مطالب بالتحقيق في شبهات “شراء ذمم” منتخبين (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية “المساء” التي أوردت أن الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب، استنكرت ما شاب الإنتخابات التي جرت في الثامن من شتنبر الجاري، واتهمت السماسرة وتجار السياسة بإفساد العملية الإنتخابية من خلال قيامهم بممارسات وتصرفات تخدش نزاهة الإنتخابات وتطعن في مصداقيتها، داعية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق فيما يشاع حول تهريب منتخبين وشراء ذممهم من طرف من يطمحون إلى الفوز برئاسة عدد من المجالس الترابية.

وأعلنت المنظمة الحقوقية رصدها الكثير من التجاوزات التي شابت الإنتخابات، وقالت إنها تابعت عن كثب جميع مراحل الإقتراع، بدءا بالحملات الإنتخابية، التي شكلت بحسبها فرصة لفضح فساد البنية الفكرية والعقلية السياسية لبعض المرشحات والمرشحين الذين أظهرت تحركاتهم الميدانية وطريقة تواصلهم مع الناخبين أنهم يعيدون كل البعد عن العمل السياسي الجاد الذي يحمل هم المواطنات وللمواطنين.

وأضافت لبهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب أن السياسة إلى مهنة لمن لا مهنة له، وحينما يتم تغييب مبادئ الحكامة والرقابة والمحاسبة والعقاب، مشيرة إلى أن هذا الوضع يشجع على الفساد ويزيد من استفحاله، خاصة في ظل إصرار العديد من الأحزاب السياسية على استقطاب أصحاب الثروات المشبوهة والجهلاء على حساب ما أسمتها الكفاءة والنزاهة والإلتزام والولاء التنظيمي الحزبي والنضالي.

وفي خبر آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت أمس الخميس 16 شتنبر، تأجيل محاكمة “م، ب” الرئيس الأسبق لجماعة أورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى غاية 21 أكتوبر المقبل لإحضار المتهم الرئيسي من قبل دفاعه.

وسبق أن قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف، ببراءة المتهم من جناية اختلاس اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و إدانته بباقي ما نسب إليه و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 06 ستة أشهر و موقوفا في الباقي، وتعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 60 ألف درهم، و إرجاع الوديعة لمودعتها، و بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم (ا) بعد إعادة تكييف المنسوب اليه الى جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، طبقا للفصلين 129 و 241 /2 من ق ج و تحميل المتهم المدان الصائر مجبرا في الأدنى.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكرت منع مسؤولتين من الجمعية من مغادرة التراب الوطني للمشاركة في نشاط حقوقي.

وقال رفاق غالي، إن سلطات عمالتي كل من الفقيه بنصالح والرباط رفضتا تسليم الإذن بمغادرة التراب الوطني لكل من نعيمة وأهلي نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وخديجة رياضي عضوة المكتب المركزي، لحضور لقاء تشاوري للمدافعين عن حقوق الإنسان بتركيا، المنعقد في الفترة الممتدة بين 15 و18 شتنبر الجاري، بدعوة من مركز الخليج لحقوق الإنسان.

وأوضحت الهيئة الحقوقية في رسالة وجهتها إلى وزارة الداخلية، أن السلطات رفضت طلب الناشطتين الحقوقيتين بدعوى أن موضوع السفر ليس مبررا لتسليم الإذن بمغادرة البلاد، رغم تقديم كل من المعنيتين ملف طلب الإذن بالسفر يتضمن كل الوئائق المطلوبة ووضعه داخل الأجل.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قرار المنع يتناقض ومضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين، ومع توصيات المقرر الأممي الخاص بوضعية المدافعين، كما يعد انتهاكا للحق في التنقل الذي تنص عليه المادة 12 من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن تبرير المنع في نظرها، بما تتضمنه المادة الرابعة، أو المادة 12 نفسها من العهد، من جواز تقييد التمتع بهذا الحق في حالة الطوارئ الإستثنائية أو متطلبات حماية الصحة العامة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن المصالح الأمنية بفاس، وضعت مؤخرا، حدا لعملية ابتزاز وفرض دفع الإتاوات على بعض المواطنين من طرف عنصرين خطيرين من ذوي السوابق القضائية، حيث تم توقيف المعنيين بالأمر بعد أن تم تحديد هويتهما بناء على التحريات والأبحاث التي تمت مباشرتها في الموضوع، بناء على شكايتي ضحيتين، احدهما تعرض للإبتزاز والتهديد بالسلاح الأبيض من طرف العنصر الاول، فيما تعرض الثنائي بدوره إلى الإبتزاز بدوره إلى الإبتزاز والإعتداء بالضرب والجرح من طرف العنصر الثاني.

وكشف الخبر ذاته أن توقيف المشتبه فيه الأول، الذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالإبتزاز والتهديد بواسطة السلاح الأبيض مع ممارسة أعمال العنف، تم من طرف عناصر الأمن العمومي بين دباب، مشيرة إلى أن الموقوف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية يعرف بلقب “ولد الكرداسية”.

وإلى “بيان اليوم”، التي ذكرت أنه جرى تعيين الدبلوماسي المغربي فتح الله السجلماسي، مديراً عماً للمفوضية الإفريقية التي يرأسها التشادي موسى فكي محمد، وهو أكبر منصب سام يحصل عليه المغرب في الاتحاد الإفريقي منذ عودته إليه سنة 2017، متابعةً أن السجلماسي سبق أن اشتغل سفيرا للمغرب لدى فرنسا، وتولى الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يوجد مقره في برشلونة.

وتخرج السجلماسي  عام 1989 من معهد الدراسات السياسية في غرونوبل حيث حصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد الأوروبي، كما حصل على الدكتوراه في الاقتصاد الأوروبي بجامعة العلوم الاجتماعية بغرونوبل، متابعةً أنه في عهد وزير الخارجية الأسبق محمد بن عيسى، التحق السجلماسي بوزارة الخارجية، وعينه الملك سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.

وفي مقال آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، طلبت من رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، إصدار قانون يجرم التكفير، واعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي، كما طالبت من الحكومة المقبلة، بتفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.

واقترحت الجبهة، تواصل الصحيفة، أن يلتزم كل حزب مشارك في الحكومة المقبلة بميثاق شرف واضح حول مناهضة التطرف والإرهاب، والذي يبدأ بحسب المصدر ذاته، من الالتزام بالعمل على سن تعليم عقلاني ديمقراطي حداثي جيد شامل في كل بقعة في المغرب، خال من التطرف والميز الديني والمغالطات الدينية ومن كل من يتناقض ويختلف مع مبادئ حقوق الإنسان.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة