مجتمع

معطيات خطيرة تطيح بمسؤولين كبار بمصالح البطاقة الوطنية للتعريف


كشـ24 نشر في: 30 مارس 2021

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، قرارات إعفاء في حق مسؤولين كبار بمصالح البطاقة الوطنية للتعريف، بالمنطقة الأمنية بتمارة الصخيرات، ومفوضية الشرطة بتامسنا، فيما يحقق فريق رفيع المستوى من المفتشية العامة مع مسؤولين بمركز المعطيات التعريفية والشخصية بولاية أمن الرباط، وبلغ عدد المستمع إليهم 24 شرطيا وشرطية برتب مختلفة بالمدن المذكورة.وجاء تحرك المفتشية العامة للأمن نحو مقر ولاية أمن العاصمة، بناء على رسالة مجهولة كشفت معطيات خطيرة، ضمنها تسليم بطاقة تعريف وطنية لمبحوث عنه، وتلاعب في مواعيد إيداع طلبات إنجاز البطائق، وانتقال مسؤول برتبة عميد شرطة إلى فيلات شخصيات ومستثمرين لأخذ بصماتهم وتدوين معطياتهم، دون إخبار المصلحة الولائية المختصة بالانتقال، وبإجبار عناصره على مرافقته، وإيداع ملفات الحصول على البطائق في انتظار إحضار شهادات السكنى.وتضمنت الشكاية معطيات أخرى منها تزوير لفائدة أرملة سفير، بعد تضمين معطيات غير صحيحة بأنها مازالت متزوجة، قصد تسهيل مرورها بالمطارات والمعابر الحدودية نحو الخارج. كما تبين أن مسؤولا رفيعا بالمصلحة منح رخصة لشرطية مدتها 20 يوما، قصد الانتقال إلى إحدى الكليات لاجتياز الامتحانات دون إخبار الجهات المسؤولة، وفق يومية "الصباح".وأحدثت الرسالة الموجهة إلى المفتش العام للأمن الوطني، حالة استنفار عجلت بإرسال لجنة مركزية للاطلاع على السجلات والمواعيد بمركز الرباط، والبحث في شبهة تسليم بطاقة التعريف الوطنية إلى مبحوث عنه وتزوير شهادات سكنى، واستمعت إلى موظفين بهذه المراكز لقطف الرؤوس الكبيرة التي تأمرهم بخرق القانون.والمثير في الواقعة أن أجهزة البحث وصلت إلى صاحب الرسالة المجهولة، وهو ضابط أمن بمجموعة حماية النظام العام، وتشتغل زوجته بدورها ضابطة بمصلحة البطاقة الوطنية، بمركز الرباط، وجرى الاستماع إليه من قبل المفتشين، فتبين أنه محرر الرسالة، وأن دافعه هو الخوف على زوجته من السجن، بعدما بات يجبرها المسؤول الأول على مصلحة البطاقة الوطنية على القيام بأفعال يجرمها القانون، وبتنقيط أسماء أشخاص مشتبه فيهم وبارتكاب تجاوزات مهنية، فأصيبت بمرض نفسي نتيجة الضغط عليها، ففكر في إرسال الرسالة لإنقاذ زوجته وأطفاله الصغار، ووضع حدد للتجاوزات والأخطاء المهنية المرتكبة بالمرفق الشرطي، بعدما اشتكت له الزوجة من تصرفات رئيسها الجديد، المعين قبل ستة أشهر.ومازالت المفتشية تبحث في الخروقات المرتكبة من قبل مسؤولي مركز المعطيات التعريفية والشخصية الكائن بمحيط مقر ولاية الأمن بحي حسان بالعاصمة، فيما أنهت أبحاثها مع رئيسي مركزي البطاقة الوطنية بمنطقة أمن تمارة ومفوضية الشرطة الجهوية بتامسنا، وأصدرت قرارها بإعفائهما، بعدما انتقل ضباط بالمفتشية العامة للأمن، منذ أسابيع، إلى المدينتين لإجراء تحريات في شأن شكاية أخرى، يشتبه أن صاحبتها مسؤولة أمنية رفيعة، كانت وراء قرارات البحث والإعفاء. 

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، قرارات إعفاء في حق مسؤولين كبار بمصالح البطاقة الوطنية للتعريف، بالمنطقة الأمنية بتمارة الصخيرات، ومفوضية الشرطة بتامسنا، فيما يحقق فريق رفيع المستوى من المفتشية العامة مع مسؤولين بمركز المعطيات التعريفية والشخصية بولاية أمن الرباط، وبلغ عدد المستمع إليهم 24 شرطيا وشرطية برتب مختلفة بالمدن المذكورة.وجاء تحرك المفتشية العامة للأمن نحو مقر ولاية أمن العاصمة، بناء على رسالة مجهولة كشفت معطيات خطيرة، ضمنها تسليم بطاقة تعريف وطنية لمبحوث عنه، وتلاعب في مواعيد إيداع طلبات إنجاز البطائق، وانتقال مسؤول برتبة عميد شرطة إلى فيلات شخصيات ومستثمرين لأخذ بصماتهم وتدوين معطياتهم، دون إخبار المصلحة الولائية المختصة بالانتقال، وبإجبار عناصره على مرافقته، وإيداع ملفات الحصول على البطائق في انتظار إحضار شهادات السكنى.وتضمنت الشكاية معطيات أخرى منها تزوير لفائدة أرملة سفير، بعد تضمين معطيات غير صحيحة بأنها مازالت متزوجة، قصد تسهيل مرورها بالمطارات والمعابر الحدودية نحو الخارج. كما تبين أن مسؤولا رفيعا بالمصلحة منح رخصة لشرطية مدتها 20 يوما، قصد الانتقال إلى إحدى الكليات لاجتياز الامتحانات دون إخبار الجهات المسؤولة، وفق يومية "الصباح".وأحدثت الرسالة الموجهة إلى المفتش العام للأمن الوطني، حالة استنفار عجلت بإرسال لجنة مركزية للاطلاع على السجلات والمواعيد بمركز الرباط، والبحث في شبهة تسليم بطاقة التعريف الوطنية إلى مبحوث عنه وتزوير شهادات سكنى، واستمعت إلى موظفين بهذه المراكز لقطف الرؤوس الكبيرة التي تأمرهم بخرق القانون.والمثير في الواقعة أن أجهزة البحث وصلت إلى صاحب الرسالة المجهولة، وهو ضابط أمن بمجموعة حماية النظام العام، وتشتغل زوجته بدورها ضابطة بمصلحة البطاقة الوطنية، بمركز الرباط، وجرى الاستماع إليه من قبل المفتشين، فتبين أنه محرر الرسالة، وأن دافعه هو الخوف على زوجته من السجن، بعدما بات يجبرها المسؤول الأول على مصلحة البطاقة الوطنية على القيام بأفعال يجرمها القانون، وبتنقيط أسماء أشخاص مشتبه فيهم وبارتكاب تجاوزات مهنية، فأصيبت بمرض نفسي نتيجة الضغط عليها، ففكر في إرسال الرسالة لإنقاذ زوجته وأطفاله الصغار، ووضع حدد للتجاوزات والأخطاء المهنية المرتكبة بالمرفق الشرطي، بعدما اشتكت له الزوجة من تصرفات رئيسها الجديد، المعين قبل ستة أشهر.ومازالت المفتشية تبحث في الخروقات المرتكبة من قبل مسؤولي مركز المعطيات التعريفية والشخصية الكائن بمحيط مقر ولاية الأمن بحي حسان بالعاصمة، فيما أنهت أبحاثها مع رئيسي مركزي البطاقة الوطنية بمنطقة أمن تمارة ومفوضية الشرطة الجهوية بتامسنا، وأصدرت قرارها بإعفائهما، بعدما انتقل ضباط بالمفتشية العامة للأمن، منذ أسابيع، إلى المدينتين لإجراء تحريات في شأن شكاية أخرى، يشتبه أن صاحبتها مسؤولة أمنية رفيعة، كانت وراء قرارات البحث والإعفاء. 



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة