مجتمع

مطالب بفتح تحقيق في تسريب لوائح المصابين بكورونا بسطات


كشـ24 نشر في: 12 ديسمبر 2020

برشيد/ نورالدين حيمود.كشفت مصادر مطلعة لـ "كشـ24"، بأن تسريب لوائح المصابين بڨيروس كورونا بمدينة سطات، أثار جدلا واسعا وردود فعل متباينة، وسط سكان عاصمة الشاوية، الشيء الذي دفع المواطنين والمواطنات، بالمطالبة من الجهات المسؤولة والمعنية بمحاسبة الفاعلين المفترضين، معتبرين أن ما قام به هؤلاء، يعد انتهاكا صارخا بحقوقهم المشروعة قانونيا، وتشهيرا بهم، وقرارا مخالفا لكل الضوابط الموصى بها في هذا المجال، من طرف السلطات العمومية المختصة.وفي هذا الإطار، كشفت مصادر "كشـ24"، أن النسيج الجمعوي بمختلف أطيافه وأشكاله وتلاوينه، استنكر هذا الفعل الغير المبرر واللامسؤول، والغير المقبول لا مهنيا ولا أخلاقيا، مطالبين، عامل إقليم سطات، بصفته ممثل صاحب الجلالة بالإقليم، ورئيسا للجنة اليقظة الصحية، إلى فتح تحقيق وبحث مفصل في موضوع النازلة، واتخاذ كافة لإجراءات والتدابير القانونية اللازمة، في حق المخالفين المتورطين، في تسريب الأسرار الإدارية، التي تتعلق أساسا ببيانات المصابين بڤيروس كورونا المستجد، بمدينة سطات والمناطق المحيطة بها.وتعالت أصوات، من قلب مدينة سطات، معتبرة أن مثل هذه التصرفات مشينة ومنافية لجميع القوانين والأنظمة، الموصى بها من طرف وزارة الصحة، كما أنها تتنافى والتوجهات العامة للحكومة المغربية، فتسريب معطيات وبيانات المرضى المصابين، مخالف للتعليمات والقوانين التي تنص على حماية الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، استنادا لدستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي ينص الفصل 24 منه على أن لكل شخص، الحق في حماية حياته الخاصة.ومعلوم ان المعمول به خلال الظرفية الاستثنائية الراهنة، التي تعرفها البلاد زمن تفشي ڤيروس كورونا المستجد، وفي إطار المقاربة التشاركية الشمولية، التي تجمع بين كل الأجهزة والهيئات المختصة، في مجال متابعة ومراقبة الوضعية الوبائية، هو قيام مصالح مندوبية وزارة الصحة، بتقديم لائحة بشكل منتظم ويومي للسلطات المحلية، قصد اطلاعها على عدد الحالات المصابة بالڤيروس، وذلك من أجل التتبع اليومي الدقيق، ومعرفة الأوضاع المكتشفة حديثا، والقيام بالمتطلب ومعرفة كافة المعلومات والمعطيات.غير أن ما قامت به بعض الجهات من إفشاء أسماء المرضى المصابين بالڤيروس، وكدا الكشف عن هوياتهم عبر اللوائح وإخراجها إلى عموم المواطنين، يطرح أسئلة كثيرة وعريضة، ويفتح علامات استفهام كبرى، من شأنها أن تدفع النيابة العامة، إلى إصدار الأوامر والتعليمات إلى السلطات الأمنية، بفتح بحث وتحقيق في ملابسات موضوع القضية.

برشيد/ نورالدين حيمود.كشفت مصادر مطلعة لـ "كشـ24"، بأن تسريب لوائح المصابين بڨيروس كورونا بمدينة سطات، أثار جدلا واسعا وردود فعل متباينة، وسط سكان عاصمة الشاوية، الشيء الذي دفع المواطنين والمواطنات، بالمطالبة من الجهات المسؤولة والمعنية بمحاسبة الفاعلين المفترضين، معتبرين أن ما قام به هؤلاء، يعد انتهاكا صارخا بحقوقهم المشروعة قانونيا، وتشهيرا بهم، وقرارا مخالفا لكل الضوابط الموصى بها في هذا المجال، من طرف السلطات العمومية المختصة.وفي هذا الإطار، كشفت مصادر "كشـ24"، أن النسيج الجمعوي بمختلف أطيافه وأشكاله وتلاوينه، استنكر هذا الفعل الغير المبرر واللامسؤول، والغير المقبول لا مهنيا ولا أخلاقيا، مطالبين، عامل إقليم سطات، بصفته ممثل صاحب الجلالة بالإقليم، ورئيسا للجنة اليقظة الصحية، إلى فتح تحقيق وبحث مفصل في موضوع النازلة، واتخاذ كافة لإجراءات والتدابير القانونية اللازمة، في حق المخالفين المتورطين، في تسريب الأسرار الإدارية، التي تتعلق أساسا ببيانات المصابين بڤيروس كورونا المستجد، بمدينة سطات والمناطق المحيطة بها.وتعالت أصوات، من قلب مدينة سطات، معتبرة أن مثل هذه التصرفات مشينة ومنافية لجميع القوانين والأنظمة، الموصى بها من طرف وزارة الصحة، كما أنها تتنافى والتوجهات العامة للحكومة المغربية، فتسريب معطيات وبيانات المرضى المصابين، مخالف للتعليمات والقوانين التي تنص على حماية الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، استنادا لدستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي ينص الفصل 24 منه على أن لكل شخص، الحق في حماية حياته الخاصة.ومعلوم ان المعمول به خلال الظرفية الاستثنائية الراهنة، التي تعرفها البلاد زمن تفشي ڤيروس كورونا المستجد، وفي إطار المقاربة التشاركية الشمولية، التي تجمع بين كل الأجهزة والهيئات المختصة، في مجال متابعة ومراقبة الوضعية الوبائية، هو قيام مصالح مندوبية وزارة الصحة، بتقديم لائحة بشكل منتظم ويومي للسلطات المحلية، قصد اطلاعها على عدد الحالات المصابة بالڤيروس، وذلك من أجل التتبع اليومي الدقيق، ومعرفة الأوضاع المكتشفة حديثا، والقيام بالمتطلب ومعرفة كافة المعلومات والمعطيات.غير أن ما قامت به بعض الجهات من إفشاء أسماء المرضى المصابين بالڤيروس، وكدا الكشف عن هوياتهم عبر اللوائح وإخراجها إلى عموم المواطنين، يطرح أسئلة كثيرة وعريضة، ويفتح علامات استفهام كبرى، من شأنها أن تدفع النيابة العامة، إلى إصدار الأوامر والتعليمات إلى السلطات الأمنية، بفتح بحث وتحقيق في ملابسات موضوع القضية.



اقرأ أيضاً
إسبانيا ترحل إماما مغربيا بسبب تهديد الأمن القومي
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، إماما مغربيا مقيما في أولوت (جيرونا)، كان قد صدر بحقه أمر طرد من إسبانيا لمشاركته في أنشطة تُخل بأمن البلاد، حسب جريدة إلديباتي. وأفادت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "إل ناسيونال"، أن الاعتقال جرى في الأول من يوليوز في بلدة كامبرودون في جيرونا. نُفِّذَ الترحيل من إسبانيا في مطار باراخاس. واعتبرت الداخلية الإسبانية أن المحتجز ارتكب انتهاكًا خطيرًا لقانون الهجرة ، ومنعته ​​من العودة إلى البلاد لمدة عشر سنوات. وقد طعن المحتجز في قرار ترحيله أمام المحكمة الوطنية والمحكمة العليا، لكن كلا الاستئنافين رُفِضا. ووصف تقرير أمني، المعني بالأمر بأنه سلفي متطرف ينشر مبادئ معادية للديمقراطية والتعايش، ونصح المسلمين بعدم التفاعل مع بقية المجتمع المحلي، وأن الشريعة الإسلامية فوق الدستور الإسباني. كما دعا إلى ارتداء النساء للنقاب، وحرّض على كراهية مذاهب إسلامية أخرى، مثل الشيعة.
مجتمع

لجنة مركزية تحقق في “اختلالات” مندوبية الصحة بإقليم مولاي يعقوب
حلت لجنة مركزية بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب يوم أمس الخميس، وذلك للتحقيق في "اختلالات" تحدثت عنها مجموعة من الأطر التي انخرطت في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية بفاس. وتطرق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعدد من "الاختلالات" التي تكرس تدهور العرض الصحي في إقليم توجد جل المصالح الخارجية للوزارة خارجه. فإلى جانب مقر العمالة، فإن مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية يوجد بمدينة فاس، وتحديدا في قلب مستشفى ابن الخطيب، وهو ما يكرس أزمة في التواصل بين الإدارة والموظفين، وبين الإدارة والمواطنين. ويعاني الإقليم من غياب مستشفى إقليمي، ما يضطر الساكنة، ومنهم المرضى والحالات المستعجلة وحالات الولادة، الى التوجه الى مدينة فاس في ظل شبكة طرقية مهترئة. وتشير الأطر التي تخوض الاحتجاجات إلى ضعف توفر الأدوية في المراكز الصحية القروية، وغياب أجهزة التشخيص الأساسية، ما يضطر المرضى والنساء الحوامل للانتقال إلى فاس. كما يعاني الإقليم من قلة الأطباء والممرضين، خصوصاً الأطباء المتخصصين، ويواجه الإقليم مشكل انتقال الأطر الصحية إلى المدن الكبرى بسبب ظروف العمل الصعبة. وتحدثت النقابة، في السياق ذاته، عن إقصاء أعضائها من مناصب المسؤولية. كما تحدثت عن تعيينات وتنقيلات مشبوهة لأطر صحية بناء على علاقات الى مقر المندوبية مقابل إفراغ المراكز وحرمان ساكنة الاقليم من الخدمات الأساسية والحق في الصحة: سبت الاوداية... وقالت إن أشخاصا مقربين من المسؤولين يستفيدون من امتيازات على حساب باقي الموظفين. وتعاني جل السكنيات الوظيفية من تدهور.
مجتمع

توقيف أب وابنه وبحوزتهما الآلاف من أقراص “ريفوتريل” بمحطة القطار بالبيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من حجز 6000 قرص مخدر وتوقيف شخص وابنه القاصر البالغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.   وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل". وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
مجتمع

حقوقيون يحذرون عبر “كشـ24” من مكاتب دراسية وهمية تستهدف الطلبة الجدد بإعلانات مضللة
في ظل تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة انتشار مكاتب دراسية غير مرخصة في عدد من المدن المغربية، وأكدت الجمعية، في تصريح أدلى به رئيسها علي شتور لموقع “كشـ24”، أن هذه المكاتب تلجأ إلى إعلانات مغرية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مستغلة آمال وتطلعات الطلبة الجدد أو العائدين، من أجل الترويج لخدمات دراسية بالخارج أو تسهيلات للولوج إلى مؤسسات عليا خاصة داخل المغرب. وأشار شتور إلى أن هذه المكاتب، وبعد تحصيلها مبالغ مالية مهمة من الطلبة وأسرهم، تختفي دون تقديم أي خدمة حقيقية، مما يشكل ممارسات احتيالية تمس بشكل مباشر مستقبل ومستقبل أسر هؤلاء الشباب. ودعا المتحدث ذاته، إلى توخي الحذر والتأكد من الوضع القانوني لكل مكتب قبل التعامل معه، والتثبت مما إذا كان يتوفر على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط الوساطة أو الاستشارة الدراسية، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من العنوان الحقيقي للمكتب، وعدم الاكتفاء بالتواصل عبر الإنترنت دون عقد مقابلات مباشرة. كما شدد مصرحنا، على أهمية الامتناع عن دفع أي مبالغ مالية قبل توقيع عقود قانونية واضحة ومفصلة، مع المطالبة بنسخ من كل الوثائق والتقارير، وطلب مراجع أو شهادات من طلبة سبق لهم التعامل مع الجهة المعنية. وأكد شتور، باسم الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على الدور المحوري الذي تلعبه الأسر في مرافقة وتتبع أبنائها خلال هذه المرحلة الانتقالية، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على هذا النوع من الأنشطة المشبوهة، والعمل على إحداث قاعدة بيانات رسمية للمكاتب المعتمدة من طرف وزارة التعليم أو الوكالات المختصة. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم الطلبة بضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإعلانات الزائفة، مؤكدا أن المستقبل الدراسي لا يبنى على وعود مجهولة المصدر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة