صحافة

مطالب بتشكيل مهمّة استطلاعيّة لوضع صفقات “كورونا” تحت المجهر (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 10 سبتمبر 2020

كتبت جريدة "المساء" في عدد ليوم الجمعة 11 شتنبر الجاري، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، يمر من وضع صعب جدا بعد توالي الأصوات المطالبة بضرورة وضع الصفقات المبرمة من طرف الوزارة مع عدد من الشركات تحت المجهر، في ظل الحديث عن توجيه مساراتها، والنفخ في قيمتها، وخاصة صفقة اقتناء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا، والتي بلغت كلفتها المالية 212 مليون درهم، أي 21.2 مليار سنتيم.وآخر المستجدات -تضيف- "المساء" تمثلت في الطلب الذي تقدم به نواب من المعارضة لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي أبرمها وزير الصحة، والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه، خلال الشهور التي أعقبت تفشي فيروس كورونا، حيث وجهوا بداية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بخصوص تشكيل هذه المهمة.المراسلة حددت المواضيع التي تتوخى المهمة البحث فيها، ويتعلق الامر أساسا بتوضيح السياقات الوطنية والدولية التي تم فيها إبرام هذه الصفقات وكذا دواعي إقرار الوضعية الاستثنائية لإبرامها.كما أكدت المراسلة أن المهمة البرلمانية تسعى أيضا إلى كشف نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها، إلى جانب كلفتها المالية.وفي خبر آخر ذكرت اليومية نفسها، أن آلاف الاسر لا تزال تتقاطر على المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للحصول على شهادة المغادرة، التي ستؤمن انتقال أبنائهم من التعليم الخاص نحو التعليم العمومي.هذا الإجراء تقول الجريدة ذاتها، تحول إلى قنطرة عصية ورحلة عذاب بسبب الإجراءات وطول الإنتظار الذي تفرضه المديريات الاقليمية بدعوى ضرورة التحكم في الخريطة المدرسية وضبط التوزيع بالمؤسسات لتفادي الإكتظاظ، وهو ما تطور إلى احتجاجات لعدد من الأسر التي صارت تتهم مصالح الوزارة بعرقلة عملية الإنتقال بعد أن تم تكليف المديريات بالتأشير على شهادة المغادرة، التي لا تزال عدد من مؤسسات التعليم الخاص تحتجزها بحجة عدم تسوية الوضعية المالية.وأضافت "المساء" أنه رغم انطلاق الموسم الدراسي بشكل رسمي فإن نسبة مهمة من الأسر لا تزال تنتظر الإفراج عن شهادة المغادرة بعد الطلاق مع المدارس الخاصة، عقب الأزمة التي شهده الموسم الدراسي الماضي بسبب اعتماد التعليم عن بعد، وإلزام آباء وأولياء التلاميذ بدفع الرسوم كاملة مع احتجاز وثائق التلاميذ، وهو ما تطور إلى دعاوى قضائية حسمت لفائدة الأسر.وأشارت الجريدة عينها، إلى أن عددا من المديريات صارت تتشدد في منح شواهد المغادرة وهو ما جعل الاسر تربط ذلك بالتصريح الذي انفلت من وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي في وقت سابق، والذي أكد فيه أنه لا يمكن السماح بهجرة التلاميذ من القطاع الخاص نحو التعليم العمومي لتفادي إفلاسه، قبل أن يحاول تدارك تداعيات هذا التصريح الذي أثار غضب الرأي العام من خلال الحديث عن كون الهجرة حق مشروع ودليل على استرجاع ثقة المغاربة في جودة المدرسة العمومية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزارة الصحة كشفت أن الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أصبحت في ارتفاع مستمر، وهي الحالات التي ستمضي في التزايد حتى تتجاوز الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض، وهو ما يعني أن الفيروس ينتشر بقوة اليوم، خاصة في مدينة الدار البيضاء التي رغم الإجراءات التي اتخذت سابقا وحاليا، فإنها لم تحل دون انتشار الفيروس بقوة في العاصمة الاقتصادية، حيث يسوء وضعها الوبائي بشكل مقلق، إذ سجلت بها 959 إصابة في ظرف 24 ساعة، من أصل 2157 حالة، فيما الخطير في الأمر حسب وزارة الصحة ان الحالات التي تظهر عليها أعراض أصبحت أكثر من الحالات دون أعراض، وهو ما يعني أن الفيروس ينتشر أكثر وسط المواطنين المغاربة.هذا الإنتشار الكبير للفيروس في مختلف جهات المملكة سيطرح تحديا كبيرا على المنظومة الصحية، بخصوص قدرتها على التحمل واستيعاب جميع الحالات خاصة الحالات التي تحتاج غرف الإنعاش والتنفس الإصطناعي، ورغم أن الأطباء يؤكدون أن جميع المصابين الذين توافدوا على أقسام المستشفيات للعلاج حصلوا على أسرّة للإستشفاء، فإن الوضع قد لا يستمر مع استمرار ارتفاع الإصابات بشكل كبير، وتفاقم الوضع الصحي للمصابين جراء التأخر في الكشف المخبري والتكفل بهم.وأوردت "المساء" في العدد نفسه، أن الرأي العام المحلي بمدينة طنجة يتابع باهتمام بالغ ، تطورات قضية اختفاء الطفل عدنان بوشوف، البالغ من العمر 10 سنوات الذي خرج من بيت والديه عصر يوم الإثنين 07 شتنبر الجاري بغرض اقتناء دواء من صيدلية الحي، دون ان يعود إليه إلى الآن.ولازالت جميع الأجهزة الأمنية بطنجة تسابق الزمن لكشف خبايا هذه القضية التي لا يزال يلفها الكثير من الغموض، خاصة بعد تدول صور تظهر الطفل عدنان مرفوقا بشخص يقارب عمره الثلاثين يرتدي عباءة تقليدية يمشي إلى جانبه كما لو كان يعرفه، غير أن والد الطفل عدنان نفى في تصريح لـ"المساء" أن تكون للشخص الذي ظهر رفقة ابنه في الصور المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، علاقة بالعائلة أو بأصدقائها، مناشدا الأجهزة الأمنية مضاعفة مجهوداتها من أجل العثور على فلذة كبده..

كتبت جريدة "المساء" في عدد ليوم الجمعة 11 شتنبر الجاري، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، يمر من وضع صعب جدا بعد توالي الأصوات المطالبة بضرورة وضع الصفقات المبرمة من طرف الوزارة مع عدد من الشركات تحت المجهر، في ظل الحديث عن توجيه مساراتها، والنفخ في قيمتها، وخاصة صفقة اقتناء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا، والتي بلغت كلفتها المالية 212 مليون درهم، أي 21.2 مليار سنتيم.وآخر المستجدات -تضيف- "المساء" تمثلت في الطلب الذي تقدم به نواب من المعارضة لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي أبرمها وزير الصحة، والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه، خلال الشهور التي أعقبت تفشي فيروس كورونا، حيث وجهوا بداية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بخصوص تشكيل هذه المهمة.المراسلة حددت المواضيع التي تتوخى المهمة البحث فيها، ويتعلق الامر أساسا بتوضيح السياقات الوطنية والدولية التي تم فيها إبرام هذه الصفقات وكذا دواعي إقرار الوضعية الاستثنائية لإبرامها.كما أكدت المراسلة أن المهمة البرلمانية تسعى أيضا إلى كشف نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها، إلى جانب كلفتها المالية.وفي خبر آخر ذكرت اليومية نفسها، أن آلاف الاسر لا تزال تتقاطر على المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للحصول على شهادة المغادرة، التي ستؤمن انتقال أبنائهم من التعليم الخاص نحو التعليم العمومي.هذا الإجراء تقول الجريدة ذاتها، تحول إلى قنطرة عصية ورحلة عذاب بسبب الإجراءات وطول الإنتظار الذي تفرضه المديريات الاقليمية بدعوى ضرورة التحكم في الخريطة المدرسية وضبط التوزيع بالمؤسسات لتفادي الإكتظاظ، وهو ما تطور إلى احتجاجات لعدد من الأسر التي صارت تتهم مصالح الوزارة بعرقلة عملية الإنتقال بعد أن تم تكليف المديريات بالتأشير على شهادة المغادرة، التي لا تزال عدد من مؤسسات التعليم الخاص تحتجزها بحجة عدم تسوية الوضعية المالية.وأضافت "المساء" أنه رغم انطلاق الموسم الدراسي بشكل رسمي فإن نسبة مهمة من الأسر لا تزال تنتظر الإفراج عن شهادة المغادرة بعد الطلاق مع المدارس الخاصة، عقب الأزمة التي شهده الموسم الدراسي الماضي بسبب اعتماد التعليم عن بعد، وإلزام آباء وأولياء التلاميذ بدفع الرسوم كاملة مع احتجاز وثائق التلاميذ، وهو ما تطور إلى دعاوى قضائية حسمت لفائدة الأسر.وأشارت الجريدة عينها، إلى أن عددا من المديريات صارت تتشدد في منح شواهد المغادرة وهو ما جعل الاسر تربط ذلك بالتصريح الذي انفلت من وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي في وقت سابق، والذي أكد فيه أنه لا يمكن السماح بهجرة التلاميذ من القطاع الخاص نحو التعليم العمومي لتفادي إفلاسه، قبل أن يحاول تدارك تداعيات هذا التصريح الذي أثار غضب الرأي العام من خلال الحديث عن كون الهجرة حق مشروع ودليل على استرجاع ثقة المغاربة في جودة المدرسة العمومية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزارة الصحة كشفت أن الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أصبحت في ارتفاع مستمر، وهي الحالات التي ستمضي في التزايد حتى تتجاوز الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض، وهو ما يعني أن الفيروس ينتشر بقوة اليوم، خاصة في مدينة الدار البيضاء التي رغم الإجراءات التي اتخذت سابقا وحاليا، فإنها لم تحل دون انتشار الفيروس بقوة في العاصمة الاقتصادية، حيث يسوء وضعها الوبائي بشكل مقلق، إذ سجلت بها 959 إصابة في ظرف 24 ساعة، من أصل 2157 حالة، فيما الخطير في الأمر حسب وزارة الصحة ان الحالات التي تظهر عليها أعراض أصبحت أكثر من الحالات دون أعراض، وهو ما يعني أن الفيروس ينتشر أكثر وسط المواطنين المغاربة.هذا الإنتشار الكبير للفيروس في مختلف جهات المملكة سيطرح تحديا كبيرا على المنظومة الصحية، بخصوص قدرتها على التحمل واستيعاب جميع الحالات خاصة الحالات التي تحتاج غرف الإنعاش والتنفس الإصطناعي، ورغم أن الأطباء يؤكدون أن جميع المصابين الذين توافدوا على أقسام المستشفيات للعلاج حصلوا على أسرّة للإستشفاء، فإن الوضع قد لا يستمر مع استمرار ارتفاع الإصابات بشكل كبير، وتفاقم الوضع الصحي للمصابين جراء التأخر في الكشف المخبري والتكفل بهم.وأوردت "المساء" في العدد نفسه، أن الرأي العام المحلي بمدينة طنجة يتابع باهتمام بالغ ، تطورات قضية اختفاء الطفل عدنان بوشوف، البالغ من العمر 10 سنوات الذي خرج من بيت والديه عصر يوم الإثنين 07 شتنبر الجاري بغرض اقتناء دواء من صيدلية الحي، دون ان يعود إليه إلى الآن.ولازالت جميع الأجهزة الأمنية بطنجة تسابق الزمن لكشف خبايا هذه القضية التي لا يزال يلفها الكثير من الغموض، خاصة بعد تدول صور تظهر الطفل عدنان مرفوقا بشخص يقارب عمره الثلاثين يرتدي عباءة تقليدية يمشي إلى جانبه كما لو كان يعرفه، غير أن والد الطفل عدنان نفى في تصريح لـ"المساء" أن تكون للشخص الذي ظهر رفقة ابنه في الصور المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، علاقة بالعائلة أو بأصدقائها، مناشدا الأجهزة الأمنية مضاعفة مجهوداتها من أجل العثور على فلذة كبده..



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة