مجتمع

مطالب بمراقبة صارمة لخبز المغاربة وجودته على بعد أيام من رمضان


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2021

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارتي الفلاحة والصحة بالمراقبة الصارمة لخبز المغاربة وجودته، والتأكد من خلوه من مكونات خطيرة على صحة المستهلك، وذلك على بعد أيام من شهر رمضان.وطالبت الشبكة بضرورة المراقبة، في ظل انتشار ظاهرة إنتاج الخبز والحلويات كـ”الشباكية” في المنازل وأماكن غير مرخصة وغير صحية، وبيعها للمواطن في الأسوق والأزقة أو عبر المحلات التجارية، دون مراقبة مكونتها وجودتها.وأكذت الشبكة الصحية إلى أن الخبز والحلويات المتنوعة، تعتبر من المواد الأكثر استهلاكا في موائد المغاربة في شهر رمضان، لكنها تظل بعيدة عن المراقبة الشاملة في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتصنيع.ونبهت الشبكة إلى أن عدة تقارير تشير إلى وجود عدد من المطاحن والمخابز التي تتلاعب في الدقيق وتستعمل مواد إضافية بشكل يضر بصحة المستهلك كالملح والسكر، واستعمال الخميرة الكيميائية التي قد تؤدي إلى أمراض سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن  وأمراض الكلي.كما أبرزت الشبكة أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سبق وأن دقت ناقوس الخطر حول جودة الخبز في المغرب، واعتبرت أن إنتاجه لا يخضع للمراقبة، وخاصة على صعيد المطاحن والمخابز، مطالبة بإجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب، من أجل إنتاج  الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية.ونقلت الشبكة تصريحات متعددة تؤكد أن قطاع إنتاج الخبز والحلويات بالمغرب يعرف حالة فوضى، بلغت إلى حد التأكيد أن الدقيق الذي يستعمل في إنتاج الخبز في المغرب لا يصلح حتى كعلف للبهائم.واعتبرت الشبكة أن كل هذه التقارير والتصريحات تبرز أن المغاربة يستهلكون خبز دقيق فاسد وغير صالح مضاف إليه مواد قد تكون مسرطنة وخطيرة على صحتهم وصحة أبنائهم .وحفاظا على صحة المواطن والمستهلك ومحاربة للفساد والغش والاغتناء اللامشروع، وحماية للمطاحن والمخابز التي تحترم القانون ومعايير الجودة والسعر الحقيقي المطابق للكلفة والربح، دعت الشبكة الصحية وزارتي الفلاحة والصحة إلى تحمل  مسؤولياتهما   في  إجراء  تحقيق  شامل و القيام بالإغلاق النهائي  للشركات و للمطاحن  والمخابز  التي تتلاعب بصحة المستهلك.كما دعت إلى مراقة جودة وأسعار الخبز والحلويات المعروضة للبيع والاستهلاك للحد من  تهديد الأمن الغذائي والصحي للمغاربة، وحمايتهم ضد التسممات الغذائية.

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارتي الفلاحة والصحة بالمراقبة الصارمة لخبز المغاربة وجودته، والتأكد من خلوه من مكونات خطيرة على صحة المستهلك، وذلك على بعد أيام من شهر رمضان.وطالبت الشبكة بضرورة المراقبة، في ظل انتشار ظاهرة إنتاج الخبز والحلويات كـ”الشباكية” في المنازل وأماكن غير مرخصة وغير صحية، وبيعها للمواطن في الأسوق والأزقة أو عبر المحلات التجارية، دون مراقبة مكونتها وجودتها.وأكذت الشبكة الصحية إلى أن الخبز والحلويات المتنوعة، تعتبر من المواد الأكثر استهلاكا في موائد المغاربة في شهر رمضان، لكنها تظل بعيدة عن المراقبة الشاملة في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج والتصنيع.ونبهت الشبكة إلى أن عدة تقارير تشير إلى وجود عدد من المطاحن والمخابز التي تتلاعب في الدقيق وتستعمل مواد إضافية بشكل يضر بصحة المستهلك كالملح والسكر، واستعمال الخميرة الكيميائية التي قد تؤدي إلى أمراض سرطان القولون والزيادة المفرطة في الوزن  وأمراض الكلي.كما أبرزت الشبكة أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سبق وأن دقت ناقوس الخطر حول جودة الخبز في المغرب، واعتبرت أن إنتاجه لا يخضع للمراقبة، وخاصة على صعيد المطاحن والمخابز، مطالبة بإجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب، من أجل إنتاج  الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية.ونقلت الشبكة تصريحات متعددة تؤكد أن قطاع إنتاج الخبز والحلويات بالمغرب يعرف حالة فوضى، بلغت إلى حد التأكيد أن الدقيق الذي يستعمل في إنتاج الخبز في المغرب لا يصلح حتى كعلف للبهائم.واعتبرت الشبكة أن كل هذه التقارير والتصريحات تبرز أن المغاربة يستهلكون خبز دقيق فاسد وغير صالح مضاف إليه مواد قد تكون مسرطنة وخطيرة على صحتهم وصحة أبنائهم .وحفاظا على صحة المواطن والمستهلك ومحاربة للفساد والغش والاغتناء اللامشروع، وحماية للمطاحن والمخابز التي تحترم القانون ومعايير الجودة والسعر الحقيقي المطابق للكلفة والربح، دعت الشبكة الصحية وزارتي الفلاحة والصحة إلى تحمل  مسؤولياتهما   في  إجراء  تحقيق  شامل و القيام بالإغلاق النهائي  للشركات و للمطاحن  والمخابز  التي تتلاعب بصحة المستهلك.كما دعت إلى مراقة جودة وأسعار الخبز والحلويات المعروضة للبيع والاستهلاك للحد من  تهديد الأمن الغذائي والصحي للمغاربة، وحمايتهم ضد التسممات الغذائية.



اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة