دعت مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب (GADEM-غاديم) إلى تعليق مقتضيات "القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير الشرعية"، بشكل مؤقت، طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية، لدواع إنسانية.وقالت “GADEM”، اليوم الخميس، إن مجموعة من الأجانب الموجودين فوق التراب الوطني ازدادوا عزلة، وازدادت وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية هشاشة، بسبب الوضع، الذي تمر منه البلاد، كما أن شهادات حية تلقتها الجمعية، تفيد أن الكثير منهم قد تم تهديدهم، أو طردهم من مساكنهم بشكل غير قانوني، على الرغم من الحجر الصحي.وأوضحت المجموعة الحقوقية نفسها أن معاناة المهاجرين، في الفترة الحالية، التي تمر منها البلاد، شكلت، كذلك، حسب شهادات تم توثيقها، عدم التمكن من الحصول على شهادة التنقل الاستشنائية الإدارية، بسبب يرجع في الغالب إلى وضعيتهم الإدارية.واستحضرت المجموعة في بيان لها استمرار عمليات الاعتقال والتّنقيل القسري لغير المغاربة إلى وجهات بعيدة عن أماكن حياتهم المعتادة، ممّا ينذر بـ"عواقب أكثر درامية، حيث يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم أكثر عزلة وبدون أي وسيلة للعيش، مع استحالة السفر في غياب وسائل النقل". ونبّه المصدر ذاته إلى أنّ "التدابير التي تم اعتمادها للحد من الوباء لا يجب تحويلها عن هدفها، ولا استخدامها لأي أغراض أخرى".وقالت المجموعة إن حركة الدعم الواسعة لا تكفي لوحدها لمواجهة حالة الطوارئ الإنسانية، التي يعيشها الآلاف من غير المغاربة، على الرغم من تعدد مبادرات التضامن، والتبرع الشخصية، داعية إلى الانتقال إلى مستوى آخر في التدبير، بإيلاء السلطات المغربية  المزيد من الاهتمام لهذا الجزء من السكان، الذي يقيم فوق التراب المغربي، والذي يستحق الحماية، والاهتمام كباقي المواطنات والمواطنين.وشددت المنظمة الحقوقية على أن الوضع الإداري للأشخاص لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال شرطا لضمان الحصول على الحماية، وللولوج إلى برامج المساعدة المخطط لها، لدعم الأشخاص المتضررين من هذه الأزمة غير المسبوقة