رغم أنهم مدانون في قضايا ثقيلة لها بقضايا الإرهاب، إلا أن السلفيون يطالبون بـ"جبر الضرر عن سنوات الاعتقال". اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قالت إنها تبنت هذا المطلب منذ سنة 2011، في إشارة إلى ما عرف بحراك "الربيع المغربي" الذي ارتبط بحركة 20 فبراير.

 اللجنة، وهي تنسيقية تخصصت في الدفاع عن ملف السلفيين المغاربة، ذهبت إلى "إن جبر الضرر عن سنوات الاعتقال السياسي يهدف بالأساس إلى تقديم العدالة للضحايا، و تعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم واستعادة حقوقهم المسلوبة و تحقيق الإنتصاف".

في ملف الإرهاب، يرى عدد من المراقبين أن السلطات الأمنية المغربية نجحت في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية. كما نجحت في تطوير استراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهة مخاطر الإرهاب لا تزال تقدم من قبل عدد من البلدان الكبرى، على أنها تجربة فريدة أظهرت نجاعتها في تطويق التطرف الديني.

في الجانب الديني، تبنت السلطات برنامج "المصالحة" وأسس "مركز المصالحة" لتفعيل هذا البرنامج الذي دخل في دورته الـ13 هذه السنة. وتم تخصيص هذا المركز لإعادة تأهيل السلفيين المتطرفين المعتقلين في السجون قبل الإفراج عنهم. ومكن هذا البرنامج من إخلاء السجون من السجينات المدانات في قضايا الإرهاب. وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين منه حوالي 322 شخصا مدانا في قضايا الإرهاب.

ترى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن عمليات جبر الضرر عن سنوات ينبغي أن تشمل عدة جوانب، بما في ذلك تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية، و"إصلاح النظام القانوني لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل"، وإعادة التأهيل والاندماج ، بما في ذلك توفير التعليم والتدريب المهني وفرص العمل لمساعدتهم على بناء حياة جديدة بعد فترة الاعتقال.

اللجنة أوردت أنها تطالب أيضا بتقديم تعويض مالي "عن الأضرار المادية التي لحقت بهم خلال فترة الاعتقال، مثل فقدان الدخل والفرص الوظيفية والأضرار المادية الأخرى".