مجتمع

مطالب بإعادة النظر في فصول تجريم الجنس الرضائي بين البالغين


كشـ24 نشر في: 7 سبتمبر 2016

بعد اندلاع قضية الزواج العرفي بين عضوين في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، إثر اعتقالهما من على الشاطئ في وقت مبكر وما تلا ذلك من إقالتهما من الحركة ونشر لمحاضر الشرطة في الشبكات الاجتماعية، طالبت حركة حقوقية بإعادة النظر في الفصول التي تجرّم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين في القانون الجنائي المغربي.
 
وإذا كانت هذه المطالب ليست جديدة في المغرب لرفعها من طرف عدة جمعيات وتنظيمات وأفراد حداثيين، فإن الجديد هذه المرة هو رفعها من طرف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يرأسه عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحزب الذي يعلن الإسلام مرجعية له، والحزب ذاته الذي ينتهي إليه وزير العدل والحريات، المدافع بضراوة عن الإبقاء على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج القانوني.
 
وجاء في البيان الصادر أول أمس الأحد 04 سبتمبر 2016، بخصوص ما اعتبره "انتهاك الحقوق الشخصية للمواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار، والمعاملة اللّا إنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية التي تعرّضا لها".
 
وندّد البيان بما وصفه "انخراط مجموعة من الوسائط الإعلامية في الحملة ضد المواطنيْن عبر نشر تفاصيل الملف الأمني/ القضائي الخاص بالمواطنين المذكورين من منظور فضائحي تشهيري، في انتهاك صارخ لأخلاقيات وقانون مهنة الصحافة والنشر وللسياسة الجنائية المعتمدة ولمقتضيات المسطرة الجنائية والقانون الجنائي".
 
وقال البيان إن "موظفين تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قاما بمساءلة عمر بنحماد وفاطمة النجار في غياب أية شبهة جنائية يمكن حملها على مخالفة قانونية واضحة موافقة لأحكام حالات التلبس، أثناء وجودهما في مكان منعزل على شاطئ المنصورية داخل سيارتهما الخاصة، ودون إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، واقتيادهما دون وجه حق إلى مدينة الدار البيضاء واستدراجهما لإقرارات شفهية ستستعمل ضدهما فيما بعد لتوجيه تهم جنائية".
 
واعتبر البيان أن عناصر الشرطة القضائية "أصرّت على إنجاز مسطرة بحث جنائي ثم متابعة جنائية بخصوص الخيانة الزوجية، رغم أن الشكاية شرط ضروري لقيام المتابعة في جريمة الخيانة الزوجية"، لافتًا إلى "إخبار زوجة عمر بنحماد بواقعة توقيف زوجها يعد انتهاكا خطيرا للحياة الشخصية للمواطن عمر بنحماد، وتعديا صارخا على استقرار أسرته دون وجه حق، خصوصا وأن الزوجة لم يسبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع".
 
وساق المنتدى حالة الإعلامي هشام المنصوري الذي حوكم بالسجن النافذ بتهمة الخيانة الزوجية، ولفت المنتدى إلى أن مثل هذه الحالات لم تكن لتحصل لو " لم تشكل المواد 490 و 491 و 492 من القانون الجنائي وطريقة تطبيقها من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مدخلا يستخدم بشكل سيء ومسيس للتعدي على الحريات الشخصية والحقوق الدستورية للمواطنين".
 
وطالب المنتدى بـ"ضرورة إعادة صياغة الفصول القانونية المذكورة وإحاطتها بكل الضمانات والاحتياطات التي تمنع أي شطط أو تعسف أو تطبيق انتقائي أو انتقامي لها، وإلا فستكون الدعوة إلى إلغاء تلك الفصول، أولى من إبقائها، مع ما يقع بواسطتها من تعديات وانتهاكات لحقوق المواطنين وأعراضهم وأمنهم وكرامتهم"، مناديًا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات بأن يتحملا مسؤوليتهما، بشأن هذه النازلة.
 
وفي تصريح لـCNNبالعربية، قال عبد العلي حامي الدين، إن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تقف وراءه "أهداف نبيلة تتمثل في حماية المرأة والأسرة والنسب، لكن في غياب الضمانات المسطرية لحماية حقوق الأفراد من التعسف في تطبيق نصوص القانون الجنائي، فمن اللازم إعادة النظر في صياغة هذه الفصول لترتيب الضمانات الأساسية الضرورية".
 
ورفض حامي الدين الإفصاح عن موقف المنتدى من الإبقاء أو حذف هذه البنود القانونية، متحدثًا عن أن المنتدى يطالب بـ"صياغة هذه الفصول على ضوء نقاش بين وزارة العدل والفاعلين الحقوقيين والفرق البرلمانية، بما يحقق رفع الشطط والتعسف في التطبيق"، مشيرًا إلى أن المنتدى سيرفع مقترحات لتعديل المسطرة الجنائية في الأيام المقبلة.
 
وأكد مصدر مطلع من داخل المنتدى أن المكتب التنفيذي يطالب الآن بالإبقاء على هذه الفصول شرط إعادة صياغتها، غير أن رفض الاستجابة لهذا المطلب سيجعل المنتدى يطالب بإلغاء التجريم الجنائي والإبقاء على اعتبار العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج "مخالفات مدنية تستوجب الجزاء من دون العقوبات الحبسية".
 
ويعاقب الفصل 490 من القانون الجنائي على العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء خارج الزواج بالحبس من شهر إلى سنة، بينما يعاقب الفصل 491 مرتكبي جريمة الخيانة بالزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين، شريطة وجود شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليها، في وقت يمكّن الفصل 492 من إسقاط المتابعة في الخيانة الزوجة إذا تنازل أحد الزوجين عن شكايته، بينما لا يستفيد الطرف الآخر المشارك في الخيانة من هذا التنازل.
 
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد طالبت المغرب أكثر من مرة بإلغاء هذه الفصول، بمبرّر "انتهاك قوانين حقوق الإنسان الدولية، وحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التدخل في الحق في الخصوصية".

بعد اندلاع قضية الزواج العرفي بين عضوين في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، إثر اعتقالهما من على الشاطئ في وقت مبكر وما تلا ذلك من إقالتهما من الحركة ونشر لمحاضر الشرطة في الشبكات الاجتماعية، طالبت حركة حقوقية بإعادة النظر في الفصول التي تجرّم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين في القانون الجنائي المغربي.
 
وإذا كانت هذه المطالب ليست جديدة في المغرب لرفعها من طرف عدة جمعيات وتنظيمات وأفراد حداثيين، فإن الجديد هذه المرة هو رفعها من طرف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يرأسه عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحزب الذي يعلن الإسلام مرجعية له، والحزب ذاته الذي ينتهي إليه وزير العدل والحريات، المدافع بضراوة عن الإبقاء على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج القانوني.
 
وجاء في البيان الصادر أول أمس الأحد 04 سبتمبر 2016، بخصوص ما اعتبره "انتهاك الحقوق الشخصية للمواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار، والمعاملة اللّا إنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية التي تعرّضا لها".
 
وندّد البيان بما وصفه "انخراط مجموعة من الوسائط الإعلامية في الحملة ضد المواطنيْن عبر نشر تفاصيل الملف الأمني/ القضائي الخاص بالمواطنين المذكورين من منظور فضائحي تشهيري، في انتهاك صارخ لأخلاقيات وقانون مهنة الصحافة والنشر وللسياسة الجنائية المعتمدة ولمقتضيات المسطرة الجنائية والقانون الجنائي".
 
وقال البيان إن "موظفين تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قاما بمساءلة عمر بنحماد وفاطمة النجار في غياب أية شبهة جنائية يمكن حملها على مخالفة قانونية واضحة موافقة لأحكام حالات التلبس، أثناء وجودهما في مكان منعزل على شاطئ المنصورية داخل سيارتهما الخاصة، ودون إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، واقتيادهما دون وجه حق إلى مدينة الدار البيضاء واستدراجهما لإقرارات شفهية ستستعمل ضدهما فيما بعد لتوجيه تهم جنائية".
 
واعتبر البيان أن عناصر الشرطة القضائية "أصرّت على إنجاز مسطرة بحث جنائي ثم متابعة جنائية بخصوص الخيانة الزوجية، رغم أن الشكاية شرط ضروري لقيام المتابعة في جريمة الخيانة الزوجية"، لافتًا إلى "إخبار زوجة عمر بنحماد بواقعة توقيف زوجها يعد انتهاكا خطيرا للحياة الشخصية للمواطن عمر بنحماد، وتعديا صارخا على استقرار أسرته دون وجه حق، خصوصا وأن الزوجة لم يسبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع".
 
وساق المنتدى حالة الإعلامي هشام المنصوري الذي حوكم بالسجن النافذ بتهمة الخيانة الزوجية، ولفت المنتدى إلى أن مثل هذه الحالات لم تكن لتحصل لو " لم تشكل المواد 490 و 491 و 492 من القانون الجنائي وطريقة تطبيقها من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مدخلا يستخدم بشكل سيء ومسيس للتعدي على الحريات الشخصية والحقوق الدستورية للمواطنين".
 
وطالب المنتدى بـ"ضرورة إعادة صياغة الفصول القانونية المذكورة وإحاطتها بكل الضمانات والاحتياطات التي تمنع أي شطط أو تعسف أو تطبيق انتقائي أو انتقامي لها، وإلا فستكون الدعوة إلى إلغاء تلك الفصول، أولى من إبقائها، مع ما يقع بواسطتها من تعديات وانتهاكات لحقوق المواطنين وأعراضهم وأمنهم وكرامتهم"، مناديًا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات بأن يتحملا مسؤوليتهما، بشأن هذه النازلة.
 
وفي تصريح لـCNNبالعربية، قال عبد العلي حامي الدين، إن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تقف وراءه "أهداف نبيلة تتمثل في حماية المرأة والأسرة والنسب، لكن في غياب الضمانات المسطرية لحماية حقوق الأفراد من التعسف في تطبيق نصوص القانون الجنائي، فمن اللازم إعادة النظر في صياغة هذه الفصول لترتيب الضمانات الأساسية الضرورية".
 
ورفض حامي الدين الإفصاح عن موقف المنتدى من الإبقاء أو حذف هذه البنود القانونية، متحدثًا عن أن المنتدى يطالب بـ"صياغة هذه الفصول على ضوء نقاش بين وزارة العدل والفاعلين الحقوقيين والفرق البرلمانية، بما يحقق رفع الشطط والتعسف في التطبيق"، مشيرًا إلى أن المنتدى سيرفع مقترحات لتعديل المسطرة الجنائية في الأيام المقبلة.
 
وأكد مصدر مطلع من داخل المنتدى أن المكتب التنفيذي يطالب الآن بالإبقاء على هذه الفصول شرط إعادة صياغتها، غير أن رفض الاستجابة لهذا المطلب سيجعل المنتدى يطالب بإلغاء التجريم الجنائي والإبقاء على اعتبار العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج "مخالفات مدنية تستوجب الجزاء من دون العقوبات الحبسية".
 
ويعاقب الفصل 490 من القانون الجنائي على العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء خارج الزواج بالحبس من شهر إلى سنة، بينما يعاقب الفصل 491 مرتكبي جريمة الخيانة بالزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين، شريطة وجود شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليها، في وقت يمكّن الفصل 492 من إسقاط المتابعة في الخيانة الزوجة إذا تنازل أحد الزوجين عن شكايته، بينما لا يستفيد الطرف الآخر المشارك في الخيانة من هذا التنازل.
 
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد طالبت المغرب أكثر من مرة بإلغاء هذه الفصول، بمبرّر "انتهاك قوانين حقوق الإنسان الدولية، وحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التدخل في الحق في الخصوصية".


ملصقات


اقرأ أيضاً
اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

نداء لإنقاذ آية.. طالبة هندسة بمراكش تصارع الموت في باريس
أطلق أقرباء وزملاء الطالبة المغربية آية بومزبرة، نداءً إنسانيًا عاجلًا للتبرع من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن عجزت أسرتها عن توفير مبلغ 250 ألف أورو، الضروري لإجراء عملية زرع كبد مستعجلة في العاصمة الفرنسية باريس. آية، البالغة من العمر 23 عامًا، تتابع دراستها في السنة الرابعة من سلك الهندسة المعمارية بـالمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية بمدينة مراكش. وكانت قد خضعت لعملية زرع أولى أنقذت حياتها قبل عام، إلا أنها اليوم تعيش مجددًا وضعًا صحيًا حرجًا، بعد إصابتها بعدوى خطيرة استدعت نقلها بشكل طارئ إلى قسم الإنعاش بمستشفى بول بروس (Paul-Brousse) بمدينة فيلجويف قرب باريس، حيث ترقد حاليًا في الغرفة رقم 11. وتؤكد عائلتها أن آية تقف على حافة الخطر، وأن حياتها مرهونة بإجراء هذه العملية الثانية في أقرب الآجال، في ظل عجز الأسرة التام عن تحمل التكاليف الباهظة للتدخل الطبي العاجل. وفي هذا السياق، ناشد المقربون منها، إلى جانب زملائها في الجامعة، كل من يستطيع المساهمة، سواء من داخل المغرب أو خارجه، بالتبرع لإنقاذ هذه الشابة الطموحة، التي لا تزال تحلم بإتمام دراستها والعودة لحياتها الطبيعية. وجاء في النداء الإنساني: "كل تبرع، مهما كان بسيطًا، قد يُحدث فرقًا. فلنعطِ آية فرصة ثانية للحياة، لتُكمل مسارها الدراسي، وتعود إلى حضن أسرتها، وتحقق أحلامها التي لم تكتمل بعد." وتأمل عائلة آية أن يتجاوب المواطنون وذوو القلوب الرحيمة مع هذه المبادرة، لإنقاذ ابنتهم التي تصارع الموت وتنتظر بشغف فرصة جديدة للحياة.
مجتمع

تعزية في وفاة والدة قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا، نبأ وفاة والدة بن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، التي وافتها المنية زوال يوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمنطقة تبدو نواحي وجدة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي المواساة لبن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة