سياسة

معهد دولي: المغرب يفشل في إدماج الجهاديين السابقين


كشـ24 - وكالات نشر في: 17 فبراير 2019

كشفت دراسة لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فشل المغرب في إدماج "الجهاديين" السابقين، وأن "المقاربة الأمنية التي يعتمدها المغرب بغية التصدي للتطرف لا تترك مجالاً كافياً أمام جهود إعادة إدماج المعتقلين الجهاديين السابقين".جاء ذلك في دراسة اختارت لها عنوان "المغرب يفشل في إعادة إدماج الجهاديين السابقين"، نشرتها "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" بالإنجليزية، وترجمتها إلى اللغة العربية بعد ذلك.وقالت الدراسة، إن "نظرة أعمق إلى الاستراتيجية الأوسع التي تعتمدها الرباط في التصدي للتطرف العنفي تكشف عن إخفاقها في إعادة تأهيل المعتقلين السلفيين الجهاديين السابقين وإدماجهم من جديد".وتابعت الدراسة، رغم إيقاف "السلطات المغربية أكثر من 3000 جهادي مشتبه بهم، وجرى تفكيك 186 خلية إرهابية، منها 65 خلية مرتبطة بالدولة الإسلامية. إلا أنه تسجل نسبة مرتفعة من حالات العود في صفوف السجناء الجهاديين".وأضافت: "فمن ضمن هؤلاء الذين سبق أن أوقفوا في تهم إرهابية خلال هذه الأعوام، تم تسجيل حوالي 220 حالة عود، ناهيك عن 1300 مغربي غادروا البلاد، بحسب التقديرات، للقتال في سورية. ويرأس معتقلون جهاديون سابقون العديد من الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها منذ العام 2015".وأوضحت "كان ثلاثة عناصر من خلية إمليل موقوفين سابقا، بينهم أمير الجماعة عبد الصمد الجود الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات في العام 2014 بتهمة محاولة الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في سورية. وقد أُخلي سبيله بعد عشرة أشهر لعدم توافر إثباتات عن نواياه، فجمع حوله شبانا مهمشين يلتقون معه حول الأفكار نفسها، وعاونه في ذلك إمام محلي".وسجلت أن "معظم الخلايا التي جرى اكتشافها في الأعوام القليلة الماضية هي خلايا صغيرة – مؤلفة من خمسة إلى خمسة عشر شخصا – ما يشير إلى أن السياسات الرسمية نجحت فعليا في منع الجهاديين من التنظم في مجموعات أكبر".واستدركت: "لكن على الرغم من الجهود المتقطعة التي تبذلها الرباط لدفع الجهاديين إلى نبذ التشدد أثناء وجودهم في السجن، إلا أن هذه السياسة تبقى عاجزة عن إعادة إدماجهم بعد إخلاء سبيلهم".وذهبت إلى أن "السلطات تستخدم بعض الأشخاص، الذين تخلوا في غالبيتهم عن التشدد من تلقاء أنفسهم، وسيلة لترويج فكرة أنه تمكن من احتواء الإسلاميين المتشددين السابقين".وأوضحت الدراسة أن "الدولة لم تباشر تطبيق مقاربة أكثر منهجية لإعادة الإدماج سوى في العام 2016. فقد أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برنامج مصالحة لمكافحة التشدد في السجون بالاشتراك مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان".وبحسبها فـ"البرنامج يهدف إلى إعادة تأهيل السلفيين الجهاديين داخل السجون المغربية من خلال مقاربة ثلاثية: (المصالحة مع الذات، ومع النصوص الدينية، ومع المجتمع). يعني ذلك، وفقا لبعض المشاركين في البرنامج، "نبذ العنف، وقبول التفسيرات التعددية للنصوص الدينية، والاعتراف بشرعية النظام".شددت الدراسة على أن "النجاح الظاهري الذي حققه الفوج الأول في تموز/يوليو 2017 – حيث خفضت عقوبات السجن في حالة العديد من المشاركين أو حتى نالوا عفوا ملكيا – شجع أعدادا كبيرة من الجهاديين السابقين على الانضمام إلى هذه المبادرة أملا في الخروج من السجن. وفي الدفعة الثانية، التي تمت في العام 2018، تقدم أكثر من 300 سجين جهادي بطلبات للمشاركة فيما تتّسع الدورة لـ25 شخصا فقط".وشددت على أن تأثير البرنامج على الجهادية عموما محدود. أولا، هدف المصالحة الذي يسعى إليه البرنامج واسع جدا فقد سأل جهادي سابق متهكما: "مصالحة بين من ومن؟".وأفاد: "وفي نقطة أساسية، يستهدف البرنامج فقط شريحة من السجناء، فالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لم تقبل حتى الآن سوى حوالي 50 متطوعا من أصل نحو ألف جهادي موجودين حاليا في السجون".ومضت تقول: "وتألف الفوج الأول، على وجه الخصوص، من السجناء الذين سبق أن أعربوا عن (ابتعادهم) من الأفكار الجهادية في رسائل موجهة إلى الرابطة، والتي التمسوا فيها الحوار مع العلماء الدينيين وأعربوا عن استعدادهم "للتوبة". هذا يشير إلى فشل السلطات في استهداف عدد كاف من الأشخاص، لا سيما أولئك الذين لم يتبرؤوا بعد من الأفكار الجهادية".واستطردت: "الأهم من ذلك، لا يشتمل البرنامج على أي إعادة إدماج اقتصادية واجتماعية للجهاديين بعد خروجهم من السجن. فقد أشار أحد المشاركين السابقين في برنامج المصالحة إلى أنه شعر بأنه تعرض للخداع بسبب (الوعود) التي أطلقها قادة البرنامج عن إعادة الإدماج من دون الوفاء بها: (قيل لنا إنهم سيهتمون بنا بعد الخروج من السجن، إنما لم يتحقق شيء)".غياب المجتمع المدني واعتبرت الدراسة أن واحدا من "الأسباب وراء فشل الإدماج بعد الخروج من السجن هو غياب دور المجتمع المدني في الجهود الآيلة إلى مكافحة التطرف والوقاية منه. فالمقاربة الأمنية الطابع التي تنتهجها الدولة لا تتيح للمجتمع المدني العمل في هذا المضمار، ولا يقبل بهم إلا عندما يعملون بالتعاون مع السلطات".وزادت: "تخشى المنظمات المدنية أن يعرضها العمل على مسائل مرتبطة بمكافحة التشدد، لزيادة الإجراءات الآيلة إلى مراقبتها أو فرض رقابة عليها من السلطات. فعلى سبيل المثال، شن وزير الداخلية محمد حصاد، في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب في تموز/يوليو 2014، هجوما على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية علمانية، متهما إياها بتقويض الجهود الحكومية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب وبإيجاد مبررات وأعذار للتشدد – وغالب الظن أن كلامه هذا جاء ردا على الانتقادات المتكررة التي توجهها الجمعية إلى الدولة".وتابعت: "وقد دفعت هذه الحادثة بمنظمات مستقلة أخرى إلى إبداء حذرها من العمل على مسائل متعلقة بالتطرف خشية منح الحكومة ذريعة تستخدمها لشن هجمات كلامية مماثلة أو حتى الحد من أنشطتها".وقدمت الدراسة نموذجا لمنظمة "البحث عن أرضية مشتركة"، حيث "وجد الفرع المغربي أن معظم القيمين على المنظمات يبدون، عند إجراء مقابلات معهم، ترددا شديدا في التعريف عن أنشطتهم المتعلقة بمكافحة التطرف، أو في الكشف عن مصادر تمويلهم. منظمات المجتمع المدني تعمل في سياق شديد الحساسية يجعل من الصعب تطبيق برامج مكافحة التطرف العنفي".وأضافت عنصرا آخر متمثلا في "عودة بعض السجناء السابقين إلى أنشطتهم الجهادية، تواجه منظمات المجتمع المدني تدقيقا أشد صرامة".وخلصت إلى أن "الإجراءات الأمنية التي يتخذها المغرب تحقق فاعلية نسبية في درء الهجمات الإرهابية الكبرى في الأعوام القليلة الماضية. لكن في غياب برنامج شامل لمكافحة التشدد يشارك فيه المجتمع المدني عبر بذل جهود لإعادة تأهيل السجناء السابقين، ستظل البلاد تعاني من الهشاشة أمام التشدد المتنامي في أوساط السكان المهمشين.

كشفت دراسة لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فشل المغرب في إدماج "الجهاديين" السابقين، وأن "المقاربة الأمنية التي يعتمدها المغرب بغية التصدي للتطرف لا تترك مجالاً كافياً أمام جهود إعادة إدماج المعتقلين الجهاديين السابقين".جاء ذلك في دراسة اختارت لها عنوان "المغرب يفشل في إعادة إدماج الجهاديين السابقين"، نشرتها "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" بالإنجليزية، وترجمتها إلى اللغة العربية بعد ذلك.وقالت الدراسة، إن "نظرة أعمق إلى الاستراتيجية الأوسع التي تعتمدها الرباط في التصدي للتطرف العنفي تكشف عن إخفاقها في إعادة تأهيل المعتقلين السلفيين الجهاديين السابقين وإدماجهم من جديد".وتابعت الدراسة، رغم إيقاف "السلطات المغربية أكثر من 3000 جهادي مشتبه بهم، وجرى تفكيك 186 خلية إرهابية، منها 65 خلية مرتبطة بالدولة الإسلامية. إلا أنه تسجل نسبة مرتفعة من حالات العود في صفوف السجناء الجهاديين".وأضافت: "فمن ضمن هؤلاء الذين سبق أن أوقفوا في تهم إرهابية خلال هذه الأعوام، تم تسجيل حوالي 220 حالة عود، ناهيك عن 1300 مغربي غادروا البلاد، بحسب التقديرات، للقتال في سورية. ويرأس معتقلون جهاديون سابقون العديد من الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها منذ العام 2015".وأوضحت "كان ثلاثة عناصر من خلية إمليل موقوفين سابقا، بينهم أمير الجماعة عبد الصمد الجود الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات في العام 2014 بتهمة محاولة الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في سورية. وقد أُخلي سبيله بعد عشرة أشهر لعدم توافر إثباتات عن نواياه، فجمع حوله شبانا مهمشين يلتقون معه حول الأفكار نفسها، وعاونه في ذلك إمام محلي".وسجلت أن "معظم الخلايا التي جرى اكتشافها في الأعوام القليلة الماضية هي خلايا صغيرة – مؤلفة من خمسة إلى خمسة عشر شخصا – ما يشير إلى أن السياسات الرسمية نجحت فعليا في منع الجهاديين من التنظم في مجموعات أكبر".واستدركت: "لكن على الرغم من الجهود المتقطعة التي تبذلها الرباط لدفع الجهاديين إلى نبذ التشدد أثناء وجودهم في السجن، إلا أن هذه السياسة تبقى عاجزة عن إعادة إدماجهم بعد إخلاء سبيلهم".وذهبت إلى أن "السلطات تستخدم بعض الأشخاص، الذين تخلوا في غالبيتهم عن التشدد من تلقاء أنفسهم، وسيلة لترويج فكرة أنه تمكن من احتواء الإسلاميين المتشددين السابقين".وأوضحت الدراسة أن "الدولة لم تباشر تطبيق مقاربة أكثر منهجية لإعادة الإدماج سوى في العام 2016. فقد أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برنامج مصالحة لمكافحة التشدد في السجون بالاشتراك مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان".وبحسبها فـ"البرنامج يهدف إلى إعادة تأهيل السلفيين الجهاديين داخل السجون المغربية من خلال مقاربة ثلاثية: (المصالحة مع الذات، ومع النصوص الدينية، ومع المجتمع). يعني ذلك، وفقا لبعض المشاركين في البرنامج، "نبذ العنف، وقبول التفسيرات التعددية للنصوص الدينية، والاعتراف بشرعية النظام".شددت الدراسة على أن "النجاح الظاهري الذي حققه الفوج الأول في تموز/يوليو 2017 – حيث خفضت عقوبات السجن في حالة العديد من المشاركين أو حتى نالوا عفوا ملكيا – شجع أعدادا كبيرة من الجهاديين السابقين على الانضمام إلى هذه المبادرة أملا في الخروج من السجن. وفي الدفعة الثانية، التي تمت في العام 2018، تقدم أكثر من 300 سجين جهادي بطلبات للمشاركة فيما تتّسع الدورة لـ25 شخصا فقط".وشددت على أن تأثير البرنامج على الجهادية عموما محدود. أولا، هدف المصالحة الذي يسعى إليه البرنامج واسع جدا فقد سأل جهادي سابق متهكما: "مصالحة بين من ومن؟".وأفاد: "وفي نقطة أساسية، يستهدف البرنامج فقط شريحة من السجناء، فالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لم تقبل حتى الآن سوى حوالي 50 متطوعا من أصل نحو ألف جهادي موجودين حاليا في السجون".ومضت تقول: "وتألف الفوج الأول، على وجه الخصوص، من السجناء الذين سبق أن أعربوا عن (ابتعادهم) من الأفكار الجهادية في رسائل موجهة إلى الرابطة، والتي التمسوا فيها الحوار مع العلماء الدينيين وأعربوا عن استعدادهم "للتوبة". هذا يشير إلى فشل السلطات في استهداف عدد كاف من الأشخاص، لا سيما أولئك الذين لم يتبرؤوا بعد من الأفكار الجهادية".واستطردت: "الأهم من ذلك، لا يشتمل البرنامج على أي إعادة إدماج اقتصادية واجتماعية للجهاديين بعد خروجهم من السجن. فقد أشار أحد المشاركين السابقين في برنامج المصالحة إلى أنه شعر بأنه تعرض للخداع بسبب (الوعود) التي أطلقها قادة البرنامج عن إعادة الإدماج من دون الوفاء بها: (قيل لنا إنهم سيهتمون بنا بعد الخروج من السجن، إنما لم يتحقق شيء)".غياب المجتمع المدني واعتبرت الدراسة أن واحدا من "الأسباب وراء فشل الإدماج بعد الخروج من السجن هو غياب دور المجتمع المدني في الجهود الآيلة إلى مكافحة التطرف والوقاية منه. فالمقاربة الأمنية الطابع التي تنتهجها الدولة لا تتيح للمجتمع المدني العمل في هذا المضمار، ولا يقبل بهم إلا عندما يعملون بالتعاون مع السلطات".وزادت: "تخشى المنظمات المدنية أن يعرضها العمل على مسائل مرتبطة بمكافحة التشدد، لزيادة الإجراءات الآيلة إلى مراقبتها أو فرض رقابة عليها من السلطات. فعلى سبيل المثال، شن وزير الداخلية محمد حصاد، في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب في تموز/يوليو 2014، هجوما على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية علمانية، متهما إياها بتقويض الجهود الحكومية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب وبإيجاد مبررات وأعذار للتشدد – وغالب الظن أن كلامه هذا جاء ردا على الانتقادات المتكررة التي توجهها الجمعية إلى الدولة".وتابعت: "وقد دفعت هذه الحادثة بمنظمات مستقلة أخرى إلى إبداء حذرها من العمل على مسائل متعلقة بالتطرف خشية منح الحكومة ذريعة تستخدمها لشن هجمات كلامية مماثلة أو حتى الحد من أنشطتها".وقدمت الدراسة نموذجا لمنظمة "البحث عن أرضية مشتركة"، حيث "وجد الفرع المغربي أن معظم القيمين على المنظمات يبدون، عند إجراء مقابلات معهم، ترددا شديدا في التعريف عن أنشطتهم المتعلقة بمكافحة التطرف، أو في الكشف عن مصادر تمويلهم. منظمات المجتمع المدني تعمل في سياق شديد الحساسية يجعل من الصعب تطبيق برامج مكافحة التطرف العنفي".وأضافت عنصرا آخر متمثلا في "عودة بعض السجناء السابقين إلى أنشطتهم الجهادية، تواجه منظمات المجتمع المدني تدقيقا أشد صرامة".وخلصت إلى أن "الإجراءات الأمنية التي يتخذها المغرب تحقق فاعلية نسبية في درء الهجمات الإرهابية الكبرى في الأعوام القليلة الماضية. لكن في غياب برنامج شامل لمكافحة التشدد يشارك فيه المجتمع المدني عبر بذل جهود لإعادة تأهيل السجناء السابقين، ستظل البلاد تعاني من الهشاشة أمام التشدد المتنامي في أوساط السكان المهمشين.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

“البيجيدي” يطالب الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية وتفعيل حق التصويت والترشح لمغاربة الخارج
أعلن حزب "المصباح" بأنه سينظم لقاء وطنيا لكافة أعضائه من المغاربة المقيمين بالخارج بشكل نصف حضوري برئاسة عبد الإله بنكيران، بمقر الحزب بالرباط، وذلك الأحد 03 غشت . وذكر بأن الهدف هو انتخاب الكاتب الجهوي وأعضاء الكتابة الجهوية للحزب بالخارج، على غرار باقي الكتابات الجهوية للحزب الاثنا عشر.وقال الحزب إنه سيعمل على تجديد كافة تمثيلياته بالخارج على مستوى كل بلد من بلدان المهجر، وذلك قبل متم شهر أكتوبر 2025: وأشار إلى أن هذه المحطات مرتبطة بورش تحيين العضوية في الحزب للمغاربة المقيمين بالخارج وتحيين مذكرة عمل الحزب بالخارج استعدادا لتجديد هياكل الحزب بالخارج.وأشاد "البيجيدي" بالعناية الملكية الكريمة والدائمة بالجالية المغربية بالخارج، ودعا الحكومة للتسريع بتنزيل التوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في نونبر 2024، بإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والتعجيل باعتماد القوانين الخاصة بمجلس الجالية المغربية بالخارج، والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، لإعادة هيكلة المؤسسات المهتمة بالجالية المغربية بالخارج على أساس مبادئ الديمقراطية والتمثيلية والكفاءة وتجاوز منطق الترضيات والزبونية، بما يعزز انخراطهم في قضايا الوطن ويقوي مساهمتهم في تنمية وطنهم.كما دعا جميع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين للعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج، ومنها حقهم في المشاركة السياسية بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات، طبقا للمقتضيات الدستورية.وأشاد بجهود مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبعملية "مرحبا" بما توفره من ظروف مناسبة للاستقبال الجيد واللائق للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مراكز استقبال متعددة في المغرب وخارجه، مما يعكس حرص الدولة على تسهيل سبل عودتهم لوطنهم.وطالب الحكومة بالعمل على تسهيل وتسريع المساطر الإدارية وتيسير تسليم مختلف الوثائق التي تهم هذه الفئة من المواطنين، وتبسيط آليات الاستثمار الموجهة لهم بالاضافة لتشجيع الاستفادة من كفاءاتهم في مختلف المجالات بالنظر للدور الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ببلادنا.
سياسة

جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة