كشف المنتدى المغربي للمتقاعدين عن مظاهر التهميش الممنهج الذي يطال كبار السن في المغرب، و”خصوصاً فئة المتقاعدين، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، ليجدوا أنفسهم اليوم عرضة لصنوف متعددة من الإهمال المؤسساتي والحرمان من الحقوق والتجاهل الحكومي المستمر”.

ووفق بلاغ صادر عن المنتدى، فإن إساءة معاملة المتقاعدين لا تقتصر على مظاهر العنف أو الإهمال المباشر، بل تمتد إلى سياسات عمومية وتشريعات قانونية جائزة أو غائبة، تكرس وضعية هشاشة ممنهجة، من خلال تجميد الأجور التقاعدية وعدم مراجعتها منذ عقود، برغم علاء المعيشة والتضخم المستمر.

وعبر  عن قلقه من غياب إطار قانوني خاص يحمي كبار السن من كافة أشكال الإساءة، سواء الأسرية أو المجتمعية أو المؤسساتية، بالرغم من التوصيات الصادرة عن الأممية، ومنها مجلس حقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى تهميش كبار السن في السياسات العمومية، حيث لا توجد استراتيجية وطنية واضحة خاصة بكبار السن، ولا برامج حكومية فعالة لإعادة إدماجهم اجتماعياً أو ضمان مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة.

وذكر المنتدى بغياب تمثيلية مؤسساتية عادلة للمتقاعدين في صناديق التقاعد والهيئات الحكومية ذات الصلة، مما يحرمهم من الدفاع عن مصالحهم داخل آليات اتخاذ القرار، ويكرس نوعاً من الإقصاء الممنهج، وتعطيل الورش التشريعي المتعلق بالحقوق الاجتماعية لكبار السن، على الرغم من تعهدات المغرب الدولية.

ووفق المصدر ذاته، فإن الحكومة المغربية تتحمل مسؤولية تدهور أوضاع المتقاعدين وكبار السن، مما يفرض عليها التعجيل بوضع قانون إطار لحماية حقوق كبار السن، يضمن كرامتهم، ويعزز حمايتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية، فضلا عن إعادة النظر في نظام التقاعد بشكل شمولي وعادل يراعي تحسين المعاشات ومراجعة آلية احتسابها، وربطها بمؤشرات الغلاء، وفقا لمبادئ الإنصاف والتوازن الاجتماعي.

وطالب المنتدى بإحداث مجلس وطني للمسنين، يتمتع بصلاحيات تقريرية واستشارية، ويمثل فيه المتقاعدون بشكل ديمقراطي، بما يضمن إيصال صوتهم إلى مراكز القرار، مطالبا الحكومة بتفعيل التزاماتها الدولية، لا سيما تلك الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل، وتوصيات لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بخصوص تعزيز حماية المسنين وتطوير التشريع الوطني الملائم.