مع اقتراب نهاية شهر رمضان، تجدد الجدل في المغرب حول إضافة 60 دقيقة إلى توقيت المملكة، وارتفعت الأصوات المطالبة بإنهاء العمل بهذا الإجراء الحكومي بالنظر لتداعياته السلبية على الحياة العامة.

ويلاقي التوقيت الصيفي، الذي بات معتمدا على طول السنة، انتقادات واسعة في صفوف المواطنين، وتصاحبه سجالات قوية شعبيا ومؤسساتيا؛ إذ ترفض شريحة واسعة من المواطنين كافة التبريرات التي تقدمها الحكومة من أجل اعتماده.

ويرى الرافضون للتوقيت الصيفي أنه لا توجد أسباب عملية وواضحة تبرر استمرار العمل بـ"GMT+1" طيلة 11 شهرا، معتبرين أن هذا التوقيت يؤثر بشكل سلبي على نفسية الأفراد ويسبب الإرهاق والتعب بسبب التغيرات التي تطال الساعة البيولوجية.

وعبرت فعاليات حقوقية ومدنية عن قلقهما بشأن تأثيرات الساعة غير القانونية السلبية نفسيا واجتماعيا وصحيا وأمنيا ومجاليا، على عموم المواطنين، وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية، والطبقة العاملة، بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو تجاهلها أو استغفالها .

وتسائلوا، عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية، في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية، والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت، لتأثيراته السلبية ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة، بل تحديدها في الفترة الصيفية .

ودعا عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإبقاء على الساعة الحالية (توقيت غرينتش)، وتوقيف العمل بالساعة الإضافية بشكل نهائي.