قالت البرلمانية إلهام الساقي عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن استمرار معدل الخصوبة في الانخفاض حيث وصل إلى أقل من طفلين لكل امرأة، يعود لأسباب متعددة، منها ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي، وأسباب أخرى متعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من إدراج مجموعة من أدوية الخصوبة ضمن نظام التغطية الصحية إلا أنه لازالت هناك تدابير أخرى مهمة يجب القيام بها.

وطالبت برلمانية الأصالة والمعاصرة في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إدراج جميع الخدمات الصحية التي ترتبط باستعمال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ضمن نظام التغطية الصحية والتعويض عن مجموع الفحوصات الإشعاعية والتحاليل المخبرية والعمليات الجراحية التي توصف طبيا لأجل علاج ضعف الخصوبة أو العقم، وكذلك إدراج المكملات الغذائية الطبية التي تدخل في علاج الخصوبة ضمن التغطية الصحية.

وكان الإحصاء السابع الذي عرفه المغرب، والذي كشف عنه المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء 17 دجنبر الماضي، قد أكد أن معدل الخصوبة الكلي انخفض، ليقف عند مستوى 1,97 طفل كل امرأة عوض 2,5 كمعدل وطني كان سنة 2004، في الوقت الذي يتوجب أن يكون في حدود 2,1 طفل لكل امرأة ليُتيح “تعويض الأجيال”.

ويبرز، في هذا الصدد، أن انخفاض الخصوبة لم يشمل فقط الوسط الحضري، بل حتى القروي، إذ انخفض من 3,1 سنة 2004 إلى 2,55 سنة 2014 وإلى 2,37 سنة 2024، في حين نزل في الوسط الحضري من 2,1 سنة 2004 إلى 2,01 سنة 2014 وإلى 1,77 سنة 2024.