تفاجأ العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، أثناء مغادرتهم لأرض الوطن في طريق العودة إلى بلدان إقامتهم بأوروبا، بعد تنقيطهم من طرف المصالح الجمركية على مستوى ميناء طنجة المتوسطي، وغيره من المعابر، بضرورة أداء ما بذمتهم من غرامات مالية.

وتتعلق الغرامات بمخالفات عدم احترامهم لقانون السير، وبشكل أكبر تلك الغرامات المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها، بعدما تم رصدهم من طرف رادارات مراقبة مخالفات السير، التي جرى في وقت سابق وضعها بمختلف الطرق.

وجرى في مقابل ذلك تمكين المخالفين من أداء الغرامات من خلال نظام إلكتروني تم إحداثه بشراكة بين وزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وصندوق الإيداع والتدبير، والذي يمكن من أداء الغرامات المتعلقة بالمخالفات والجنح التي تم تسجيلها عبر الرادار الثابت على الطرقات حيث تجري إحالتها على المحاكم بطريقة إلكترونية سريعة ومجانية ومؤمنة.