صحافة

مطالب لحكومة أخنوش بتحديد موقفها من الساعة الإضافية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 11 أكتوبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء من يومية "المساء" التي أفادت بأن تزامنا مع إعلان البرلمان بشكل رسمي ميلاد الحكومة الجديدة، عاد جدل الساعة  الإضافية إلى الواجهة بعد ان طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني، بشكل مستعجل الحكومة الجديدة بأن احدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة، والتي شكلت تذمرا في اوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل اعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري.وتساءلت الشبكة عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية، التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الإقتصادي والتعاملات لتأثيراته السلبية، ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة، بل تحديدها في الفترة الصيفية.كما شددت على ضرورة إلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة، التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها.وأضافت الهيئة ذاتها، أن استمرار إضافة ساعة إلى التوقيت المغربي يتم دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية والإجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الجبهة الإجتماعية المغربية احتجت بشدة على استمرار استهداف القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، ومواصلة التضييق على حقهم في التظاهر والتعبير.ونددت لجنة المتابعة للجبهة الإجتماعية المغربية بما وصفته بالزيادات الضخمة في العديد من المواد الغذائية الأساسية ومواد البناء، "وقمع" الحريات و"تكميم" الأفواه.واعتبرت الجبهة أن الأجواء التي جرت فيها انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم، وما ترتب عنها من نتائج، تمثل تكريسا لمزيد من خنق الحريات والفقر والهشاشة وغلاء الاسعار الذي تجاوز في بلادنا ما هو سائد عالميا في الفترة الحالية.ووصفت الجبهة الإنتخابات بكونها مكنت من سيطرت الأثرياء المستفيدين من الريع والإحتكار والتبعية على الخريطة التي أفرزتها على مستوى الجماعات والبرلمان بغرفتيه.واستنكرت الجبهة ما يشوب الدخول المدرسي الحالي من تعثرات، تتمثل أساسا في الإكتظاظ واجترار سلبيات الموسم الدراسي السابقن لم يدرس تلاميذ القطاع العمومي عمليا سوى 50 في المائة من المقررات، الأمر الذي يفاقم التفاوت بين التعليمين العمومي والخصوصي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، ان مدينة مكناس اهتزت صباح يوم السبت الأخيرة، على وقع جريمة قتل بشعة نفذها شاب في عقده الثالث في حق شقيقه الذي يكبره بأربع سنوات بعد خلاف نشب بين الطرفين حول غرفة بمنزل الأسرة بالحي الشعبي "السباتا" بعدما رفض الجاني السماح لشقيقه الضحية بالنوم إلى جانبه في الغرفة المذكورة  على اعتبار أنه ظل يستغلها لوحده منذ مدة، بحكم هاجر إلى الدار البيضاء للإشتغال هناك.ودخل الضحية مع الجاني في خلاف وملاسنات، بعدما لاحظ أن هذا الأخير تعمد إغلاق باب الغرفة عليه، بمجرد علمه بوصول شقيقه من مدينة الدار البيضاء، في إشارة منه إلى أنه لا يريد أن ينام إلى جانبه رغم أنه يعلم أن منزل الأسرة لا يتكون سوى من غرفتين إحداهما تستغل من طرف ام المعنيين بالأمر.الضحية وبعد أن أحس بأنه أصبح إنسانا غريبا داخل بيت الأسرة، دعا والدته إلى عرض المنزل للبيع حتى يتمكن كل واحد من أخذ نصيبه فيه، مما أثار غضب المتهم الذي تناول وهو في حالة هيجان سكينا من مطبخ المنزل وجه به طعنات قاتلة إلى شقيقه الذي شقط جثة هامدة في عين المكان.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي قالت إن الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل عبرت عن استيائها من الأسلوب الذي تنهجه الإدارة الجهوية للجمارك لجهة الدار البيضاء -سطات في تعاملها مع مستوردي قطع الغيار المستعمل للسيارات والشاحنات والحافلات.وأكدت الفيدرالية، في بيانها العام، عقب اللقاء التحضيري للمجلس المركزي للفيدرالية يوم الخميس الماضي، رفضها القاطع للطريقة التي تريد نهجها إدارة الجمارك بجهة الدار البيضاء -سطات في عملية تعشير جزئي “الكروب” و”الكيلاس”.واستنكرت، في الصدد ذاته، ما وصفته بـ”تسخير إدارة الجمارك بجهة الدار البيضاء -سطات من طرف جهات مجهولة لإقبار تجارة بيع قطع الغيار المستعمل”، داعية إلى عقد شراكات فعلية مع الوزارات الوصية على القطاع لحماية نشاطهم والتصدي” للمتطفلين والمتلاعبين داخل القطاع”.وكشف المصدر ذاته وجود مجموعة من أشكال “التهريب والغش والتدليس” في بيع قطع الغيار، مشددا على “التصدي لكل هذه الأشكال المشينة والتي تمس بسمعة التجار وبالمنافسة الشريفة والنزيهة”.ويعم الاستياء المهنيين نظرا لعدم “إعطاء الاهتمام اللازم من طرف بعض الجهات المسؤولة لأسواق بيع قطع الغيار المستعمل التي تعيش مجموعة منها التهميش والعشوائية وانعدام أدنى الشروط الصحية من ماء وإنارة وغيرها، ومنها من تم ترحيلها لضواحي تبعد بكيلومترات عن الزبناء المعتادين”.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء من يومية "المساء" التي أفادت بأن تزامنا مع إعلان البرلمان بشكل رسمي ميلاد الحكومة الجديدة، عاد جدل الساعة  الإضافية إلى الواجهة بعد ان طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني، بشكل مستعجل الحكومة الجديدة بأن احدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة، والتي شكلت تذمرا في اوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل اعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري.وتساءلت الشبكة عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية، التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الإقتصادي والتعاملات لتأثيراته السلبية، ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة، بل تحديدها في الفترة الصيفية.كما شددت على ضرورة إلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة، التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها.وأضافت الهيئة ذاتها، أن استمرار إضافة ساعة إلى التوقيت المغربي يتم دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية والإجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الجبهة الإجتماعية المغربية احتجت بشدة على استمرار استهداف القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، ومواصلة التضييق على حقهم في التظاهر والتعبير.ونددت لجنة المتابعة للجبهة الإجتماعية المغربية بما وصفته بالزيادات الضخمة في العديد من المواد الغذائية الأساسية ومواد البناء، "وقمع" الحريات و"تكميم" الأفواه.واعتبرت الجبهة أن الأجواء التي جرت فيها انتخابات الثامن من شتنبر المنصرم، وما ترتب عنها من نتائج، تمثل تكريسا لمزيد من خنق الحريات والفقر والهشاشة وغلاء الاسعار الذي تجاوز في بلادنا ما هو سائد عالميا في الفترة الحالية.ووصفت الجبهة الإنتخابات بكونها مكنت من سيطرت الأثرياء المستفيدين من الريع والإحتكار والتبعية على الخريطة التي أفرزتها على مستوى الجماعات والبرلمان بغرفتيه.واستنكرت الجبهة ما يشوب الدخول المدرسي الحالي من تعثرات، تتمثل أساسا في الإكتظاظ واجترار سلبيات الموسم الدراسي السابقن لم يدرس تلاميذ القطاع العمومي عمليا سوى 50 في المائة من المقررات، الأمر الذي يفاقم التفاوت بين التعليمين العمومي والخصوصي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، ان مدينة مكناس اهتزت صباح يوم السبت الأخيرة، على وقع جريمة قتل بشعة نفذها شاب في عقده الثالث في حق شقيقه الذي يكبره بأربع سنوات بعد خلاف نشب بين الطرفين حول غرفة بمنزل الأسرة بالحي الشعبي "السباتا" بعدما رفض الجاني السماح لشقيقه الضحية بالنوم إلى جانبه في الغرفة المذكورة  على اعتبار أنه ظل يستغلها لوحده منذ مدة، بحكم هاجر إلى الدار البيضاء للإشتغال هناك.ودخل الضحية مع الجاني في خلاف وملاسنات، بعدما لاحظ أن هذا الأخير تعمد إغلاق باب الغرفة عليه، بمجرد علمه بوصول شقيقه من مدينة الدار البيضاء، في إشارة منه إلى أنه لا يريد أن ينام إلى جانبه رغم أنه يعلم أن منزل الأسرة لا يتكون سوى من غرفتين إحداهما تستغل من طرف ام المعنيين بالأمر.الضحية وبعد أن أحس بأنه أصبح إنسانا غريبا داخل بيت الأسرة، دعا والدته إلى عرض المنزل للبيع حتى يتمكن كل واحد من أخذ نصيبه فيه، مما أثار غضب المتهم الذي تناول وهو في حالة هيجان سكينا من مطبخ المنزل وجه به طعنات قاتلة إلى شقيقه الذي شقط جثة هامدة في عين المكان.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي قالت إن الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل عبرت عن استيائها من الأسلوب الذي تنهجه الإدارة الجهوية للجمارك لجهة الدار البيضاء -سطات في تعاملها مع مستوردي قطع الغيار المستعمل للسيارات والشاحنات والحافلات.وأكدت الفيدرالية، في بيانها العام، عقب اللقاء التحضيري للمجلس المركزي للفيدرالية يوم الخميس الماضي، رفضها القاطع للطريقة التي تريد نهجها إدارة الجمارك بجهة الدار البيضاء -سطات في عملية تعشير جزئي “الكروب” و”الكيلاس”.واستنكرت، في الصدد ذاته، ما وصفته بـ”تسخير إدارة الجمارك بجهة الدار البيضاء -سطات من طرف جهات مجهولة لإقبار تجارة بيع قطع الغيار المستعمل”، داعية إلى عقد شراكات فعلية مع الوزارات الوصية على القطاع لحماية نشاطهم والتصدي” للمتطفلين والمتلاعبين داخل القطاع”.وكشف المصدر ذاته وجود مجموعة من أشكال “التهريب والغش والتدليس” في بيع قطع الغيار، مشددا على “التصدي لكل هذه الأشكال المشينة والتي تمس بسمعة التجار وبالمنافسة الشريفة والنزيهة”.ويعم الاستياء المهنيين نظرا لعدم “إعطاء الاهتمام اللازم من طرف بعض الجهات المسؤولة لأسواق بيع قطع الغيار المستعمل التي تعيش مجموعة منها التهميش والعشوائية وانعدام أدنى الشروط الصحية من ماء وإنارة وغيرها، ومنها من تم ترحيلها لضواحي تبعد بكيلومترات عن الزبناء المعتادين”.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة