كشف فشل مختلف الرياضات في أولمبياد باريس 2024، المستور وأظهر واقع الجامعات الرياضية بالمغرب، التي تصرف عليها أموال عمومية كبيرة دون أي نتائج تذكر، والتي يأبى مسؤولوها التنحي عن كراسيها رغم الخيبات المتكررة.

وفي هذا الإطار، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن أولمبياد باريس بينت أن مسؤولي مجموعة من الجامعات الرياضية، يشكلون عالة على الرياضة ويصرون على تمريغ صورة الرياضة والبلد في الوحل، يضحكون ويبتسمون رغم ثقل وتوالي الهزائم، ويرفضون التنحي رغم هذه النتائج.

وأكد الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، أنه باستثناء كرة القدم فإن كل الجامعات الأخرى يسيروها الأشباح الذين يحرصون على تقديم الهدايا والخدمات لأقاربهم ومحيطهم والمتملقين من حولهم ،ومنهم من يتقاضى اجورا مرتفعة بل واحيانا يحصل على اجور وتعويضات وامتيازات من مرافق ومؤسسات اخرى يتولى تدبيرها".

وشدد الغلوسي، على أن "بلادنا تغيب فيها المسؤولية المقرونة بالمحاسبة، لذلك الكل يتهافت على المناصب والمواقع لأنها دجاجة تبيض ذهبا، بل إن منهم من يستجدي ويفعل كل ما لايخطر على البال من أجل الظفر بمنصب وكرسي يوفر الريع ومختلف النعم لمراكمة الثروة والتلذذ بممارسة السلطة والتقرب من مراكز النفوذ لتوسيع شبكات المصالح المعقدة ليخلد في منصبه إلى أن يتوفاه الله"، وفق تعبيره.

وتابع المحامي بهيئة مراكش، "لا يمكن ان نستمر على هذا الحال، ومن العيب أن يستمر ونحن نردد خطابات وشعارات تقول "إننا ماضون إلى الأمام وسنضاهي الأمم المتقدمة !!" والحال ان من بيننا من يحترف "الخطفة واللهطة " دون خجل وبيننا من يبحث عن المواقع والمناصب دون أن يشعر بالخوف من سلطة القانون والمؤسسات، ومن يراكم الثروة المشبوهة والبلد يواجه تحديات وإكراهات كثيرة، مضيفا "علينا جميعا دولة ومجتمعا ان نتجند لمعركة مكافحة الفساد والافلات من العقاب، هي المعركة الجوهرية والمفصلية لربح كل الرهانات، يقول الغلوسي.

وأكد الغلوسي، أنه "حان الوقت ليدفع المسؤولون عن الجامعات الرياضية فاتورة المسؤولية وعليهم ان يقدموا الحساب، داعيا المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المؤسسات المعنية إلى إجراء افتحاص شامل على مالية هذه الجامعات، ولما لا ان تدخل النيابة العامة على خط هذه الفضائح وفتح بحث قضائي معمق حول افتراض وجود شبهات فساد ونهب للمال العام ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم."