جهوي

مطالب للداخلية بالتحقيق في استغلال الملك البحري بآسفي


أمال الشكيري نشر في: 26 أبريل 2021

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، مراكش الجنوب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بفتح بحث معمق في شأن شبهة إستغلال الملك البحري من طرف بعض الأشخاص ضدا على مبادئ الحكامة والمساواة والمنافسة بمدينة أسفي.وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الوزير، ” يتم تدوال أخبار ووثائق تفيد حصول بعض الأشخاص على ترخيص بإستغلال مساحات مهمة من الملك البحري بمدينة آسفي والذي يدخل بحكم القانون ضمن المال العام، مشيرة إلى أن المعطيات المعطيات والأخبار وبعض الوثائق المتداولة تفيد أن نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي رياض الطنطاوي قد حصل على ترخيص باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا، قصد إنشاء واستغلال نادي رياضي بحري.وتشير الوثائق أن قرار الترخيص تم توقيعه عبر تفويض التوقيع المدير الإقليمي للوزارة المذكورة تحت عدد (18/3203/8028/1/S). وسيحصل نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي على المساحة المذكورة مقابل أدائه لمبلغ هزيل جدا وهو 2160 درهم سنويا أي ما يعادل 180 درهم شهريا فقط حسب قرار الترخيص الصادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حيث سيتم تحويل15% من المبلغ المذكور لفائدة الخزينة العامة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البحري.وأوضحت الجمعية، أن “المادة الثامنة من قرار الترخيص تشير إلى ضرورة إنهاء الأشغال والشروع في الاستغلال في ظرف لايتجاوز السنة لكن المعطيات المتوفرة لحدود الآن تفيد أن المستفيد من قرار الترخيص لم يشرع بعد في استغلال المشروع رغم أن قرار الترخيص قد صدر بتاريخ 3 دجنبر 2018، وحيث كذلك تفيد إتصالات من طرف بعض المواطنين بآسفي بالفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام تفيد بأن هناك وجود شكوك قوية حول حصول أشخاص من ذوي النفوذ على مساحات مهمة بالملك البحري العام بآسفي، وحيث يبدو أن تفويت الملك العام البحري بشاطى مدينة آسفي لم يخضع للمعايير والشروط القانونية المتطلبة ويتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمساواة وتكافوء الفرص والشفافية والحكامة ، ويشكل من حيث الأساس إستمرار سياسة الريع وتبديد وهدر الأموال العمومية واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للحصول على منافع وتمتيازات تتعارض مع الدستور والقانون”.وأكد رفاق الغلوسي، أن “الإخلال بمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى إستغلال الملك العام يشكل إخلالات جسيمة تترثب عنها مسؤولية المكلفين بإ نفاد القانون وتدبير الشأن العمومي، مطالبين وزارة الداخلية بفتح بحث سريع ومعمق بخصوص ظروف وملابسات تفويت الملك البحري العام بمدينة آسفي ضدا على أحكام وقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي مع ترثيب النتائج على ذلك”.

طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، مراكش الجنوب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بفتح بحث معمق في شأن شبهة إستغلال الملك البحري من طرف بعض الأشخاص ضدا على مبادئ الحكامة والمساواة والمنافسة بمدينة أسفي.وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الوزير، ” يتم تدوال أخبار ووثائق تفيد حصول بعض الأشخاص على ترخيص بإستغلال مساحات مهمة من الملك البحري بمدينة آسفي والذي يدخل بحكم القانون ضمن المال العام، مشيرة إلى أن المعطيات المعطيات والأخبار وبعض الوثائق المتداولة تفيد أن نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي رياض الطنطاوي قد حصل على ترخيص باحتلال قطعة أرضية بشاطئ آسفي مساحتها 270 مترا مربعا، قصد إنشاء واستغلال نادي رياضي بحري.وتشير الوثائق أن قرار الترخيص تم توقيعه عبر تفويض التوقيع المدير الإقليمي للوزارة المذكورة تحت عدد (18/3203/8028/1/S). وسيحصل نجل نائب رئيس الجماعة الترابية لآسفي على المساحة المذكورة مقابل أدائه لمبلغ هزيل جدا وهو 2160 درهم سنويا أي ما يعادل 180 درهم شهريا فقط حسب قرار الترخيص الصادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حيث سيتم تحويل15% من المبلغ المذكور لفائدة الخزينة العامة ومثلها لصندوق تحديد الملك العام البحري.وأوضحت الجمعية، أن “المادة الثامنة من قرار الترخيص تشير إلى ضرورة إنهاء الأشغال والشروع في الاستغلال في ظرف لايتجاوز السنة لكن المعطيات المتوفرة لحدود الآن تفيد أن المستفيد من قرار الترخيص لم يشرع بعد في استغلال المشروع رغم أن قرار الترخيص قد صدر بتاريخ 3 دجنبر 2018، وحيث كذلك تفيد إتصالات من طرف بعض المواطنين بآسفي بالفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام تفيد بأن هناك وجود شكوك قوية حول حصول أشخاص من ذوي النفوذ على مساحات مهمة بالملك البحري العام بآسفي، وحيث يبدو أن تفويت الملك العام البحري بشاطى مدينة آسفي لم يخضع للمعايير والشروط القانونية المتطلبة ويتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمساواة وتكافوء الفرص والشفافية والحكامة ، ويشكل من حيث الأساس إستمرار سياسة الريع وتبديد وهدر الأموال العمومية واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للحصول على منافع وتمتيازات تتعارض مع الدستور والقانون”.وأكد رفاق الغلوسي، أن “الإخلال بمبادئ المنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى إستغلال الملك العام يشكل إخلالات جسيمة تترثب عنها مسؤولية المكلفين بإ نفاد القانون وتدبير الشأن العمومي، مطالبين وزارة الداخلية بفتح بحث سريع ومعمق بخصوص ظروف وملابسات تفويت الملك البحري العام بمدينة آسفي ضدا على أحكام وقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي مع ترثيب النتائج على ذلك”.



اقرأ أيضاً
ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
في مبادرة لافتة تحمل بُعداً رياضياً وإنسانياً في آنٍ واحد، أعلن سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن دعم مالي غير مسبوقة لفريق أولمبيك آسفي، وذلك في ظل الوضعية المالية المعقدة التي يعيشها النادي و ايضا كتحفيز مضاعف له بعد تتويجه باول لقب في تاريخه و تاهله للمافسة قاريا العام المقبل. وقد تم الإعلان عن ضخ مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم مباشر للاعبين، إلى جانب التزام المجلس بتوفير اعتماد إضافي قدره 400 مليون سنتيم، سيُصرف في إطار منتظم خلال الدورات المقبلة للمجلس الجهوي. وجاءت هذه الخطوة جاءت كمحاولة جادة لإعادة التوازن المالي للفريق، وتحفيز عناصره على تقديم الأفضل داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح النادي يئن تحت وطأة أزمات متتالية أثّرت على أدائه واستقراره. ولم يغفل كودار الجانب الإنساني في مبادرته، حيث وجّه نداءً من أجل تخصيص منحة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، من ميزانية الجهة، لفائدة الطفل أمين الغزي، الذي تعرّض لإصابة بليغة أثناء متابعته لإحدى مباريات الفريق بمدينة فاس، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وفي كلمة بالمناسبة، أكّد كودار أن الدعم المالي لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لإنقاذ ظرفي مؤقت، بل يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والانضباط المالي. كما شدد على ضرورة اعتماد خطط محكمة في التسيير، تُراعي التوازن بين النفقات والمداخيل، وتضمن استدامة الدعم وتحقيق نتائج إيجابية داخل وخارج الملعب.
جهوي

الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي تُنجز خزانا مائيا بسعة15 ألف متر مكعب بآسفي
أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي عن إنجاز مشاريع استراتيجية على مستوى مدينة آسفي، من بينها مشروع إنشاء خزان مائي بسعة إجمالية تبلغ 15.000 متر مكعب. وذكرت الشركة في بلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، والرفع من الاستقلالية في التخزين.وأوضحت أنه تم فعليا الشروع في استغلال نصف هذه السعة، أي 7.500 متر مكعب، فيما يُرتقب استكمال استغلال النصف المتبقي خلال صيف هذه السنة، مضيفة أن هذا الإنجاز سيمكن من الرفع من القدرة الإجمالية للتخزين على مستوى مدينة آسفي إلى 42.900 متر مكعب.كما سيساهم هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، بشكل فعّال في تعزيز استقلالية المخزون المائي، إذ سترتفع مدة الاستقلالية من 19 ساعة إلى 29 ساعة، متجاوزة بذلك المعدل الوطني البالغ 24 ساعة، مما سينعكس إيجابا على استمرارية التزود بالماء، بالإضافة إلى تحسين أداء الشبكة خلال فترات الذروة.وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي على التزامها بمواصلة مجهوداتها لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الدينامية العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة.
جهوي

مسبح شبه أولمبي يعزز البنية التحتية الرياضية بقلعة السراغنة
أعلنت جماعة قلعة السراغنة عن الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مسبح شبه أولمبي بالمدينة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بطلب العروض المفتوح رقم 02/2025، حيث رست الصفقة على المقاولة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الحيوي. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود مكثفة تبذلها الجماعة لتوفير مرافق رياضية عصرية، تهدف إلى تشجيع الأنشطة البدنية بين مختلف فئات الساكنة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.  وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 2.599.998,00 درهم (حوالي 2.6 مليون درهم)، وسيتم تنفيذه بدقة وفق دفتر التحملات المعتمد، مع إشراف وتتبع مستمرين من قبل مصالح الجماعة لضمان جودة الإنجاز والالتزام بالآجال المحددة. وفي سياق متصل، ستشهد مدينة قلعة السراغنة، الإعلان عن خبر مفرح يتعلق بالمسبح الجماعي، في إطار تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الرياضية وتعزيز العدالة المجالية بالمدينة.  
جهوي

تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية ببنجرير
تم صبيحة يومه الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 بمدينة بنجرير تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية بالمدينة، بحضور كبار المسؤولين بالدائرة القضائية لمراكش. وانعقدت جلسة حفل التنصيب بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى جانب رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بالدائرة القضائية مراكش، ورئيس هيئة المحامين بمراكش، الى جانب عدة شخصيات مدنية وعسكرية، ومنتخبين، وفعاليات من المجتمع المدني.وقد نوهت مختلف الكلمات التي القيت خلال الجلسة بالكفاءة المهنية للاستاذة فاطمة العبدلاوي، وبمسارها القضائي المتميز، كما تم خلال المناسبة توجيه كلمات شكر وامتنان للرئيس السابق للمحكمة، تقديرًا لما قدمه من مجهودات قيمة في تطوير أداء المحكمة وتعزيز صورة المؤسسة القضائية داخل الإقليم.ويأتي هذا التنصيب في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، والتي تندرج ضمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تحديث الإدارة القضائية وضمان عدالة فعالة، قريبة من المواطن.  
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة