، يضيف البلاغ، على إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا لفائدة أسر هذه الفئات وذويهم ومتقاعدي القطاع، بهدف النهوض بالجانب الاجتماعي لهذه الفئات، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لتستجيب لجميع الفئات العاملة في القطاع.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الجمعة 02 يوليوز، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن المغربيات وأطفالهن الذي كانوا يعيشون داخل تنظيم "داعش" وتنظيمات متطرفة أخرى بكل من سوريا والعراق، تلقين الضوء الأخضر من أجل العودة إلى المغرب بعد استكمال الإستعدادات القانونية واللوجيستية التي ستقوم بها السلطات المغربية المختصة داخل مخيمي الروج والهزول بشمال سوريا.وكشف عبد العزيز البقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أن المغربيات المحتجزات بالمخيمين المذكورين طلب منهن الإلتحاق بالإدارة من أجل مباشرة الإستعدادات لعودتهن إلى أرض الوطن بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، مضيفا في تصريح لـ"المساء" أن جهات كثيرة ساهمت في حلحلة هذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى من أجل العمل على إعادة هؤلاء المغربيات وأطفالهن بشمال سوريا، منها اللجنة الإستطلاعية البرلمانية ووزارة الخارجية إلى جانب جهات أخرى.وأضاف الخبر ذاته، أن هذه المبادرة الإنسانية التي تستهدف نساء وأطفالا مغاربة سيكون لها وقع كبير على العائلات التي تعيش حالة قلق مزمن منذ خروج بناتها من المغرب واحتجازهن داخل مخيمات اللاجئين التي يعشن فيها أوضاعا غير إنسانية.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن تقرير أنجزته لجنة استطلاعية برلمانية حول مستشفيات جهة فاس مكناس كشف معطيات صادمة، حيث خلص إلى أن قطاع الصحة في هذه الجهة، كما في باقي جهات المملكة، يواجه تحديات كبيرة تتمثل في توفير المؤسسات الصحية اللازمة وتجهيزها بالمعدات الحديثة، وسد الفجوة في الأطر الصحية وتحفيزها على العمل في المناطق النائية، وإعادة النظر في نظام الوقت الكامل المعدل، وإيجاد بديل له يحفز الأطباء على العمل داخل المؤسسات العمومية بدل اللجوء إلى المصحات الخاصة التي تستنزف الاطر الصحية بمختلف فئاتها.التقرير البرلماني، كشف أن القطاع الصحي بإقليم بولمان أصبحت تشوبه المحسوبية والزبونية الحزبية ويتحكم فيه بعض الأشخاص المحسوبين على جهات سياسية معينة، مما يؤدي إلى عدم الإستقرار الإداري بمندوبية الصحة بالإقليم ويعيق ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية خاصة الخدمات الإستشفائية.كما فجر التقرير فضيحة تتعلق بالحصول على مواعيد التطبيب بالمستشفى، وهو ما أكده المندوب بالنيابة الذي قال لأعضاء اللجنة إنه بالفعل ، كان هناك شخص يتاجر في المواعيد الطبية، حيث كان يقوم بإعداد لائحة بأسماء المرضى، ويتقدم بها إلى المستشفى من أجل الحصول على المواعيد الطبية، الشيء الذي أدى إلى التصدي له من طرف السلطات المحلية.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن ملف "حرب اليخوت" بمارينا أبو رقراق بسلا، شهد تطورات جديدة، بعد أن حسمت المحكمة الإبتدائية، أمس الأربعاء، وقررت الحكم في الملف بعد أسبوعين إذ جرى الإستماع إلى جفاع الأطراف في الملف ومسؤول عن صيانة باخرة كادت تتعرض للغرق نظرا لحجزها بالمنطقة التقنية التابعة لمارينا.وجاءت المحاكمة تزامنا مع اعتقال الشرطة شخصا صور باخرة سياحية في ميناء أبي رقراق بسلا وهي مهددة بالغرق بعدما غمرتها المياه.وأفادت "المساء" بأن الباخرة في ملكية سويسري مقيم بالمغرب، وأن مصور الواقعة ليس سوى الميكانيكي الذي يعمل في نفس الباخرة.ومن المنتظر أن تقول المحكمة الإبتدائية كلمتها في نزاع تتابع فيه إدارة مارينا أبي رقراق، التي انزعجت من نشر فيديو وصور للباخرة وهي تغرق بعدما غمرتها المياه في سياق نزاع لا يزال مطروحا أمام المحكمة الإبتدائية بسلا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه مع اقتراب نهاية ولايتها، أقرت الحكومة رفع سن التقاعد ضمن قرار سيهم أكثر من نصف مليون مغربي ومغربية منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.