أثار مشروع قانون يسمح بسجن الصحفيين لمدة تصل إلى خمس سنوات، انتقادات نقابة الصحافة المغربية التي حذرت من العقوبات “السالبة للحرية”. وطالبت النقابة بسحب مشروع القانون وعدم التصويت عليه في البرلمان.
 
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الأربعاء 23 مارس 2016 بسحب مشروع قانون من البرلمان ينص على سجن الصحفيين لمدة تصل إلى خمس سنوات، مؤكدة أنه لم يتم التشاور معها في شأنه ومحذرة من “عقوبات سالبة للحرية”.
 
وتعيب النقابة على المشروع ما ورد فيه من عقوبات بالسجن بحق من ارتكب “الإساءة للدين الإسلامي أو التحريض ضد الوحدة الترابية، أو الإساءة للنظام الملكي أو الإساءة لشخص جلالة الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة”، وهي أمور تعتبر ثوابت وطنية في المغرب.
 
طالبت النقابة في بيان لها “بالإسراع بسحبه (مشروع القانون) من البرلمان”، مطالبة أيضا “الطبقة السياسية الممثلة في البرلمان المغربي بالتصدي لهذا المشروع والتصويت ضده” مشددة على أن “الحكومة لم تف بالتزاماتها السابقة القاضية بتطهير الممارسة الصحافية من العقوبات السالبة للحرية”.
 
يأتي هذا في الوقت الذي أرجئت فيه اليوم محاكمة الصحفي المغربي علي أنوزلا بتهمة “المس بالوحدة الترابية للمملكة”، بسبب وصفه منطقة الصحراء بأنها “محتلة” في مقابلة معه نشرتها صحيفة “بيلد” الألمانية. ونفى أنوزلا الإدلاء بتصريح مماثل، فيما عبرت الصحيفة الألمانية عن أسفها لسوء ترجمة تصريحات الصحافي المغربي.
 
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد صنفت في آخر تقرير لها، المغرب في المرتبة 136 بين 197 دولة في موضوع احترام حرية الإعلام.