أطلق نشطاء مغاربة حملة واسعة على الشبكات الاجتماعية لتشجيع ثقافة التبرّع بالأعضاء البشرية بعد الممات، في بلد يعرف ندرة لسلوكيات من هذا النوع رغم عدم ممانعة القانون لذلك، بل وحتى حث وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عليها لإنقاذ أرواح العديد من المواطنين.

 

وتحمل الحملة هاشتاغ #نعم_للتبرع_بالأعضاء، ومقابله بالفرنسية. ويتحدث النص الذي جرى تعميمه بين النشطاء عن رغبتهم بأن يتم التبرّع بأعضائهم بعد وفاتهم، بما أن هذه الأعضاء "لن يكون لها أيّ دور بعد الوفاة، وبالتالي فما الداعي للإبقاء عليها والامتناع عن إنقاذ ناس في حاجة إليها؟".

 

وقال جواد فراج، رئيس جمعية تحالف خريجي وطلبة كليات الطب، إن الحملة تبتغي تحسيس المواطن المغربي بأهمية التبرّع بالأعضاء، خاصة مع تشجيع عدد من رجال الدين لهذا السلوك، وقيام وزارة الصحة بمبادرات في هذا السياق كإنشاء المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، ولجان زرع الأعضاء بالمستشفيات الجامعية.

 

ويتابع فراج، مُطلق الحملة، في تصريحات لـCNN ، أن عدد المتبرعين جد محتشم، إذ لا يتجاوز واحد عن كل مليون مواطن، كما أن عدد المسجلين في لوائح التبرع يقل عن ألف، متسائلًا: "أليس عيبًا أن تذبل أعضاؤنا وتنخرها الديدان في حين هناك من يعاني من ضعف البصر ومن أمراض الكلى؟"، مشيرًا إلى أن المغرب يشتري القرنيات من دول أجنبية لزراعتها رغم أن المواطنين يمكنهم التبرّع بها.

 

وينص القانون المغربي على أن كل شخص راشد يتمتع بكامل أهليته له الحق في أن يرخص وهو على قيد الحياة بمنح أعضاء من جسده بعد وفاته، ويجب أن يتم هذا الإقرار أمام محكمة بحضور طبيبين مرّخص لهما، بينما يشدّد القانون في تهم التلاعب وتجارة الأعضاء البشرية ويضع لها عقوبات صارمة.

 

وقد أعلنت عدة شخصيات مغربية سابقًا استعدادها للتبرع، ومنها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والممثل هشام بهلول الذي روّج لحملة في هذا الإطار. وتبقى زراعة الكلى، أشهر عمليات التبرع بالأعضاء بالمغرب، ويمكن للمواطن التبرّع بها وهو لا يزال على قيد الحياة في واحدة من الحالات الاستثنائية التي نصّ عليها القانون المحلي.