القرار الذي عرض على المجلس الحكومي جاء بعد مشروع قانون أعدته وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.المشروع يجعل سن التقاعد بالنسبة للمنخرطين في هذا النظام محددا في 63 سنة ابتداء من سنة 2025، عبر تغيير الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 4 أكتوبر 1977، والمتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح وزاتب التقاعد، وفق ما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت الثلاثاء الماضي، تأجيل محاكمة المتورطين في جريمة "لاكريم" التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 13 يوليوز المقبل لإتمام المناقشة.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أسدلت ليلة الجمعة 26 يوليوز 2019، الستار على قضية المتابعين في جريمة لاكريم التي هزّت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طالب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية.وقضت هيئة المحكمة في الملف الأصلي الذي ضم إليه الملف 1765/2610/2018 والملف 953/2610/2019 برد الطلبات الاولية والدفوع الشكلية و القاضي غيابيا بوكيل في حق المتهمة خديجة مكافح وحضوريا في حق الباقي وبمؤاخذة المتهمين الهولنديين " edwin gabriel" و " semerel chardyoun " ومعاقبتهما بالإعدام.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن عدد من الممثلين بالأقاليم الجنوبية للمملكة عن إدانتهم الشديدة للحكرة التي يتعرضون لها من طرف شركات الإنتاج التي يسند لها تنفيذ إنتاج مسلسلات درامية لقناة العيون التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.ووجه فنانون الصحراء نداء لجلالة الملك من أجل التدخل لوضع حد لمعاناتهم من قلة فرص العمل والإجحاف الذي يتعرضون له من طرف شركات الإنتاج، وأوضح هؤلاء أنه وبعد أن أغلقت جميع الأبواب أمامهم فإن ملاذهم الأخير هو جلالة الملك محمد السادس باعتباره أعلى سلطة في البلد والحريص على رعاية الفنانين حيث أكد في خطاب الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء على تكريم أهل الفن والثقافة والإبداع.وأطلق فنانون معروفون بالأقاليم الجنوبية حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفضح سلوكات بعض شركات الإنتاج وإجهازها على حقوق الفنانين واحتقراها لهم من خلال منحهم أجور ضعيفة.واعتبر هؤلاء، في فيديوهات بثت على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن شركات الإنتاج ظلت طيلة السنوات العشرة الماضية تجهز على حقوق الممثلين والتقنيين من أبناء الأقاليم الجنوبية.وتمثل هذا التعامل السلبي في الأجور الزهيدة التي لا تتعدى مائة درهم للحلقة الواحدة في أحد المسلسلات الدرامية التي تم تصويرها قبل سنتين وتم بثها على شاشة قناة العيون. كما ترفض عدد من هذه الشركات عن منحهم نسخ من عقود العمل وشهادات العمل ولا تسلمهم بيانات الأجور التي يتلقوها.وفي حيز آخر، كتبت الجريدة نفسها، أن مجلس النواب، صادق الثلاثاء، بالإجماع، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بمزاولة مهنة الطب، وإحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وبالأملاك العقارية للجماعات الترابية، والحالة المدنية، وعلى مقترح قانون يتعلق بمدونة الأسرة، وذلك في جلستين عموميتين ترأسهما السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس.وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب يهدف إلى تغطية الخصاص من الموارد البشرية في قطاع الصحة، وتعزيز الرأسمال البشري الطبي، والرفع من عدد الكفاءات الطبية المتاحة، وإعادة النظر في الشروط التي تحول دون جلب واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية والكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج، وتأمين الحق في العلاج والرعاية الصحية تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري. وينص مشروع القانون، يضيف البلاغ، على إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا لفائدة أسر هذه الفئات وذويهم ومتقاعدي القطاع، بهدف النهوض بالجانب الاجتماعي لهذه الفئات، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لتستجيب لجميع الفئات العاملة في القطاع.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة