كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في مراسلة، أن صاحب شركة حائزة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة بمجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية بالمدينة الحمراء، لم يصرف أجور عاملتين منذ شهر ماي الفارط رغم استمرار أداء عملهما، قبل أن يدفعهما إلى التوقيع على وثيقة طلب استقالة مقابل حصولهما على أجر شهر ماي فقط.

وأوضحت الجمعية في مراسلة موجهة، إلى والي جهة مراكش آسفي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بعمالة مراكش، أنها توصلت برسالة ووثائق من عاملتين تفيد أنهما اشتغلتا كعاملتي نظافة في الثانوية التأهيلية فاطمة المرنيسي بمراكش منذ الموسم الدراسي 2016/2017 إلى غاية 31 يوليوز 2020، لفائدة الشركة المعنية، مقابل 800 درهم شهريا لكل واحدة نظير عملهن 8 ساعات يوميا.

وأضافت الجمعية، أن صاحب المقاولة لم يؤدي أجورهما لشهور ماي، يونيو، ويوليوز، واشترط مقابل تأدية اجر شهر ماي فقط أن توقع العاملتان على طلب استقالتهما مع تصحيح الإمضاء من طرف السلطة المحلية، وإشهاد والتزام تصرح بموجبه كل عاملة أنها تسلمت من يد مشغلها مبلغا كتعويض عن جميع حقوقها وكامل مستحقاتها خلال المدة التي قضتها عند المشغل.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الوثيقتين اللتين تمت المصادقة عليهما، لم يتضمنان المبلغ الذي تلقته كل عاملة، أي أنهما وقعتا وثيقة على بياض، وهو ما اعتبره حقوقيو مراكش “تحايل” على القانون يستدعي فتح تحقيق مستعجل.

وذكرت الجمعية أن تحرياتها تفيد بأن العاملتان قدمتا خدمات جليلة في مجال اشتغالهما وكذلك خلال فترة الجائحة برغم من أخطارها على الصحة والسلامة، فقد بقيتا تنظفان المؤسسة، وتهيئان الأقسام وتنظيفها لاجتياز امتحانات الباكالوريا، وسهرتا على ذلك قبل الامتحانات وأثناءها وبعدها، وتركتا المؤسسة بداية غشت نظيفة.

وطالبت الجمعية ذاتها المسؤولين بالتدخل الفوري لإعادة لهاتين العاملتين حقوقهما، خاصة وأن الأمر يتعلق بتنفيذ شروط عقد موقع بين مؤسسة عمومية تفوض بموجبه خدمة لشركة بمقابل، ووفق دفتر تحملات من المؤكد أنه يحترم كل الضوابط القانونية وخاصة أجور العاملات والعمال، مشددة على ضرورة صرف أجور العاملتين لشهور ماي، يونيو ويوليوز لسنة 2020، وكل مستحقاتهما القانونية والمشروعة المنصوص عليها في مدونة الشغل.