التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مطالب برلمانية للكشف عن تدابير مواجهة زحف الجراد وحماية “المتعاقدين” في مركز المكافحة
نشر في: 13 مايو 2023
دعت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، إلى الكشف عن الإجراءات اللازمة لاستباق زحف الجراد.
وقالت إنها تابعت، مؤخراً، ما تداولته بعض فعاليات المجتمع المدني، وبعضُ الإعلام الوطني، من حالات ظهور أسرابٍ للجراد في بعض المناطق الفلاحية من بلادنا، خاصة في وادي درعة بإقليم طاطا، وببعض الحقول في البروج بإقليم سطات.
وأدى ظهور الجراد بعددٍ من الخبراء إلى إطلاق تنبيهاتٍ بغاية استباق تفاقم المشكلة، كما أدى ذلك بالفلاحين المعنيين إلى الاستنجاد بوزارة الفلاحة، قصد التدخل الناجع والسريع قبل أن يستفحل الموضوع، وخصوصاً في اتجاه الأحواض المعروفة بكونها خزانا غذائيا في بلادنا، كما هو الشأن بالنسبة لحوض سوس مثلاً.
وفي السياق ذاته، تساءل النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو الفريق النيابي ذاته، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عن التدابير المتخذة لحماية العمال المتعاقدين بالمركز الوطني لمكافحة الجراد.
ويضطلع المركز الوطني لمكافحة الجراد بمهام بيئية وصحية جد حساسة واستراتيجية، سواء على مستوى الرصد المبكر لموجات الجراد والتدخل في كافة ربوع المملكة، فضلا عن الانخراط الجاد في المشاريع الموجهة للحفاظ على البيئة، عبر تدبير أنشطة معالجة نفايات ومخلفات المبيدات.
ويتولى العمال المتعاقدون والموظفون الذين يشتغلون في هذه المؤسسة، على مدار السنة، القيام بعمليات وتدخلات مخبرية وميدانية مسترسلة، من قبيل مُعايرة معدات الرش، وتدبير مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية، إضافة إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد، علاوة على المساهمة الفعالة في نجاح مجموعة من المشاريع الإيكولوجية والوطنية والدولية.
واعتبر البرلماني أومريبط أن هذه العمليات والأنشطة الحيوية تجعل عمال وموظفي هذا المركز معرضين لمخاطر مهنية دائمة ومستمرة مرتبطة بوظائفهم، بفعل صعوبة وخطورة المسالك التي يستعملونها أثناء التدخل الميداني في المناطق الصحراوية والحدودية، خلال عملية رصد وتتبع ومكافحة الجراد.
وعلى الرغم من السهر على الاحترام التام لمعايير الصحة والسلامة البيئية، فهذه الأنشطة لا تخلو من مخاطر الإصابة بأمراض آنية ومزمنة، نتيجة الاتصال المباشر والمتواتر بالمبيدات السامة خلال عملية المعالجة والرش.
في المقابل، لا يستفيد أعوان وموظفو المركز من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات، بل إن 50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية، ظلوا حبيسي نظام التعاقد لما يربو عن 28 سنة، وبدون استفادةٍ من التغطية الصحية الإجبارية. كما يتم توقيفهم خلال السنوات الأخيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة، مما يؤدي إلى توطيد الفقر وسطهم وترسيخ هشاشتهم الاجتماعية.
دعت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، إلى الكشف عن الإجراءات اللازمة لاستباق زحف الجراد.
وقالت إنها تابعت، مؤخراً، ما تداولته بعض فعاليات المجتمع المدني، وبعضُ الإعلام الوطني، من حالات ظهور أسرابٍ للجراد في بعض المناطق الفلاحية من بلادنا، خاصة في وادي درعة بإقليم طاطا، وببعض الحقول في البروج بإقليم سطات.
وأدى ظهور الجراد بعددٍ من الخبراء إلى إطلاق تنبيهاتٍ بغاية استباق تفاقم المشكلة، كما أدى ذلك بالفلاحين المعنيين إلى الاستنجاد بوزارة الفلاحة، قصد التدخل الناجع والسريع قبل أن يستفحل الموضوع، وخصوصاً في اتجاه الأحواض المعروفة بكونها خزانا غذائيا في بلادنا، كما هو الشأن بالنسبة لحوض سوس مثلاً.
وفي السياق ذاته، تساءل النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو الفريق النيابي ذاته، في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عن التدابير المتخذة لحماية العمال المتعاقدين بالمركز الوطني لمكافحة الجراد.
ويضطلع المركز الوطني لمكافحة الجراد بمهام بيئية وصحية جد حساسة واستراتيجية، سواء على مستوى الرصد المبكر لموجات الجراد والتدخل في كافة ربوع المملكة، فضلا عن الانخراط الجاد في المشاريع الموجهة للحفاظ على البيئة، عبر تدبير أنشطة معالجة نفايات ومخلفات المبيدات.
ويتولى العمال المتعاقدون والموظفون الذين يشتغلون في هذه المؤسسة، على مدار السنة، القيام بعمليات وتدخلات مخبرية وميدانية مسترسلة، من قبيل مُعايرة معدات الرش، وتدبير مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية، إضافة إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد، علاوة على المساهمة الفعالة في نجاح مجموعة من المشاريع الإيكولوجية والوطنية والدولية.
واعتبر البرلماني أومريبط أن هذه العمليات والأنشطة الحيوية تجعل عمال وموظفي هذا المركز معرضين لمخاطر مهنية دائمة ومستمرة مرتبطة بوظائفهم، بفعل صعوبة وخطورة المسالك التي يستعملونها أثناء التدخل الميداني في المناطق الصحراوية والحدودية، خلال عملية رصد وتتبع ومكافحة الجراد.
وعلى الرغم من السهر على الاحترام التام لمعايير الصحة والسلامة البيئية، فهذه الأنشطة لا تخلو من مخاطر الإصابة بأمراض آنية ومزمنة، نتيجة الاتصال المباشر والمتواتر بالمبيدات السامة خلال عملية المعالجة والرش.
في المقابل، لا يستفيد أعوان وموظفو المركز من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات، بل إن 50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية، ظلوا حبيسي نظام التعاقد لما يربو عن 28 سنة، وبدون استفادةٍ من التغطية الصحية الإجبارية. كما يتم توقيفهم خلال السنوات الأخيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة، مما يؤدي إلى توطيد الفقر وسطهم وترسيخ هشاشتهم الاجتماعية.
ملصقات
