كتبت جريدة “المساء” في عدد ليوم الجمعة 11 شتنبر الجاري، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، يمر من وضع صعب جدا بعد توالي الأصوات المطالبة بضرورة وضع الصفقات المبرمة من طرف الوزارة مع عدد من الشركات تحت المجهر، في ظل الحديث عن توجيه مساراتها، والنفخ في قيمتها، وخاصة صفقة اقتناء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا، والتي بلغت كلفتها المالية 212 مليون درهم، أي 21.2 مليار سنتيم.

وآخر المستجدات -تضيف- “المساء” تمثلت في الطلب الذي تقدم به نواب من المعارضة لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي أبرمها وزير الصحة، والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه، خلال الشهور التي أعقبت تفشي فيروس كورونا، حيث وجهوا بداية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى سعيدة آيت بوعلي، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بخصوص تشكيل هذه المهمة.

المراسلة حددت المواضيع التي تتوخى المهمة البحث فيها، ويتعلق الامر أساسا بتوضيح السياقات الوطنية والدولية التي تم فيها إبرام هذه الصفقات وكذا دواعي إقرار الوضعية الاستثنائية لإبرامها.

كما أكدت المراسلة أن المهمة البرلمانية تسعى أيضا إلى كشف نوعية الصفقات المبرمة ومضمونها ومحتواها، وكذا قائمة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الصفقات، فضلا عن قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطارها، إلى جانب كلفتها المالية.

وفي خبر آخر ذكرت اليومية نفسها، أن آلاف الاسر لا تزال تتقاطر على المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للحصول على شهادة المغادرة، التي ستؤمن انتقال أبنائهم من التعليم الخاص نحو التعليم العمومي.

هذا الإجراء تقول الجريدة ذاتها، تحول إلى قنطرة عصية ورحلة عذاب بسبب الإجراءات وطول الإنتظار الذي تفرضه المديريات الاقليمية بدعوى ضرورة التحكم في الخريطة المدرسية وضبط التوزيع بالمؤسسات لتفادي الإكتظاظ، وهو ما تطور إلى احتجاجات لعدد من الأسر التي صارت تتهم مصالح الوزارة بعرقلة عملية الإنتقال بعد أن تم تكليف المديريات بالتأشير على شهادة المغادرة، التي لا تزال عدد من مؤسسات التعليم الخاص تحتجزها بحجة عدم تسوية الوضعية المالية.

وأضافت “المساء” أنه رغم انطلاق الموسم الدراسي بشكل رسمي فإن نسبة مهمة من الأسر لا تزال تنتظر الإفراج عن شهادة المغادرة بعد الطلاق مع المدارس الخاصة، عقب الأزمة التي شهده الموسم الدراسي الماضي بسبب اعتماد التعليم عن بعد، وإلزام آباء وأولياء التلاميذ بدفع الرسوم كاملة مع احتجاز وثائق التلاميذ، وهو ما تطور إلى دعاوى قضائية حسمت لفائدة الأسر.

وأشارت الجريدة عينها، إلى أن عددا من المديريات صارت تتشدد في منح شواهد المغادرة وهو ما جعل الاسر تربط ذلك بالتصريح الذي انفلت من وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي في وقت سابق، والذي أكد فيه أنه لا يمكن السماح بهجرة التلاميذ من القطاع الخاص نحو التعليم العمومي لتفادي إفلاسه، قبل أن يحاول تدارك تداعيات هذا التصريح الذي أثار غضب الرأي العام من خلال الحديث عن كون الهجرة حق مشروع ودليل على استرجاع ثقة المغاربة في جودة المدرسة العمومية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن وزارة الصحة كشفت أن الحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أصبحت في ارتفاع مستمر، وهي الحالات التي ستمضي في التزايد حتى تتجاوز الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض، وهو ما يعني أن الفيروس ينتشر بقوة اليوم، خاصة في مدينة الدار البيضاء التي رغم الإجراءات التي اتخذت سابقا وحاليا، فإنها لم تحل دون انتشار الفيروس بقوة في العاصمة الاقتصادية، حيث يسوء وضعها الوبائي بشكل مقلق، إذ سجلت بها 959 إصابة في ظرف 24 ساعة، من أصل 2157 حالة، فيما الخطير في الأمر حسب وزارة الصحة ان الحالات التي تظهر عليها أعراض أصبحت أكثر من الحالات دون أعراض، وهو ما يعني أن الفيروس ينتشر أكثر وسط المواطنين المغاربة.

هذا الإنتشار الكبير للفيروس في مختلف جهات المملكة سيطرح تحديا كبيرا على المنظومة الصحية، بخصوص قدرتها على التحمل واستيعاب جميع الحالات خاصة الحالات التي تحتاج غرف الإنعاش والتنفس الإصطناعي، ورغم أن الأطباء يؤكدون أن جميع المصابين الذين توافدوا على أقسام المستشفيات للعلاج حصلوا على أسرّة للإستشفاء، فإن الوضع قد لا يستمر مع استمرار ارتفاع الإصابات بشكل كبير، وتفاقم الوضع الصحي للمصابين جراء التأخر في الكشف المخبري والتكفل بهم.

وأوردت “المساء” في العدد نفسه، أن الرأي العام المحلي بمدينة طنجة يتابع باهتمام بالغ ، تطورات قضية اختفاء الطفل عدنان بوشوف، البالغ من العمر 10 سنوات الذي خرج من بيت والديه عصر يوم الإثنين 07 شتنبر الجاري بغرض اقتناء دواء من صيدلية الحي، دون ان يعود إليه إلى الآن.

ولازالت جميع الأجهزة الأمنية بطنجة تسابق الزمن لكشف خبايا هذه القضية التي لا يزال يلفها الكثير من الغموض، خاصة بعد تدول صور تظهر الطفل عدنان مرفوقا بشخص يقارب عمره الثلاثين يرتدي عباءة تقليدية يمشي إلى جانبه كما لو كان يعرفه، غير أن والد الطفل عدنان نفى في تصريح لـ”المساء” أن تكون للشخص الذي ظهر رفقة ابنه في الصور المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، علاقة بالعائلة أو بأصدقائها، مناشدا الأجهزة الأمنية مضاعفة مجهوداتها من أجل العثور على فلذة كبده..