وجهت جمعيات حقوقية رسالة إلى رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، تطالب من خلالها بإرساء سياسات وآليات تربط الديمقراطية والتنمية بإقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال.وتطالب الرسالة التي وقعتها 55 جمعية من مختلف ربوع المملكة، بإنشاء وزارة خاصة بالمساواة بين النساء والرجال، دون ربطها حصرا بالأسرة وبالمشاريع الاجتماعية، ودون إدراجها ضمن آليات الاشتغال حول ملفات تتعلق بفئات اجتماعية لها أوضاع خاصة، “لكون النساء لسن مجرد فئة، بل هن نصف المجتمع الذي يشمل فئات متنوعة تعاني من التمييز والتهميش والإقصاء، الأمر الذي يستدعي وضع سياسة حكومية تراعي النوع الاجتماعي بشكل عرضاني، ويتطلب إرساء آلية مؤسساتية تنفيذية خاصة تترأسونها، تترجم تلك السياسة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي”.وقالت الرسالة مخاطبة أخنوش: “في أفق تعيين حكومتكم وعرض برنامجها على غرفتي البرلمان للموافقة عليه، تستحضر (الجمعيات) بعض الانتظارات من الإصلاحات المرتقبة بعد انتخابات الثامن من شتنبر 2021، لتتوجه إليكم ومن موقعها كجمعيات مدنية بالتوصيات التالية، بأمل أن تجد عناصرها في مضامين التصريح الحكومي وفي برنامج عمل الحكومة المقبلة”.وحددت الجمعيات توصياتها في “اعتبار المساواة الشاملة بين النساء والرجال أرضية مرجعية ورافعة أساسية للإصلاحات الديمقراطية والتنموية ببلادنا، والإعلان عن التزامات واضحة للنهوض بحقوق النساء في ترابطها وشموليتها، مرفقة بتدابير عملية وإمكانيات تنفيذية وآليات تتبع وتقييم، مع مراعاة الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والتنمية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وبين تحقيق المساواة بين الجنسين”.ومن توصياتها أيضا، “العمل على بلورة وإطلاق مخطط إصلاحات تشريعية ومؤسساتية شاملة تنسجم مع التزامات المغرب الدولية والدستورية بالنسبة لحظر العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وإقرار المناصفة والمساواة في جميع المجالات، وتفعيل تلك الالتزامات على المستوى الوطني والجهوي، وذلك بشكل يتوافق مع أهداف ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030 باشراك جمعيات المجتمع المدني”.وشددت الرسالة على أن “القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، التزام سياسي للحكومة المقبلة يتطلب تعزيز المكتسبات مع تدارك الثغرات والنواقص التي نبهت إليها الجمعيات النسائية منذ صدور دستور 2011، المتعلقة باستمرار التمييز في التشريعات، ومحدودية آليات التنفيذ، ونقص الحماية وصعوبات ولوج النساء إلى العدالة والصحة، وتعثر أداء بعض المؤسسات المعنية”.