عادت طبول الاحتجاجات لتقرع من جديد في قطاع التعليم بسبب "التماطل" في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين النقابات الأكثر تمثيلية وبين الحكومة. الجامعة الوطنية للتعليم، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، دعت إلى إقرار تعويض تكميلي يساوي على الأقل مبلغا شهريا صافيا قدره 500 درهم لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، تبعا للالتزام الحكومي في اتفاق 26 دجنبر الماضي.

كما دعت إلى تنفيذ النقطة الرابعة من اتفاق 10 دجنبر الماضي والقاضية بتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين، تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم ابتداء من فاتح يناير 2024.

واعتبرت النقابة بأن أهمية الاتفاقات الاجتماعية تمكن في مدى التزام الحكومة بتنفيذها، مما يرفع منسوب الثقة بين طرفي التفاوض الاجتماعي ويساعد على حل المشاكل المتراكمة.

يذكر أن القطاع التعليمي شهد في بداية السنة الجارية موجة احتجاجات للمطالبة بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز لجميع الفئات، وللدعوة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة. واستمرت هذه الاحتجاجات التي أطرتها التنسيقيات التعليمية لأكثر من شهرين، وانتهت بتقديم الحكومة لالتزامات يقول الفاعلون في القطاع إن جزء مهما منها لم يخرج بعد إلى حيز الوجود. ولا يزال ملف الموقوفين بسبب قرارات تأديبية جراء المشاركة في هذه الاحتجاجات، من أبرز الملفات الحارقة في القطاع.