طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالتوقف عن استنزاف جيوب الموظفين بالاقتطاعات، وتدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى وإلى توقيف فساد وإفلاس صناديق التقاعد والتأمين الصحي والتعاضديات، والإسراع بالمصادقة النهائية على مدونة التعاضد المجمدة بمجلس المستشارين.

وأكدت المنظمة في بلاغ لها، أنه كلما ارتفعت درجة وشدة مشكلة العجز وزاد منسوب إفلاس صناديق الحماية والتأمينات الاجتماعية بالمغرب، اتجهت الحكومة إلى منفذها المفضل والسهل المنال للخروج من أزمتها، المتمثل في وضع يديها في جيوب الموظفين والمتقاعدين المنخرطين في التأمينات الاجتماعية.

وشددت على أن صناديق الحماية والتأمينات الاجتماعية، تحولت إلى مصدر غنى للبعض على حساب حقوق المنخرطين ومدخراتهم، وهو واقع مؤلم لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي بالمغرب أكدتها نتائج أغلب تقارير لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاع البرلمانية.

وأبرزت أنه بدل أن تقف الحكومة على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء العجز المتكرر والإفلاس لهذه الصناديق، وما تمت مراكمته من اختلالات، وظلت تعرفه من غياب الشفافية والتفاوتات بسبب سوء الحكامة في التدبير والتسيير وفي أنماط التفكير التقليدية، اختارت إطلاق سهامها صوب جيوب الموظفين والطبقة المتوسطة في المجتمع من خلال سلسلة من الاقتطاعات من الأجور الهزيلة أصلا.

ونبهت المنظمة للعديد من الملفات التي لا تزال متداولة في فضاءات القضاء والمحاكم، وخاصة منها تبديد 115 مليار درهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يمثل ضعف ميزانية التجهيز التي ترصدها الحكومة سنويا في قوانينها المالية، فضلا عن ما عرفه الصندوق المغربي للتقاعد من تبذير في عملية توظيف الاحتياطات المالية في استثمارات فاشلة ومغامرات غير محسوبة ودون منهجية لتدبير المخاطر.