قالت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تنسيقية شيشاوة، مراكش والحوز، إن مجموعة من المراكز والمؤسسات الصحية بإقليم شيشاوة، تعيش وض “كارثيا”، مستنكرة غياب رقابة الوزارة الوصية والسلطات المختصة لما يتعرض له المواطنون.وأكدت الهيئة في بيان لها، أن المنظومة الصحية العمومية بإقليم شيشاوة تزداد تأزما، وتضرب في الصميم الحق في التطبيب، والتمريض والعناية والحماية في تجاهل تام للوزارة الوصية على القطاع الصحي.وحملت الهيئة الحقوقية، وزير الصحة وعامل الإقليم ووالي جهة مراكش آسفي، مسؤولية هذا التردي الذي وصفته بالخطير، والذي شكل في حالات كثيرة وعديدة مسا حقيقيا بالحق في الحياة والحق في الصحة، اللذين يكفلهما دستور المملكة والمواثيق الدولية.وأشار المصدر نفسه، إلى ما وقع لأحد الأشخاص الذي توفي منذ أيام بعد نقله نحو مستشفى الإقليمي بشيشاوة، حيث إن السبب الأول والأخير في وفاته هو انعدام الأوكسيجين بكل من المركز الصحي مزوضة ومستعجلات مجاط والطبيب الرئيس.وعددت الهيئة نمادج لبعض المراكز الصحية الجماعية التي تعيش “أوضاعا كارثية” مثل مجاط، مزوضة ايمنتانوت والمستشفى الإقليمي بشيشاوة على جميع المستويات (بنيات الإستقبال و هشاشة الخدمات الإستشفائية، و انعدام بعضها على حساسيته و محوريته كمصلحة الإنعاش)، والغياب المستمر للطبيب الرئيسي بمستوصفات الجماعات القروية بالإقليم مثل (الطبيبة الرئيسية بالمركز الصحي مزوضة).واستهجنت الهيئة، ما أسمته الصمت المقلق للنواب البرلمانيين بالإقليم ولا مبالاتهم بقضايا الساكنة خاصة ما تعلق بالمنظومة الصحية، محذرة من استمرار سياسة اللامبالاة وغض الطرف عن هذا الوضع الذي لا يصون كرامة المواطنين و المواطنات بإقليم شيشاوة.وطالبت الهيئة الحقوقية وزير الصحة بإيفاد لجنة لإطلاع على الوضع المزري الذي تعرفه المراكز الصحية والمستشفى الإقليمي والخصاص المهول سواء بالموارد البشرية والطبية والأدوية والمعدات التقنية الحديثة للتخفيف من تنقلات المرضى خارج الإقليم وبشكل عاجل.ودعت عامل الإقليم إلى تضافر الجهود والتحلي بالجرأة اللازمة قصد إعطاء قطاع الصحة أهمية تجعله من الأوليات التي ينبغي العمل عليها، عن طريق البحث عن الدعم الكافي لتأهيله من أجل بلوغ خدمات صحية من شأنها تلبية كافة متطلبات المواطنين بالإقليم و الوقوف على أسباب تعثر الأشغال بمستشفى القرب الكبير بإمنتانوت ما يقارب عن عقد من الزمن رغم الحاجة الملحة لخدماته.