مطالب بتحديد أسعار المواد الأساسية (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 27 أكتوبر، من يومية “المساء” التي أفادت بأن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار استنكرت الإرتفاع المتواصل والمتزايد لأسعار مجموعة من المواد الأساسية، وشجبت عدم تدخل الدولة لوقف هذه الزيادات التي أثقلت كاهل الأسر المغربية، وقالت في بيان أصدرته بمناسبة اختتام أشغال اجتماعها الدوري بالدار البيضاء، إن الظرفية تقتضي توحيد الجهود للتصدي للهجوم الذي يستهدف القدرة الشرائية للمواطنين.

ووصفت فيدرالية اليسار الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات بالفاحشة مطالبة الحكومة بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد أسعار المواد الأساسية، خصوصا أمام استمرار التداعيات الإجتماعية للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وسجلت الفيدرالية الإرتباك الواضح، في تشكيل الحكومة، ومن بعد في تقديم مشروع قانون المالية “المتناقض” كليا مع الوعود التي تضمنتها البرامج الإنتخابية للاحزاب المكونة للحكومة مما يكشف بحسبها عن مواصلة تطبيق ما أسماها الإختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تشكل البرنامج القار للدولة، دون أي اعتبار للمحطة الإنتخابية بغض النظر عن طبيعتها.

ودعا البيان القوى السياسية والنقابية والحقوقية إلى توحيد طاقاتها وتكثيق مبادراتها النضالية وعملها المشترك للتصدي لاستغلال السلطات المتواصل لقانون الطوارئ الصحية لتكريس التراجعات الحقوقية وخنق الحريات العامة والإجهاز على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمغاربة.

من جهة أخرى، أعربت فيدرالية اليسار عن رفضها قرار الحكومة الإرتجالي والمفاجئ بفرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والفضاءات الخاصة مستنكرة تغييب أي حوار وطني وتجاهل المؤسسة التشريعية، واعتبرت قرار الحكومة انتهاكا للحقوق والحريات وجب سحبه، واعتماد مقاربة تواصلية لمواصلة الإنخراط الإداري للمواطنين في عملية التلقيح.

وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن النقابة الوطنية للمياه والغابات أعلنت استنكارها استمرار ما وصفته بالتجاهل الحكومي لحاجيات القطاع الغابوي ضدا على الوعود المعلنة ورغم قرب دخول الإستراتيجية الجديدة عامها الثالث، داعية رئيس الحكومة إلى وضع حد للإهمال الذي يطال قطاع المياه والغابات.

واعتبرت اللجنة الإدارية للنقابة تخصيص 70 منصبا ماليا لقطاع المياه والغابات في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، إشارات سلبية على استمرار إهمال القطاع الغابوي حتى مع حلول السنة الثالثة من عمر الإسترانيجية الجديدة التي حملت، وعودا بتعزيز الموارد المالية والبشرية للقطاع للنهوض بأعباء هذه الإسترانيجية.وشددت على ضرورة فتح حوار عاجل حول النظام الأساسي وهيكلة القطاع وباقي الغنتظارات، مطالبة بتنفيذ الإتفاقات السابقة وبمزيد من الإنفتاح على النقابة كشريك اجتماعي وحيد في القطاع.

كما طالبت النقابة ذاتها، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بالتعجيل بتنفيذ الإتفاقات حول العديد من القضايا، وعلى رأسها الإمتحانات المهنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التعاقد، ومنحة الحطب والسكن الإداري وطلبات الإنتقال لأسباب صحية واجتماعية خاصة، والتعجيل بعقد اجتماع حول مستقبل المركز الوطني للبحث الغابوي في ظل الإستراتيجية والهيكلة الجديدة، وإعادة النظر بشكل منصف في شبكة معايير الترقية الخاصة بهيئة المتصرفين تبعا للتغيرات التي طرأت على هذه الفئة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الأمن بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام، التي تشرف على تأمين الحراسة بمركز باب سبتة، تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من ضبط شحنة من الأقراص المخدرة كانت موصولة بطائرة مسيرة صغيرة الحجم انطلقت من مدينة سبتة في اتجاه الفنيدق.

وتم اعتراض هذه الشحنة المهربة وضبط الطائرة المسيرة خلال تحليقها على علو منخفض في محيط مركز باب سبتة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز 870 قرص طبي مخدر.

وأضاف المصدر ذاته أنه عهد بالبحث في هذه القضية إلى الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن امتدادات هذا النشاط الإجرامي، وتحديد جميع المتورطين الضالعين فيه.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت، ان النائبة البرلمانية زهرة المومن عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أكدت أن الفريق ليس ضد عملية التلقيح واستعمال الجواز، مضيفة في هذا الصدد، أن فريق التقدم والاشتراكية، مع خروج بلادنا آمنة من الجائحة، كما يثمن المجهودات الكبيرة التي قامت بها في مجال توفير اللقاحات بالمجان، وفي نجاح عملية التلقيح، قبل أن تضيف قولها: “لكننا نناقش اليوم، قرار الحكومة المتسرع والمرتبك من أجل فرض جواز التلقيح دون استشارة ودون إخبار ولا آجالات معينة، وما سببه ذلك من تعطيل حقوق المواطنين والمواطنات، وحاجياتهم اليومية الإدارية والاجتماعية، وكذلك منعهم من ولوج الإدارات والمرافق العمومية، ووسائل النقل العمومي، ومن حقوق مشروعة كذلك”.

وذكرت زهرة المومن خلال تعقيبها على جواب وزير الصحة خالد آيت الطالب، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، بحالات الفوضى والارتباك والاكتظاظ الذي تعرفه مراكز التلقيح بعدد من المدن، بسبب قرار الفرض المفاجئ لجواز التلقيح.
وأكدت في السياق ذاته، على أن هذا الإجراء حرم الآلاف من التلاميذ والطلبة من متابعة دروسهم ومن اجتياز مباريات التوظيف كحق دستوري مكفول للجميع، كما حرم مئات من الموظفين والموظفات، والآلاف من المستخدمين والمستخدمات من الولوج إلى مقرات عملهم.

وفي مقال آخر، كتبت اليومية نفسها أن فريق حزب التقدم والاشتراكية وصف قرار الحكومة الأخير القاضي بفرض جواز التلقيح للولوج إلى المرافق العمومية والشبه عمومية والخاصة، بالقرار المتسرع والمرتبك، والمتخذ بدون استشارة ولا إخبار ولا آجال معينة.

وأوضح فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، من خلال سؤال طرحه النائب البرلماني رشيد حموني، وتعقيب للنائبة زهرة المومن، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن فرض القرار بدون نقاش وطني وبدون إخبار ووضع آجال معينة تسبب في تعطيل مصالح وحقوق المواطنات والمواطنين، كما تسبب في فوضى واكتظاظ أمام مراكز التلقيح في مختلف المدن.

وشدد فريق “الكتاب” على أن الحزب يثمن جميع الخطوات التي قامت بها الدولة من أجل تجاوز هذه الأزمة الصحية، وذلك من خلال إجراءات عملية ومن خلال عملية التلقيح، لكن بالمقابل، كان لقرار إلزامية جواز التلقيح، حسب الفريق، أثر سلبي باعتباره قرارا متسرعا، ساهم في خلق حالة من الارتباك في أوساط المواطنات والمواطنين وعطل حقوقهم المشروعة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة