صحافة

معطيات أكثر من 18 مليون مغربي في السوق السوداء (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 28 مايو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 28 ماي، من جريدة الصباح التي كتبت أن خبراء في الأنظمة المعلوماتية حذروا من نتائج إعلان قراصنة، منتصف الشهر الجاري، بيع معطيات 18 مليون مغربي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، في السوق السوداء بمبالغ مالية كبيرة.وقال أيوب مفتاح الخير، الخبير في الأنظمة المعلوماتية، في اتصال مع “الصباح”، إن موقعا، يهتم بأخبار القرصنة في العالم، وتقصده شركات عالمية وأنظمة سياسية، أعلن، في الآونة الأخيرة، عن عملية بيع معطيات حسابات “فيسبوك” خاصة بـ 276 مليون مستخدم في العالم، في سوق “الويب السوداء”، مشيرا إلى أن أحد المخترقين يتوفر حاليا على قاعدة بيانات تشمل أكثر من 500 مليون مستخدم، منها أكثر من 18 مليون حساب من المغرب، وحدد لها مبلغ 30 ألف دولار.وتشمل هذه المعطيات الأسماء الشخصية والعائلية لمالكي حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وجنسهم، ومواقعهم، اعتمادا على تقنية “جي بي إس”، والمدينة التي يقطنون بها، وحالتهم العائلية، وأرقام هواتفهم المحمولة، والبريد الإلكتروني، ورابط الحساب المعروف بـ “ID”، إضافة إلى معلومات أخرى دقيقة.وأوضح المتحدث نفسه أن هوية القراصنة مجهولة، لكنهم يصنفون ضمن “الموثوق” بمعلوماتهم في عالم القرصنة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن المعطيات المقرصنة خطيرة جدا، وتدخل في خانة الجرائم الإلكترونية، إذ تستعمل في ما يسمى “الاصطياد الإلكتروني”، وتستغلها بعض الشركات العالمية في بعث رسائل، سواء عبر الهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، أن مصدر مطلع كشف أن الاستعدادات لموسم الاصطياف بشمال المغرب انطلق، مباشرة، بعد عيد الفطر، رغم قرار الحكومة بمنع التنقل بين المدن وإجراءات الحجر الصحي.وقال المصدر نفسه، لـ “الصباح”، إن عددا من المركبات السياحية في مرتيل شهدت، مباشرة بعد عيد الفطر، إقبال عدد من العائلات، منهم مسؤولون في عدة قطاعات حكومية، من أجل الاصطياف والاستعداد لرفع الحجر الصحي، كما ارتفعت السومة الكرائية للشقق التي يقبل عليها المصطافون، عادة في فصل الصيف، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن السلطات المحلية في عدد من مدن الشمال تواصل حملات الاعتقالات في صفوف مرتادي الشواطئ، إذ اعتقلت، منذ مدة، 20 شخصا بتهمة عدم الانضباط والتحريض ضد الحظر الصحي، بعد قرارهم إجراء حصص رياضية أو السباحة.واستغرب المصدر نفسه طريقة وصول المصطافين إلى مدن الاصطياف بالشمال، رغم وجود حواجز أمنية في كل المنافذ المؤدية إليها، متحدثا عن وجود رخص استثنائية “مشبوهة” سمحت لهم بالتنقل إلى المدن، التي تشهد نسبا ضعيفة للإصابة بفيروس كورونا.وأوضح المصدر ذاته أن أغلب سكان المدن بالشمال استغربوا ظهور سماسرة الشقق المفروشة، رغم قرار الحجر الصحي، بل إن بعضها شهد ارتفاعا في سومتها الكرائية، أمام الإقبال عليها، موضحا أن أغلب هذه الأسر تفضل التنزه في شوارع المدن، وتتجنب ارتياد الشواطئ، في انتظار إعلان الحكومة رفع الحجر الصحي في الأيام المقبلة.يومية المساء، كتبت ان العثماني يتفادى كشف خطة وزرائه  لرفع الحجر رغم بدء تنفيذها ميدانيا، حيث قالت إن زعماء الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، الذين اجتمعوا امس الاربعاء برئيس الحكومة ، لم يخرجوا بأي تصور واضح حول كيفية رفع الحجر الصحي في أفق 10 يونيو زمت بعده.ففي الوقت الذي انطلقت ميدانيا عملية رفع الحجر الصحي تدريجيا حسب خصوصيات كل جهة وإقليم مع اتخاذ قرارات ذات بعد وطني كما هو الحال بالنسبة الى تيسير تنقلات الموظفين والاجراء، لم يقدم رئيس الحكومة أي معطيات شافية حول مستقبل تدبير هذه الازمة.ورغم المؤشرات الايجابية فان العثماني سجل ان تحسن الحالة طفيف ويتم ببطء، مسجلا ان تدبير المرحلة المقبلة مرتبط اساسا بتطور الحالة الوبائية ببلادنا، وهي الحالة التي تعرف تحكما بفضل مجهودات الاطر الصحية التي تشتغل ليل نهار.الجريدة ذاتها، أفادت ان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قامت باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية للتجاوب مع متطلبات المغاربة المقيمين بالخارج الملحة والمستعجلة.وتشمل هذه التدابير احداث فريق عمل مركزي على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يشتغل طيلة ايام الاسبوع، ويقوم باتخاذ القرارات اللازمة والاستعجالية في الوقت المناسب ، واحداث خلايا للتتبع على مستوى البعثاث الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج لأجل التواصل المباشر والرد على مختلف استفسارات مواطنينا، وخلية اليقظة والرصد والتوجه بفريق عمل مداوم على مستوى الوزارة المنتدبة يشتغل هو الاخر طيلة ايام الاسبوع للتجاوب مع استفسارات وتساؤلات مواطنينا المقيمين بالخارج وإيجاد حلول لها.وختام جولتنا مع يومية أخبار اليوم، التي ذكرت أن أجواء من الرعب سادت وسط عمال "شركة ألمانية- مغربية" للنسيج بالحي الصناعي سيدي ابراهيم بفاس، المتخصصة في صناعة الملابس الداخلية الخاصة بالنساء، عقب اعلان لجنة اليقظة والرصد الوبائي بالمديرية الجهوية للصحة ضمن نتائج حصيلة 24 ساعة الاخيرة حتى امس الاربعاء، تسجيل حالتين حاملتين لفيروس كوفيد 19، ويتعلق الامر بعاملة وعمامل جرى اكتشاف حالتيهما بعد حملة للكشوف المخبرية خضع لها عمال الشركة.مصادر من الشركة التي حولت نشاطها منذ مارس مؤقتا من صناعة الملابس الداخلية للنساء الموجهة للتصدير، إلى صناعة الكمامات الواقية، قالت للجريدة أن تسجيل الحالتين الحاملتين للفيروس وسط فريق العاملات والعمال المسموح لهم بالعمل منذ جرى تقليص العدد بسبب حالة الطوارئ الصحية، وتخلي مجلس إدارة المعمل عن نشاطه الرئيسي، (تسجيل الاصابتين) جاء في وقت جد حرج، حيث تزامن مع انطلاق مرحلة العودة التدريجية  لعاملات وعمال المعمل لاستئناف عملهم بشكل طبيعي، يزيد عددهم عن 3 الاف عامل وعاملة والذين التحق فريق منهم بالعمل يوم امس الاربعاء، وهو ما تسبب في حالات من الرعب  والخوف وسط العمال، الذين يشتكون من غياب التدابير الاحترازية داخل الحافلات التي تخصصها الشركة لنقل العمال وتكديسهم داخلها، خصوصا من الاحياء الشعبية لمدينة فاس بدون احترام العدد المسموح به، فيما تضاف اليه طبيعة عملهم داخل فضاء مغلق يجمع كل العاملين.رياضيا، قالت الجريدة ان أنظار عشاق الوداد الرياضي تتجه يوم غد الجمعة صوب لوزان السويسرية، حيث مقر محكمة التحكيم الرياضي "طاس" التي ستعيد فتح ملفف ما أصبح يعرف بفضيحة "رادس"، في إياب نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا بين الفريق البيضاوي والترجي التونسي.وتنوي محكمة التحكيم الرياضي اعادة الاستماع الى الاطرف الثلاثة (الوداد، الترجي، الكاف) وتدارس دفوعاتهم بخصوص ما وقع في ملعب رادس في 31 مارس 2019، قبل إصدار القرار النهائي لطي هذا الملف نهائيا.وكشفت تقارير تونسية ان رئيس الكاف "أحمد أحمد" استدعي من طرف ""الطاس" من اجل الادلاء بشهادته بخصوص "مهزلة رادس" يوم غد الجمعة ، علما ان جلسات الانصات لجميع الاطراف ستتم عن بعد عبر تقنية الإتصال بالفيديو بسبب جائحة "كوفيد 19".

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 28 ماي، من جريدة الصباح التي كتبت أن خبراء في الأنظمة المعلوماتية حذروا من نتائج إعلان قراصنة، منتصف الشهر الجاري، بيع معطيات 18 مليون مغربي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، في السوق السوداء بمبالغ مالية كبيرة.وقال أيوب مفتاح الخير، الخبير في الأنظمة المعلوماتية، في اتصال مع “الصباح”، إن موقعا، يهتم بأخبار القرصنة في العالم، وتقصده شركات عالمية وأنظمة سياسية، أعلن، في الآونة الأخيرة، عن عملية بيع معطيات حسابات “فيسبوك” خاصة بـ 276 مليون مستخدم في العالم، في سوق “الويب السوداء”، مشيرا إلى أن أحد المخترقين يتوفر حاليا على قاعدة بيانات تشمل أكثر من 500 مليون مستخدم، منها أكثر من 18 مليون حساب من المغرب، وحدد لها مبلغ 30 ألف دولار.وتشمل هذه المعطيات الأسماء الشخصية والعائلية لمالكي حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، وجنسهم، ومواقعهم، اعتمادا على تقنية “جي بي إس”، والمدينة التي يقطنون بها، وحالتهم العائلية، وأرقام هواتفهم المحمولة، والبريد الإلكتروني، ورابط الحساب المعروف بـ “ID”، إضافة إلى معلومات أخرى دقيقة.وأوضح المتحدث نفسه أن هوية القراصنة مجهولة، لكنهم يصنفون ضمن “الموثوق” بمعلوماتهم في عالم القرصنة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن المعطيات المقرصنة خطيرة جدا، وتدخل في خانة الجرائم الإلكترونية، إذ تستعمل في ما يسمى “الاصطياد الإلكتروني”، وتستغلها بعض الشركات العالمية في بعث رسائل، سواء عبر الهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، أن مصدر مطلع كشف أن الاستعدادات لموسم الاصطياف بشمال المغرب انطلق، مباشرة، بعد عيد الفطر، رغم قرار الحكومة بمنع التنقل بين المدن وإجراءات الحجر الصحي.وقال المصدر نفسه، لـ “الصباح”، إن عددا من المركبات السياحية في مرتيل شهدت، مباشرة بعد عيد الفطر، إقبال عدد من العائلات، منهم مسؤولون في عدة قطاعات حكومية، من أجل الاصطياف والاستعداد لرفع الحجر الصحي، كما ارتفعت السومة الكرائية للشقق التي يقبل عليها المصطافون، عادة في فصل الصيف، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن السلطات المحلية في عدد من مدن الشمال تواصل حملات الاعتقالات في صفوف مرتادي الشواطئ، إذ اعتقلت، منذ مدة، 20 شخصا بتهمة عدم الانضباط والتحريض ضد الحظر الصحي، بعد قرارهم إجراء حصص رياضية أو السباحة.واستغرب المصدر نفسه طريقة وصول المصطافين إلى مدن الاصطياف بالشمال، رغم وجود حواجز أمنية في كل المنافذ المؤدية إليها، متحدثا عن وجود رخص استثنائية “مشبوهة” سمحت لهم بالتنقل إلى المدن، التي تشهد نسبا ضعيفة للإصابة بفيروس كورونا.وأوضح المصدر ذاته أن أغلب سكان المدن بالشمال استغربوا ظهور سماسرة الشقق المفروشة، رغم قرار الحجر الصحي، بل إن بعضها شهد ارتفاعا في سومتها الكرائية، أمام الإقبال عليها، موضحا أن أغلب هذه الأسر تفضل التنزه في شوارع المدن، وتتجنب ارتياد الشواطئ، في انتظار إعلان الحكومة رفع الحجر الصحي في الأيام المقبلة.يومية المساء، كتبت ان العثماني يتفادى كشف خطة وزرائه  لرفع الحجر رغم بدء تنفيذها ميدانيا، حيث قالت إن زعماء الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، الذين اجتمعوا امس الاربعاء برئيس الحكومة ، لم يخرجوا بأي تصور واضح حول كيفية رفع الحجر الصحي في أفق 10 يونيو زمت بعده.ففي الوقت الذي انطلقت ميدانيا عملية رفع الحجر الصحي تدريجيا حسب خصوصيات كل جهة وإقليم مع اتخاذ قرارات ذات بعد وطني كما هو الحال بالنسبة الى تيسير تنقلات الموظفين والاجراء، لم يقدم رئيس الحكومة أي معطيات شافية حول مستقبل تدبير هذه الازمة.ورغم المؤشرات الايجابية فان العثماني سجل ان تحسن الحالة طفيف ويتم ببطء، مسجلا ان تدبير المرحلة المقبلة مرتبط اساسا بتطور الحالة الوبائية ببلادنا، وهي الحالة التي تعرف تحكما بفضل مجهودات الاطر الصحية التي تشتغل ليل نهار.الجريدة ذاتها، أفادت ان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قامت باتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية للتجاوب مع متطلبات المغاربة المقيمين بالخارج الملحة والمستعجلة.وتشمل هذه التدابير احداث فريق عمل مركزي على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يشتغل طيلة ايام الاسبوع، ويقوم باتخاذ القرارات اللازمة والاستعجالية في الوقت المناسب ، واحداث خلايا للتتبع على مستوى البعثاث الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج لأجل التواصل المباشر والرد على مختلف استفسارات مواطنينا، وخلية اليقظة والرصد والتوجه بفريق عمل مداوم على مستوى الوزارة المنتدبة يشتغل هو الاخر طيلة ايام الاسبوع للتجاوب مع استفسارات وتساؤلات مواطنينا المقيمين بالخارج وإيجاد حلول لها.وختام جولتنا مع يومية أخبار اليوم، التي ذكرت أن أجواء من الرعب سادت وسط عمال "شركة ألمانية- مغربية" للنسيج بالحي الصناعي سيدي ابراهيم بفاس، المتخصصة في صناعة الملابس الداخلية الخاصة بالنساء، عقب اعلان لجنة اليقظة والرصد الوبائي بالمديرية الجهوية للصحة ضمن نتائج حصيلة 24 ساعة الاخيرة حتى امس الاربعاء، تسجيل حالتين حاملتين لفيروس كوفيد 19، ويتعلق الامر بعاملة وعمامل جرى اكتشاف حالتيهما بعد حملة للكشوف المخبرية خضع لها عمال الشركة.مصادر من الشركة التي حولت نشاطها منذ مارس مؤقتا من صناعة الملابس الداخلية للنساء الموجهة للتصدير، إلى صناعة الكمامات الواقية، قالت للجريدة أن تسجيل الحالتين الحاملتين للفيروس وسط فريق العاملات والعمال المسموح لهم بالعمل منذ جرى تقليص العدد بسبب حالة الطوارئ الصحية، وتخلي مجلس إدارة المعمل عن نشاطه الرئيسي، (تسجيل الاصابتين) جاء في وقت جد حرج، حيث تزامن مع انطلاق مرحلة العودة التدريجية  لعاملات وعمال المعمل لاستئناف عملهم بشكل طبيعي، يزيد عددهم عن 3 الاف عامل وعاملة والذين التحق فريق منهم بالعمل يوم امس الاربعاء، وهو ما تسبب في حالات من الرعب  والخوف وسط العمال، الذين يشتكون من غياب التدابير الاحترازية داخل الحافلات التي تخصصها الشركة لنقل العمال وتكديسهم داخلها، خصوصا من الاحياء الشعبية لمدينة فاس بدون احترام العدد المسموح به، فيما تضاف اليه طبيعة عملهم داخل فضاء مغلق يجمع كل العاملين.رياضيا، قالت الجريدة ان أنظار عشاق الوداد الرياضي تتجه يوم غد الجمعة صوب لوزان السويسرية، حيث مقر محكمة التحكيم الرياضي "طاس" التي ستعيد فتح ملفف ما أصبح يعرف بفضيحة "رادس"، في إياب نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا بين الفريق البيضاوي والترجي التونسي.وتنوي محكمة التحكيم الرياضي اعادة الاستماع الى الاطرف الثلاثة (الوداد، الترجي، الكاف) وتدارس دفوعاتهم بخصوص ما وقع في ملعب رادس في 31 مارس 2019، قبل إصدار القرار النهائي لطي هذا الملف نهائيا.وكشفت تقارير تونسية ان رئيس الكاف "أحمد أحمد" استدعي من طرف ""الطاس" من اجل الادلاء بشهادته بخصوص "مهزلة رادس" يوم غد الجمعة ، علما ان جلسات الانصات لجميع الاطراف ستتم عن بعد عبر تقنية الإتصال بالفيديو بسبب جائحة "كوفيد 19".



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة