
سياسة
مطالب بتشكيل مهمة استطلاعية حول ارتفاع أسعار السمك بالمغرب
تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بطلب لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة خاصة بارتفاع أسعار السمك في المغرب.
ودعا رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى إلى تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية لمناقشة ارتفاع أسعار السمك بالأسواق المغربية.
وأوضح السنتيسي أن أسعار السمك في المغرب تسجل ارتفاعا كبيرا على الرغم من وفرة الثروة السمكية، مشيرا إلى أن المهمة "تركز على الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها سوق السمك في المغرب، وتحديد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار الذي يُرهق كاهل المستهلكين".
وأبرزت الورقة التقنية للمهمة الاستطلاعية أن "المغرب يقوم بتصدير ما يقرب من 70% من إنتاجه السمكي إلى الخارج، في حين لا يتم تسويق سوى 30% فقط في السوق الوطنية، ويتركز الجزء الأكبر من هذا التسويق على صنف السمك الأزرق، وعلى وجه الخصوص سمك السردين، الذي يُعتبر غذاء أساسيا لشريحة واسعة من المواطنين تقدر بثلثي السكان".
وأكد السنتيسي أن المهمة ستقوم بتقصي الحقائق في القطاعات الوزارية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة. كما ستشمل تحقيقات المهمة الاستطلاعية كلا من المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات النشطة في قطاع الصيد البحري.
تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بطلب لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة خاصة بارتفاع أسعار السمك في المغرب.
ودعا رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى إلى تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية لمناقشة ارتفاع أسعار السمك بالأسواق المغربية.
وأوضح السنتيسي أن أسعار السمك في المغرب تسجل ارتفاعا كبيرا على الرغم من وفرة الثروة السمكية، مشيرا إلى أن المهمة "تركز على الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها سوق السمك في المغرب، وتحديد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار الذي يُرهق كاهل المستهلكين".
وأبرزت الورقة التقنية للمهمة الاستطلاعية أن "المغرب يقوم بتصدير ما يقرب من 70% من إنتاجه السمكي إلى الخارج، في حين لا يتم تسويق سوى 30% فقط في السوق الوطنية، ويتركز الجزء الأكبر من هذا التسويق على صنف السمك الأزرق، وعلى وجه الخصوص سمك السردين، الذي يُعتبر غذاء أساسيا لشريحة واسعة من المواطنين تقدر بثلثي السكان".
وأكد السنتيسي أن المهمة ستقوم بتقصي الحقائق في القطاعات الوزارية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة. كما ستشمل تحقيقات المهمة الاستطلاعية كلا من المكتب الوطني للصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات النشطة في قطاع الصيد البحري.
ملصقات