طالبت مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية بالفقيه بنصالح عامل الفقيه بنصالح باتخاذ اجراءات العزل في حق رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح وفق الصلاحيات المخولة له قانونا والمنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-113 لاسيما المادة 64 الفقرة الثانية منه بسبب المتابعات القضائية الجارية حاليا في حقه حتى لا تتعطل مصالح المواطنين وأيضا من أجل احترام سيادة القانون وحمايته من كل تجاوز أو استهتار وتحقيقا للعدالة.كما طالبت الجبهة في بيان لها بمصادرة كل الممتلكات المالية والعقارية المتحصل عليها من جراء الأفعال المنسوبة إلى المتورطين في قضية محمد مبديع واسترجاعها لفائدة الدولة وذلك لتمويل المشاريع التنموية الحقيقية التي حرمت منها ساكنة الفقيه بن صالح، وعدم الاكتفاء بالمحاسبة فقط.وشدد البيان على ضرورة تعميق البحث والتحقيقات مع كل من له علاقة من قريب أو من بعيد بملف الاختلاسات التي عرفتها بلدية الفقيه بن صالح وتحديد المسؤوليات الجنائية والكشف عن كل من كان يتستر ويحمي المفسدين.ونوهت مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية بالفقيه بنصالح بالقرار “الجريء” للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء و القاضي بمتابعة محمد مبديع رئيس المجلس الحضري للفقيه بن صالح في حالة اعتقال والمتورطين معه و التحقيق معهم في الافعال المنسوبة اليهم التي تكتسي صبغة جنائية.وقالت الجبهة إن محاربة الفساد وبكل مظاهره وتجلياته والتصدي لناهبي المال العام إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإنزال العقوبة التي تتلاءم والفعل الجرمي الذي اقترفوه هي الضامنة لتخليق الحياة العامة والنهوض بالبرامج التنموية وبناء دولة الحق والقانون وردع كل من سولت له نفسه الاعتداء على المال العام.وأشادت الجبهة بمجهودات الجمعية المغربية لحماية المال العام  وفرعها الجهوي للدار البيضاء على شكايتها والتي أدت إلى تفعيل وتحريك المساطر والمؤسسات والأجهزة من أجل متابعة المشتبه فيهم بتهم الفساد ونهب المال العام، داعية كل المواطنات والمواطنين إلى الالتفاف حولها ومجابهة كل ناهبي المال العام أيا كان موقعهم.