مطالب بفتح تحقيق في عملية بناء عشوائي فوق أراضي سلالية بآسفي

حرر بتاريخ من طرف

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، فرع آسفي، بفتح تحقيق في عمليات البناء العشوائي فوق أراضي جماعية خاضعة للملك السلالي، وإيفاد لجان بحث وتقصي للوقوف على هذه الخروقات.

ووفق مراسلة للجمعية المذكورة موجهة إلى عامل إقليم آسفي، فقد طفت إلى السطح بمنطقة قيادتي حد احرارة و البدوزة بدائرة حرارة و التابعة ترابيا لإقليم آسفي عمليات بيع و شراء مشبوهة في بقع أرضية خاضعة لملك جماعي كأراضي سلالية ، وبدون موجب حق تتم عملية التقسيم والاجتزاز اللامشروع من الأراضي الجماعية حتى صارت على شكل بقع قيمة الواحدة منها ما بين 15 و 40 ألف درهم للبقعة بمعدل يصيب قيمة مالية في حدود 5 مليون درهم (500مليون) باعتبار المصادر المطلعة التي تشير إلى توزيع يشمل 150 بقعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الزحف الذي وصفته المجعية بـ”اللامشروع” الذي تتسع فيه رقعة الاراضي الخاضعة للتقسيم شجع البعض على الشروع في البناء، محذرة من المستوى الذي وصلت إليه عملية التحوز للأملاك الجماعية واستخلاصها للمنفعة الشخصية والتصرف فيها بالبيع والشراء لاستغلالها خارج الضولبط والقوانين التي تؤطر الأراضي السلالية ، كما أن إعطاء التراخيص الجماعية من أجل إدخال العداد الكهربائي أضفى على العملية نوعا من المشروعية و ساهم في إستفحال الوضع .

وطالبت الجمعية، بإيفاد لجن بحث وتقصي للوقوف على كل ما ذكر، للحيلولة دون إستمرار العبث بالأملاك الجماعية ومنع التحدي السافر للقانون بكل من قيادتي حد احرارة و البدوزة وخاصة الدواوير التابعة لقيادة البدوزة (أولاد عزوز ، السحايات ، بونكات)، و الدواوير التابعة لقيادة حد احرارة (أولاد سيدي علي ، الزيدانية ، أولاد سي عبدالقادر ، أولاد اعمر ، السلاهمة) .

وشدد فرع آسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، على أن هذا الوضع يفرض على الجهات المكلفة بمراقبة البناء وحماية أراضي الجموع التدخل العاجل ، ووضع حد لكل الخروقات والتجاوزات الحاصلة في مجال نهب الأراضي السلالية ، علاوة على التشييد والبناء فوقها بطرق عشوائية وغير قانونية ، وذلك باتخاذ قرارات زجرية بحق المخالفين والمتسترين .

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة