صحافة

مغربيات “داعش” يتلقين الضوء الأخضر للعودة إلى المغرب (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 1 يوليو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الجمعة 02 يوليوز، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن المغربيات وأطفالهن الذي كانوا يعيشون داخل تنظيم "داعش" وتنظيمات متطرفة أخرى بكل من سوريا والعراق، تلقين الضوء الأخضر من أجل العودة إلى المغرب بعد استكمال الإستعدادات القانونية واللوجيستية التي ستقوم بها السلطات المغربية المختصة داخل مخيمي الروج والهزول بشمال سوريا.وكشف عبد العزيز البقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أن المغربيات المحتجزات بالمخيمين المذكورين طلب منهن الإلتحاق بالإدارة من أجل مباشرة الإستعدادات لعودتهن إلى أرض الوطن بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، مضيفا في تصريح لـ"المساء" أن جهات كثيرة ساهمت في حلحلة هذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى من أجل العمل على إعادة هؤلاء المغربيات وأطفالهن بشمال سوريا، منها اللجنة الإستطلاعية البرلمانية ووزارة الخارجية إلى جانب جهات أخرى.وأضاف الخبر ذاته، أن هذه المبادرة الإنسانية التي تستهدف نساء وأطفالا مغاربة سيكون لها وقع كبير على العائلات التي تعيش حالة قلق مزمن منذ خروج بناتها من المغرب واحتجازهن داخل مخيمات اللاجئين التي يعشن فيها أوضاعا غير إنسانية.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن تقرير أنجزته لجنة استطلاعية برلمانية حول مستشفيات جهة فاس مكناس كشف معطيات صادمة، حيث خلص إلى أن قطاع الصحة في هذه الجهة، كما في باقي جهات المملكة، يواجه تحديات كبيرة تتمثل في توفير المؤسسات الصحية اللازمة وتجهيزها بالمعدات الحديثة، وسد الفجوة في الأطر الصحية وتحفيزها على العمل في المناطق النائية، وإعادة النظر في نظام الوقت الكامل المعدل، وإيجاد بديل له يحفز الأطباء على العمل داخل المؤسسات العمومية بدل اللجوء إلى المصحات الخاصة التي تستنزف الاطر الصحية بمختلف فئاتها.التقرير البرلماني، كشف أن القطاع الصحي بإقليم بولمان أصبحت تشوبه المحسوبية والزبونية الحزبية ويتحكم فيه بعض الأشخاص المحسوبين على جهات سياسية معينة، مما يؤدي إلى عدم الإستقرار الإداري بمندوبية الصحة بالإقليم ويعيق ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية خاصة الخدمات الإستشفائية.كما فجر التقرير فضيحة تتعلق بالحصول على مواعيد التطبيب بالمستشفى، وهو ما أكده المندوب بالنيابة الذي قال لأعضاء اللجنة إنه بالفعل ، كان هناك شخص يتاجر في المواعيد الطبية، حيث كان يقوم بإعداد لائحة بأسماء المرضى، ويتقدم بها إلى المستشفى من أجل الحصول على المواعيد الطبية، الشيء الذي أدى إلى التصدي له من طرف السلطات المحلية.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن ملف "حرب اليخوت" بمارينا أبو رقراق بسلا، شهد تطورات جديدة، بعد أن حسمت المحكمة الإبتدائية، أمس الأربعاء، وقررت الحكم في الملف بعد أسبوعين إذ جرى الإستماع إلى جفاع الأطراف في الملف ومسؤول عن صيانة باخرة كادت تتعرض للغرق نظرا لحجزها بالمنطقة التقنية التابعة لمارينا.وجاءت المحاكمة تزامنا مع اعتقال الشرطة شخصا صور باخرة سياحية في ميناء أبي رقراق بسلا وهي مهددة بالغرق بعدما غمرتها المياه.وأفادت "المساء" بأن الباخرة في ملكية سويسري مقيم بالمغرب، وأن مصور الواقعة ليس سوى الميكانيكي الذي يعمل في نفس الباخرة.ومن المنتظر أن تقول المحكمة الإبتدائية كلمتها في نزاع تتابع فيه إدارة مارينا أبي رقراق، التي انزعجت من نشر فيديو وصور للباخرة وهي تغرق بعدما غمرتها المياه في سياق نزاع لا يزال مطروحا أمام المحكمة الإبتدائية بسلا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه مع اقتراب نهاية ولايتها، أقرت الحكومة رفع سن التقاعد ضمن قرار سيهم أكثر من نصف مليون مغربي ومغربية منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.القرار الذي عرض على المجلس الحكومي جاء بعد مشروع قانون أعدته وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.المشروع يجعل سن التقاعد بالنسبة للمنخرطين في هذا النظام محددا في 63 سنة ابتداء من سنة 2025، عبر تغيير الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 4 أكتوبر 1977، والمتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح وزاتب التقاعد، وفق ما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت الثلاثاء الماضي، تأجيل محاكمة المتورطين في جريمة "لاكريم" التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 13 يوليوز المقبل لإتمام المناقشة.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أسدلت ليلة الجمعة 26 يوليوز 2019، الستار على قضية المتابعين في جريمة لاكريم التي هزّت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طالب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية.وقضت هيئة المحكمة في الملف الأصلي الذي ضم إليه الملف 1765/2610/2018 والملف 953/2610/2019 برد الطلبات الاولية والدفوع الشكلية و القاضي غيابيا بوكيل في حق المتهمة خديجة مكافح وحضوريا في حق الباقي وبمؤاخذة المتهمين الهولنديين " edwin gabriel" و " semerel chardyoun " ومعاقبتهما بالإعدام.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن عدد من الممثلين بالأقاليم الجنوبية للمملكة عن إدانتهم الشديدة للحكرة التي يتعرضون لها من طرف شركات الإنتاج التي يسند لها تنفيذ إنتاج مسلسلات درامية لقناة العيون التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.ووجه فنانون الصحراء نداء لجلالة الملك من أجل التدخل لوضع حد لمعاناتهم من قلة فرص العمل والإجحاف الذي يتعرضون له من طرف شركات الإنتاج، وأوضح هؤلاء أنه وبعد أن أغلقت جميع الأبواب أمامهم فإن ملاذهم الأخير هو جلالة الملك محمد السادس باعتباره أعلى سلطة في البلد والحريص على رعاية الفنانين حيث أكد في خطاب الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء على تكريم أهل الفن والثقافة والإبداع.وأطلق فنانون معروفون بالأقاليم الجنوبية حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفضح سلوكات بعض شركات الإنتاج وإجهازها على حقوق الفنانين واحتقراها لهم من خلال منحهم أجور ضعيفة.واعتبر هؤلاء، في فيديوهات بثت على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن شركات الإنتاج ظلت طيلة السنوات العشرة الماضية تجهز على حقوق الممثلين والتقنيين من أبناء الأقاليم الجنوبية.وتمثل هذا التعامل السلبي في الأجور الزهيدة التي لا تتعدى مائة درهم للحلقة الواحدة في أحد المسلسلات الدرامية التي تم تصويرها قبل سنتين وتم بثها على شاشة قناة العيون. كما ترفض عدد من هذه الشركات عن منحهم نسخ من عقود العمل وشهادات العمل ولا تسلمهم بيانات الأجور التي يتلقوها.وفي حيز آخر، كتبت الجريدة نفسها، أن مجلس النواب، صادق الثلاثاء، بالإجماع، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بمزاولة مهنة الطب، وإحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وبالأملاك العقارية للجماعات الترابية، والحالة المدنية، وعلى مقترح قانون يتعلق بمدونة الأسرة، وذلك في جلستين عموميتين ترأسهما السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس.وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب يهدف إلى تغطية الخصاص من الموارد البشرية في قطاع الصحة، وتعزيز الرأسمال البشري الطبي، والرفع من عدد الكفاءات الطبية المتاحة، وإعادة النظر في الشروط التي تحول دون جلب واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية والكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج، وتأمين الحق في العلاج والرعاية الصحية تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري. وينص مشروع القانون، يضيف البلاغ، على إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا لفائدة أسر هذه الفئات وذويهم ومتقاعدي القطاع، بهدف النهوض بالجانب الاجتماعي لهذه الفئات، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لتستجيب لجميع الفئات العاملة في القطاع.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الجمعة 02 يوليوز، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن المغربيات وأطفالهن الذي كانوا يعيشون داخل تنظيم "داعش" وتنظيمات متطرفة أخرى بكل من سوريا والعراق، تلقين الضوء الأخضر من أجل العودة إلى المغرب بعد استكمال الإستعدادات القانونية واللوجيستية التي ستقوم بها السلطات المغربية المختصة داخل مخيمي الروج والهزول بشمال سوريا.وكشف عبد العزيز البقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أن المغربيات المحتجزات بالمخيمين المذكورين طلب منهن الإلتحاق بالإدارة من أجل مباشرة الإستعدادات لعودتهن إلى أرض الوطن بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، مضيفا في تصريح لـ"المساء" أن جهات كثيرة ساهمت في حلحلة هذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى من أجل العمل على إعادة هؤلاء المغربيات وأطفالهن بشمال سوريا، منها اللجنة الإستطلاعية البرلمانية ووزارة الخارجية إلى جانب جهات أخرى.وأضاف الخبر ذاته، أن هذه المبادرة الإنسانية التي تستهدف نساء وأطفالا مغاربة سيكون لها وقع كبير على العائلات التي تعيش حالة قلق مزمن منذ خروج بناتها من المغرب واحتجازهن داخل مخيمات اللاجئين التي يعشن فيها أوضاعا غير إنسانية.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن تقرير أنجزته لجنة استطلاعية برلمانية حول مستشفيات جهة فاس مكناس كشف معطيات صادمة، حيث خلص إلى أن قطاع الصحة في هذه الجهة، كما في باقي جهات المملكة، يواجه تحديات كبيرة تتمثل في توفير المؤسسات الصحية اللازمة وتجهيزها بالمعدات الحديثة، وسد الفجوة في الأطر الصحية وتحفيزها على العمل في المناطق النائية، وإعادة النظر في نظام الوقت الكامل المعدل، وإيجاد بديل له يحفز الأطباء على العمل داخل المؤسسات العمومية بدل اللجوء إلى المصحات الخاصة التي تستنزف الاطر الصحية بمختلف فئاتها.التقرير البرلماني، كشف أن القطاع الصحي بإقليم بولمان أصبحت تشوبه المحسوبية والزبونية الحزبية ويتحكم فيه بعض الأشخاص المحسوبين على جهات سياسية معينة، مما يؤدي إلى عدم الإستقرار الإداري بمندوبية الصحة بالإقليم ويعيق ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية خاصة الخدمات الإستشفائية.كما فجر التقرير فضيحة تتعلق بالحصول على مواعيد التطبيب بالمستشفى، وهو ما أكده المندوب بالنيابة الذي قال لأعضاء اللجنة إنه بالفعل ، كان هناك شخص يتاجر في المواعيد الطبية، حيث كان يقوم بإعداد لائحة بأسماء المرضى، ويتقدم بها إلى المستشفى من أجل الحصول على المواعيد الطبية، الشيء الذي أدى إلى التصدي له من طرف السلطات المحلية.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن ملف "حرب اليخوت" بمارينا أبو رقراق بسلا، شهد تطورات جديدة، بعد أن حسمت المحكمة الإبتدائية، أمس الأربعاء، وقررت الحكم في الملف بعد أسبوعين إذ جرى الإستماع إلى جفاع الأطراف في الملف ومسؤول عن صيانة باخرة كادت تتعرض للغرق نظرا لحجزها بالمنطقة التقنية التابعة لمارينا.وجاءت المحاكمة تزامنا مع اعتقال الشرطة شخصا صور باخرة سياحية في ميناء أبي رقراق بسلا وهي مهددة بالغرق بعدما غمرتها المياه.وأفادت "المساء" بأن الباخرة في ملكية سويسري مقيم بالمغرب، وأن مصور الواقعة ليس سوى الميكانيكي الذي يعمل في نفس الباخرة.ومن المنتظر أن تقول المحكمة الإبتدائية كلمتها في نزاع تتابع فيه إدارة مارينا أبي رقراق، التي انزعجت من نشر فيديو وصور للباخرة وهي تغرق بعدما غمرتها المياه في سياق نزاع لا يزال مطروحا أمام المحكمة الإبتدائية بسلا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه مع اقتراب نهاية ولايتها، أقرت الحكومة رفع سن التقاعد ضمن قرار سيهم أكثر من نصف مليون مغربي ومغربية منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.القرار الذي عرض على المجلس الحكومي جاء بعد مشروع قانون أعدته وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.المشروع يجعل سن التقاعد بالنسبة للمنخرطين في هذا النظام محددا في 63 سنة ابتداء من سنة 2025، عبر تغيير الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 4 أكتوبر 1977، والمتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح وزاتب التقاعد، وفق ما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت الثلاثاء الماضي، تأجيل محاكمة المتورطين في جريمة "لاكريم" التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 13 يوليوز المقبل لإتمام المناقشة.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد أسدلت ليلة الجمعة 26 يوليوز 2019، الستار على قضية المتابعين في جريمة لاكريم التي هزّت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طالب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية.وقضت هيئة المحكمة في الملف الأصلي الذي ضم إليه الملف 1765/2610/2018 والملف 953/2610/2019 برد الطلبات الاولية والدفوع الشكلية و القاضي غيابيا بوكيل في حق المتهمة خديجة مكافح وحضوريا في حق الباقي وبمؤاخذة المتهمين الهولنديين " edwin gabriel" و " semerel chardyoun " ومعاقبتهما بالإعدام.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن عدد من الممثلين بالأقاليم الجنوبية للمملكة عن إدانتهم الشديدة للحكرة التي يتعرضون لها من طرف شركات الإنتاج التي يسند لها تنفيذ إنتاج مسلسلات درامية لقناة العيون التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.ووجه فنانون الصحراء نداء لجلالة الملك من أجل التدخل لوضع حد لمعاناتهم من قلة فرص العمل والإجحاف الذي يتعرضون له من طرف شركات الإنتاج، وأوضح هؤلاء أنه وبعد أن أغلقت جميع الأبواب أمامهم فإن ملاذهم الأخير هو جلالة الملك محمد السادس باعتباره أعلى سلطة في البلد والحريص على رعاية الفنانين حيث أكد في خطاب الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء على تكريم أهل الفن والثقافة والإبداع.وأطلق فنانون معروفون بالأقاليم الجنوبية حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفضح سلوكات بعض شركات الإنتاج وإجهازها على حقوق الفنانين واحتقراها لهم من خلال منحهم أجور ضعيفة.واعتبر هؤلاء، في فيديوهات بثت على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن شركات الإنتاج ظلت طيلة السنوات العشرة الماضية تجهز على حقوق الممثلين والتقنيين من أبناء الأقاليم الجنوبية.وتمثل هذا التعامل السلبي في الأجور الزهيدة التي لا تتعدى مائة درهم للحلقة الواحدة في أحد المسلسلات الدرامية التي تم تصويرها قبل سنتين وتم بثها على شاشة قناة العيون. كما ترفض عدد من هذه الشركات عن منحهم نسخ من عقود العمل وشهادات العمل ولا تسلمهم بيانات الأجور التي يتلقوها.وفي حيز آخر، كتبت الجريدة نفسها، أن مجلس النواب، صادق الثلاثاء، بالإجماع، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بمزاولة مهنة الطب، وإحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وبالأملاك العقارية للجماعات الترابية، والحالة المدنية، وعلى مقترح قانون يتعلق بمدونة الأسرة، وذلك في جلستين عموميتين ترأسهما السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس.وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب يهدف إلى تغطية الخصاص من الموارد البشرية في قطاع الصحة، وتعزيز الرأسمال البشري الطبي، والرفع من عدد الكفاءات الطبية المتاحة، وإعادة النظر في الشروط التي تحول دون جلب واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية والكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج، وتأمين الحق في العلاج والرعاية الصحية تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري. وينص مشروع القانون، يضيف البلاغ، على إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا لفائدة أسر هذه الفئات وذويهم ومتقاعدي القطاع، بهدف النهوض بالجانب الاجتماعي لهذه الفئات، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لتستجيب لجميع الفئات العاملة في القطاع.



اقرأ أيضاً
نقابة الصحفيين ترفض الاقتراع الفردي في انتخابات مجلس الصحافة وتؤكد: المشروع الحكومي تجاهل مطالبنا
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المشروع الحكومة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتحدثت عن استهداف لها عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع.وقالت إن خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19.وأكدت على أن المشروع الحكومي بدأ في تجاهل الهيئات النقابيّة من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين. واعتبرت أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية.كما عبرت عن امتعاضها من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وتضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية.وطالبت بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار.واعتبرت أن اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار، خاصة داخل مؤسسة يفترض فيها أن تقوم على أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية.وذهبت إلى أن هذا الخيار يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون.
صحافة

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة