مطالب لحكومة أخنوش بتحديد موقفها من الساعة الإضافية (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء من يومية “المساء” التي أفادت بأن تزامنا مع إعلان البرلمان بشكل رسمي ميلاد الحكومة الجديدة، عاد جدل الساعة الإضافية إلى الواجهة بعد ان طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني، بشكل مستعجل الحكومة الجديدة بأن احدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة، والتي شكلت تذمرا في اوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل اعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري.
وتساءلت الشبكة عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية، التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الإقتصادي والتعاملات لتأثيراته السلبية، ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة، بل تحديدها في الفترة الصيفية.
كما شددت على ضرورة إلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة، التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها.
وأضافت الهيئة ذاتها، أن استمرار إضافة ساعة إلى التوقيت المغربي يتم دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية والإجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الجبهة الإجتماعية المغربية احتجت بشدة على استمرار استهداف القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، ومواصلة التضييق على حقهم في التظاهر والتعبير.
ونددت لجنة المتابعة للجبهة الإجتماعية المغربية بما وصفته بالزيادات الضخمة في العديد من المواد الغذائية الأساسية ومواد البناء، “وقمع” الحريات و”تكميم” الأفواه.
واعتبرت الجبهة أن الأجواء التي جرت فيها انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم، وما ترتب عنها من نتائج، تمثل تكريسا لمزيد من خنق الحريات والفقر والهشاشة وغلاء الاسعار الذي تجاوز في بلادنا ما هو سائد عالميا في الفترة الحالية.
ووصفت الجبهة الإنتخابات بكونها مكنت من سيطرت الأثرياء المستفيدين من الريع والإحتكار والتبعية على الخريطة التي أفرزتها على مستوى الجماعات والبرلمان بغرفتيه.
واستنكرت الجبهة ما يشوب الدخول المدرسي الحالي من تعثرات، تتمثل أساسا في الإكتظاظ واجترار سلبيات الموسم الدراسي السابقن لم يدرس تلاميذ القطاع العمومي عمليا سوى 50 في المائة من المقررات، الأمر الذي يفاقم التفاوت بين التعليمين العمومي والخصوصي.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، ان مدينة مكناس اهتزت صباح يوم السبت الأخيرة، على وقع جريمة قتل بشعة نفذها شاب في عقده الثالث في حق شقيقه الذي يكبره بأربع سنوات بعد خلاف نشب بين الطرفين حول غرفة بمنزل الأسرة بالحي الشعبي “السباتا” بعدما رفض الجاني السماح لشقيقه الضحية بالنوم إلى جانبه في الغرفة المذكورة على اعتبار أنه ظل يستغلها لوحده منذ مدة، بحكم هاجر إلى الدار البيضاء للإشتغال هناك.
ودخل الضحية مع الجاني في خلاف وملاسنات، بعدما لاحظ أن هذا الأخير تعمد إغلاق باب الغرفة عليه، بمجرد علمه بوصول شقيقه من مدينة الدار البيضاء، في إشارة منه إلى أنه لا يريد أن ينام إلى جانبه رغم أنه يعلم أن منزل الأسرة لا يتكون سوى من غرفتين إحداهما تستغل من طرف ام المعنيين بالأمر.
الضحية وبعد أن أحس بأنه أصبح إنسانا غريبا داخل بيت الأسرة، دعا والدته إلى عرض المنزل للبيع حتى يتمكن كل واحد من أخذ نصيبه فيه، مما أثار غضب المتهم الذي تناول وهو في حالة هيجان سكينا من مطبخ المنزل وجه به طعنات قاتلة إلى شقيقه الذي شقط جثة هامدة في عين المكان.
وإلى يومية “بيان اليوم”، التي قالت إن الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل عبرت عن استيائها من الأسلوب الذي تنهجه الإدارة الجهوية للجمارك لجهة الدار البيضاء -سطات في تعاملها مع مستوردي قطع الغيار المستعمل للسيارات والشاحنات والحافلات.
وأكدت الفيدرالية، في بيانها العام، عقب اللقاء التحضيري للمجلس المركزي للفيدرالية يوم الخميس الماضي، رفضها القاطع للطريقة التي تريد نهجها إدارة الجمارك بجهة الدار البيضاء -سطات في عملية تعشير جزئي “الكروب” و”الكيلاس”.
واستنكرت، في الصدد ذاته، ما وصفته بـ”تسخير إدارة الجمارك بجهة الدار البيضاء -سطات من طرف جهات مجهولة لإقبار تجارة بيع قطع الغيار المستعمل”، داعية إلى عقد شراكات فعلية مع الوزارات الوصية على القطاع لحماية نشاطهم والتصدي” للمتطفلين والمتلاعبين داخل القطاع”.
وكشف المصدر ذاته وجود مجموعة من أشكال “التهريب والغش والتدليس” في بيع قطع الغيار، مشددا على “التصدي لكل هذه الأشكال المشينة والتي تمس بسمعة التجار وبالمنافسة الشريفة والنزيهة”.
ويعم الاستياء المهنيين نظرا لعدم “إعطاء الاهتمام اللازم من طرف بعض الجهات المسؤولة لأسواق بيع قطع الغيار المستعمل التي تعيش مجموعة منها التهميش والعشوائية وانعدام أدنى الشروط الصحية من ماء وإنارة وغيرها، ومنها من تم ترحيلها لضواحي تبعد بكيلومترات عن الزبناء المعتادين”.
