موجة من الانتقادات طالت دعوة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد لاستعمال القوة العمومية لفض احتجاجات شغيلة التعليم.

المنظمة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الداخلية، دعت إلى التدخل العاجل العاجل لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الاحتجاجية التي اتخذت التلاميذ كذرع بشري لتحقيق مآرب فئة معينة، حسب تعبيرها. وأشارت إلى أن ذلك يتم على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ بمختلف ربوع المملكة.

واستغرب عدد من الفاعلين في القطاع التعليمي هذه الدعوة، موردين بأنه كان من المفروض أن تكون هذه المنظمة بجانب الدفاع عن القضايا الحقيقية، وأن تطالب الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجاوز أسباب الاحتقان الذي يعيشه القطاع منط بداية السنة الجارية. واعتبرت بأن الخطاب الحقوقي يتناقض مع الدعوة لاستعمال القوة العمومية لفض الاحتجاجات، عوض الدعوة لفتح الحوار.